لم اكن اتوقع الانهيار بالسرعة هذه من حكام صنعاء بصياغة القوانين

[بن دحه]

قانون "حماية الوحدة الوطنية" يجرم المساس بشخص الرئيس
أخبار الوطن: الحكومة أعدت مشروع قانون يعقاب الأحزاب والصحافة..مراقبون وحقوقيون يعتبرونه قانون عقوبات سياسية ويتوقعون مناهضته
الأربعاء 22 أغسطس-آب 2007 / مأرب برس - الغد



أقرت الحكومة مؤخراً مشروع قانون يسمى (قانون حماية الوحدة الوطنية والجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي) وبات متوقعاً إحالته إلى مجلس النواب لإقراره قبل المصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية.

ويهدف مشروع القانون الجديد – الذي قالت صحيفة "الغد" الأسبوعية انها حصلت على نسخه منه – إلى حماية الجبهة الداخلية والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتعميق ما يصفه بأواصر الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب اليمني وفقاً للحقوق الممنوحة بموجب الدستور والقوانين النافذة وينص في مادته الثانية على تجريم كل من يخل بهذه الأهداف أو يمسها أو يخرج عن الثوابت الوطنية وأهداف الثورة اليمنية أو الدستور أو الخروج عن النظام الجمهوري أو وحدة اليمن أرضاً وشعباً أو الدعوة إلى المناطقية أو السلالية أو المذهبية أو تكفير الآخرين أو التراجع عن الديمقراطية وعدم احترام الأديان السماوية والإساءة للأنبياء والرسل.

المشروع يتضمن 14 مادة ويفرض عقوبات لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 15 سنة وعقوبة الإعدام في حال تسبب مرتكبو الجرائم التي يحددها في قتل إنسان بالإضافة على فرض عقوبات بحق من يساعد أو يحرض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في القانون بعقوبة تتناسب مع نتائج الجريمة. بما في ذلك قيادات الأحزاب التي تصدر توجيهات تخالف القانون

كما ينص في مادته الحادية عشرة على عقوبة الحبس لمدة سنتين بحق كل من يتعرض لشخص رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال وبما لا يليق أو يدعو للتهكم أو السخرية أو التشهير أو التجريح على اعتبار أن الرئيس هو رئيس الدولة ويعمل على تجسيد إرادة الشعب ويمثل الجمهورية في الداخل والخارج ولا يجوز مطلقاً التعرض لشخصه.

مشروع القانون يفرض قيوداً وعقوبات على الصحافة والأحزاب والأشخاص الذين يخالفون نصوصه ويلغي في مادته الأخيرة كل حكم منصوص عليه في القوانين النافذة يتعارض مع أحكامه.

ويرى مراقبون وقانونيون بأن مشروع قانون حماية الوحدة الوطنية يعد تراجعاً كارثياً عن الحقوق والحريات العامة ولا يتفق مع التجربة الديمقراطية القائمة على التعددية والتداول السلمي للسلطة بالإضافة إلى وصفه بأنه قانون عقوبات سياسية جديدة على غرار القانون المصري الذي صدر في عهد الرئيس السادات في مايو 1980م والمعروف بقانون (حماية القيم من العيب) وتوقعت هذه الأوساط أن يثير مشروع قانون حماية الوحدة الوطنية ردود أفعال رافضة في أوساط أحزاب المعارضة والصحافة ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية في البلاد.





"مأرب برس" تنشر مشروع القانون كاملاً وفقاً للنصوص التي تلقتها من مصادرها .

مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2007م

بشأن حماية الوحدة الوطنية والجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب

أصدرنا القانون الآتي نصه :-

مادة (1) يسمى هذا القانون بـ (قانون حماية الوحدة الوطنية والجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي)

مادة (2) يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي :-

1- حماية الجبهة الداخلية والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتعميق أواصر الوحدة الوطنية بين كافة أبناء الشعب وفقاً للحقوق الممنوحة بموجب أحكام الدستور والقوانين النافذة.

2- تجريم كافة الأفعال المؤدية إلى :-

1- الإخلال بالوحدة الوطنية أو الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي

2- المساس بالحقوق والحريات الممنوحة للمواطنين.

3- الخروج عن الثوابت الوطنية أو أهداف ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر أو خرق الدستور .

