بيان هام صادر عن مجلس التنسيق لجمعيات المتقاعدين العسكريين والمدنيين

[صوت الجنوب]

صوت الجنوب نيوز/2007-08-04


بيان هام صادر عن مجلس التنسيق لجمعيات المتقاعدين العسكريين والمدنيين بشأن أحداث 2 أغسطس2007م في مدينة عدن





يوم أمس (الأول) الخميس 2 أغسطس 2007م تداعى أبناء الجنوب المسرحون قسرا من أعمالهم عسكريين ومدنيين وأمنيين إلى المشاركة في الفعالية الاحتجاجية التي دعا إليها مجلس التنسيق لجمعيات المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين في محافظات الجنوب ممثلة في الاعتصام السلمي والمنظم في ساحة الحرية في خورمكسر بمدينة عدن وذلك في إطار خطوات التصعيد التي دعا إليها المجلس في نضاله السلمي من أجل استعادة الحقوق المنهوبة والمسلوبة بعد حرب 94م الظالمة. إن مجلس التنسيق فوجئ بحالة الاستنفار التي أعلنتها السلطة في كل مؤسساتها الأمنية والعسكرية ليس في عدن وحدها، بل وفي المحافظات الجنوبية المجاورة حيث انتشرت الوحدات العسكرية ووحدات الأمن المعززة بالأطقم المسلحة والدبابات في محافظات عدن وأبين ولحج وشبوة وغيرها، وقامت بإغلاق المنافذ والطرق المؤدية إلى مدينة عدن، وأقامت النقاط العسكرية في الجولات ومداخل الشوارع وفصل مناطق عدن عن بعضها البعض، ومنع الحركة والتنقل بين هذه المناطق، وكذا وقف حركة وتنقل المواطنين من المحافظات الجنوبية المجاورة إلى عدن، وفوجئ المجلس أيضا بأن كل ذلك كان استنفارا موجها لمنع قيام هذا الاعتصام الوطني السلمي الكبير وقمعه باستخدام شتى وسائل القوة بدءا بالضرب المبرح بالهراوات حتى الإغماء لأوائل المعتصمين الواصلين إلى ساحة الاعتصام واعتقالهم، مرورا باستخدام قنابل الغاز الكيماوي (صنع عراقي) التي سببت الاختناق والوفاة لعدد من المواطنين، وصولا إلى استخدام الرصاص الحي بهدف القتل، كل ذلك بالرغم من سلامة الإجراءات القانونية المعلنة التي اتبعها المجلس في التحضير للاعتصام وتحديد مكان وزمان إقامته، وبالرغم أيضا من أن إجراءاتنا تنسجم تماما مع القوانين والمواثيق الدولية وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والموقع عليها من قبل معظم دول العالم ومنها بلادنا.

إن الفعل الحضاري القانوني السلمي الشرعي الذي اتبعه أبناء الجنوب في نضالهم السلمي لتحقيق أهدافهم جوبه بهذا الفعل الهمجي الوحشي الخارج عن القانون من قبل السلطة الغاشمة ومؤسساتها القمعية التي لا وزن ولا قيمة للإنسان عندها، حيث نتج عن هذا التصرف المأساوي نتيجة كارثية كان حصيلتها التي عرفت حتى لحظة إعداد هذا البيان:

الجرحى عددهم 12، إصابة البعض منهم بليغة، ليس ذلك فحسب بل تم الاعتقال والزج في سجون الأمن السياسي والبحث الجنائي وسجن المنصورة المركزي لعدد يتجاوز 158 معتقلا ومازلنا ندقق في معرفة الرقم الحقيقي للمعتقلين، حيث استهدفت حملة الاعتقالات قيادة المجلس بإقدامها على اعتقال العميد الركن ناصر علي النوبة، رئيس المجلس وعدد من أعضاء المجلس الآخرين وعدد كبير إلى جانبهم من المشاركين في الاعتصام. إن تلك الإجراءات القمعية بدأتها السلطة في ساحة الحرية بخورمكسر الموقع الرئيسي المحدد سلفا لإجراء الاعتصام، والذي لم تكتف وحدات الشرطة العسكرية والأمن بمنع المعتصمين من إقامة فعالياتهم الاحتجاجية السلمية فيه واعتقال من تمكن من الوصول إلى الساحة، بل لاحقتهم إلى الساحة المجاورة للمعهد الصحي بخورمكسر وفرزة الهاشمي في الشيخ عثمان، حيث تمكنوا من إعادة تجميع أنفسهم فيه لتنفيذ الفعالية.

