المناضل محمدغالب احمد يوضح راي الحزب من قضية الجنوب

[الناصري]

غالب: نأمل ألا يكون مؤتمر الديمقراطية فعالية خطابية براقة

صنعاء «الأيام» خاص:

قدم الأخ محمد غالب أحمد، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني رئيس دائرة العلاقات الخارجية ورقة عمل إلى مؤتمر الديمقراطية والإصلاحات وحرية التعبير، أحاط فيها المشاركين في المؤتمر بأبرز ما تضمنه مشروع أحزاب اللقاء المشترك للإصلاح السياسي والوطني ورؤية اللقاء المشترك لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة ومن ضمنها إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة وإجراء مصالحة وطنية شاملة.

وتناول في الورقة أن الاشتراكي لتحقيق ذلك ينبغي له الإقرار ببطلان وخطأ سياسة ونهج الحرب واستعمال القوة والعنف في حل الخلافات السياسية وإلغاء فتاوى الحرب والتخوين والتكفير وتقديم الاعتذار لمواطني المحافظات الجنوبية الشرقية وتعويض المتضررين مادياً ومعنوياً عما لحق بهم من أذى بسبب الحرب وتأثير تلك السياسات والفتاوى الخاطئة وغير المبررة .

- الغاء كافة الاحكام السياسية والغاء النتائج المادية والمعنوية المترتبة عليها ورد الاعتبار لمن اتخذت بحقهم هذه الاحكام .

- بناء دولة الوحدة اليمنية الحديثة على اساس جوهر اتفاقيات الوحدة ودستورها المتفق عليه بين طرفيها ووثيقة العهد والاتفاق الموقع عليها من قبل الجميع وتشكيل هيئة وطنية للمصالحة والإنصاف مهمتها إظهار الحقائق وتحقيق العدالة للمتضررين من نتائج الحروب والصراعات السياسية وتعويضهم وعائلاتهم بما يحقق الاندماج الوطني ويضع حداً لتداعيات وآثار تلك الحروب والصراعات يحقق العفو المتبادل بين اطرافها. واستعرض في الورقة جملة من القضايا المتعلقة بالعملية الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير، داعيا «السلطة اليمنية أن تراجع حساباتها بشأن إقامة المؤتمرات الدولية وتقديم الالتزامات والتعهدات بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان والشفافية إلا في حالة تأكدها تماماً أنها ستلتزم بنتائجها حيث ان هذه الالتزامات للمجتمع الدولي ومنظماته يتم اختراقها وتجاوزها مما يجعل الجهود المخلصة والجادة للحكومة اليمنية تعود إلى المربع الاول»، معربا عن أمله أن «لايكون المؤتمر عبارة عن فعالية سياسية خطابية تظهر فيها الشفافية براقة لأيام ولساعات محدودة ثم تدخل في خانة الظلام ويعود القمع واستعراض عضلات القوة المعهودة».

[الزامكي]

تحية لهذا الرجل المتميز ........ استلمت قبل ايام عبر البريد اطروحاته التي يقدمها في الاطر الحزبيه و لم يعرفها كثير منكم......... انه رجل مقدام في افعاله عبر الاطر الحزبيه.............. اخي بن غالب لك كل الود و الاحترام و ناخذ بعضنا يدا بيد

[الشعيبي]

الاخ/ محمد غالب السقلدي تيحتة القظيه وبعد الموضوع اشكرك يا اخ /محمد
على طرحك الشجاع في زمن اصبحة هذه الاصوات لاتعجب بعض المتنفذين في الحكومه الموتمريه الفاسده
ونرجوا من الباقون المرتجفون ان يخطوا خطوات رجوليه وشجاعه باضهار قظية ابنا الجنوب الذي يعانون
من سلطة الانقلابيون الذي انقلبوا على اتفاقيات الوحده الطوعيه في 7/7 /1994م وقضوا على كل ماهو
جميل في الجنوب ولك تحياتي ايها المقدام وليس هذا غريب ولكل يعرف شجاعة واقدام البطل محمد السقلدي

[gamel]

لا يستقيم العود والظل اعوج*

[شمسان عدن]

اقتباس   المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الناصري غالب: نأمل ألا يكون مؤتمر الديمقراطية فعالية خطابية براقة صنعاء «الأيام» خاص: قدم الأخ محمد غالب أحمد، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني رئيس دائرة العلاقات الخارجية ورقة عمل إلى مؤتمر الديمقراطية والإصلاحات وحرية التعبير، أحاط فيها المشاركين في المؤتمر بأبرز ما تضمنه مشروع أحزاب اللقاء المشترك للإصلاح السياسي والوطني ورؤية اللقاء المشترك لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة ومن ضمنها إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة وإجراء مصالحة وطنية شاملة. وتناول في الورقة أن الاشتراكي لتحقيق ذلك ينبغي له الإقرار ببطلان وخطأ سياسة ونهج الحرب واستعمال القوة والعنف في حل الخلافات السياسية وإلغاء فتاوى الحرب والتخوين والتكفير وتقديم الاعتذار لمواطني المحافظات الجنوبية الشرقية وتعويض المتضررين مادياً ومعنوياً عما لحق بهم من أذى بسبب الحرب وتأثير تلك السياسات والفتاوى الخاطئة وغير المبررة . - الغاء كافة الاحكام السياسية والغاء النتائج المادية والمعنوية المترتبة عليها ورد الاعتبار لمن اتخذت بحقهم هذه الاحكام . - بناء دولة الوحدة اليمنية الحديثة على اساس جوهر اتفاقيات الوحدة ودستورها المتفق عليه بين طرفيها ووثيقة العهد والاتفاق الموقع عليها من قبل الجميع وتشكيل هيئة وطنية للمصالحة والإنصاف مهمتها إظهار الحقائق وتحقيق العدالة للمتضررين من نتائج الحروب والصراعات السياسية وتعويضهم وعائلاتهم بما يحقق الاندماج الوطني ويضع حداً لتداعيات وآثار تلك الحروب والصراعات يحقق العفو المتبادل بين اطرافها. واستعرض في الورقة جملة من القضايا المتعلقة بالعملية الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير، داعيا «السلطة اليمنية أن تراجع حساباتها بشأن إقامة المؤتمرات الدولية وتقديم الالتزامات والتعهدات بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان والشفافية إلا في حالة تأكدها تماماً أنها ستلتزم بنتائجها حيث ان هذه الالتزامات للمجتمع الدولي ومنظماته يتم اختراقها وتجاوزها مما يجعل الجهود المخلصة والجادة للحكومة اليمنية تعود إلى المربع الاول»، معربا عن أمله أن «لايكون المؤتمر عبارة عن فعالية سياسية خطابية تظهر فيها الشفافية براقة لأيام ولساعات محدودة ثم تدخل في خانة الظلام ويعود القمع واستعراض عضلات القوة المعهودة».