4- الخروج عن النظام الجمهوري أو وحدة اليمن أرضاً وشعباً .

5- الدعوة إلى المناطقية أو السلالية أو المذهبية أو تكفير الأخرين أو التراجع عن الديمقراطية.

6- عدم احترام الأديان السماوية والإساءة للأنبياء والرسل .

مادة (3) تعتبر أحكام الشريعة الإسلامية ونصوص الدستور والنظام الجمهوري والوحدة الوطنيــة

ومبادئ وأهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر ووحدة التراب الوطني والتداول السلمي للسلطة من الثوابت الوطنية التي لا يجوز المساس بها ومن المكاسب الوطنية التي يجب الدفاع عنها.

مادة (4) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب بالحبس مدة

لا تقل عن سنة ولا تزيد عن (15) سنة حسب جسامة الجرم كل من أرتكب أحد الأفعال الآتية:-

1- المساس بالثوابت الوطنية بأي شكل من الأشكال.

2- إثارة النعرات القبلية أو الطائفية أو السلالية أو المذهبية أو الدعوة إلى تجزئة الوطن أو تشطيره أو تقسيمه.

3- الإخلال بالأمن القومي أو الداخلي أو الاجتماعي أو الاقتصادي

4- القيام بأعمال الشغب والتخريب أو التحريض عليهما أو التستر على مرتكبيهما أو مناصرتهما بالقول أو الكتابة.

5- حرق العلم الوطني أو دهسه أمام جمع من الناس أو أمام وسائل الإعلام.

وتكون العقوبة هي الإعدام في الحالات التي يؤدي فيها ارتكاب الفعل المجرم المنصوص عليه في هذه المادة إلى إزهاق الأرواح.

مادة (5) أ - إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة من قبل حزب أو تنظيم سياسي يعاقب

في هذه الحالة الشخص متخذ القرار بارتكاب الفعل المجرم.

ب‌- يكون للجنة الأحزاب بحسب جسامة الفعل اتخاذ الإجراءات التالية ضد الحزب أو التنظيم

السياسي:-

1- وقف النشاط

2- الحرمان من المشاركة في دورة أو دورتين انتخابيتين

3- للحزب أو التنظيم السياسي حق الطعن في قرار لجنة الأحزاب أمام المحكمة المختصة وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ صدور القرار.

مادة (6) مع عدم المساس بحرية الفكر والإعلام والاعراب عن الرأي والإسهام في الحياة السياسية

والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تعتبر الثوابت الوطنية بموجب أحكام هذا القانون قواسم مشتركة مصانة ما بين كافة المواطنين والأحزاب والتنظيمات السياسية ويترتب على المساس بها أو الخروج عليها مسئولية أخلاقية واجتماعية وسياسية وقانونية وتطبق العقوبات الواردة في هذا القانون.

مادة (7) حق التظاهر والتعبير السلمي عن الرأي مكفول بموجب الدستور والقانون وبما لا يخل بحق

الجهات الأمنية المختصة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير والوسائل الكفيلة بحماية الحقوق والأملاك العامة والخاصة.

مادة (8) للأحزاب والتنظيمات السياسية والصحافة ممارسة حق النقد البناء الهادف إلى تقويم أعمال

الحكومة وأجهزتها ويحظر التشهير أو التجريح أو إفساد الحياة السياسية وتعريض الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي للخطر ويعد من قبيل ذلك نشر أو إذاعة أو كتابة مقالات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة في الداخل أو الخارج يكون من شأنها المساس بالمصالح القومية أو إشعال روح الهزيمة ، أو التحريض على ما يمس السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المقررة في المادة (4) من هذا القانون.

مادة (9) تعتبر من الأفعال المكدرة للأمن القومي والسلام الاجتماعي ما يلي :

1- التعرض بأي وسيلة كانت أو الأقدام بالاعتداء على :-

أ- أعضاء البعثات التمثيلية للدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن وأفراد أسرهم.

ب- السياح من رعايا الدول الشقيقة والصديقة.

ج- الشركات الأجنبية العاملة في اليمن والمشاريع الاستثمارية والرعايا الأجانب العاملين فيهما وأفراد أسرهم.

