ملوك النفط في اليمن ... توفيق عبد الرحيم مثالاً !!

[شعيفان]

في الرابع من كانون ثاني 2004 نشرت جريدة المدى العراقية تحقيقاً تضمن قائمة بأسماء المنتفعين والمرتشين في فضيحة تسويق النفط العراقي ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء , شملت القائمة اليمنية فيها ثلاث شخصيات من بينها المستثمر المعروف توفيق عبد الرحيم يسبقه كل من عبد الكريم الإرياني وشاهر عبد الحق , وهو التحقيق الذي جاء تقرير اللجنة الدولية للتحقيق في قضايا فساد ( برنامج النفط مقابل الغذاء ) العراقي مصدقاً له ومتهماً أكثر من ألفي شخصية وشركة أجنبية بدفع مبالغ غير قانونية إلى نظام صدام حسين مقابل الحصول على عقود نفطية توفر لها حقوقاً غير مشروعة وخارج إطار البرنامج الذي جاءت هذه الشركات على أساسه

توفيق عبد الرحيم مطهر المستثمر المعروف في مجال النفط ومشتقاته إحدى الشخصيات اليمنية المتغلغلة في فساد السلطة وأزقتها المتعفنة , وصفه أحد الصحفيين في فضيحة شراءه منشآت ( حجيف ) النفطية بأنه [ يحظى بتوجيهات عليا ونفوذ يضعه في خانة المدعومين مباشرة من السلطات العليا وهو ما مكنه من السيطرة ومنحه القوة وجعل مديونيته تصل إلى ملياري ريال... ولا يرد له طلب... امتيازاته كبيرة.. بل انه يمتلك قدرة على تغيير من يعارضه ويقف في مواجهة طلباته اللاقانونية ]

يضاف إلى ذلك أنه يملك أسطولاً من القاطرات وناقلات النفط البرية ويدير ويملك هو و ( نجليه ) محمد وفتحي توفيق عبد الرحيم مجموعة من الشركات العاملة في مجال النفط إضافة إلى عدة مكاتب في عواصم عربية تعمل جميعها في المجال النفطي وتصديره وهو المجال الذي وفر له ثراءً فاحشاً ابتدأه في مستهل حياته المهنية سائقاً لإحدى القاطرات انتقل بعدها بسنوات إلى مالك لهذه القاطرات بشراء الذمم وصفقات الرشاوى التي تمثلت في التلاعب بالكميات المسحوبة من النفط والديزل و تسجيل أوزان تقل عن ما تحويه القاطرات ليذهب الفارق في ذلك إلى جيبه وجيب المنتفعين من وراءه

هذا الذي مارسه السيد توفيق في بداية دخوله مجال النفط هو ذاته ما يمارسه اليوم من خلال تلاعبه بكميات النفط والغاز المسحوبة لأجل التصدير وفي أفضل الحالات الالتزام بها ومن ثم التغيير في الكميات المباعة إضافة إلى دخوله كمتعهد تصدير إلى دول معينة أثبت جهاز الرقابة والمحاسبة تجاوزه هذا العقد واستغلاله للتصدير إلى دول أخرى من دون أن يعني هذا عقوبة قانونية يفرضها عليه العقد المبرم بين الطرفين وهو العقد الذي لا يتضمن غرامة مالية تفرض على طرف ( متعهد التصدير ) في حال المخالفة الأمر الذي يؤكد استفادة الجميع من هذه الصفقات المشبوهة التي يخرج المواطن المغلوب على أمره الخاسر الوحيد فيها , وما يؤكد ذلك قيام الشركة اليمنية للغاز بخصم أجور النقل للكميات المصدرة بواسطة توفيق عبد الرحيم من قيمة المبيعات وذلك بالمخالفة لنصوص العقد الموقع معه ويقوم هو بتجاوز الكمية الشهرية المخصصة له بالتصدير ومن دون أن تطاله أيدي القانون المغيب في دولة ( النظام والقانون ) كما يحلو لرئيس النظام تسميتها بوقاحة لا يجرؤ عليها إلا رئيس كرئيسنا المفدّى

هذا النكاح غير الشرعي بين الطرفين هو الذي مكّن المدعو توفيق عبد الرحيم من الحصول على عقود تموين الكثير من المرافق الحيوية في ( عدن ) ابتداءً من المنطقة الحرة مروراً بمحطات توليد الكهرباء وبعض المصانع وانتهاءً بفضيحة امتلاكه منشأة ( حجيف ) النفطية لتموين السفن بعد تحويلها إلى منشاة تموين للقاطرات وهي التي كانت المنشاة الأولى من نوعها في المنطقة أيام الاستعمار البريطاني لعدن والجنوب العربي إضافة لورود اسمه في جميع ملفات الفساد النفطي واستثماراته المربحة التي خلقت أباطرة النفط وأمراءه في اليمن