شكرا للاخ الناصري وهذا الموضوع الممتاز والشجاع جاء متوافقا مع توقعات الاخ شيخان اليافعي قبل فتره في حوار تدخل فيه بوعي بهذا المنتدى وشرح شخصية محمد غالب وراهن على ثبات الرجل واسلوبه الدبلوماسي وتاريخه السياسي ولهذا نقول لشيخان كسبت الرهان الف مبروك

[اسد الجنوب]

اتمنى ان يكون الله قد هدى محمد غالب لان ابناء الجنوب بالحزب ذاقوا منه الويل

[شمسان عدن]

اقتباس   المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسد الجنوب اتمنى ان يكون الله قد هدى محمد غالب لان ابناء الجنوب بالحزب ذاقوا منه الويل

يااخي الاسد هذا جنوبي وايش من ويل ذاق منه الشعب اذا كنا عازمين قدما وساق على الالفه والتوحد والتصالح والتسامح ونبذ الاحقاد لابد ان يكون ذلك قولا وعملا وليس كلام فقط ارجو الاصغا للعقل والمنطق والعقل وليس للعواطف والرغبات تحياتي الحاره

[الناصري]

مداخلة محمد غالب احمد في مؤتمر صنعاء للديمقراطية والإصلاحات السياسية وحرية التعبير ( 25-26 يونيو 2006)


( 30/06/2006 )





بسم الله الرحمن الرحيم


مؤتمر صنعاء للديمقراطية والإصلاحات السياسية وحرية التعبير ( 25-26 يونيو 2006)









ايها الحاضرون جميعاً: لقد مر عامان ونصف العام على اعلان صنعاء الصادر في12 يناير2004 وذلك يتطلب مننا جميعاً استعراض ماتم تنفيذه من مبادئ ومقررات المؤتمر ولكن ارجوا ان تسمحوا لي قبل ذلك ان اضع امام مؤتمركم الموقر ابرز النقاط التي تضمنها البرنامج السياسي للحزب الاشتراكي اليمني المقر في مؤتمره العام الخامس " مؤتمر الشهيد جار الله عمر " خلال الفترة من 26 -31 يوليو 2005 وكذلك ابرز ماتضمنه مشروع احزاب اللقاء المشترك للإصلاح السياسي والوطني ورؤية هذه الاحزاب لضمان اجراء انتخابات حره ونزيهه .

- إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة : حيث يرى الحزب الاشتراكي اليمني ان إزالة آثار ونتائج حرب صيف 1994 واصلاح مسار الوحدة وإجراء مصالحة وطنية شامله تمثل مدخلاً رئيسياً لاستعادة الطابع السلمي والديمقراطي لوحدة 22 مايو 1990 والغاء نهج الحرب وتصفية كل أثارها وتجسيد الشراكة الوطنية والتكافؤ في بنية الدولة والمواطنة المتساوية وفق اتفاقيات الوحدة كما يرى أن الدعوة الى إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة لاتعني أحقية سياسية لأي حزب أو تنظيم سياسي خارج عملية انتخابات شرعية ويرى الحزب لتحقيق هذه الفعاليات الاتي:


- الإقرار ببطلان وخطأ سياسة ونهج الحرب واستعمال القوة والعنف في حل الخلافات السياسية وإلغاء فتاوى الحرب والتخوين والتكفير وتقديم الاعتذار لمواطني المحافظات الجنوبية الشرقية وتعويض المتضررين مادياً ومعنوياً عما لحق بهم من أذى بسبب الحرب وتأثير تلك السياسات والفتاوى الخاطئة وغير المبررة .


- الغاء كافة الاحكام السياسية والغاء النتائج المادية والمعنوية المترتبة عليها ورد الاعتبار لمن اتخذت بحقهم هذه الاحكام .


- بناء دولة الوحدة اليمنية الحديثة على اساس جوهر اتفاقيات الوحدة ودستورها المتفق علية بين طرفيها ووثيقة العهد والاتفاق الموقع عليها من قبل الجميع وتشكيل هيئه وطنية للمصالحة والإنصاف مهمتها إظهار الحقائق وتحقيق العدالة للمتضررين من نتائج الحروب والصراعات السياسية وتعويضهم وعائلاتهم بما يحقق الاندماج الوطني ويضع حداً لتداعيات واثار تلك الحروب والصراعات يحقق العفو المتبادل بين اطرافها.


السيدات السادة اعضاء المؤتمر :


لقد طرحت احزب اللقاء المشترك مشروعاً للإصلاح السياسي والوطني يستهدف بصورة عامة تغيير المناخ العام في البلاد بما يؤدي الى ازالة وتجفيف منابع الفساد ويرسخ قيم التعددية والحيلولة دون تمكين أي حزب أو فئة من الاستئثار بالسلطة والاستبداد بها كما يتعرض المشروع تحقيق الأهداف التالية:


أولا: ترسيخ النظام وإقامة حكم ديمقراطي رشيد وعادل يحقق التوازن بين سلطات الدولة ويطلق الممارسات الديمقراطية ويضمن الحقوق والحريات ويوسع قاعدة المشاركة السياسية ويوفر شروط التبادل السلمي للسلطة كأساس متين للاستقرار السياسي ويمكن المرأه اليمنية من ممارسة حقوقها الدستورية والقانونية وقيامها بدورها الايجابي في الحياة العامة.