د- وكالات التنمية والمؤسسات والمنظمات الأهلية الأجنبية الخيرية والاجتماعية والعاملين فيها وأفراد أسرهم.

2- القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بجمع أو تدبير أو تقديم الأموال بقصد تمويل أنشطة تخريبية أو شن هجمات على مبان مسكونة أو أماكن آهلة بالناس أو منشآت أو مرافق ذات نفع عام أو معدة للمصلحة العامة.

3- وضع مواد سامة أو ضارة من شأنها تعريض حياة الناس وسلامتهم لخطر يؤدي إلى الإضرار بالصحة العامة أو البيئة سواء تم ذلك عبر الهواء أو الأرض أو في المياه الإقليمية أو في بئر أو خزانات عامة أو أي شيء أخر معد لاستعمال الجمهور.

مادة (10) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين الأخرى النافذة يعاقب على

الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن (15) سنة وتكون العقوبة هي الإعدام إذا ترتب على الجريمة موت إنسان.

وفي جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة أو التي استعملت في ارتكابها أو التي كانت معدة لارتكابها .

مادة (11) رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة الذي يعمل على تجسيد إرادة الشعب ويمثل الجمهورية

في الداخل والخارج ولا يجوز مطلقاً التعرض لشخص الرئيس بأي شكل من الأشكال بما لا يليق أو يدعو للتهكم أو السخرية أو التشهير أو التجريح ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين .

مادة (12) يعاقب كل من حرض أو ساعد على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون

أو أخفى أو تستر على منفذها بعقوبة تتناسب مع نتائج الجريمة.

مادة (13) يعاقب على الشروع في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بما لا يزيد

عن نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة التامة .

مادة (14) يلغى كل حكم منصوص عليه في القوانين النافذة يتعارض مع أحكام هذا القانون.

[قلب الجنوب]

