مع الأيــام .. مشاهد من حضرموت / بقلم محمد عبدالله باشراحيل

[abu khaled]

مع الأيــام .. مشاهد من حضرموت




محمد عبدالله باشراحيل
خلال زيارتي الأخيرة لحضرموت تلمست عن قرب هموم ومعاناة الناس، التي من أبرزها الغلاء الفاحش في ظل وجود بطالة عالية مع بقاء الأجور والمعاشات المتدنية على حالها الأمر الذي أدى إلى اتساع شريحة الفقراء فيها، وهي المحافظة المعروفة بثرواتها، هذا إضافة إلى مشاهد أخرى منها:

المشهد الأول: في الأسبوع الماضي وفي وسط مدينة المكلا قتل أحد مواطنيها على إثر شجار مع ثلاثة أشخاص من خارج المحافظة وبطعنة بالجنبية، وقد نشرت صحيفة «الأيام» الخبر في اليوم التالي للحادث بالتفصيل، والذي تلاه بعد يومين حادثمقتل شابة. وتكمن المشكلة في ظاهرة حمل السلاح بمختلف أشكاله في المدن المتحضرة وعدم إيقاف الدولة لها ، والجدير بالإشارة أن السلطنة القعيطية قد أصدرت عام 1950م قانونا يمنع حمل السلاح في المدن، ومن يعتقد أن الرجولة تقاس بحمل السلاح فهذا منطق متخلف ومرفوض.

المشهد الثاني: يتعرض المقاولون المحليون إلى مضايقات مفتعلة بتوجيهات من وزارات ودوائر معينة مركزية بصنعاء تطلب فيها من فروعها بالمحافظة متابعتهم تحديدا ومساءلتهم عن الضرائب والتراخيص وتأمين العمال وغيرها في حين أن المقاولين الآخرين ومعظمهم من الباطن وقادمون من خارج المحافظة لا يلتزمون بمواصفات ولا قوانين ولا يساءلون من أي جهة. ونحن مع تطبيق القوانين ومع الدستور الذي تنص إحدى مواده على أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، ولكننا لسنا مع التمييز والقبلية والفساد، وسؤالنا: إلى متى سيظل مفهوم السلطة للديمقراطية «قل ما تريد ونحن نفعل ما نريد»؟

المشهد الثالث: كانت الخطوط الجوية بين عدن والمكلا وبين عدن وسيئون والعكس شبه يومية نظرا للعلاقات الاقتصادية والاجتماعية التي تربط عدن بحضرموت، وحاليا لا نجد سوى رحلتين أسبوعيا وملاحظتنا أنه إذا كان السبب عائداً لقلة المسافرين والتكلفة العالية للرحلات مع استخدام الطائرات الكبيرة فلمَ لا نفكر في استخدام طائرات صغيرة ويومية تكون تكلفة رحلاتها بين المحافظات منخفضة واقتصادية حتى لو أدى الأمر إلى إقامة شركات خاصة فيما إذا كانت الخطوط اليمنية عاجزة عن توفير هذه الخدمة، وذلك لنحافظ على تقوية الروابط بين محافظاتنا قبل التأهيل والترابط مع دول الخليج وهذا أحد مطالب الناس بالمحافظة.

المشهد الرابع: كنت ماراً بأحد أحياء المكلا الحديثة ولفت نظري منزل جميل أمامه مجموعة من السيارات الفخمة وعرفت عند السؤال أنه منزل «متعهد القات» ويخزن عنده عدد من الضباط والمسؤولين. و«متعهد القات» مصطلح اقتصادي ومالي جديد لا يستخدم إلا في اليمن ويعرف بأنه الشخص الذي تتفق معه وزارة المالية/ الإدارة العامة للضرائب على توفير أودفع مبلغ مقطوع لفترة محددة، مقابل أن يقوم هذا الشخص بجباية ضريبة القات لتلك الفترة في منطقة معينة ويعود أو يكون المردود الضرائبي له شخصياً. هذا الأمر يذكرني بخشبة الإمام التي كانت توضع في نقاط الضرائب وتؤجر لشخص مقابل مبلغ معين يدفع للإمام على طريقة متعهد القات. إلى أين نتجهه نحن؟ لا أعتقد أننا نتجه إلى الأمام ( بالفتحة) بل نتجه إلى الإمام (بالكسرة). والخلاصة: إن هناك خللا كبيرا والبلاد مختلة والفكر القبلي السائد سبب اختلالها، ومن نتائجه التي أعادتنا إلى الوراء حمل السلاح في المدن، ومتعهدو القات، وتفشي الفساد، والتمييز، وسوء توزيع الثروة، واتساع شريحة الفقراء في المجتمع، وهذا يذكرني بالشاعر المرحوم أحمد عبود باوزير الذي كان يشكو الحال في الستينات من القرن الماضي قائلا:

