البيان: نصيحه غربيه لصنعاء بفيدراليه تلبي مطالب الجنوب

[د0 الشبواني]

اتجاهات
نصيحة غربية بفيدرالية يمنية تلبي مطالب الجنوب




يستحق الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، عن جدارة، الكثير من الاحترام والتقدير. والنقاد قد يوجهون بعض الانتقادات إلى صنعاء والتي تدور حول سوء الأداء الحكومي والبعض قد يشيرون إلى انتقادات أخرى، مثل تزايد معدلات سوء التغذية التي يعاني منها نحو 58؟ من أطفال اليمن. أو إلى استمرار الحرب المستعرة في الشمال، والتي أدت إلى تشريد قرابة 350 ألف شخص من منازلهم، حتى الآن.


أو إلى التململ المتصاعد في الجنوب، ويهدد بتقسيم البلاد من جديد. لكن مهارة الرئيس علي عبدالله صالح السياسية وقدرته على الاستمرار تبدو قوية بوضوح. فهو قائد ماهر، وهو على علم كامل بكل هذه المشكلات والضغوط. ويقول إن منصبه يجعله كمن «يرقص على رؤوس الثعابين».


ومنذ الربيع الماضي وهو يجري محادثات سرية متقطعة مع عدد من المعارضين، بمن فيهم انفصاليون جنوبيون في المنفى. ويؤكد معلقون يمنيون أن القوى الغربية نصحت الرئيس اليمني بالرد على المطالب الجنوبية بأن يقترح صيغة للحكم الفيدرالي، حتى يكون باستطاعته توجيه قواته العسكرية والأمنية إلى تهديدات أخرى، أكثر خطورة، على رأسها تنظيم «القاعدة».


إنجازات


حكم الرئيس علي عبدالله صالح شمال اليمن بداية من العام 1978، وأصبح رئيس اليمن الموحد منذ العام 1990.


وعندما بدأ الرئيس اليمني حكمه كان سكان الشمال والجنوب لا يتجاوزون الثمانية ملايين، لكنهم الآن يفوقون ثلاثة أضعاف هذا العدد. وكما تقول فكتوريا كلارك في كتابها «اليمن: الرقص على رؤوس الثعابين: «فإن بقاء صالح في الحكم، إنجاز في حد ذاته». فلم يحدث أن توحد اليمن كما هو الآن، وبحدوده الحالية، تحت أي نظام آخر.


لقد مر اليمن بمراحل عدة عبر تاريخه الحديث. وتوافر للرئيس صالح ما لم يتوافر لرئيس قبله من مقومات القوة والاستقرار. ففي العقد الأول من حكمه، انتقل نحو مليون يمني للعمل في الدول المجاورة، ومثلت تحويلاتهم المالية دعما كبيرا للاقتصاد اليمني من دون التأثير في الخزانة الحكومية على الإطلاق. وما لبث النفط أن اكتشف في شمال اليمن الذي بدأ تصديره، وإن يكن بكميات محدودة منذ العام 1986.


وابتسمت الأيام للرئيس اليمني مرة أخرى، عندما عرض الجنوب عليه الوحدة بين شطري اليمن، في وقت كان الجنوب بدوره يستقبل أولى اكتشافاته من النفط والغاز.


لم يضيّع صالح الفرصة، وأعلن عن قيام الوحدة اليمنية في العام نفسه الذي توحدت فيه ألمانيا في العام 1990. وحتى عندما اندلعت الحرب بين شطري الوحدة اليمنية في العام 1994، خرج منها صالح منتصرا، ليفرض سيطرته الكاملة على مجمل الأراضي اليمنية، لينعم بالهدوء والاستقرار النسبي، على مدى العقد التالي، وحتى ما قبل سنوات قليلة.


كان نشاط «القاعدة» محسوسا في اليمن منذ التسعينات، لكنها لم تشكل مصدر قلق حقيقي إلا في أكتوبر من العام 2000، عندما هاجم انتحاريون من القاعدة السفينة الأميركية «يو إس إس كول» بزورق سريع في ميناء عدن.


ثم تزايدت هجماتها بمعدل مزعج، حيث باتت تستهدف الجميع، من دبلوماسيين وسياح ومنشآت نفطية وقوات أمن. غير أن وجود «القاعدة» في الأراضي اليمنية لم يقع في بؤرة الاهتمام العالمي بشدة إلا في العام الماضي، عندما فر زعماء في القاعدة من دول أخرى، وانتقلوا إلى اليمن، وأعلنوا توحيد صفوفهم.


وبرغم انتقادات وضغوط مانحي المساعدات الأجانب على الحكومة اليمنية للتصدي للقاعدة، تجد تلك الحكومة صعوبة، كما أعلنت مرارا، في تنفيذ ذلك، نظرا لتعذر شن عملية لوجستية طويلة الأمد في جبال اليمن لتعقب المطلوبين.