اقتباس   المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بن دحه قانون "حماية الوحدة الوطنية" يجرم المساس بشخص الرئيس أخبار الوطن: الحكومة أعدت مشروع قانون يعقاب الأحزاب والصحافة..مراقبون وحقوقيون يعتبرونه قانون عقوبات سياسية ويتوقعون مناهضته الأربعاء 22 أغسطس-آب 2007 / مأرب برس - الغد أقرت الحكومة مؤخراً مشروع قانون يسمى (قانون حماية الوحدة الوطنية والجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي) وبات متوقعاً إحالته إلى مجلس النواب لإقراره قبل المصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية. ويهدف مشروع القانون الجديد – الذي قالت صحيفة "الغد" الأسبوعية انها حصلت على نسخه منه – إلى حماية الجبهة الداخلية والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتعميق ما يصفه بأواصر الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب اليمني وفقاً للحقوق الممنوحة بموجب الدستور والقوانين النافذة وينص في مادته الثانية على تجريم كل من يخل بهذه الأهداف أو يمسها أو يخرج عن الثوابت الوطنية وأهداف الثورة اليمنية أو الدستور أو الخروج عن النظام الجمهوري أو وحدة اليمن أرضاً وشعباً أو الدعوة إلى المناطقية أو السلالية أو المذهبية أو تكفير الآخرين أو التراجع عن الديمقراطية وعدم احترام الأديان السماوية والإساءة للأنبياء والرسل. المشروع يتضمن 14 مادة ويفرض عقوبات لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 15 سنة وعقوبة الإعدام في حال تسبب مرتكبو الجرائم التي يحددها في قتل إنسان بالإضافة على فرض عقوبات بحق من يساعد أو يحرض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في القانون بعقوبة تتناسب مع نتائج الجريمة. بما في ذلك قيادات الأحزاب التي تصدر توجيهات تخالف القانون كما ينص في مادته الحادية عشرة على عقوبة الحبس لمدة سنتين بحق كل من يتعرض لشخص رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال وبما لا يليق أو يدعو للتهكم أو السخرية أو التشهير أو التجريح على اعتبار أن الرئيس هو رئيس الدولة ويعمل على تجسيد إرادة الشعب ويمثل الجمهورية في الداخل والخارج ولا يجوز مطلقاً التعرض لشخصه. مشروع القانون يفرض قيوداً وعقوبات على الصحافة والأحزاب والأشخاص الذين يخالفون نصوصه ويلغي في مادته الأخيرة كل حكم منصوص عليه في القوانين النافذة يتعارض مع أحكامه. ويرى مراقبون وقانونيون بأن مشروع قانون حماية الوحدة الوطنية يعد تراجعاً كارثياً عن الحقوق والحريات العامة ولا يتفق مع التجربة الديمقراطية القائمة على التعددية والتداول السلمي للسلطة بالإضافة إلى وصفه بأنه قانون عقوبات سياسية جديدة على غرار القانون المصري الذي صدر في عهد الرئيس السادات في مايو 1980م والمعروف بقانون (حماية القيم من العيب) وتوقعت هذه الأوساط أن يثير مشروع قانون حماية الوحدة الوطنية ردود أفعال رافضة في أوساط أحزاب المعارضة والصحافة ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية في البلاد. "مأرب برس" تنشر مشروع القانون كاملاً وفقاً للنصوص التي تلقتها من مصادرها . مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2007م بشأن حماية الوحدة الوطنية والجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي باسم الشعب رئيس الجمهورية بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب أصدرنا القانون الآتي نصه :- مادة (1) يسمى هذا القانون بـ (قانون حماية الوحدة الوطنية والجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي) مادة (2) يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي :- 1- حماية الجبهة الداخلية والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتعميق أواصر الوحدة الوطنية بين كافة أبناء الشعب وفقاً للحقوق الممنوحة بموجب أحكام الدستور والقوانين النافذة. 2- تجريم كافة الأفعال المؤدية إلى :- 1- الإخلال بالوحدة الوطنية أو الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي 2- المساس بالحقوق والحريات الممنوحة للمواطنين. 3- الخروج عن الثوابت الوطنية أو أهداف ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر أو خرق الدستور . 4- الخروج عن النظام الجمهوري أو وحدة اليمن أرضاً وشعباً . 5- الدعوة إلى المناطقية أو السلالية أو المذهبية أو تكفير الأخرين أو التراجع عن الديمقراطية. 6- عدم احترام الأديان السماوية والإساءة للأنبياء والرسل . مادة (3) تعتبر أحكام الشريعة الإسلامية ونصوص الدستور والنظام الجمهوري والوحدة الوطنيــة ومبادئ وأهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر ووحدة التراب الوطني والتداول السلمي للسلطة من الثوابت الوطنية التي لا يجوز المساس بها ومن المكاسب الوطنية التي يجب الدفاع عنها. مادة (4) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن (15) سنة حسب جسامة الجرم كل من أرتكب أحد الأفعال الآتية:- 1- المساس بالثوابت الوطنية بأي شكل من الأشكال. 2- إثارة النعرات القبلية أو الطائفية أو السلالية أو المذهبية أو الدعوة إلى تجزئة الوطن أو تشطيره أو تقسيمه. 3- الإخلال بالأمن القومي أو الداخلي أو الاجتماعي أو الاقتصادي 4- القيام بأعمال الشغب والتخريب أو التحريض عليهما أو التستر على مرتكبيهما أو مناصرتهما بالقول أو الكتابة. 5- حرق العلم الوطني أو دهسه أمام جمع من الناس أو أمام وسائل الإعلام. وتكون العقوبة هي الإعدام في الحالات التي يؤدي فيها ارتكاب الفعل المجرم المنصوص عليه في هذه المادة إلى إزهاق الأرواح. مادة (5) أ - إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة من قبل حزب أو تنظيم سياسي يعاقب في هذه الحالة الشخص متخذ القرار بارتكاب الفعل المجرم. ب‌- يكون للجنة الأحزاب بحسب جسامة الفعل اتخاذ الإجراءات التالية ضد الحزب أو التنظيم السياسي:- 1- وقف النشاط 2- الحرمان من المشاركة في دورة أو دورتين انتخابيتين 3- للحزب أو التنظيم السياسي حق الطعن في قرار لجنة الأحزاب أمام المحكمة المختصة وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ صدور القرار. مادة (6) مع عدم المساس بحرية الفكر والإعلام والاعراب عن الرأي والإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تعتبر الثوابت الوطنية بموجب أحكام هذا القانون قواسم مشتركة مصانة ما بين كافة المواطنين والأحزاب والتنظيمات السياسية ويترتب على المساس بها أو الخروج عليها مسئولية أخلاقية واجتماعية وسياسية وقانونية وتطبق العقوبات الواردة في هذا القانون. مادة (7) حق التظاهر والتعبير السلمي عن الرأي مكفول بموجب الدستور والقانون وبما لا يخل بحق الجهات الأمنية المختصة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير والوسائل الكفيلة بحماية الحقوق والأملاك العامة والخاصة. مادة (8) للأحزاب والتنظيمات السياسية والصحافة ممارسة حق النقد البناء الهادف إلى تقويم أعمال الحكومة وأجهزتها ويحظر التشهير أو التجريح أو إفساد الحياة السياسية وتعريض الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي للخطر ويعد من قبيل ذلك نشر أو إذاعة أو كتابة مقالات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة في الداخل أو الخارج يكون من شأنها المساس بالمصالح القومية أو إشعال روح الهزيمة ، أو التحريض على ما يمس السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المقررة في المادة (4) من هذا القانون. مادة (9) تعتبر من الأفعال المكدرة للأمن القومي والسلام الاجتماعي ما يلي : 1- التعرض بأي وسيلة كانت أو الأقدام بالاعتداء على :- أ- أعضاء البعثات التمثيلية للدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن وأفراد أسرهم. ب- السياح من رعايا الدول الشقيقة والصديقة. ج- الشركات الأجنبية العاملة في اليمن والمشاريع الاستثمارية والرعايا الأجانب العاملين فيهما وأفراد أسرهم. د- وكالات التنمية والمؤسسات والمنظمات الأهلية الأجنبية الخيرية والاجتماعية والعاملين فيها وأفراد أسرهم. 2- القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بجمع أو تدبير أو تقديم الأموال بقصد تمويل أنشطة تخريبية أو شن هجمات على مبان مسكونة أو أماكن آهلة بالناس أو منشآت أو مرافق ذات نفع عام أو معدة للمصلحة العامة. 3- وضع مواد سامة أو ضارة من شأنها تعريض حياة الناس وسلامتهم لخطر يؤدي إلى الإضرار بالصحة العامة أو البيئة سواء تم ذلك عبر الهواء أو الأرض أو في المياه الإقليمية أو في بئر أو خزانات عامة أو أي شيء أخر معد لاستعمال الجمهور. مادة (10) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين الأخرى النافذة يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن (15) سنة وتكون العقوبة هي الإعدام إذا ترتب على الجريمة موت إنسان. وفي جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة أو التي استعملت في ارتكابها أو التي كانت معدة لارتكابها . مادة (11) رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة الذي يعمل على تجسيد إرادة الشعب ويمثل الجمهورية في الداخل والخارج ولا يجوز مطلقاً التعرض لشخص الرئيس بأي شكل من الأشكال بما لا يليق أو يدعو للتهكم أو السخرية أو التشهير أو التجريح ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين . مادة (12) يعاقب كل من حرض أو ساعد على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو أخفى أو تستر على منفذها بعقوبة تتناسب مع نتائج الجريمة. مادة (13) يعاقب على الشروع في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بما لا يزيد عن نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة التامة . مادة (14) يلغى كل حكم منصوص عليه في القوانين النافذة يتعارض مع أحكام هذا القانون.