في الشعب حد ماله الماء وعليه الديون وحد يشيّد حصون

يا طم منيحه معانا ماسكين القرون وغيرنا يحلبون

لقد أعاد التاريخ نفسه ولكن مع الأسف بصورة أسوأ.

mabashrahil @hotmail.com

[الذيب]

[size=5]تشكر يابو خالد والشكر موصول لصاحب المقال ورحم الله القعيطي
الذي دعاء الى عدم حمل السلاح عام 1950م ولم يخطر بباله او ببال
احد ان يأتي يوما من يجيز ويحث على حمل السلاح وان تصدر فتوى
في حق ذلك الشعب وهاهو رأس النفاق يجسدها بتلك الدعوة[/size]....

الرئيس الصالح صالح يجيز لليمنيين حمل المسدسات والكلاشنكوف
أخبار الوطن: نحن نستلم الكثير من المعلومات من المواطنين وبعض هذه المعلومات تسهم في إحباط الكثير من الجرائم قبل وقوعها".
الخميس 25 يناير-كانون الثاني 2007 / مأرب برس



دعا الرئيس علي عبد الله صالح مواطنيه إلى أن يكونوا عوناً لرجال الأمن، مجيزاً لكل مواطن حمل مسدس أو بندقية الكلاشنكوف.

وقال صالح في المؤتمر السابع عشر لقادة وزارة الداخلية الذي عقد الأربعاء إن الدولة تمنع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وأن لكل مواطن يمني حمل المسدس أو بندقية الكلاشنكوف شريطة القيام بتسجيلها أولاً لدى الجهات المعنية.

وأكد صالح ضرورة إبلاغ الجهات المختصة عن أي معلومة قد تعكر الأمن في اليمن، وقال إنه "لا يشعر بنعمة الأمن والاستقرار إلا من عانى من انعدام الأمن والاستقرار، وجميعنا نشاهد عبر قنوات التلفزيون المجازر التي تقع في كل مكان".

وأضاف "إذا ما أردنا أن يكون اليمن متعافيا فالمسألة بأيدينا جميعا، بأيدي كل المواطنين الذين ينبغي أن يكونوا عونا لرجال الشرطة ولكل أجهزة الأمن باعتبار الأمن مسؤولية الجميع".

وتابع قائلا، نحن نقول أمن للجميع واستقرار للجميع وتنمية للجميع وصحة للجميع وتعليم للجميع .. فثقتنا كبيرة بتعاون كل أبناء الوطن لان أبناء الوطن يشعرون بنعمة الأمن والاستقرار وكثير من القوى الوطنية عندما يرون الحرائق تشتعل هنا وهناك في كثير من البلدان يخافون على وطنهم ويتجهون لتوفير المعلومات لكل الأجهزة الأمنية ، كثير من المعلومات التي تصل إلى الأجهزة الأمنية مصدرها أناس عاديون غيورون من عامة الناس.

وقال "نحن نستلم الكثير من المعلومات من المواطنين وبعض هذه المعلومات تسهم في إحباط الكثير من الجرائم قبل وقوعها".

ودعا صالح اليمنيين للتعاون مع وزارة الداخلية لتنفيذ لائحة حمل السلاح كما دعا من جديد مجلس النواب للإسراع بإصدار قانون تنظيم حمل وحيازة السلاح.