جـهاز الخوف السياسي !

[صوت الجنوب]

جـهاز الخوف السياسي !


الأربعاء 20/4/2005 الشورى - قسم التحقيقات

صرخت الأم مــــلء الأسماع فزعاً على ولدها. لكن أفراد الأمن المسلحين اقتادوا إبن الـ17 ربيعاً الى حيث لا يُعلم له مصير.
بيع وشراء بحقوق الناس وحرياتهم وأشخاص يستأجرون مسؤولين في الأمن لمضايقة خصومهم!
> أحد ربما يتعقبك الآن.. لا تلتفت. لن يجدي ذلك نفعاً. ولن تتعرف اليهم وهم يندسون زياً وبشراً في زحمة التعساء والمسحوقين.
شبهة ما أو شبهاً أو مزاجاً يجعلهم يرصدون كل شيء:
من وقت مغادرتك المنزل الى وقت العودة أيضاً.
المعلومات الأخرى: عن العمل والانتماء والفطور والغداء والهوايات مدونة هناك، تنتظر مجيئك للتوقيع!!
قد يمنحونك فرصة العودة إلى المنزل إن كان النهار لا يزال باسطاً دنياك. وقد يقتضي الأمر أن تكون الآن في قبضتهم دون إبلاغ أحد. وهم لن يترددوا للحظة!!
فرصة العودة إلى المنزل لن تمر «سلاماً» بالتأكيد.. مجموعة منهم تتهيأ وسط الظلام لإصطيادك من صحن المنزل وأنت تهدهد طفلك الذي استسلم للنعاس تواً.
باب منزلك قد لا يصمد أمام ركل غليظ تطرقه الأرجل بقسوة..
طفلك يفزع مذعوراً يبحث عنك.. أمه التي راعها اختطافك يدفعه صراخها لمزيد من البكاء.
لا أحد يكترث.. تمضي مغلولاً إلى حيث لا تعلم.. سيارتهم المدنية تنتظرك بالجوار.
لزيادة حدة الترويع والتوتر لابد من عصب عينيك.. كي يجري ترويضك لإقامة قد تكون على ذات الشاكلة!!
مرقت السيارة ولا تعرف لها إتجاها.. يميناً، شمالاً، غرباً، شرقاً..
من هم؟!.. أين أنت؟! أسئلة عصية على الإجابة عند تلك اللحظات المشحونة بالخوف والتوتر والغموض.
الارجح انك الآن في جهاز يدعى «الأمن السياسي».
كثيرون واجهوا وضعاً مماثلاً.. وكثيرون مازالوا هناك يتل
قبل عامين كان الصحفيون هنا على موعد مع واقعة لافتة.. وكان الجهاز يستعيد بعضا من ادوار جهاز الامن الوطني ماقبل 90م.
يوم 13 مايو عام 2002م كان سيئآً بالتأكيد بالنسبة لـ« عبدالرحيم محسن، وكذلك كانت تبعاته ايضاً.
ذلك اليوم الذي وافق الخميس حمل صباحه نذر قضية أرَّقت الصحافييين اليمنيين لثلاثة اشهر.
عبدالرحيم محسن وهوكاتب سياسي معارض وناقد للحكم تعرض حينها للاختطاف.
من شارع وسط العاصمة صنعاء وهو يستقل سيارته المتداعية تقافز اليه مجموعة من افراد الامن السايسي كانوا يستقلون اكثر من سيارة.
سيارة حمراء تراقب عن بعد، واخرى سوداء لاندكروزر خرج منها افراد الأمن صوب عبدالرحيم.
يقول محسن: انتزعوني من مقود السيارة ودفعوني الى مقاعد سيارتي الخلفية وقاموا بتغطيتي بشوالة سوداء».
حدث ذلك والاشارة الحمراء التي كان يتوقف عندها في جولة المصباحي بامانة العاصمة قد تحولت الى خضراء لكن من يأبه؟!
بعد فترة شهر تقريباً انضم لمحسن كاتب اخر هو ابراهيم حسين، والاثنان ظلا قيد الاختطاف وانكر الجهاز السياسي وجودهما لديه مراراً.
كانت الاشارة واضحة والرسالة التي ينبغي على الصحافيين والكتاب استيعابها ان سقف الديمقراطية منخفض، وان النقد حين يطال الحاكم مدعاة لضنك وتبعات غير محمودة.