اصدار القرارات والقوانين وتشكيل اللجان والاكثار من الحديث عن الممنوعات والمحظورات هو الدليل القاطع على
فقدان القيادة السياسية لاهليتها ولشرعيتها الشعبية وهو دليل اخر على قرب زوالها ...وتجربة بلدان مثل البانيا ورومانيا والصومال وجمهورية مصر العربية ابان حكم السادات وكذا التجربة العراقية كلها تذكر لنا ان قوانينا مشابهة ولجانا مشابهه قد اصدرت وكونت هناك ولكنها جميعها لم تفلح في حماية الحاكم المستبد وكلنا يذكر المصير الاسود الذي لقيه دكتاتور رومانيا شاوسيسكو والجنرال زياد بري في الصومال وانور السادات في مصر وصدام حسين في العراق... هذه القوانين واللجان لا تقدم حلا لازمة نظام الاحتلال اطلاقا بقدر ما تضع مزيدا من التعقيدات امام من اصدرها ومن كلف بتنفيذها ...ويعرف من صاغوا تلك القوانين قبل غيرهم كما يعرف من حشروا في تلك اللجان جميعهم ان
الامر ليس بيدهم وان الحل ليس بيدهم وانهم غير قادرين على تقديم معالجات صحيحة وان القضية موضوع اخر تماما
لا له علاقة لا من قريب ولا من بعيد بقوانين ولا بتشكيل لجان ...الرئيس اليمني قبل غيره يعرف ان اللجنة التي شكلها من خليط مليط من الشخصيات لا جامع بينها ولا تفاهم غير قادرة على انقاذه ولا انقاذ نظامه كما ان القانون الذي اصدره لا يقدم له الحلول ولن يحميه من السقوط المريع الذي ينتظره ولكنه اتبع سلوك الاستكبار والتعنت والتعالي وعدم الاعتراف بالوقائع الملموسه وهو بالتاكيد سلوك نهايته معروفه ولن تستطيع عندها لا القوانين ولا احد من اعضاء تلك اللجان ولا احد من الصفيقة والهتافين والمنشدين وكتبة التقارير ( القوانين ) من تقديم طوق نجاة لطاغية اليمن...بالنسبة لنا في الجنوب المحتل هذه القوانين وتلك الثوابت واللجان والخريط المريط لا يعنينا اطلاقا لا من قريب ولا من بعيد بقدر ما هو تاكيد على اقتراب نهاية الاحتلال ونستطيع التعجيل بحدوثها اذا واصلنا وصعدنا من فعالياتنا
كما وكيفا ...فلا مناص من هزيمة الاحتلال ولا بد لنا من الحاقه بزملاءه السابقين حكام رومانيا والصومال ومصر

