حملة بدأت من قبل خطباء المساجد*.. ‬والمؤيدون للاتفاقية وصموا بالعمالة

[الزعيم]

‬
حملة بدأت من قبل خطباء المساجد*.. ‬والمؤيدون للاتفاقية وصموا بالعمالة
إسلاميو اليمن* ‬يرفضون* »‬الجنائية الدولية*« ‬لأنها ولاية للكافر*
أثارت المصادقة على اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية جدلا ساخنا في* ‬البرلمان اليمني* ‬السبت،* ‬بعد إعادة التصويت عليها مرة اخرى،* ‬رغم أنه تمت المصادقة عليها قبل ذلك في* ‬الـ *٤٢ ‬من مارس الماضي* ‬في* ‬حين اعتبرت منسقة المحكمة الجنائية الدولية إعادة المصادقة إجراء* ‬غير دستوري،* ‬وكان* ‬يفترض أن تكون الخطوة اللاحقة احالتها الى رئيس الجمهورية طبقا للاختصاصات المحددة في* ‬الدستور اليمني*.‬
ونسبت* »‬العربية نت*« ‬لأمل الباشا،* ‬منسقة المحكمة الدولية في* ‬الشرق الاوسط وشمال افريقيا،* ‬قولها* ‬إن القوى التي* ‬وقفت ضد الاتفاقية هي* ‬ضد الشريعة الاسلامية وليست دينية وتقف ضد قيم حقوق الانسان*.‬
واشارت الى أن حملة تكفيرية كانت قد بدأت من قبل خطباء مساجد ضد الاتفاقية ووصفوا المؤيدين لها بالعملاء والجبناء،* ‬متهمة من* ‬يقفون ضد الاتفاقية بسوء الفهم وعدم الاطلاع الجيد على الاتفاقية*.‬
ويقول معارضون إسلاميون في* ‬اليمن للمحكمة الجنائية الدولية إن هذه المحكمة تتعارض مع الشريعة الإسلامية،* ‬ولا* ‬يجب أن تطبق على المسلمين لانها حسب قولهم* »‬سيكون القضاة فيها من اليهود والمسيحيين،* ‬كما أنه لا ولاية قضائية لكافر على المسلم*«‬،* ‬حسب ما* ‬يقولون*.‬

الحرمان من مميزات دولية
من جانب آخر،* ‬قالت أمل الباشا إن المعارضين للاتفاقية* ‬يحرمون اليمن من العديد من الامتيازات التي* ‬اهمها الحق في* ‬أن* ‬يكون هناك قضاة* ‬يمنيون اعضاء في* ‬مكتب الادعاء العام،* ‬والحق في* ‬تعديل اللوائح المنظمة لعمل المحكمة،* ‬والاسهام في* ‬ارساء العدالة الجنائية الدولية مع* (٤٠١) ‬دول في* ‬العالم،* ‬علاوة على انها تضع اليمن في* ‬موقف شديد الاحراج*.‬
واكدت الباشا التي* ‬هي* ‬ايضا رئيسة لمنتدى الشقائق وحقوق الانسان ان عدم المصادقة لا* ‬يحمي* ‬الافراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب وابادة،* ‬وان رئيس الجمهورية علي* ‬عبدالله صالح ابدى التزاما بالعدالة وحقوق الانسان،* ‬علما ان هناك* (٠٢) ‬دولة اسلامية منها اليمن وقعت على الاتفاقية من بينها* (٣١) ‬دولة صادقت عليها*.‬
وكان برلمانيون* ‬ينتمون لحزبي* ‬المؤتمر الحاكم وتجمع الاصلاح الاسلامي* ‬المعارض قد تقدموا بعريضة موقعة من خمسين نائبا طعنت في* ‬قانونية التصويت البرلماني* ‬السابق الذي* ‬جرى في* ٤٢ ‬من مارس الماضي* ‬بحجة عدم اكتمال النصاب القانوني* ‬لتلك الجلسة الماضية كون الاتفاقية تتضمن مواد تتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية ونصوص الدستور اليمني،* ‬بحسب ما قاله عضو البرلمان محمد الحزمي*.‬
وأعيد التصويت على المصادقة على الاتفاقية في* ‬جلسة السبت الساخنة التي* ‬تخللها ملاسنات بين عدد من أعضاء البرلمان وصلت حد اتهام المؤيدين لها بالكفر،* ‬حيث صوت ضدها *٢٨ ‬نائبا مقابل تأييد *٠٥ ‬نائبا*.‬
من جانبه،* ‬قال النائب عبدالكريم جدبان لـ* »‬العربية نت*« ‬إن إعادة التصويت تعني* ‬الطعن في* ‬الكثير من قرارات البرلمان كون التصويت في* ‬البرلمان على* ‬غالبية القرارات كان* ‬يتم في* ‬وقت سابق اكثر من مرة دون تواجد* (٦٧) ‬نائبا وفق اللائحة البرلمانية،* ‬فيما قال النائب نبيل باشا إنه على المعارضين للاتفاقية التوجه للقضاء كون البرلمان قد حسم الموضوع في* ‬جلسة المصادقة السابقة،* ‬ورفع على إثر ذلك رسالة لرئيس الجمهورية تطلب منه استكمال الاجراءات الدستورية المتعلقة بالمصادقة على اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية*.‬