ثانياً : إيجاد مجتمع مدني قوي مسلح بمؤسسات منيعة تستمد قوتها من استقلاليتها ومن قدرتها على تمثيل مصالح المجتمع والدفاع عنها ووضع حد لطغيان النزاعات الشمولية والميول نحو الاستبداد الفردي أو الفئوي .


ثالثاً: تحريك عجلة التنمية المستدامة إلى الأمام ومعالجة مشاكل الفقر والبطالة والعمل من اجل تحقيق العدالة وتحسين ظروف المعيشة لكل المواطنين ومحاربة الفساد والقضاء على العوامل المولدة لنزعات العنف والتطرف والارهاب .


رابعاً: توظيف العلاقات الخارجية لليمن لخدمة التنمية ولتحقيق الاستقرار والتعاون المستمر مع البلدان الاخرى .


وقد تضمن المشروع في أطار الإصلاح السياسي الدستوري عدة بنود أبرزها/ إجراء تعديلات دستورية وقانونية تحقق جمله من الشروط منها ثنائية السلطة التشريعية بالأخذ بنظام المجلسين النواب والشورى وعبر انتخابات حره ومباشره وكذلك: .


1- منح رئيس الجمهورية الصلاحيات السيادية المتعارف عليها في النظم البرلمانية .


2- تحديد مدة مجلس النواب بأربع سنوات ومدة رئيس الجمهورية بخمس سنوات .


3- تشكيل مجلس القضاء الأعلى من قبل مجلس الشورى المنتخب.


4- اختيار قضاة المحكمة العليا من قبل مجلس النواب.


5- إصلاح النظام الانتخابي بما يضمن التمثيل العادل لكل فئات المجتمع وذلك من خلال : الأخذ بنظام القائمة النسبية وضمان حيادية اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء واستقلال الإدارة الانتخابية في كل مراحلها من خلال المشاركة المتساوية لإطراف المنظومة السياسية.


6- إصلاح السلطة المحلية بالأخذ باللامركزية الإدارية من خلال :


اعتماد مبدأ انتخاب المحافظين ومديري المديريات / منح السلطات المحلية المنتخبة كافة الصلاحيات المالية والإدارية التي تمكنها من إدارة شئونها التنموية والخدمية المحلية / التوزيع العادل للثروات والموارد وتخصيص نسبة من الإيرادات والعائدات للمحافظات المنتجة للثروة.


وفي مجال الحقوق والحريات العامة تضمن المشروع ما يلي:


1) توفير الفرص المتكافئة أمام كل المواطنين في تولي الوظائف العامة وتحريم الخلط بين حقوق المواطنة والانتماء السياسي وتحريم ممارسة التمييز الحزبي والسلالي والعشائري والمناطقي والمذهبي في تولي الوظيفة العامة .


2) إزالة كل العوائق والقيود التي تحول دون ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً في مختلف المجالات وتمكين المواطنين من إنشاء وتشكيل النقابات والمنظمات والهيئات المدنية والأهلية بالانتخابات الحرة والنزيهة ودون الحاجة للرجوع إلى الجهات التنفيذية في الحكومة ولها فقط حق العلم والاطلاع بعد الإنشاء ويكون القضاء هو المرجع عند الاختلاف.


3) ضمان ممارسة حق التعبير عن الرأي وحق التظاهر والاعتصام وحرية الصحافة والنشر وحق امتلاك وإقامة مؤسسات الأعلام المرئية والمسموعة.


4) إيقاف كل إشكال الاعتداء على الحقوق والحريات والكف عن الاعتقالات التعسفية المخالفة للدستور والقانون.


5) توفير الحماية اللازمة للحقوق الخاصة والشخصية والعامة وإعلاء سلطة القانون والقضاء في حل الخلافات والنزاعات وعدم إقحام أجهزة الدفاع والأمن في التدخل بالشئون المدنية والإدارية.


6) إزالة السجون الخاصة الغير قانونية ومنع الحبس الإداري واعتبار ذلك جريمة يعاقب مرتكبيها.


7) إلغاء قانون المسيرات والمظاهرات العامة وتعديل قانون الأحزاب وقانون الصحافة وقانون النقابات والجمعيات.


8) تشكيل مجلس وطني للأعلام .


9) تشكيل هيئة وطنية للخدمة المدنية.


كما نص المشروع ورؤية المشترك لضمان إجراء انتخابات حره ونزيهة ما يلي :


1) إزالة الآثار السلبية للصراعات والحروب والنزاعات السابقة ونتائجها بما فيها آثار إحداث 1978 .


2) تحريم إشاعة وممارسة الكراهية والدعوة إليها ومناهضة التمييز والتفرقة بين المواطنين على أساس مذهبي أو سلالي أو مناطقي أو حزبي.


3) تحريم الدعوة إلى العنف والتحريض عليه وإشاعة ثقافة الحوار والتسامح .


4) إصدار إعلان ينص على معالجة الآثار والإضرار المترتبة على الحروب و النزاعات السياسية السابقة وفي مقدمتها حرب صيف 1994 وتحقيق المصالحة الوطنية لتعزيز التلاحم الوطني والانتقال من حالة الصراع والإقصاء والاستقواء بالسلطة وتفتيت الأحزاب إلى مناخ وأجواء ديمقراطية سليمة تتوفر فيها فرص التكافؤ في المنافسة الانتخابية إمام كل الأحزاب والتنظيمات السياسية في الساحة .


5) تشكيل هيئة وطنية لحصر وتوثيق تلك الإضرار واقتراح المعالجات القانونية حيالها.


6) إعادة ممتلكات ومقرات الأحزاب وإعادة المبعدين من وظائفهم لأسباب سياسية وحزبية وإعطاء كافة الحقوق القانونية للمتقاعدين والموقوفين والمسرحين من الخدمة ووقف إجراءات التسريح والتقاعد الإجباري ورفع الحظر على حقوق المواطنة التي كفلها الدستور والقانون وإلغاء ممارسات التمييز في الوظيفة العامة على أساس سياسي وحزبي.