[سهم الحرية]

قوانين مفصلة على استئصال الجنوب من الخارطة.......... وقياداتة ومطالباتة وشعبة وارضة . كل من يتحدث يبشر بخمسة عشر سنة سجن وبالقانون ,, الدحباشي

[شعيفان]

لم تفلح دباباتهم ومجنزراتهم في وأد القضية الجنوبية

[صقر_ يافع]

الغارق يتعلق بغشاشه ان لقاها في البحر من اجل ان تنقذه, وما لجنة باصره هلال ومجلس الثوابت الا غشاشه او جليد سرعان مايذوب ويختفي.

[قلب الجنوب]

مغادرة ياسين سعيد نعمان الى الامارات مؤشر قوي على عمق ازمة النظام الذي كان يراهن على قدرة ياسين ومن معه من كتبة التقارير والمخبرين على تطويع ارادة الحزب الاشتراكي اليمني واختطاف الوجنوب ومصادرته لصالح نظام علي عبدالله صالح

[حضرموتنا]

نفس قرارات واحكام
البعث الصدامي

[حضرموتنا]

قبل أن ينهدم سدّ مأرب ويعم الطوفان!



سلمان عاشور

البعث أخطر من الطوفان:زماناً ومكاناً.لذا فالحديث مجددا عن البعث


كان حزب البعث يمارس الإرهاب المنظم ضد الشعب العراقي طيلة 35 عاماً،وذهب ضحية هذا الإرهاب ملايين الأبرياء من العراق وجيرانه،وتشرد الملايين ايضا،وسجلت انتهاكات للحقوق الانسان على ايدي البعثيين ما يشيب لها الرأس،ولم يترك البعث نهجه الدموي خارج السلطة بل راح يتحالف تحالفات دنيئة تكبد العراق واهله الاف الضحايا.