هذا الشره ( النفطي ) غير المسبوق هو الذي منح السيد توفيق عبد الرحيم لقب ( ملك النفط ) باقتدار فهو صاحب ( أنف ) متميز جداً ويتبع بإتقان رائحة ( النفط ومشتقاته ) في عدن , شبوة , حضرموت ومأرب وهي الموهبة التي تطورت مؤخراً استطاع بعدها تمديد منطقة نشاطه خارج حدود اليمن الأمر جعل أبناء عدن يصفونه وعلى سبيل التندر بأنه ( صهريج نفط متنقل ) وما يسري في عروقه دم أسود اللون تماماً كلون النفط الذي يشتهيه ويجره وراءه كالكلب المسعور

فمن يلقي عود الثقاب على هذا الصهريج ؟؟

[تاج عدن]

سبحان الله الافكار تتلاقى قبل بضعة ايام نشرت خبر هنا في المنتدى وسوف اعيده وصممت على ان اعد ملف متكامل عن الفاسد الصهريج كما يسموه وها انت كعادتك اخي العزيز شعيفان تلتقط الاحداث وتساهم في فضح ممارسات المحتل لارض الجنوب .



امن عدن يعتقل مواطن لتهديده باستخدام السلاح لحماية منزله

--------------------------------------------------------------------------------

خلفية تصدي مواطنين لضم منازلهم لأملاك منشأة حجيف
امن عدن يعتقل مواطن لتهديده باستخدام السلاح لحماية منزله
12/01/2007 الصحوة نت - عــدن/سمـيرحسـن


