125 قتيلا ومئات المعتقلين على ذمة المظاهرات

[صوت الجنوب]

الإصلاح يطالب بحصر الأرواح المزهوقة.
125 قتيلا ومئات المعتقلين على ذمة المظاهرات.


الشورى نت-خاص ( 7/27/2005 )




علمت « الشورى نت» من مصادر خاصة أن ضحايا انتفاضة الجوع بلغت في رقم رسمي يتردد في كواليس الحكومة 125 قتيلاً في عموم محافظات الجمهورية، ولم تصدر حصيلة إجمالية رسمية للضحايا في ظل تفاوت عدد الضحايا والمعتقلين في كل تقديرات المراقبين والمتابعين والمنظمات الحقوقية ووجود تحفظ رسمي وتعتيم إعلامي وغياب أي مساءلة برلمانية عن مجمل أحداث الأيام الماضية.

ولليوم السابع على التوالي تواصل الأجهزة الأمنية حملة الإعتقالات بحق المواطنين للإشتباه في اشتراكهم في مظاهرات رفض الجرعة القاتلة.


وبلغ عدد المعتقلين في عمران 115 مواطناً بعد أن كانوا حتى صباح امس 60 معتقلاً حسب مصدر الشورى نت بينهم جرحى وأطفال.


وذكر مواطنون أن عقال حارات في العاصمة صنعاء يبلغون الجهات الأمنية بأسماء مشتبهين بالاشتراك في المظاهرات بالاعتماد على صور نشرت في صحيفة الثورة الرسمية.


وقال مواطن في رسالة له عبر الهاتف أن شيخ المنطقة سلم أحد المعروفين لديه إلى الأمن وجرى إحتجازه بالذريعة ذاتها.


وفي حين ذكرت مصادر صحفية أن عدد المعتقلين في بعض المحافظات وصل 420 معتقلاً كانت الحكومة اتهمت أمس من أسمتهم بالمارقين والأفاقين ومزيفي الوعي الاجتماعي بالإعداد لأعمال الشغب والنهب وتنفيذها.


وبناء على تقرير وزارة الداخلية تعهد مجلس الوزراء بمعاقبة « الدافعين والمندسين والمحرضين والمغرضين الذين تعهدوا مثل هذه الأحداث» التي اعتبرها المجلس من الأعمال الإرهابية حسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ الرسمية إلا أن الحكومة لم تنشر تفاصيل التقرير.


ومن بين المعتقلين الكثير من الأحداث الذين كانوا تعرضوا لإصابات متفاوتة وإطلاق الرصاص الحي عليهم أثناء المظاهرات.


وحيث القانون يجرم تقييد الحرية ويعتبرها جريمة لا تسقط بالتقادم فقد ذكرت المعلومات أن قوات الجيش اشتركت في الإعتقالات إلى جانب البحث الجنائي والأمن السياسي والأمن القومي.


وطبقاً للمصادر الصحفية فإن عدد المعتقلين 200 في مدينة الحديدة و 90 في مدينة صنعاء و 50 في مدينة القاعدة بمحافظة إب و 80 في مدينة الشيخ عثمان بعدن، ليصل مجموع المعتقلين إلى 535 بينما لم تتوفر معلومات عن بقية المحافظات التي شهدت المظاهرات إلا أنه من المتوقع أن تزيد عن المئات.


لا يجيز القانون استمرار الاعتقال أو الحجز أكثر من أربع وعشرين ساعة إلا بأمر قضائي في حين كانت منظمة العفو الدولية طالبت اليمن بحماية المعتقلين من التعذيب وسوء المعاملة وفتح تحقيق فوري وشامل وغير متحيز مع كل حالات القتل والشكاوى من الاستخدام المفرط للقوة.


حزب التجمع اليمني للإصلاح أرجع إزهاق الأرواح وسفك الدماء البريئة في المظاهرات وكذا الاستخدام المفرط للقوة والرصاص الحي إلى «التعبئة الخاطئة من أجهزة الدولة ضد المواطنين » محذرا من أن ذلك « يعمق الحقد والكراهية بين أفراد المجتمع».


وطالبت الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح في بيان لها أمس بحصر الأرواح التي حصدت والتعويض الكامل لأسر الضحايا والتحقيق مع المتسببين في ذلك.


وانتقدت حظر المظاهرات والمسيرات إلا بتصريح مسبق من وزارة الداخلية. وقالت « إن وضع العراقيل أمام ممارسة هذه الحقوق هو أحد أسباب التعبير السلمي عنها مثلما حدث في المظاهرات الأخيرة».