كنت نبهت في رسالة سابق الى خطر عودة البعث بشكل ارهابي اكثر دموية من جهة اليمن،وربما ستمر كلماتي هذه دون ان ينتبه لها احد،ولكن الحقائق على الارض ستكشف في الايام القليلة القادمة امتداد هذا الخطر ليأخذ بطوفان ارهابه ارض اليمن السعيد والخليج العربي باسره،فحزب البعث ينشط الان في اليمن بطريقة عجيبة ولأتباعه مطلق الحرية في الحركة والفعل، ولا من رادع،والحكومة اليمنية مع الاسف الشديد تتغاضى عن هذا الخطر بحجج مساندة العراق واهله حتى اعتقد البعض ان حزب البعث يمثل اهل العراق وراح الالاف من اليمنيين يقدمون الدعم لهذا الحزب المشبوه بل ان الامر اختلط عليهم بعد ان ارتدى تنظيم البعث مسوح الدين.ووجد دعما من مثيله في اليمن خاصة وان البعث اليمني يسمي الان نفسه حزب السلطة واغرب ما فعله في الفترة الأخيرة هو ترشيح علي عبدالله صالح كمرشح له في الإنتخابات الرئاسية القادمة في خطوة وجدت فيها المعارضة اليمنية محاباة وخنوع غير مسبوق لايليق الا بحزب البعث التآمري،فالويل لمن يصدقهم ويدخل في ركبهم. وحتى لا اترك مجالا لتكرار الافكار احيل القارئ الى بعض ما كتبه الكاتب داود البصري عن خطر حزب البعث وعن سر التعاون بين حكومة اليمن والبعث الصدامي،فحسب رأي الكاتب ليس سرا بالمرة القول من أن العلاقات التي كانت تربط نظام العقيد علي عبد الله صالح بنظام المدان صدام حسين كانت من أوثق العلاقات الخاصة و الخاصة جدا!،وكانت لنظام اليمن في عقل و تفكير النظام العراقي السابق مكانة متميزة لا تدانيها أي علاقة مع أي نظام عربي آخر!،فمن المعروف عن النظام السابق في العراق أن علاقاته كانت متوترة بجميع دول الجوار الملاصق أو الأبعد وحتى العلاقات التي كانت قائمة مع الأردن كانت ذات أبعاد محدودة لا تتجاوز المصالح العامة بين دولتين متجاورتين و شابتها العديد من عناصر التوتر بسبب وجود أطراف فاعلة للمعارضة العراقية على الأراضي الأردنية و بسبب خلفيات النزاع العائلي في البيت العراقي الحاكم وقتئذ أيام هروب ثم عودة حسين كامل،أما مع اليمن فقد كان الوضع مختلف بالمرة لأن التفكير الاستراتيجي للنظام السابق كان يعتبر اليمن بمثابة البوابة الجنوبية المهمة لدول الخليج و الجزيرة العربية مع كل ما يعنيه هذا الوضع من حسابات تكتيكية و أدوات ضغط سياسية.


ايضا ينتبه الكاتب البصري بعمق الى موقف اليمن من غزو الكويت وهو موقف تاريخي لا ينسى في دعم نظام صدام يظل واحدا من أهم محاور تلك العلاقة الخاصة التي نسجت بين نظامين تشابها تكوينيا في ملامح عديدة على صعيد تشكيل و تكوين بعض المؤسسات كالحرس الجمهوري مثلا أو في التركيبة العشائرية و العائلية للنظام.كما أن اليمن كانت أحد أطراف المربع الذهبي السابق فيما كان يسمى بمجلس التعاون العربي الذي ولد ولادة قيصرية و كان المولود مشوها سرعان ما أجهزت عليه مغامرة نظام صدام في غزو الكويت لينتهي ذلك المشروع قبل أن يبدأ بل ليمحى حتى من الذاكرة العربية المزدحمة بالأحداث و التحولات و تقلب المواقف و الصداقات و العداوات!

فمن من الشعب العربي يتذكر اليوم قصة و حكاية ذلك المجلس الذي أهيل التراب على كل متعلقاته و ذكرياته و حواشيه...إنها سياسة العبث العربية التي لم تنتج سوى الأوهام.

وها هو البعث يحاول من جديد ان ينبعث في سياسة مجلس جديد يريد ان يلعب على ورقة الارهاب في المنطقة. فهل ياترى سينتبه الساسة في اليمن الى الخطر المحدق المتربص بهم؟.وهل سينتبه الخليجيون الى مد المساعدات الباذخ الذي يصل الى البعث واطراف تدعي المقاومة وتتاجر بدماء ابناء الشعب العراقي؟.هل سينتبه هؤلاء قبل ان ينهدم سدّ مأرب هذه المرة ويعم الطوفان؟!!.

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[بركان جنوبي]

باقي على نظام صنعا ان ينزلوا لنا كتاب اخظر مثل كتاب القذافي
سووا ما تريدون ونسوي الي نريد
والى نريده هوا اننا لا نريدكم وانتم لا تريدوننا