في ظل أجواء التصعيد القمعي الخطير الذي تمارسه السلطة يود المجلس الإشادة بالروح الكفاحية العالية لأولئك الذين تحدوا كل الإجراءات الاستثنائية القمعية التي واجهتهم من السلطة ونفذوا فعاليتهم بنجاح رائع وكان لسقوط الشهداء والجرحى والاعتقالات الواسعة دور فاعل في زيادة إصرارهم على تحقيق أهداف الاعتصام.. في ضوء كل ذلك يعلن المجلس للرأي العام المحلي والاقليمي والدولي مايلي:

-1 الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين وفي مقدمتهم الأخ العميد الركن ناصر علي النوبة، رئيس المجلس دون قيد أو شرط.

-2 استمرار الفعاليات الاحتجاجية المقترحة في محافظة عدن، ويدعو المجلس لجان المتقاعدين في محافظات الجنوب ومديرياتها وبالتضامن مع مواطني هذه المحافظات والمديريات إلى تصعيد فعالياتهم الاحتجاجية واستخدام شتى وسائل العمل السلمي لإرغام السلطة على الاستجابة لمطالبنا العادلة كاملة وغير منقوصة.

-3 معالجة الجرحى والاعتناء بهم وعرضهم على أفضل الاختصاصيين في الداخل وإذا تطلب الأمر في الخارج والتعويض الفوري لكل من أصيبوا بالاختناقات ولكل من تضرر من المواطنين والمنازل المجاورة جراء استخدام الذخيرة الحية والغازات السامة.

-4 محاكمة القتلة الذين أطلقوا النار الحي وقنابل الغاز وقياداتهم العسكرية الميدانية والسلطة بشكل عام.

-5 يعلن مجلس التنسيق لجمعيات المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين التمسك الكامل بمطالب المتقاعدين المعلنة من سابق ويأتي في المقدمة منها استصدار قرار سياسي لمعالجة سياسية تكفل الحفاظ على كل الحقوق المكتسبة المتمثلة في عودة كل المسرحين العسكريين والمدنيين إلى أعمالهم التي فقدوها بسبب حرب صيف 1994م الظالمة والتعويض الكامل عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية وبأثر رجعي.

-6 إن أي لقاءات تتم مع أي جهة سلطوية عليا أو دنيا دون الرجوع إلى مجلس تنسيق جمعيات المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين لا تمثل بأي حال من الأحوال شرعية جمعيات المتقاعدين وأن أي جهة أو عنصر أو عناصر تعمل على تنفيذ أي لقاء لا تمثل إلا نفسها، وتهيب بالاخوة المتقاعدين عدم الانجرار وراء مثل هذه اللقاءات التي لا تسمن ولا تغني من جوع.

إن مجلس التنسيق لجمعيات المتقاعدين يعلن إدانته لهذا العمل الإجرامي ويحمل السلطة كامل المسؤولية عما أقدمت عليه من تصرفات بما في ذلك مسؤوليتها عن حياة وصحة من جرى الزج بهم في المعتقلات وما سيترتب على ذلك من تبعات. ويدعو الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني والقوى السياسية والشخصيات الاجتماعية والرموز القبلية ورجال الدين إلى التصدي لهذه الأفعال الهمجية والحماقات التي ارتكبتها السلطة، كما يدعو منظمات حقوق الإنسان العربية والدولية والمجلس العالمي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التضامن والوقوف معنا في هذه المحنة التي نمر بها ويمر بها كل أبناء الجنوب منذ حرب 94م الغادرة، وسيبقى المجلس في حالة انعقاد مستمر حتى يتم الإفراج عن المعتقلين ومعرفة مصير الجرحى وبدء التحقيق مع من تسببوا في سقوط الشهداء والجرحى وتقديمهم للمحاكمة. وقد أقر مجلس التنسيق في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2007/8/3م إقامة فعاليات احتجاجية في عموم محافظات الجنوب وقد تم تحديد موقع الفعالية في محافظة عدن بساحة الحرية بخورمكسر وبقية المحافظات والمديريات تقيم فعالياتها في المحافظات والمديريات الجنوبية وذلك في يوم الاثنين الموافق 2007/8/6م في حالة عدم الإفراج عن جميع المعتقلين ومعالجة المصابين وتعويضهم من قبل الدولة».