في الجهاز واجه محسن تهماً عدة وستين مقالاً تأكد انها هي التي قادته الى الزنازن والاختطاف. لكن الكاتب عبدالرحيم يشعر بالامتنان للصحافيين الذين تابعوا قضية اختطافه اولاً باول. وضغطوا في فعاليات مختلفة لاطلاق سراحه وزميله «حسين».
هو الآن ليس بعيداً عن مخاوف ومخاطر مشابهة.
الجهاز واجه الصحافة والصحافيين وهو يعلم حجم التبعات المشوهة لسمعة البلاد، لكن ذلك ليس مهماً بالنسبة له. مايهم هو إرضاء الرغبات واشباع نهم الانتقام ووضع حد لحريات التعبير.
سعيد ثابت سعيد لم يتح له ولزملائه الاحتفاء بنجاح مؤتمر نقابة الصحافيين الذي صعده وكيلاً اول للنقابة .
عقب صلاة الجمعة 2002/3/5م لم يستطع سعيد ايصال طفله البالغ ثلاث سنوات الى المنزل كالعادة.
داهمه عدد من افراد الامن السياسي واخذوه الى مكان مجهول بينما رفضوا طلبه الملح بإيصال طفله للمنزل اولاً.
على ذمة نشر خبر لم يكن الزميل ث
غير ان ثابت كان احسن حالا من «محسن وحسين» اذ لم تتجاوز عملية الاختطاف اليومين ليجري بعدها إحالته الى النيابة العامة ومن ثم محاكمته بتهمة نشر اخبار كاذبة حتى وهو يؤكد نفيه مراراً لما نسب إليه، لكن المجني عليه حين يكون ابنا للرئيس فان كل الدفوع غير قابلة للتصديق. ليكون اجراء الجهاز وتقييد حرية الاخرين، وانتهاك حقوق الانسان وحده صواباً محضاَ!!
جهاز الاستخبارات يفعل ذلك بالصحافيين وهو يدرك تبعات ممارساته معهم اذ تظل قضاياهم مثارة وتسترعي انتباه منظمات دولية حقوقية. فكيف الامر بسواهم؟!
يكفل الدستور «نصوصاً» حرية المواطنين ويلزم الدولة بحماية امنهم.
تنص المادة (48) الفقرة (أ) على «تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية بأمر توجبه ضرورة التحقيق وصيانة الامن يصدره القاضي او النيابة العامة وفقا لاحكام القانون».
من هم المواطنون الذين ينص عليهم هنا هذا المسمى «دستوراً»؟! هل هم اولئك الذين تحجبهم القصور العالية والاقطاعيات الشاسعة والسيارات العاكسة ولايتم مساءلتهم من اين لك هذا؟!
أم هم اولئك الذين ينتهكون الاعراض ويشكلون عصابات لاختطاف الفتيات وادارة بيوت الدعارة بينما يعجز الجميع عن اقتيادهم للعدالة؟ فضلاً عن تقييد حرية عربداتهم اليومية!!
لا احد يعير الدستور اهمية من اولئك الذين يمتل
ضداً على القاعدة القانونية «المتهم بريء حتى تثبت ادانته» يمارس جهاز الامن السياسي نشاطه الباطش بالمواطنين وهو لايملك حق الضبط خارج الصلاحيات الممنوحة له في قرار انشائه الجمهوري رقم (121) لسنة 1992م.
في المادة (7) الخاصة بالصلاحيات المخولة للجهاز يمنح القرار افراد الجهاز في البند (1) صفة الضبط القضائي وهذه محددة بحسب المحامي محمد ناجي علاو بـ.. الجرائم المشهودة فقط او في حال صدور امر من القضاء والنيابة اليه بمتابعة قضية ما.. زاد علاو: له حق الاحتجاز لمدة 24 ساعة فقط ويحال بعدها المتهمون للنيابة العامة».