اعتقلت قوات الأمن في محافظة عدن أمس الخميس أحد المواطنين من الساكنين بالقرب من منشأة حجيف النفطية بمدينة التواهي أثر قياهمه وآخرين من الساكنين بالتصدي لمستثمر المنشأة ومنعه من تسوير منازلهم وضمها إلي أملاك المنشأة.
وعلمت "الصحوة نت" بان اعتقال المواطن محمد المحضار محمد والذي لازال رهن الاعتقال حتي اللحظة جاء علي اثر قيامه بالتهديد باستخدام السلاح الحي بما فيها القنابل اليدوية للدفاع عن منزله ومنع أي محاولة لضمه إلي أملاك المنشأة.
وأفاد عدد من المواطنين الساكنين في تلك المنازل البالغ عددها 13منزل بأنهم فوجئوا أمس الأول بقيام المستثمر في منشأة حجيف توفيق عبد الرحيم بإرسال أطقم عسكرية ومجموعه من العمال للقيام ببناء السور وإدخال منازلهم في إطار سور الشركة بالرغم من بعدها عن المنشاة عشرات الأمتار.
وأشار العميد ناصرعبد القوي احد القاطنين في تلك المنازل إلي أن تلك المنازل يسكنها مواطنين منذ عام 1988م وان لديهم وثائق تمليك رسمية وان تلك المنازل ليست من أملاك المنشاة حتي يتم تسويرها مع المنشأة.
وقال لــ"الصحوة نت" أن هذه المحاولة التي قام بها المستثمر بهدف البسط علي منازلهم وضمها إلي أملاك الشركة تعد الثانية بعد أن كانت قيادة محافظة عدن قد وجهت بوقف بناء هذا السور الشهر الماضي عقب مناشدت الساكنين لرئيس الجمهورية التدخل لوقف عملية التسوير لمنازلهم وتوجيههم مذكرة خاصة بهذا الشأن إلي السلطة المحلية بعدن لوقف عملية البناء وقيامهم بتوكيل المحامي عارف الحالمي للتقدم بدعوي أمام المحكمة.
وأوضح ناصر بان الساكنين في تلك المنازل كانوا قد تواصلوا مع قيادة شركة النفط بعدن الشهر الماضي والتي أشارت إلي أن السور الذي يعتزم المستثمر إنشائه لن يطال منازلهم غير أنهم تفاجئوا أمس الأول بإدخال المستثمر لمنازلهم في إطار السور.
يذكر أن مجلس النواب كان قد شكل لجنة تحقيق بشأن منشأة حجيف النفطية قبل حوالي عامين بناء على توجيهات من رئيس الجمهورية عقب كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن قضايا فساد وخروقات قانونية من قبل المستأجر لعقد التأجير الموقع بينه وبين شركة النفط والتي منها قيام المستأجر بعمل استحداثات جديدة داخل المنشاة, وبعد رفع تقرير اللجنة البرلمانية إلى رئيس الجمهورية وجه الرئيس وزارة النفط باستعادة المنشأة الأمر الذي قابله المستأجر بالرفض.
وتعتبر منشأة جحيف النفطية من أهم المنشئات النفطية في اليمن حيث أنشئت خلال فترة الاحتلال البريطاني لمدينة عدن والتي كانت تستخدم من قبل البريطانيين لتزويد قواته البحرية بالوقود، وبعد الاستقلال آلت المنشأة إلى ملكية الدولة وأصبحت تابعة لشركة النفط، ثم ألحقت بالشركة اليمنية الكويتية خلال السبعينات وكانت الدولة تملك 51% والكويت 49% وعملت الشركة في تموين البواخر القادمة من كافة أنحاء العالم واستمر الحال حتى حرب الخليج حيث انسحب الكويت من الشراكة عقب أزمة حرب الخليج بين البلدين.
وبعد انسحاب الكويت من الشراكة في المنشآة استلمتها شركة النفط واقتصر عمل المنشأة في تموين القاطرات دون تموين البواخر حيث كانت تقوم عبر تلك القاطرات بنقل المواد البترولية إلى المصانع وكانت مبيعات الشركة بحسب التقارير السابقة تبلغ من 20 إلى 30 مليون ريال يومياً حتى تم خصخصتها وتسليمها للمستثمر توفيق عبدالرحيم في مارس 2003م بناء على قرار صادر من رئيس الوزراء عبدالقادر باجمال وبإيجار سنوي قدره 400 ألف دولار وتبلغ منشآت جحيف النفطية طولاً من 800 -900 متر وعرضاً من 200-300 متر بالإضافة إلى ميناء صغير ترسوا فيه القوارب التي تشترك في تموين البواخر وتمتلك المنشأة 4 بوجات أي مراسي للبواخر إلى جانب ورشة للصيانة وعدد من محطات الكهرباء والمكاتب.
كما تمتلك المنشأة ثلاث (بند) كبيرة وهي عبارة عن أنفاق في باطن الجبل بداخلها محطات ضخ ومحطات كهرباء وأربعة خزانات صخرية سعة كل خزان منها حوالي 25 ألف طن من النفط.
وعلى المنشأة ثمانية خزانات حديدية محاطة بأسوار حماية سعة كل خزان منها حوالي 12150 طناً من النفط، وأنابيب نفط تمتد إلى الرصيف ومنه عبر البحر حتى تصل إلى البواخر عبر محطتين للتمويل تقعان خارج مساحة المنشأة على الطريق المؤدي إلى منطقة التواهي كما ترتبط منشآت جحيف بأنابيب برية تمتد عبر الطرق البرية إلى كل من شركة مصافي عدن ومؤسسة الكهرباء وشركة تموين البواخر يتم التحكم بها عبر محابس تقع في الجوالات المتواجدة في منطقة جحيف وريجل وكالتكس.

[abu khaled]

شكراً شعيفان
شكراً تاج عدن

اقتباس وتبلغ منشآت جحيف النفطية طولاً من 800 -900 متر وعرضاً من 200-300 متر بالإضافة إلى ميناء صغير ترسوا فيه القوارب التي تشترك في تموين البواخر وتمتلك المنشأة 4 بوجات أي مراسي للبواخر إلى جانب ورشة للصيانة وعدد من محطات الكهرباء والمكاتب. كما تمتلك المنشأة ثلاث (بند) كبيرة وهي عبارة عن أنفاق في باطن الجبل بداخلها محطات ضخ ومحطات كهرباء وأربعة خزانات صخرية سعة كل خزان منها حوالي 25 ألف طن من النفط. وعلى المنشأة ثمانية خزانات حديدية محاطة بأسوار حماية سعة كل خزان منها حوالي 12150 طناً من النفط، وأنابيب نفط تمتد إلى الرصيف ومنه عبر البحر حتى تصل إلى البواخر عبر محطتين للتمويل تقعان خارج مساحة المنشأة على الطريق المؤدي إلى منطقة التواهي كما ترتبط منشآت جحيف بأنابيب برية تمتد عبر الطرق البرية إلى كل من شركة مصافي عدن ومؤسسة الكهرباء وشركة تموين البواخر يتم التحكم بها عبر محابس تقع في الجوالات المتواجدة في منطقة جحيف وريجل وكالتكس.

هذا كله وبإيجار سنوي قدره 400 ألف دولار
يابلاااااااااااااش