7) رفع القيود على نشاط أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني وصرف المستحقات المالية للأحزاب والتنظيمات السياسية وفقاً للقانون.


8)تطبيع الحياة السياسية وإيقاف حملات التخوين والتكفير الموجهة ضد أحزاب المعارضة والكف عن إفساد الحياة الديمقراطية والتدخل في الشئون الداخلية للأحزاب ومحاولات شقها واستنساخها والتعويض عن كل تلك الممارسات.

[الناصري]

كما تضمنت رؤية اللقاء المشترك موضوع حيادية اللجنة العليا للانتخابات المفقود نهائياً وإنهاء سيطرة الحزب الحاكم على هذه الهيئة الهامة وعدم استخدام المال العام والإعلام وسلطات الدولة وأجهزتها وموظفيها والمؤسسات العسكرية والمدنية لصالح الحزب الحاكم .


ومع كل هذه النوايا المخلصة من اجل تصحيح كافة الاختلالات في المجتمع سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وامنياً وحقوقياً فأن السلطة وحزبها الحاكم مع الأسف الشديد رفضت الأخذ بمشروع البرنامج والرؤية الخاصة بالانتخابات وأصرت على الاستمرار في نهج التفرد ولم توافق الاّ على جزء إجرائي يسير الأسبوع الماضي تحت اسم " اتفاق المبادئ بين المؤتمر الشعبي العم وأحزاب اللقاء المشترك " تحت رعاية الاخ رئيس الجمهورية تم اختراقه من قبلها بعد التوقيع عليه بساعات معدودة على كافة المستويات وبرعاية وإشراف الأخ رئيس الجمهورية أيضاً.


ثانياً: مايتعلق بمبادئ ومقررات إعلان صنعاء .


ارجوا المعذرة لأنني وبسبب ضيق الوقت لن استعرض كافة المبادئ والمقررات سلباً وإيجابا حيث سأستعرض بعض المبادئ والمقررات وكيف تم التعامل معها بشكل سلبي وتعسفي بحيث اترك الفرصة للإخوة في الحكومة لإبراز الجوانب المشرقة والايجابية في التنفيذ الخلاق الذي تم من جانبهم حتى لا نتهم بالتعدي على حقوق السلطة ومنافستها أو التحدث باسمها وسرقة إنجازاتها لاستعراضها إمام الخارج, كما اوكد هنا بأننا في الحزب الاشتراكي اليمني سنصفق بحرارة عندما يتم سرد حقائق لم أتطرق إليها أو تكذيب لما سأطرحه إمامكم ولكن بالحجج والمنطق والادله وليس بالشتائم والتخوين أو بتعريض حياتي للخطر كما جرى في 19 ديسمبر2004 بعد عودتي من المشاركة في المؤتمر الخامس للمؤتمر القومي الإسلامي الذي انعقد في بيروت بنفس الشهر حيث تم طرح تلك المحاولة الإجرامية موثقه بالبراهين والادله أمام النيابة العامة والأجهزة الأمنية بكافة تفاصيلها ولكن كل ذلك ذهب إدراج الرياح.


أيها الحاضرون جميعاً : يمكنني الآن الحديث عن ما اثق انه تعامل غير صائب مع إعلان صنعاء الصادر في12 يناير2004 م معترفاً ان ذلك لا يعني ان كل شي اسود في بلادنا ولكن عملية التقويم عملية ضرورية


ينص المبدأ رقم 3 والمبدأ رقم 4 من مبادئ إعلان صنعاء الصادر في 12/1/2004 على ما يلي :


- المبدأ رقم 3 (( يكفل النظام الديمقراطي حماية الحقوق والمصالح للجميع بدون تمييز وبصفه خاصة حقوق ومصالح تلك الفئات الضعيفة المهمشه والمعرضة للإقصاء ))


- المبدأ رقم 4 (( تتحقق الديمقراطية بوجود المؤسسات والقوانين وبالممارسة العملية للسلوك الديمقراطي في الواقع وعلى مختلف المستويات وتقاس بدرجة تطبيق أسسها ومعاييرها وقيمها وبمدى تمثلها واحترامها لمبادئ حقوق الإنسان ))


ويمكننا سرد وإبراز كيف تعاملت السلطة في بلادنا مع إعلان صنعاء بدأًً برقم 3 ورقم 4


1) يتم التعامل مع أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية منذ حرب 1994 بصفتهم مواطنين من الدرجة ( صفر )


2) هناك عشرات الآلاف من الكوادر والموظفين والعمال رجالاً ونساءً ثم إقصائهم من أعمالهم ونهبت بيوتهم وممتلكاتهم ووصل الامر الى المتقاعدين الذين وصل عددهم في محافظة الضالع وحدها قرابة عشرين إلف متقاعد.


3) تم اجبار عدد كبير من الكوادر والموظفين على التقاعد الإجباري خلافاً للقانون وهم لازالوا في سنوات الخدمة كما حرم جميع المتقاعدين بعد الحرب من كافة حقوقهم المكتسبة والتي يشملها القانون .


4) هناك عشرات الآلاف من الكوادر والموظفين الذين تم طردهم من إعمالهم منذ حرب 1994 وبدلاً من أن يعتبر حرمانهم من حق العمل جريمة يتم الاعتذار عنها من قبل النظام ودفع مستحقاتهم القانونية كاملة تم اعتبارهم جميعاً في قائمة الغياب وفي نفس الوقت حسبت فترة الإقصاء القسريه جزءاً رئيسياً من الخدمة الفعلية تم على أساسها فرض التقاعد الإجباري.


5) بعد حرب صيف 1994 يتم السيطرة باستمرار على الأراضي والمساحات براً وبحراً سواء التابعة للدولة أو لمؤسساتها أو اراضي ومحاجر المواطنين والصيادين والمزارعين .


