في الذكرى 20لمئساة ينايرلقاء مصالحه بعدن

[aden]

14-1-2006م


نحو 350 شخصية من عدة محافظات يدعون إلى إغلاق ملفات الماضي

عدن «الأيام» فهد محسن :

أكدت عدة شخصيات سياسية وثقافية واجتماعية من محافظات : شبوة ، أبين ، عدن ، لحج ، الضالع ومديريات ردفان ويافع على ضرورة تضافر جهود أبناء هذه المحافظات والمناطق، لإغلاق ملفات الماضي وتجاوز الآثار السلبية لأحداث 13 يناير 86م المؤلمة وبدء مرحلة جديدة يكرس خلالها العمل لمتابعة هموم وقضايا مناطقهم وتلبية احتياجات سكانها.

جاء ذلك في لقاء انعقد عصر أمس الجمعة 13/1 بمقر جمعية ردفان بعدن، بمشاركة قرابة 350 شخصية سياسية وثقافية واجتماعية من أبناء تلك المحافظات والمناطق وممثلين عن فروع جمعياتهم الأهلية العاملة في عدن .

اللقاء تزامن انعقاده مع ذكرى مرور 20 عاما على احداث 13 يناير 86م حيث ابدى الحضور من كلا الجانبين (طغمة وزمرة) رغبة في تجاوز الماضي ، وأقروا اعتبار يوم 13 يناير من كل عام يوما للتسامح والفرح بدلا من الاحزان .

كما اتفق الحاضرون على تحديد موعد لاحق يجري فيه تشكيل لجنة تتولى تبني ومتابعة مختلف القضايا والموضوعات التي تهم ابناء محافظاتهم ومناطقهم .







جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة الأيام للصحافة و النشر Designed & Hosted By MakeSolution.com

[اسد الجنوب]

اول الغيث قطرة و الباقي ياتي
يجب توسيع قاعدة التسامح بمهرجان اكبر

[بنت عدن]

في مثل يقول اللاطم ينسي و الملطوم لا
انشاءالله يبداوا بفتح صفحه جديده

[صوت الجنوب]

بين دعوتي " التسامح " و "عدم النسيان " :أحداث يناير جديدة تبحث عن منتصر


الشورى نت- محمد عايش ( 17/01/2006 )


13 يناير ... احد ايام اليمن الاكثر دموية , ظل طوال 20 عاما معروفا كيوم للاسى والحزن , غير ان 350 شخصية جنوبية اجتمعت اخيرا ً في" عدن " بهدف تحويل هذا اليوم , بدلا عن ذلك, الى يوم للتسامح .


الشخصيات التي يتوزع انتماؤها على غالبية محافظات الجنوب ومختلف الاطياف السياسية احتشدت السبت الماضي, والذي صادف الذكرى العشرين للثالث عشر من يناير , لتدعو بصوت واحد الى " التسامح وتجاوز الصراعات واغلاق ملفات الماضي " , لكن ما اغلق بعد مرور يومين على هذه الدعوة لم يكن غير " جمعية ردفان الخيرية " التي نظمت هذا اللقاء .

لقد اثارت الفعالية حساسية رسمية افضت الى اتخاذ السلطات قرارا صادرا من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قضى بتجميد انشطة الجمعية بمبرر تنظيمها انشطة حزبية وهو ما يحظره القانون حسب قرار التجميد .

ثمة زخم واضح في احياء ذكرى احداث يناير هذا العام ولكن بطرق مختلفة باختلاف رغبات فرقاء السياسة في البلاد .

السلطة كانت السباقة الى ذلك فهي, ولأغراض تتعلق بالمعركة مع بعض سياسي الجنوب, نشرت قبل اسابيع عبر صحافة الحزب الحاكم ما قالت انه اكتشاف لمقبرة جماعية في احدى مناطق عدن تعود الى احداث يناير و حظي الموضوع بزخم واسع لدى هذه الصحف التي تناولته داخل خطاب تعبوي تحريضي ضد من اعتبرتهم مسئولين عن تلك الاحداث والمقابر .

وكان واضحا ان المعني هنا هو علي ناصر محمد الرئيس الاسبق واحد اطراف صراع يناير انذاك , والذي بدى في الفترة الاخيرة مرمى لغضب رسمي إثر احاديث عن امكانية تقدمه بترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية القادمة , اضافة لتصريحات صحافية ادلى بها وشكك خلالها بجدية الرئيس علي عبدالله صالح في تطبيق ما اعلن عنه من اعتزامه عدم الترشح مجددا للرئاسة .

واسهم سالم صالح محمد المستشار السياسي لرئيس الجمهورية في تصعيد الاستغلال الرسمي لذكرى يناير ضدا ً على علي ناصر محمد , حين حمل سالم – في حديث لقناة الجزيرة –هذا الاخير المسئولية الكاملة عن مأساة يناير 86م .

