نص قرار لجنة الحكم الرشيد الذي توافقت عليه قوى النفوذ في حوار صنعاء...

[راجع ياوطني]

توافق فريق عمل الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار بصنعاء في جلسته اليوم الاثنين برئاسة النائب الاول لرئيس الفريق الدكتور احمد الاصبحي وبحضور نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني الدكتور/ياسين سعيد نعمان، وعضو هيئة رئاسة الحوار محمد قحطان، وأمين عام مؤتمر الحوار الوطني الدكتور/ أحمد عوض بن مبارك على نص بديل لمادة العزل السياسي.
وحدد النص البديل شروط من يترشح او يعين في مناصب رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورؤساء المجالس التشريعية ورؤساء الاحزاب والتنظيمات السياسية وامناء العموم، وكل المناصب القيادية والسياسية في الدولة.
وقضي النص الجديد بأن "ينص في الدستور على وجوب توفر الشروط التالية في من يترشح او يعين في المناصب الآتية:ــ
منصب رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، رؤساء المجالس التشريعية، رؤساء الأحزاب والتنظيمات السياسية وأمناء العموم، وكل المناصب القيادية والسياسية في الدولة:ــ
1 – أن يكون مسلم الديانة.
2 - أن يكون من أبوين يمنيين.
3– أن لا يكون متزوجا من أجنبية وان لا تكون متزوجة من أجنبي.
– 4 أن لا يكون حاملا لجنسية دولة أخرى غير جنسيته اليمنية.
5 - أن يكون حاصلا على شهادة جامعية.
6 – أن لا يكون قد تولى منصب رئاسة الجمهورية او رئاسة الاحزاب او رئاسة البرلمان والشورى، او رئاسة الوزراء، لفترتين رئاسيتين.
7 – أن لا يقل عمره عن أربعين عاما (لمنصب رئيس الجمهورية).
8 – أن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بات، في تهمة مخلة بالأمانة والشرف، أو قضايا فساد، أو أي جريمة جسيمة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
9 ــ ان لا يكون ممن لا يستطع القضاء النفاذ اليهم لإدانتهم على اي انتهاكات بسبب قيود قانونية تعرقل القضاء.
10 – أن لا يكون قد تورط في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وفقا للمواثيق والعهود والقوانين الدولية (جرائم الحرب، جرائم الإبادة الجماعية، جرائم ضد الإنسانية).
11 – أن لا يكون منتسبا للمؤسسة العسكرية أو الأمنية، ما لم يكن قد ترك عمله في المؤسستين قبل فترة لا تقل عن 10 أعوام.
12 – أن يقدم إقرارا بالذمة المالية له ولأولاده وبناته وزوجاته، وأن يعلن عن جميع ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة في الداخل والخارج، وأن يرجعها للوطن قبل الترشح.
13 – أن يتضمن القسم الذي يؤديه لتولي المنصب التزامه بالدستور واحترام حقوق الإنسان والانصياع لحكم القانون ومبادئ الحكم الرشيد، وأن يعمل بكل نزاهة ومسؤولية للصالح العام وليس لمصلحته الشخصية.
14 – أن يكون مؤهلا ومشهودا له بالنزاهة والكفاءة وحسن المعاملة.
15 - ان لا يمارس عملاً تجارياً اثناء توليه المنصب.
وقد أشاد نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني الدكتور ياسين سعيد نعمان بما توصل إليه الفريق وروح التوافق التي سادت عمله.
وقال في تصريح لوكالة (سبأ): " الحمد لله أن تم الاتفاق من قبل كافة المكونات على الصيغة النهائية التي توصلنا إليها بعد جهد ونقاش وحوار مسؤول وجاد".
وأضاف: "استطيع القول إن فريق الحكم الرشيد في عمله اليوم تكلل بالنجاح والتوفيق وبقي الآن أن يصاغ التقرير النهائي للفريق بصيغته النهائية ويقدم إلى الجلسة العامة الثالثة".
من جانبه اعتبر امين عام مؤتمر الحوار الوطني الدكتور احمد عوض بن مبارك في تصريح لـ(سبأ) ما حدث اليوم في فريق عمل الحكم الرشيد "تقدم كبير جدا".
وقال "تم التوافق على نص بديل لمادة العزل السياسي بين كل القوى السياسية يؤكد على مجموعة من الشروط لمن يترشح او يعين في المناصب السياسية العليا في الدولة وتحديد مناصب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورؤساء المجالس التشريعية ورؤساء الاحزاب والتنظيمات السياسية وامناء العموم، وكل المناصب القيادية والسياسية في الدولة".
وأكد أن "النص البديل يتجه نحو المستقبل اكثر مما يتجه نحو الماضي ويبني على ما هو توافقي ويضمن قاعدة ليمن جديد قائمة على لم شمل كل ابناء الوطن"، مشيرا إلى أن النص البديل فيه الكثير من النصوص التي تؤسس لحكم رشيد ودولة راشدة ولضمان هذا المستقبل".
وقال: "ما تم التوافق عليه في الحكم الرشد دلالة على مدى المسؤولية والحرص الوطني العالي الذي يتمتع به اعضاء فريق الحكم الرشيد".
واعرب عن تهانيه لأعضاء فريق عمل الحكم الرشيد وكل المكونات السياسية على ما تم التوافق عليه، مؤكداً ان الاتفاق على النص البديل "يعد انفراجه كبيرة باتجاه المضي قدما في استكمال اعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل".