6) يقع الصحفيون في اليمن في مقدمة فئات المجتمع المدني عرضة للملاحقات والاختطافات والقمع والضرب والإرهاب النفسي وهذا ما أكده آخر تقرير لمنظمة العفو الدولية وهناك قائمة طويلة بأسماء الصحفيين ضحايا هذه الممارسات.


7) تعرض عدد من الجنود في مؤسسات الجيش والأمن إلى إعمال إذلال وقهر نادرة الحدوث في اليمن أو في جيوش الدول الحديثة وقد جرى ذلك عام 2005 حيث تم تعرض الجندي القعقوع للسحل خلف شاحنه عسكرية أمام بقية القوة العسكرية جرى ذلك بعد أن تعرض الجندي لصب الماء البارد على جسمه ثم وضع إطار سيارة على عنقه لعدة ساعات وانتهت هذه الممارسة المذلة بالزج به في السجن ورفض نقله إلى المستشفى للعلاج. كما تعرض الجندي صائل جمع لممارسة مماثله حيث صدر أمر قائد الكتيبة لأفرادها بالمرور على جسد الجندي بأحذيتهم ثم قام قائد الكتيبة بنفس الإجراء وألقى خطاباً تأديبياً وهو واقف على جسد الجندي, وبعد متابعات مضنيه من قبل الرأي العام والصحافة وأعضاء مجلس النواب أحيلت القضيتان إلى القضاء العسكري وكذلك الحال بالنسبة للجندي الهارش الذي أمر احد القادة جنود عدة كتائب بالدوس على جسده فعندما رفض الجنود ذلك قام القائد بنفسه بهذه المهمة الاذلالية ثم أمر بالجندي في السجن بعد ان قام بضربه في وجهه. وآخر هذه الممارسات المعيبة ما جرى للجندي عوض محمد عوض مساء الثلاثاء 20 يونيو الجاري عندما اعتدى عليه طقم امني بالضرب المبرح ثم حلق شعر رأسه ولحيته بعد اقتياده إلى زنزانة الأمن واحتجازه فيها لعدة ساعات وكل هؤلاء مع الأسف من موقع جغرافي واحد هو ما كان يسمى بالشطر الجنوبي سابقاً قبل وحدة 22 مايو 90م ومثل هذه الممارسات وغيرها ذات الطابع المضر بوحدة 22 مايو 1990م قصداً وعمداً يؤدي إلى استمرار النزيف في جسدها وهي التي نعتبرها أهم مشروع للإصلاح السياسي في تاريخ اليمن الحديث .


8) إن ما تعرض له المواطنون الذين خرجوا تلقائياً أواسط عام 2005 للتظاهر ضد الجرع الاقتصادية التجويعية خاصة في العاصمة صنعاء لأمر مؤلم للغاية حيث تم قتل العشرات منهم بالذخيرة الحية دون أي وازع من ضمير.


9) وكذلك الحال بالنسبة لبقية النشاطات السلمية لأحزاب اللقاء المشترك وأخرها ما جرى أثناء إقامة مهرجان جماهيري للقاء المشترك عصر الجمعة 16 يونيو الجاري في مدينة عدن بموافقة مسبقة من قبل السلطات المعنية ولكن المجتمعون فوجوا بالأجهزة الأمنية تهجم على موقع المهرجان وتحطم الكراسي ومنصة الحفل والميكرفونات وتطرد المشاركين بالقوة وعندما واصلوا عقد المهرجان بجانب مقر أحد أحزاب اللقاء المشترك لاحقتهم قوات الأمن بالياتها مستخدمين الذخيرة الحية والقنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه الملوثة.


_ المبدأ رقم (5)من إعلان صنعاء فأن نصه كما يلي (( أن من أساسيات النظام الديمقراطي وجود هيئات تشريعية منتخبه دورياً تمثل المواطنين تمثيلاً عادلاً وتحقق المشاركة الشعبية وهيئات تنفيذيه مسئوله وملتزمة بقواعد الحكم الرشيد وسلطات قضائية مستقلة تضمن عدالة المحاكمات وتحمي الحقوق والحريات وتردع المعتدين وهذه الأساسيات هي من ضمانات الأداء الديمقراطي الجيد والكفيل بحماية حقوق الإنسان ))


- ويمكننا مقارنة هذا المبدأ بما جرى في اليمن منذ 12/1/2004م بإيراد بعض الأمثلة على الممارسات التي تتعارض مع هذا المبدأ والتي تم رصدها من قبل أحزاب اللقاء المشترك :


أولاً: 1 ) ماجرى في الانتخابات التكميلية في الدائرة (227 ) في محافظة ريمه نهاية عام 2005 والتي اعترفت اللجنة العليا علناً بوجود مخالفات وتزوير لأراده الناخبين في سبيل إنجاح مرشح الحزب الحاكم وإسقاط مرشح اللقاء المشترك كما أكد على ذلك تقارير المنظمات الدولية المهتمه والايفس Ndiبالشأن الديمقراطي المقيمة في اليمن.


2) ماجرى مؤخراً في الانتخابات التكميلية في الدائرة رقم (199) محافظة ذمار حيث تم ترشيح وانتخاب شقيق النائب المتوفى بينما هذا المرشح الذي تم انتخابه ليس مقيداً في كشوفات سجل الناخبين لتلك الدائرة بل في كشوفات الناخبين لدائرة أخرى.


ثانياً: نماذج من الجرائم الانتخابية والمخالفات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والمحلية المقررة في سبتمبر2006


) تعرض السجل الانتخابي الجديد إلى عملية تزوير فاضحة أضيفت إلى ما سبقها في السجل السابق فقد أعلنت اللجنة العليا للانتخابات على لسان رئيس القطاع الفني في مؤتمر صحفي عقد بمقرها الرئيسي يوم 28 مايو 2006 عن الاختلالات في السجل الانتخابي الجديد وهنا نورد الارقام التي اعلنتها اللجنة العليا ذاتها:


أ- عدد المكررين من خلال تطابق الصور مع كافة البيانات (( أربعه وستون إلف ناخب وناخبه ))


ب- عدد صغار السن من خلال الصور (( مائة وعشرين إلف ناخب وناخبه في سجل 2002 ) وخمسون ألف ناخب وناخبه في سجل 2006 .