ولعل كثير جنوبيين , عدا علي ناصر محمد , استشعروا خطورة اعادة احياء النظام الحاكم في صنعاء لملفات يناير على هذا النحو , ورأوا في هذه السياسة نكأ ً لجراح يحاول الجميع تناسيها ولن تقتصر اضرارها على اضعاف طرف سياسي معين , بل ستمتد الى مختلف الاطراف السياسية الجنوبية وإن بالتدرج .

وبين المشاركين في فعالية عدن من رأى في نبش ملفات يناير اعادة لاشعال فتيل الصراع من جديد , معتبرين ان فعاليتهم هذه قد تضع حدا ً لمثل هذه المحاولات .

ولم يكن لعلي ناصر محمد حضور واضح في الاعداد لفعالية الـ "350" شخصية , غير ان السفير اليمني السابق في سوريا واللاجىء السياسي الآن في لندن احمد الحسني , وهو قريب من ناصر , اتصل بالمجتمعين اثناء الفعالية وابدى دعمه لمبادرتهم , وفي اليوم التالي نشرت صحيفة الأيام الصادرة من عدن مقالا لعلي ناصر محمد تحدث فيه عن العبر والدروس التي يفترض استخلاصها من الماضي، ومنه أحداث يناير، للاستعانة بها في النظر إلى المستقبل، وسخر المقال ممن قال إنهم "يجترون الأحداث" ويعزفون " على وتر أحداث الثالث عشر من يناير 1986م دون غيرها لأغراض سياسية وآنية".

وفيما حذر من أن "اجترار تلك المآسي من قبل البعض لن يقود سوى إلى الأحقاد وإلى الفتن وسيؤدي إلى آلام أكبر مما قد نتصورها" فإن ناصر طرح رؤية جديدة للتعامل مع ملفات الماضي "إذا كان لابد من فتحها" حسب قوله، ولخص رؤيته بالقول إنه "يمكن تشكيل لجنة محايدة من الأكاديميين والمستقلين الذين ليس لهم علاقة" بالصراعات تقوم بتحليل ما جرى من أحداث "دموية" في الشمال والجنوب على حد سواء باعتبار "أن اليمن شهدت صراعات دموية قبل الوحدة وبعدها في الشمال والجنوب" منذ ثورتي 26 سبتبمر و14 أكتوبر، وهي صراعات قال علي ناصر أن مهمة اللجنة المقترحة أن تحللها بغية "الوقوف على الأسباب والمسببات واستخلاص الدروس والعبر" بعيدا عن الأهواء السياسية.

ومقابل دعوتي "التسامح" و "استخلاص الدروس والعبر" بدا الموقف الرسمي للنظام الحاكم على طرف نقيض، وقد عبرت صحيفة الثورة الحكومية , السبت الماضي, عن هذا الموقف بشكل واضح وبكثير من الحدة أيضا.

الافتتاحية التي قال موقع "نيوز يمن" الإلكتروني نقلا عن مصادر موثوقة، أنها أرسلت إلى صحيفة الثورة من القصر الجمهوري بعدن حيث يقيم رئيس الجمهورية هذه الأيام، وصفت أحداث يناير بأنها "وصمة عار لما خلفته من مآس ( ) ولما لحق بالمواطنين الأبرياء من قتل وفزع ونهب وتشريد جراء تلك المذبحة الشنيعة" وشددت افتتاحية الثورة على أن "من يتوهم أو يعتقد بأن التاريخ سينسى من اقترف تلك الأعمال المشينة هو خاطئ.. مهما حاولوا تجميل ماضيهم الأسود المليئ بالمآسي".

وقالت (الثورة) إن المساءلة القانونية يجب أن تطال كل من "يتشدق () بالكلمات المعسولة المبطنة بروائح الانفصالية الكريهة والنزعات المناطقية" في إشارة إلى المعارضين الجنوبيين المتبنين لخطاب سياسي مكرس لما بات يعرف بـ "قضية الجنوب".

التصعيد الواضح على الجانب الرسمي من غير المرجح أن يستنفد، على المدى القريب، أغراضه من إعادة الروح إلى (ملفات يناير)، لكن الفوائد المتوقعه قد تكون معاكسة لما في الحسبان، حيث اللافت أن محاولة أولى في الجنوب قد نجحت من خلال الـ"350" شخصية في خلق شبه إجماع هناك على التخلص من أعباء يناير نهائيا، وبالتالي تفويت الفرصة على السلطة في صنعاء ووضع حد لـ" عزفها على وتر" أحداث يناير، وهو العزف الذي يرى معارضون جنوبيون أن السلطة تهدف من خلاله إلى المزيد من "إضعاف الجنوب" وهو ما لا ينبغي أن يستمر.

وفقا لهذا التقييم فإن "أحداث يناير الجديدة" تمضي باتجاه توحيد مواقف جنوبية غير سارة بالنسبة للنظام الحاكم، وربما أفضت بشكل أوضح إلى إعطاء مسمى (قضية الجنوب) فرصا أوسع للثبات والإعتراف به محليا ودوليا