[صوت الجنوب]

القسم الثاني:
جـهاز الخوف السياسي !

الأربعاء 20/4/2005 الشورى - قسم التحقيقات
فهل يلتزم الجهاز دستوراً او يحترم قانون انشائه الجمهوري حتى؟!
لم يأت احد من افراد الامن السياسي بامر من النيابة او المحكمة لتقييد حرية علي الكردي.
غير ان احتجاز هذا المواطن في الامن السياسي لايزال قائماً حتى الآن منذ عدة اشهر.
حسب «هود» وهي منظمة حقوقية تسمى لجنة الدفاع عن الحقوق والحريات فان الكردي اعتقل في محافظة عدن وجيء به الى صنعاء.
لم توجه للكردي اية تهمة معلومة- حد اسرته- والطامة ان الجهاز ينفي وجوده لديه رغم ان الاسرة تتذكر جيداً طريقة التهجم على المنزل واعتقال ابنها والتي لايجرؤ على اقترافها سوى زوار ليل «الخوف» السياسي.
الاسرة تواجه بالمنع من الزيارة ونفي وجوده لدى الجهاز.؟!
واذا كان الجهاز لايعلم أليس من مهامه البحث عن مواطن مفقود؟! أم ان أمن المواطنين لايدخل في مهامه؟!
وضع نبيل البكيلي يبدو اقل وطأة من الكردي اذ ان مؤذن مسجد الصحابة في منطقة حدة الذي جرى اختطافه من الشارع نهاية العام الماضي دون ابلاغ اسرته تبين وجوده في القبو السياسي بعد اكثر من شهر من اختفائه وتحديداً في 2005/1/20 هو الآن يقبع في حضرة الجهاز، وأسرته لم تحصل على إذن بزيارته، واحيانا تفاجأ اسرته برد يتكرر: «مش موجود عندنا»!!
بندر محمد الشهاري الطالب الجامعي وفواز علي الجوري الذي يعمل مرافقاً في القنصلية الالمانية غيبتهما اسوار الجهاز واقبيته منذ 2005/1/20م.
تمام 1.5 من صباح ذلك اليوم اقتحم عدد من افراد الامن منزل الشهاري.
حسب شكوى الاسرة الى «هود» فقد خاض الامن معركة شرسة ضد الابواب ودهموا الرجل متلبساً بزوجته في غرفة نومهما(!!). الاسرة نالت هي الاخرى قسطا من الذعر والتهديد بعد اقتياد بندر الممنوع من الزيارة حتى الآن دون اي اذن من المحكمة او النيابة الى جهاز الامن السياسي.
نصف ساعة فقط فصلت بين اعتقال الشهاري والجوري الذي جرى اقتياده تمام الساعة الثانية من صباح ذلك اليوم الى جهاز الامن بصنعاء.
(8) افراد «الجوري» هو عائلهم الوحيد ممنوعون من زيارته ولايعلمون له تهمة محددة ولاتزال الحيرة والامن السياسي اكثر اطباقاً على الاسرة بانتزاع عائلها الوحيد!!
بين يومي 1/20 و 2005/2/24م داهم جهاز الامن السياسي وفتش منازل ستة شبان واقتادهم من اماكن مختلفة.
ابراهيم احمد العمري -24 عاما- اختطفه «الامن من مقر عمله يوم الاحد 2005/2/20م بالقوة والتهديد.
الشاب الذي يعمل سمكرياً في ورشة سيارات في العاصمة لم يفرح طويلاً بزواجه الذي لم يكمل الشهر اذ حبذ الامن السياسي استضافته لدىه «في معتقل الذل والاهانة لبني الانسان في ابشع صورها» حد رسالة وجهها اهالي ابراهيم واخرون الى منظمة «هود».
احمد عبدالله الدربي الطالب بكلية التربية بجامعة صنعاء لا يُعلم له مصير منذ تم تسليمه الى مندوب الامن السياسي في منطقة السبعين بعد تهديدات ومساومات وضمان بالخروج السريع منذ 2005/2/24م، حد اسرته وكذلك حال الطالب بكلية اللغات علي سفيان العماري -24 عاماً- الذي جرى اختطافه من الشارع بعد قيام مجموعة مسلحة بتفتيش منزله في 2005/1/2م.
عماد عبده علي جباري قصة مختلفة وحكاية بطش لاتراعي احداً. داهم منزله عدد من الأشخاص المسلحين كانوا يستقلون سيارتين في وقت متأخر مساء يوم الاحد 2005/2/20م.
تحت القوة وتهديد السلاح اقتادته المجموعة المسلحة وهو بملابس النوم وحافي القدمين. حد شكوى اسرته منعوه من تغيير ملابسه او اخذ احذيته.
حاولت والدته المسنة استدرار عاطفة «زوار الليل» فلم يلتفت اليها احد. صرخت ملء الاسماع فزعاً على ولدها الطالب في الثانوية غير ان احداً لم يكترث لعويلها المتصاعد. «بلا شفقة او رحمة» تقول الشكوى- انتزعوا ابن الـ17 ربيعاً من نومه.
وجروه الى حيث لايُعلم له مصير حتى نهاية الشهر الماضي.
عمار احمد صالح المرادي -22 عاماً- لم تحدد الشكوى تاريخ اخت
بـ«محمد عبدالله العنسي -24 سنة-» تختم الشكوى الجماعية الضاجة بالتوجع والحسرة. هو طالب جامعي كان هدفاً سهلاً لمسلحين اقتادوه في تاريخ 2005/2/20م من امام والده دون ابداء السبب.
الوالد المذعور الذي كان ترك ولده على «الصقالة» ليساعده في دهن احد المنازل بشارع خولان لم يسمح له بزيارة محمد بعد اقتياده من هناك حتى الآن ولايعرف سبباً لاعتقاله.
تقول الشكوى الجماعية «ان عمليات المداهمة للمنازل والاختطاف تحت القوة وتهديد السلاح تمت ولعب ادوار البطولة فيها عملاء الامن السياسي».
طالب الاهالي بالتدخل للافراج عن ابنائهم المعتقلين بعد سرد طويل لمواد دستورية وقانونية تجرم ما تعرض له ابناؤهم، لكن من سيستمع الى انين هؤلاء؟!
بل من سيصغي الى صراخ القانون والدستور الذي ينتعله الجهاز ذهاباً واياباً؟!
الجهاز ليس سوى اداة بطش ضد المواطنين بالشبهة. يطلق لافراده العنان لاقتراف كل ما يمكن ان يخطر على بال.

