تشهد شوارع متفرقة من العاصمة مظاهرات مختلفة تهتف ضد الرئيس صالح

[صوت الجنوب]

المعارضة لاتؤيد المظاهرات والحكومة خولت القوات المسلحة إدارة الأحداث
مظاهرات تعم المحافظات ضد غلاء الأسعار والمؤتمر يبحث تصعيد رفض قرار الرئيس عدم الترشح في سبتمبر بعد القادم
20/07/2005 نيوزيمن – خاص:


منذ الصباح الباكر بدأت مواجهات بين مجاميع من المواطنين وقوات من مكافحة الشغب ووحدات من القوات المسلحة في عدد من المدن اليمنية. فيما تواصل قيادات المؤتمر الشعبي العام ووسائل إعلامه مناشدة الرئيس البدء في حملة انتخابية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقرر لها في سبتمبر بعد القادم.
ونقل مراسلو نيوزيمن في محافظات الأمانة والضالع وإب وعمران وذمار وتعز أن مئات من المواطنين تجمهروا في الطرق وأحرقوا إطارات السيارات, وأجبروا أصحاب المحلات التجارية على إغلاق محلاتهم.
ومع إطلاق قوات الأمن للرصاص الحي في أكثر من منطقة ومنها الشوارع المحيطة بدار الرئاسة في العاصمة صنعاء وفي التحرير، وسجلت مظاهرة الضالع أول قتلى حيث سقط مواطنين برصاص مكافحة الشغب بعد أن قذف المتظاهرين الجنود بالحجار.
أحد القتيلين طفل فيما أصيب ثلاثة آخرين وهم أحمد مثنى ومسعد عايش ومسعد الحرازي. واضاف المراسل أن المتظاهرين احرقوا مقر المؤتمر الشعبي.
ولم يتسنى لنيوزيمن الحصول على أي تأكيدات من الجهات الأمنية التي ترفض الإدلاء بأي تصريحات
وقال مراسل نيوزيمن في منطقة دمت أن المتظاهرين يهتفون ضد المؤتمر الشعبي الحاكم ويؤكدون رفضهم لرفع أسعار المشتقات النفطية، وأنهم فرع المؤسسة الاقتصادية ولم يوقفهم إطلاق النار من قبل حراسها وأقدموا على نهب محتوياتها واتجهوا إلى مقر المؤتمر الشعبي الحاكم.
وقال مواطنون من منطقة بني الحارث التي يقع فيها مطار صنعاء الدولي أن قوات الجيش تطلق الرصاص على المتظاهرين.
وقال شهود عيان في تعز أن المحلات التجارية مغلقة منذ الصباح الباكر في حين تشهد شوارع العاصمة هدوء تام وقوات الأمن والجيش تمنع أي تجمعات للمواطنين.
وفي محافظة عمران تجمع عشرات منددين بارتفاع الأسعار.
وفي أمانة العاصمة قال شهود عيان أن إطلاق اعتداءات بالضرب وخراطيم المياه أقدمت عليها قوات من الأمن والجيش بالقرب من دار الرئاسة بهدف تفريق المتظاهرين, في حين تشهد شوارع متفرقة من العاصمة مظاهرات مختلفة تهتف ضد الرئيس صالح.
ولاحظ مراسلو نيوزيمن في مناطق متفرقة من العاصمة أن التجمهرات تبدأ بعد ملاحظة حضور كثيف لقوات الأمن، حيث يتجمع الناس حول القوات وتبدأ الصدامات، ويسمع أصوات الإسعاف وإطلاق الرصاص في التحرير، والحصبة، وبجوار الجامعة الجديدة.
إلى ذلك واصلت قيادات المؤتمر الشعبي العام ووسائل إعلامه مناشدة الرئيس البدء في حملة انتخابية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقرر لها في سبتمبر بعد القادم.
ومع استمرار نشر مانشتات كالذي نشرته صحيفة الميثاق الناطقة باسم المؤتمر "لا أحدا .. إلا أنت"، نسب موقع المؤتمر نت لنائب رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام في البرلمان ياسر العواضى "أن حزبه أقر توجيه بيان لتكوينات المؤتمر وقواعده وأبناء الوطن عموماً يدعوهم الى تنظيم وتفعيل مطالباتهم الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية للعدول "عن قراره بعدم ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية القادمة.
وكشف ياسر العواضي عن اجتماع لقيادة المؤتمر الشعبي العام عقد أمس تم فيه "تدارس هذا الموضوع الخطير وخرجت باتفاق يقضي بتوجيه رسالة تدعو أبناء الشعب اليمني إلى تغليب المصلحة الوطنية بعيداً عن الشعارات الرنانة وأن تتحرك هيئة المؤتمر بإقناع الرئيس بالعدول عن قراره لما له من انعكاسات سلبية واسعة وخطيرة".
وقال "إننا بصدد التواصل مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات والفعاليات الوطنية التي يهمها مصلحة الوطن من أجل بلورة موقف موحد إزاء ما وصفها بالقضية الهامة والخطيرة التي تشهدها الساحة اليمنية".
وبحسب مؤشرات الساعات الأولى للتظاهر فإن الحكومة اليمنية وأحزاب اللقاء المشتارك -تحالف المعارضة- لاتديران الأحداث.
ففيما يردد المتظاهرون شعارات مناطقية، تعبر عن غضب بلامطالب، تركت الحكومة الأمر للقوات المسلحة التي ذكرت مصادر فيها لـنيويزمن أنها تعيش استنفار شبه تام.
واكتفت أحزاب اللقاء المشترك ببلاغ نشرته رأي نيوز والصحوة نت منسوب لأمين عام اتحاد القوى الشعبية الأستاذ محمد الرباعي بيام اللقاء المشترك "حمل فيه الحكومة مسئولية أية تبعات تنتج عن قرارها تنفيذ جرعة جديدة من خلال رفع الدعم عن المشتقات النفطية وبنسبة تزيد عن 100%".
وأعرب "عن أسفه لاتخاذ الحكومة مثل هذه الخطوة وتجاهل بدائل المعارضة التي قالت إنها يمكن أن تشكل مخرجا للحكومة لكي لا تمضي في الطريق".
وأضاف تصريح الرباعي أن "إصرار الحكومة مضى في طريقه كما كانت النوايا مبيتة، ولهذا لم تجد كل الآراء والبدائل المطروحة التي تغني عن إضافة أعباء على المواطنين الذين يعيشون ظروفا صعبة مشيرا إلى أن مردود القرار سلبي، والخضوع للهيئات والمنظمات دون مراعاة لظروف الإنسان اليمني ومستوى معيشته ستكون نتائجه سلبية على حياة الناس واقتصاد البلد".
مجددا "رفض المشترك للجرعة الذي بدأته في وقت سابق من خلال البيانات وكتل أحزاب المشترك الممثلة في مجلس النواب، وحملت الحكومة المسئولية نظرا لتصميمها على القرار دون النظر إلى مستوى الحالة المعيشية للمواطن، خصوصا وان الكثير منهم يعيشون تحت خط الفقر".