- اتخذت اللجنة العليا قراراً مخالفاً لقانون الانتخابات بتخفيض عدد اللجان للقيد والتسجيل من 11240 لجنة الى 2400 لجنة متنقلة بحيث يتمكن الحزب الحاكم التحكم في تنقل اللجان للقيد والتسجيل حيثما يريدون ولكن الخطة لم تجد طريقها إلى النجاح , فلجأت اللجنة العليا بعد ذلك الى تشكيل لجان تحت إشراف وزارة الخدمة المدنية تحت أسم (( طالبي التوظيف لدى الخدمة المدنية)) ورغم مخالفتها للقانون ألا أنها اعتبرت ان حاجة هؤلاء الجامعيين وخريجي الثانويان ومن في حكمهم من العاطلين عن العمل يبرر تجاوز القانون ومع ذلك فالطبع غلب التطبع حيث اتضح ان تشكيل اللجان شمل عدد كبير من الموظفين أعضاء الحزب الحاكم ومنتسبي الجيش والامن وعناصر الحزب الحاكم الى حد وجود إعداد منهم أميين خاصة بين النساء.


- لقد أوكلت اللجنة العليا عملية تدريب اللجان وتبديل الغياب لفروع الحزب الحاكم وذلك ما أكدته رسالة المدير التنفيذي للمعهد الديمقراطي الدكتورة روبن مدريد مشيرة إلى أن الدراسة التي أعدها المعهد كشفت ان نسبة الاستبدال في اللجان النسائية وصل الى 56% والرجالية 38% مؤكده أن عملية التبديل كانت غير واضحة الأمر الذي أسفر عن سيطرة شبه كاملة للحزب الحاكم على لجان القيد.


- انتشرت في عموم البلاد ظاهرة (( الناخبون الرحل )) أو الناخبون ألسفري وهي تسمية أطلقها المواطنون على منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية الذين اجبروا على الانتشار في مختلف مراكز القيد والتسجيل من قبل قياداتهم بحيث لايدفع راتب العسكري ألا إذا أحضر بطاقة القيد من المركز الانتخابي المحدد له سلفاً وقد عانى الجنود من السهر والجوع والبرد وهم ينتقلون قسراً من مركز إلى أخر ليلاً ونهاراً بطريقه مخالفه للقانون تم تعيين موظفي اللجنة العليا عن طريق الامانه ألعامه ورئيس اللجنة.


- تم تعيين فروع اللجنة العليا في المحافظات من قبل رئيس اللجنة العليا بتفويض من أعضاء اللجنة العليا بطريقة مخالفة لنص القانون الذي يشترط الإعلان عن الوظائف الشاغرة والمفاضلة بين المتقدمين , علماً بأن الجميع هم من قيادات الحزب الحاكم وكوادره مدنين وعسكريين.


- المبدأ رقم 10 من إعلان صنعاء ينص على ما يلي (( من متطلبات الديمقراطية السلمية ومقتضيات احترام حقوق الإنسان ضمان الحق في حرية تأسيس منظمات المجتمع المدني والانضمام اليها وتوفير الاطار القانوني والبيئه المناسبة لعملها , تعزيز لمبدأ الشراكة والمشاركة وتنظيماً للحراك الاجتماعي المؤثر على أن يؤدي المجتمع المدني دوره بمسئوليه في اطار القانون ويلتزم بمبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان )) وبهذا الصدد يمكن التعرض لكيفية تعامل السلطة في بلادنا مع هذا المبدأ بالاَتي :


1) تعتبر معظم النقابات في الجمهورية تحت تصرف وملكية السلطة التنفيذية والحزب الحاكم والاجهزة الامنية عدى نقابات تعد بالاصابع لازالت تكافح بشجاعه للعمل بشكل مستقل رغم ما تواجهه من صعوبات وقمع وحرمان من الحقوق المشروعة والعمل على تفكيكها وابرزها نقابات المعلمين الثلاث, نقابة الاطباء, نقابة الصحفيين, .


2) مما يدعوا الى الاستغراب ان هناك منظمات مدنية غير حكومية اثبتت نجاحها وفعاليتها في المجتمع الاّ ان الجهات الحكومية المعنية اعلنت عليها حرباً شعواء بحيث لم تعترف بها معتبرة اياها غير شرعية مثال على ذلك منظمة صحفيات بلا قيود.


3) لقد وصلت وسائل القمع البوليسية الى الجمعيات الخيرية في المحافظات والمديريات حيث قامت السلطة بأغلاق جمعية ردفان الخيرية بالشمع الاحمر وتجميد اموالها وممتلكاتها بل وصل الامر الى طرد الطلاب الجامعيين الفقراء من مقر الجمعية حيث يسكنون في احد اقسامة لا لسبب الاّ ان هذه الجمعية التي تتبع منطقة ردفان منطلق ثورة 14 اكتوبر1963 في جنوب البلاد استضافت لقاءاً تسامحياً تصالحياً ضم طرفي الصراع الدموي الذي جرى في يناير 1986 وبدلاً من تشجيع هذه المبادرة ومنح هذه الجمعية وساماً رفيعاً تم إغلاقها واعتبارها جمعية انفصالية وغير قانونية.


4) لازالت كافة مقرات ومباني ومراكز التأهيل والتدريب والخياطة والرياضة التابعة لمنظمات المجتمع المدني الأعضاء في الحزب الاشتراكي اليمني وهي اتحاد النساء/ اتحاد النقابات / اتحاد الشباب / اتحاد الطلاب تحت سيطرة الحزب الحاكم وأجهزته العسكرية والأمنية منذ 7 يوليو 1994 حتى اليوم.