[راجع ياوطني]

مواد (شخصية) بتقرير الحكم الرشيد تمنع (صالح) ونجله (احمد) من الترشح للرئاسة

بعد ان فشل الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي ومكونات احزاب اللقاء المشترك في تمرير مواد العزل السياسي واسقاط الحصانة , عادوا مرة اخرى لتمرير مادة مفصلة على مقاس الرئيس السابق علي عبدالله صالح , حيث اشترطت توفر عدد من الشروط , في مناصب رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، رؤساء المجالس التشريعية ، رؤساء الأحزاب والتنظيمات السياسية وأمناء العموم، وكل المناصب القيادية والسياسية في الدولة , وهي ( أن لا يكون قد تولى منصب رئاسة الجمهورية او رئاسة الاحزاب او رئاسة البرلمان والشورى، او رئاسة الوزراء، لفترتين رئاسيتين) .
التقرير الذي اعترض عليه المؤتمر الشعبي العام ونفى التوافق عليه ,.. تضمن مادة اخرى تستهدف من يشملهم قانون الحصانة , وهي ان وتقول المادة " ان لا يكون ممن لا يستطع القضاء النفاذ اليهم لإدانتهم على اي انتهاكات بسبب قيود قانونية تعرقل القضاء".
كما استهدفت مادة اخرى نجل الرئيس السابق " احمد علي عبدالله صالح " , حيث تضمن فقرة تقطع الطريق عليه للترشح للانتخابات الرئاسية , وتنص المادة "أن لا يكون منتسبا للمؤسسة العسكرية أو الأمنية، ما لم يكن قد ترك عمله في المؤسستين قبل فترة لا تقل عن 10 أعوام ".
مصدر في المؤتمر الشعبي العام اكد ان ادراج تلك المواد في تقرير الحكم الرشيد , يؤكد سطحية من يقفون وراء ذلك , والذين تركوا هموم الوطن وقضاياها الكبيرة , للتفرغ لصياغة مواد تستهدف اشخاصا بعينهم .
واعتبر ذلك بانه اهانة لمؤتمر الحوار ولاعضاء مؤتمر الحوار , ويخرج مؤتمر الحوار عن مضمونه والذي يقوم على الشراكة الوطنية دون اقصاء .
واضاف ان هذه المواد تكشف عن عجز وفشل من يقفون وراء تمرير تلك الفقرات , وذعرهم من الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ومن شعبيته الكبيرة في اوساط المواطنين , الذين باتوا يحنون الى عهده , بعد ان فقدوا الامن والاستقرار .

منقول..