قطار لليمنيين الاجانب على أرض الجنوب العربي؟

[أنا هو]

شركة صينية تدرس إنشاء سكة حديد استثمارية باليمن؟

GMT 8:30:00 2006 الجمعة 25 أغسطس
محمد الخامري من صنعاء كشفت مصادر مقربة من القصر الجمهوري بصنعاء أن شركة استثمارية صينية ستزور اليمن في أيلول "سبتمبر" القادم لدراسة إنشاء سكة حديدية في اليمن.وأضافت المصادر إن هناك دراسة لإقامة سكة حديد في اليمن وعبر خطوط تجارية واستثمارية لنقل الركاب والمعادن والسلع تمر في عدد من المحافظات وتبدأ من منطقة الروضة بالأمانة مرورا بالحزم الجوف، صافر، عتق، ميناء بلحاف، زنجبار، منطقة العلم والبساتين.ونسبت صحيفة سبتمبر الناطقة باسم المؤسسة العسكرية إلى مصادرها أن هذا الخط الرئيسي سيتفرع منه خط سكة حديدية إلى المنطقتين الحرة والصناعية بعدن ليمر بعد ذلك إلى الوهط ، المسيمير الجند، مفرق شرعب، البرح، الخوخة وحيس.

وكانت مصادر مطلعة قالت إن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الاسكوا ستبدأ خلال الأسبوع المقبل بوضع وإعداد الشروط المرجعية ودراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع السكة الحديد المزمع تنفيذه في اليمن بالتعاون والتنسيق مع وزارة النقل.

ووفقاً للمصادر ذاتها فإن فريقا فنيا وهندسيا سيبدأ الأسبوع المقبل بالنزول الميداني لوضع خريطة مكونات السكة الحديد وخطوط مروره في عدد من المحافظات اليمنية على ساحل البحر الأحمر وبحر العرب كما أعلن الرئيس صالح العام الماضي.

وقالت إن المشروع سيؤدي إلى ربط اليمن بدول الجوار بالمحاور وان المشروع سيمر من منطقة شحن بالمهرة والمكلا وعدن إلى باب المندب ومن حرض مروراً بالحديدة والمخا إلى باب المندب بالإضافة إلى الربط الداخلي ( صنعاء- الحديدة- تعز- والحديدة, تعز – عدن, عدن- الحديدة ) بهدف تسهيل حركة البضائع والركاب وتشجيع السياحة الداخلية والخارجية خاصة وأن تكلفة النقل بواسطة القطارات هي من اقل التكاليف في أجور النقل.

وكانت مصادر مطلعة كشفت لـ"إيلاف" أن وفوداً تجارية تمثل عدداً من الشركات الإنشائية العالمية التي تتنافس على مناقصة يمنية من المتوقع الإعلان عنها في وقت لاحق من العام الجاري لإنشاء مشروع السكك الحديدية والطرق الدولية السريعة في اليمن الذي وجّه به الرئيس علي عبد الله صالح أثناء افتتاحه لمهرجان الشباب أواخر العام 2004م ، قد وصلوا إلى صنعاء لذات الغرض.

وقالت المصادر أن ممثلين وخبراء من شركات أميركية وبولندية وأوروبية يجرون حالياً الدراسات الفنية اللازمة من حيث المسافات والأمكنة التي ستمر بها سكة الحديد والأطوال والتضاريس وغيرها من العوامل الطبيعية التي يعكف الخبراء والفنيين على دراستها وعلى ضوئها سيتم التقدم للحصول على هذه المشروعات بنظام الاستثمار والتملك (بي أو تي) والتي تلتزم فيها هذه الشركات بتأمين التمويل اللازم لتنفيذ المشروع.

وكانت الحكومة ناقشت أوائل العام الماضي 2005م توجيهات الرئيس علي عبدالله صالح المتعلقة بضرورة الاهتمام بإنشاء مشاريع السكك الحديدية والطرق السريعة في اليمن بهدف جذب الاستثمارات الخارجية وامتصاص البطالة وتشغيل الشباب ، ووجه مجلس الوزراء الوزارات المعنية بإعداد التصورات العملية اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات بما يخدم خطط التنمية الاقتصادية في اليمن.

يذكر أن المشروع المقترح لإنشاء السكك الحديدية سيمتد من حرض شمالاً وحتى عدن وصولاً إلى الحدود مع سلطنة عمان ، ومن المتوقع أن تكون هناك مردودات عالية عقب تنفيذ المشروع في تنمية المناطق الساحلية وتنشيط التجارة البينية مع دول الجوار الخليجي.