تطورات معقدة


وفي العام 2002، عندما قتلت طائرات أميركية من دون طيار عددا من المتشددين في صحراء اليمن، لم يأت التنديد بالعملية من الشارع اليمني وحده، بل من داخل دوائر سياسية عليا. كما فر عدد من السجناء ممن شاركوا في الهجوم على المدمرة «كول» من السجن. وأخيرا، وبعد كثير من الملاطفة وزيادة المساعدات العسكرية، أعادت الحكومة اليمنية التعاون الاستخباري مع الولايات المتحدة إلى مستوياته قبل 2002.


وفي ديسمبر الماضي، شنت القوات اليمنية عملية مشتركة مع الاستخبارات الأميركية، تم خلالها ضرب مخبأ مزعوم للقاعدة في منطقة أبين النائية بجنوب اليمن. وقال وزير يمني بعد ذلك إن كل الذين قتلوا في الهجوم، وعددهم 43 شخصا، كانوا من المدنيين ما عدا اثنين.


وحديثا كشفت منظمة العفو الدولية عن صور تثبت أن هؤلاء الضحايا قتلوا بقنابل عنقودية أطلقت بواسطة صاروخ من طراز «توماهوك» الموجه. وفي مايو الماضي، تسبب هجوم صاروخي آخر، بطريق الخطأ، لا يمكن إلا للقوات الأميركية أن تشنه، في مقتل جابر الشوباني نائب محافظ مأرب، مع ثلاثة من حراسه. وكان الشوباني في طريقه لحضور لقاء مع قادة من القاعدة، ليحاول أن يقنعهم بتسليم أنفسهم.


وردا على الهجوم، قامت قبيلة الشوباني على الفور بتفجير خطوط نقل نفطية ومحطة كهرباء، مما تسبب في خضوع العاصمة صنعاء للظلام. ولم يهدأ أفراد قبيلة الشوباني إلا بعد أسبوع من المفاوضات الحامية التي انتهت، حسبما تردد، بوعد حكومي بتسليمهم 200 بندقية آلية.


ويبدو أن جهود الوساطة بين الحكومة و«القاعدة» في أبين آتت ثمارها. ففي الخامس من يونيو الماضي، سلم قائد بارز في «القاعدة» في تلك المنطقة نفسه إلى السلطات. وربما جاء ذلك نتيجة الإجراءات الأكثر شدة التي اتخذتها الحكومة، التي شملت شن غارات في منطقة العصابات التاريخية، واعتقال العشرات في صنعاء من الأجانب، الذين يعتقد انتماؤهم للمتشددين.


لكن الوضع في مأرب يبدو بعيدا عن الاستقرار. ففي اليوم نفسه الذي استسلم خلاله ذلك القيادي، قتل مسؤول عسكري كبير في المنطقة، في كمين نصب له، كما تمت مهاجمة خطوط النفط مرة أخرى.


مشكلات متفاقمة


وفي اتجاه الجنوب أيضا، تفاقمت المشكلات في الآونة الأخيرة. ففي 19 يونيو الماضي شنت القاعدة ما يمكن أن يكون أكبر هجماتها منذ مهاجمة المدمرة «كول»، حيث هاجمت عناصرها مقر قوات الأمن الداخلي في عدن، وأطلقوا عددا من المسجونين، حيث قتلوا نحو 13 شخصا في الهجوم.


ولم تتوقف الهجمات على مراكز الشرطة والدوريات العسكرية، خلال شهري يوليو وأغسطس، حيث قتل ما لا يقل عن 12 عنصرا من عناصر الحكومة في الجنوب. وتؤكد البيانات الصادرة عن «القاعدة» تصميمها على «معاقبة» الحكومة اليمنية على ما تسميه «خضوعها» للقوى الغربية.


ويشير تقرير حديث لصحيفة «واشنطن بوست» إلى أن «القاعدة» ربما تقوم قريبا بتوجيه اتهامات أخرى للحكومة اليمنية في ما يتعلق بعلاقاتها مع الغرب. وتتردد أنباء عن أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما يضغطون باتجاه توسيع كبير لنطاق عمليات مكافحة الإرهاب الأميركية في اليمن.


ويشمل توسيع تلك العمليات العودة إلى استخدام الهجمات الصاروخية الجوية، وعمليات المراقبة الجوية، التي تشرف عليها الاستخبارات الأميركية باستخدام طائرات تعمل بالتحكم عن بعد. ولكن نقل عن مسؤول يمني رفضه العودة إلى استخدام هذه الطيارات، التي يبدو أنها لم تستخدم في اليمن منذ العام 2002. غير أن هناك شكوكا في أن الدور الأميركي لن يتجاوز المستوى الرسمي الحالي من التعاون في التدريب والإمدادات اللوجستية.