5) تتعرض منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية المعارضة وبالذات أحزب اللقاء المشترك يومياً الى الاتهام بالعمالة للقوى الأجنبية وخيانة الوطن ويتم تحريض القوات المسلحة والأمن عليها مما يؤدي إلى تعبئة قادة وإفراد هاتين المؤسستين الوطنين تعبئه خاطئة مخالفة للدستور للزج بهما في عداء مع المجتمع ومنظماته وأحزابه الفاعلة في الساحة السياسية .


6) ان كافة مقرات مباني ومؤسسات وممتلكات وأموال الحزب الاشتراكي اليمني لازالت مصادرة منذ يوليو 1994 عن طريق القوة وبشكل مخالف للدستور والقوانين النافذة ولإعلان صنعاء 12/1/2004 .


7) تم تحريض وتوجيه الحراس في مقر اتحاد القوى الشعبية احد أحزاب اللقاء المشترك لاحتلال المقر الرئيسي للاتحاد ليس هذا فحسب وانما تم عقد مؤتمر لهؤلاء الحراس وآخرين تم تجنيدهم من قبل مراكز قوى متنفذه في السلطة وعقد مؤتمر وهمياً لهم استمر لعدة ساعات لانتخاب قيادة مفرخة من هؤلاء بدلاً عن القيادة الشرعية كما تم مصادرة الصحيفة الرسمية للاتحاد واستنساخها إلى ثلاث صحف تحمل نفس الاسم والشعار.


- ينص المبدأ رقم (11 ) من إعلان صنعاء الصادر في 12/1/2004 على ما يلي :


(( يعتبر القطاع الخاص شريكاً حيوياً في تدعيم الأسس الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان ومسؤلاً عن المساهمة الفاعلة مع سلطات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في مساندة الجهود الرامية لتحقيق التقدم في هذا المجال ))


ومن اجل وضع هذا المبدأ امام المجهر نذكر بعض الأمثلة عن كيفية التعامل مع القطاع الخاص :


1) يضمحل القطاع الخاص الحقيقي وبيوت المال المعروفة في اليمن باستمرار ويحل محلهم ما أسمته صحيفة اللوموند الفرنسة (تجار الأنابيب) تشبيهاً بأطفال الأنابيب وهذه التسمية أطلقتها الصحيفة المذكورة قبل حرب 1994 حيث برز إلى السطح تجار الحروب والحيتان الكبار المفترسة التي سيطرت على المرتفعات الاقتصادية مدناً وبراً وبحراً.


2) يتعرض عدد من المستثمرين المحليين والمغتربين من أبناء اليمن الى عمليات ابتزاز متواصلة حيث يتم الاستيلاء على أرضيات المشاريع التي يشترونها لغرض إقامة مشاريع استثمارية عليها وتحريك مجاميع مسلحة مجندة بشكل خاص لاستفزازهم بالقوة لغرض فرض جبايات مالية ضخمه مقابل توقف هذه المجاميع عن الاعتداءات المسلحة على الأرضيات ومواقع ومعدات العمل.


3) فرض الشراكة القسرية من قبل النافذين في السلطة على المستثمرين حيث تدخل تلك الرؤوس الكبيرة المحمية بالقوة والنفوذ في شراكة قهرية مع المستثمرين تحت حجة حمايتهم وحماية مشاريعهم من الإعاقة والتوقيف والمصادرة في الوقت الذي ليس هناك أي خوف من الاعتداء أو التوقيف أو المصادرة ألا من هؤلاء الشركاء أنفسهم .


4) لقد أدت المضايقات المستمرة للقطاع الخاص المحلي والمغترب إلى:


أ) هروب مئات ملايين الدولارات الى الخارج وحرمان البلاد منها .


ب)حرمان آلاف الأيدي العطلة من الحصول على فرص العمل في المشاريع الاستثمارية للقطاع الخاص .


ج) عدم عودة الرأسمال المغترب واموالة إلى اليمن واضطراره مرغماً إلى لاستثمار إما في بلد الاغتراب أو في بلدان اخرى .


د) لقد أثارت الدعوى التي تقدم بها احد المستثمرين المغتربين ( بازرعه ) اهتمام الرأي العام وخلقت الرعب في نفوس القطاع الخاص حيث اكتشف هذا المستثمر أن حصته في الشركة التي كان موكلاً إليها إدارة المنطقة الحرة بميناء عدن والبالغة 32% قد تم التصرف بها والتنازل عنها من قبل السلطة لشركة أخرى تم التعاقد معها على إدارة المنطقة الحرة وذلك دون علمه أو موافقته أو حتى التشاور معه.


- ينص المبدأ رقم (12 ) من إعلان صنعاء على التالي (( أن التطور في مناخ العلاقات الدولية وزيادة الاهتمام الدولي بقضايا حقوق الانسان وسيادة القانون والسعي الجاد لوقف انتهاكات أحكام القانون الدولي والإنساني يتطلب تفعيل وتطوير آليات العمل الدولي لتعقب ومحاسبة مرتكبي الجرائم والمخالفات الخطيرة بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجريمة العدوان دون ازدواجية وانتقائية في التطبيق ))


وللمقارنة بين ماتضمنه هذا المبدأ ونماذج مما جرى على الواقع نورد الأتي:


1) يعتبر كافة سكان المحافظات الجنوبية الشرقية مهزومين بحرب 1994 ويتم التعامل معهم على هذا الأساس وكل من يعترض على سياسة السلطة او يطالب برفع مظالم الحرب يعتبر انفصالياً وخائناً للوطن وعميلاً للخارج بما في ذلك عدد لا يستهان به ممن كانوا في مقدمة الصفوف عند اكتساح تلك المحافظات عسكرياً في يوليو 1994 فهل لهذه الممارسه القهرية اية صله بحقوق الانسان وسيادة القانون.


2) إن طرد عشرات الالاف عسكريين ومدنيين من أعمالهم تحت حجة اجتثاث الحزب الاشتراكي اليمني وإبقائهم قسرياً في بيوتهم منذ 12 عاماً قد أضر بهم وبأفراد أسرهم من أطفال ونساء وشيوخ ومعاقين وهم يعدون بحوالي مائتين الف نسمه منذ حرب 1994 فأين موقعهم من هذا المبدأ ومن دستور الجمهورية اليمنية وكافة المواثيق الدولية ؟ أليسوا جميعاً ضحايا حرب ؟.


