طفـــــــــــــــــح الكيـــــــــــــــــــــل

[الحلم اليمني1]

وفي بيان أصدرته لجنة المتابعة لحقوق المساهمين يوم الثلاثاء الماضي 14/ 8 بمدينة إب ناشدت (5000) أسرة منكوبة مختلف الجهات والمنظمات الوقوف معهم .. وقال البيان" نناشد الجميع التعاون معنا والوقوف إلى جانبنا والتضامن في قضيتنا العادلة وفي المقدمة نناشد الأخ رئيس الجمهورية المشير علي عبد الله صالح ".. وأهاب المساهمون بالمنظمات الجماهيرية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات والهيئات المهتمة بحقوق الإنسان للتعاون معهم من أجل نيل الحقوق والتعويضات العادلة. كما ناشد الضحايا والمتضررون كلاً من رئيس مجلس النواب الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر رئيس الهيئة العامة للإصلاح، ومرشح حزب الإصلاح وأحزاب اللقاء المشترك فيصل بن شملان ، وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء مجلس الشورى ورئيس وأعضاء الحكومة وقيادة المجلس المحلي بمحافظة إب والمكتب التنفيذي النظر في قضيتهم ومعاناة أسرهم وأطفالهم والعمل على صرف التعويضات المستحقة لهم بموجب توجيهات فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية والذي "تفضل مشكوراً بصرف تعويض عادل قدره (1.800.000.000) ريال عام 2001م بقصد إيصاله إلى المساهمين مباشرة ، رحمة منه بالأرامل والأيتام وبمن باعوا ممتلكاتهم وحلي نسائهم ..
وكانت لجنة خاصة لصرف التعويضات قام بتشكيلها الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر ، والذي " كان له دور طيب في متابعة التعويضات من الدولة " بحسب البيان " وهذه اللجنة يرأسها الأستاذ عبد الوهاب الآنسي الأمين العام المساعد للتجمع اليمني للإصلاح – لم تقم بمسئوليتها على الوجه المطلوب ".. حيث قامت " بتسليم مستحقات جميع المساهمين في مختلف المحافظات وحلت إشكالات أصحاب النفوذ ومن لهم تأثير على أعضاء اللجنة في صنعاء ، وتركت (5000) أسرة في إب تتجرع مرارة الاستثمار ومرارة المواعيد الوهمية بالصرف ومرارة التحيز والعناد والتسويف والمماطلة".
وتحت شعار " النضال السلمي طريقنا لنيل حقوقنا واستعادة أموالنا "، أعلن المساهمون الضحايا تنفيذ اعتصام ومسيرة وتصعيد المطالبات والمناشدات وغيرها من الفعاليات السلمية والمدنية لاستعادة حقوقهم المنهوبة " بعد عشر سنوات من بداية استثمار أموالنا في شركتي السنابل والنور والمكاتب التابعة لهما ، ونحن نبحث عن حقوقنا ونتابع أموالنا " وقالت لجنة المتابعة لحقوق المساهمين :" لقد وجد المساهمون أن هذه الشركات التي كانوا يؤملون منها استثمار أموالهم بطرق مشروعة وناجحة، دخلت مع شركة المنقذ في تعز بمشاريع أغلبها فاشلة ومن هذه المشاريع أرضية كالتكس بعدن ..." وأضاف بيان اللجنة " و اليوم وبعد أن طفح الكيل ونفد الصبر نحمل اللجنة الأساسية بصنعاء برئاسة عبد الوهاب الآنسي وفرع اللجنة في إب التي تحملت المسئولية بتكليف من اللجنة في صنعاء وبتفويض قاطع من الشركات كما نحمل الشركات التي مازالت تستثمر جزءاً كبيراً من أموال المساهمين ( وأسواق الباشا في صنعاء وأراضي عدن المتبقية خير شاهد على ذلك )نحمل الجميع صرف حقوق المساهمين مع أرباحها مع التعويضات العادلة تقديراً لمعاناتهم خلال عشر سنوات وهم يبحثون عن حقوقهم".
وبحسب اللجنة وممثلين عن الأسر المنكوبة فان اجتماع المساهمين يوم20/8/2006م يسعى للخروج بحلول نهائية وإعطاء ذي حق حقه وعدم أية مماطلة أو ترحيل للمشكلة " باعتبار أن إعادة حقوق الناس من أوجب الواجبات وأهم الضروريات فلا يجوز شرعاً ولا عقلاً ولا واقعاً استمرار هذا الظلم والمماطلة والتلاعب بأموال الناس وحقوقهم لصالح فئة قليلة (فالظلم ظلمات يوم القيامة) وحقوق الله قائمة على المسامحة، أما حقوق الناس فإنها قائمة على المشاححة ، ونذكر مسئولي الشركات واللجان الخاصة بتصفية حساباتهم بقوله تعالى:" فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم..."