معضلات صعبة


لقد أعلنت الإدارة الأميركية في وقت سابق من العام الجاري عن مضاعفة مساعداتها لليمن إلى 150 مليون دولار في العام، كما وعدت أخيرا بمضاعفتها مرة أخرى إلى نحو 300 مليون دولار. كما تقوم بريطانيا أيضاً بزيادة مساعداتها لليمن، في حين أعلن صندوق النقد الدولي إنه سيقدم قرضا للحكومة اليمنية بقيمة 370 مليون دولار.


ومع ذلك، لا يتصور أن تصل الزيادة في حجم المساعدات إلى تغطية حجم الخسائر التي تكبدها اليمن نتيجة التراجع في صادرات الطاقة. وتمثل عائدات النفط ثلاثة أرباع دخل الحكومة اليمنية، لكنها انخفضت بشدة مع تراجع الاحتياطات، وامتناع المستكشفين عن البحث عن المزيد بسبب الوضع الأمني. وقد انخفض إنتاج النفط في اليمن بمقدار النصف تقريبا منذ العام 2002. كما انخفضت عائدات النفط في العام الماضي إلى نحو ملياري دولار فقط، أي ما يكفي فقط لدفع رواتب موظفي الحكومة.


يواجه الرئيس اليمني علي عبدالله صالح معضلات صعبة. فهو يحتاج إلى المال، لكن عليه مواجه التطرف للحصول عليه. وهو يحتاج إلى السلام، لكن عليه أن يحتوي الأوضاع في الجنوب والتمرد في الشمال، وربما متطرفين آخرين لتأمين ذلك السلام.


كما يواجه مساندوه الدوليون معضلات مشابهة. فهم يعرفون المشكلات التي تعاني منها صنعاء، لكن البدائل المتاحة أمامهم تبدو أكثر سوءًا، بداية من الحرب الأهلية الشاملة والمجاعة. ويحذر الكثيرون في اليمن من أنه من دون إصلاح سياسي جذري، فقد يغرق اليمن في فوضى، سيبدو الصومال جنة مقارنة بها.


عدن.. تاريخ حافل بمقاومة البريطانيين


وصل البريطانيون إلى سواحل اليمن الجنوبية في العام 1834، سعيا إلى الوصول إلى مياه ميناء عدن العميقة، الواقعة بشكل مناسب على الطريق إلى الهند. وقد احتلوها في العام 1839، بعدما رفض قادتها المحليون تأجيرها للانجليز. ولحماية الميناء وقعت لندن أكثر من تسعين اتفاقية مع القبائل المجاورة.


وفي مقابل الحماية البريطانية والمقابل المادي، ترك زعماء القبائل الميناء لحاله. وتمتع هؤلاء الزعماء بما يشبه الحكم الذاتي الكامل في مناطقهم مما سهل لهم التوسع شرقا عبر سلسلة واحات حضرموت. وقد جاءت هذه التسوية بعدما أرسلت بريطانيا مقاتلاتها لتدك معاقل زعماء القبائل المعارضين لها.


وفي العام 1963، ضمت بريطانيا الميناء وأراضي القبائل في اتحاد فيدرالي واحد، رغم معارضة سكان عدن الذين كانوا قد تعلموا الانجليزية في ذلك الوقت. وتقدم المؤلفة فيكتوريا كلارك المولودة في عدن صورة لما كان عليه الوضع آنذاك فتقول: «تعاملت القبائل بريبة واحتقار مع عدن الحديثة، عندما تحولت إلى مدينة عالمية وبها معسكر للجيش الإنجليزي، بينما شعر سكان عدن من جانبهم بالخوف، وبدؤوا ينظرون بترفع إلى القبائل المحيطة بهم».


وبعد أربع سنوات فقط، في العام 1967، ترك البريطانيون جنوب اليمن في حالة من الفوضى، حيث بدأ المسلحون اليساريون في التطاحن للفوز بالسيطرة على المدينة. وما لبثت أن أعلنت الحكومة الجديدة الاتحاد الجنوبي جمهورية شعبية، وحظرت جميع الأحزاب، ما عدا الحزب الاشتراكي. وتراجعت حظوظ عدن بعد ذلك بإغلاق قناة السويس وتحويل الملاحة بعيداً عنها، بينما فر رأس المال بسبب «الاشتراكية المصطنعة». وبحلول العام 1989، كان جنوب اليمن قد أنهك، مما دفعه إلى السعي للوحدة مع الشمال.


بقلم ـ ماكس رودنبك -ترجمة ـ عصام بيومي






أضف تعليقك