3) أن تصفية وبيع ونهب عشرات من مزارع الدولة والتعاونيات ومؤسسات القطاعين العام والمختلط قد أدى إلى جعل الآلاف من العمال والعاملات والموظفين في الشارع دون إعمال ودون حقوق مكتسبة وتركهم وأسرهم يتضورون جوعاً منبوذين في المجتمع وكأنهم وليسوا جزءاً من أبناء اليمن أو من الإنسانية ؟.


4) تشرف أجهزة متنفذه في السلطة على تمويل ودعم وافتعال ونشر الحروب الداخلية بين القبائل والمناطق والقرى في عموم اليمن بشكل عام وقد امتدت هذه السياسة الدموية إلى المحافظات الجنوبية والشرقية التي ظلت بعيدة عن الثارات والحروب القبلية منذ عام 1967 حتى مايو 1990 حيث بلغ عدد الحروب الداخلية في محافظة شبوة وحدها قرابة 106 حرباً قبلية ثأرية وهذه الصفة لاتتميز بها على المستوى العالمي سوى اليمن حيث يتم تمويل ودعم طرفي الحرب القبلية أو الثأرية مالياً وعسكرياً بدلاً من دعم تلك المناطق وسكانها بالمشاريع والخدمات وتعميم السلم الاجتماعي والاستقرار. اذاً ماذا نسمي خلق الحروب بين المواطنين ودعمها وتمويلها ؟


5) لقد تم الإشارة إلى ما أحدثته الحرب الدموية التي جرت في محافظة صعده ولازالت مستمرة ومع أنني أدين استخدام القوة من طرفي النزاع ألا إن السلطة وهي تملك الطائرات والصواريخ والدبابات وكافة أنواع الأسلحة إضافة إلى التزاماتها بصيانة الدستور والقوانين والعمل في إطاره تتحمل المسئولية الأكبر فيما جرى من دمار وقتل ونهب وإحراق للمزارع ودك المضخات بجنازير الدبابات وعدم استخدام الوسائل السلمية مع المواطنين, وحتى لا نسترسل أكثر يكفينا هنا تسجيل ما نشرته صحيفة الثورة الحكومية في شهر 15 مايو 2005 ضمن تقرير حكومي أولي تم تقديمه إلى مجلس النواب تضمن ما يلي:


أ- إصلاح 22 مدرسة تعرضت للدمار وفي مديرية واحدة هي مديرية حيدان .


ب- بلغت عدد المنازل المتضررة من الحرب 532 منزلاً.


ج- بلغت الخسائر المباشرة 52 مليار ريال .


د- بلغت الخسائر في الارواح من القوات المسلحة والامن وكتائب المتطوعين والمواطنين الابرياء 525 شهيداً و 2708 جريحاً.


كل ماتم الإشارة إليه وهي أرقام وإحجام اقل بكثير عن النتائج الحقيقية يجعلنا نتساءل ماذا يمكن تسمية ذلك قياساً إلى هذا المبدأ ؟.


الخلاصة: وأمام ماتم التطرق إليه بشكل مختصر يستند إلى معلومات مؤكده وموثوقة ومعلومة للقاصي والداني يجعلنا نطالب السلطة اليمنية أن تراجع حساباتها بشأن أقامة المؤتمرات الدولية وتقديم الالتزامات والتعهدات بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان والشفافية ألا في حالة تأكدها تماماً أنها ستلتزم بنتائجها حيث ان هذه الالتزامات للمجتمع الدولي ومنظماته يتم اختراقها وتجاوزها مما يجعل الجهود المخلصة والجادة للحكومة اليمنية تعود إلى المربع الاول أي ان يكون من نتائجها ما تم الإشارة إليه وما لم نذكره.


وبناء عليه فأنني أتمنى على هذا المؤتمر أن لايكون عبارة عن فعالية سياسية خطابية تظهر فيه الشفافية براقة لأيام ولساعات محدودة ثم تدخل في خانة الظلام ويعود القمع واستعراض عضلات القوة المعهودة . كما إنني ومن قلبي ارجوا لهذا المؤتمر النجاح الكامل مؤكداً للجميع التزام الحزب الاشتراكي اليمني بالتعاون مع الحكومة والمؤتمر الشعبي العام وبقية الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في العمل من اجل وضع مقررات هذا المؤتمر موضع التنفيذ الخلاق دون أي تردد واضعين أية خلافات جانباً مؤكدين تضامننا مع جهود الدول والمنظمات المشرفة على هذا المؤتمر في سبيل انجاز إصلاح سياسي شامل ولتطوير الديمقراطية وضمان حرية التعبير في بلادنا اليمن ولأننا في الحزب الاشتراكي اليمني الشريك الرئيسي في وحدة 22 مايو السلمية الديمقراطية قد اشترطنا توأمة الوحدة بالديمقراطية فأن ما نطرحه اليوم ينطلق من هذا الموقف الثابت من اجل بناء يمن ديمقراطي موحد يسوده السلام والعدل والمواطنة المتساوية والحرية والاستقرار.



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته






محمد غالب احمد عضو المكتب السياسي.. رئيس دائرة العلاقات الخارجية للحزب الاشتراكي اليمني


عدد القراءات: 24

[اسد الجنوب]

اقتباس   المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شمسان عدن يااخي الاسد هذا جنوبي وايش من ويل ذاق منه الشعب اذا كنا عازمين قدما وساق على الالفه والتوحد والتصالح والتسامح ونبذ الاحقاد لابد ان يكون ذلك قولا وعملا وليس كلام فقط ارجو الاصغا للعقل والمنطق والعقل وليس للعواطف والرغبات تحياتي الحاره

احا ...... احا
المهم الزمن بايوري الاعمى من محمد غالب اللي يلعب بالبيضة و الحجر