[صوت الجنوب]

القسم الثالث:
جـهاز الخوف السياسي !

الأربعاء 20/4/2005 الشورى - قسم التحقيقات
يدس انفه في كل شاردة وواردة حتى وانت صاحب فكر قد يكون مختلفاً فان الجهاز يرى في نفسه حق مواجهتك!!
محمد سالم عزان لم يقترف جرما بحق احد. يعلم عنه الجميع استقامته واشتغاله في الفكر المعتدل لكن ذلك لم يرق لجهاز السلطان، إذ باشر باعتقاله من مطار صنعاء عقب عودته من ندوة عقدت في بيروت عن حقوق الانسان في شهر يوليو عام 2004 الشاب المتقد فكراً واجتهاداً يذوي هناك. ولا همسة تند عن منظمات الحقوق تجرح عنجهية الجهاز!! اما العلامة شرف النعمي خطيب جامع عثرب بصنعاء فقد أختطفه أشاوس الأمن من الشارع بلا سبب معلوم منذ شهر ونصف تقريباً ولايزال هناك في سجن الامن بصنعاء دون معرفة الاسباب.
المحكمة لم تكن مكاناً امناً بالنسبة لامين قشاشة -32 عاما- وكذلك الجهاز الامني لايعير القضاء اهمية في هذا الجانب.
من بين حضور احدى جلسات المحاكمة في المحكمة الجزآئية المتخصصة اقتاد الامن السياسي «أمين» من القاعة في نهاية فبراير وحتى الآن مايزال هناك.
القانون والدستور في البلد يضرب بهما عرض الحائط. ذلك مايحدث في طول البلاد وعرضها من قبل المسئولين الاعلى في الدولة. وهم لايؤسسون لثقة يمكن للمواطنين البناء عليها واقتطاع مساحة من الولاء للدولة.
غير ان جهاز الامن السياسي يدوس كل ذلك يومياً دون ان يعبأ بأحد.
كرامة المواطنين مهانة.. حرياتهم تقيَّد وأمنهم الشخصي هو اول ما يُصادر.
جرائم اختطاف ضد مواطنين، ومنع الزيارة عنهم وايذاءهم نفسياً وجسدياً والحاق الاضرار المادية بهم.
ممارسات كثيرة باتت جزءًا رئيساً من مهام الجهاز وانشطة افراده تؤذي المواطنين وتصادر حقوقاً كفلها الدستور والقانون.
انتهاكات الاجهزة الأمنية اليمنية بات لها حضور دولي.
نهاية كل عام وبداية آخر ثمة تقارير تتحدث عن هذا الأمر.
سلطة الح
تقرير الخارجية الامريكية الأخير بشأن ممارسات حقوق الإنسان بث انتهاكات «السياسي» واجهزة الامن الاخرى في انحاء متفرقة من اهتماماته بالشأن اليمني.
سجل الحكومة في احترام حقوق الانسان ظل ضعيفاًً، بحسب التقرير فإن الحكومة استمرت في ارتكابها انتهاكات عدة.
لا أحد في مأمن من عيون جهاز «البصاصين»: انشطة المواطنين تحت المراقبة وتفتيش منازلهم وتوقيفهم لاستجوابهم والمعاملة السيئة للمحتجزين، هذه بعض ممارسات ضباط الأمن السياسي ووزارة الدخلية طبقاً للتقرير.
ثمة انتهاكات لحقوق الانسان قال الامريكيون انها «جدية» من قبل افراد الأمن السياسي وقوات الشرطة، منها: «عمليات اعتداء بالضرب، اعتقالات تعسفية، واعتقال دون توجيه تهم».
تعمد الحكومة دوماً في تبريرها للانتهاكات الممارسة ضد المواطنين الى الادعاء بأن ذلك يحدث فعلاً، غير أنها تحتال على ذلك بنفيها وجود (سياسة رسمية)، فمن الذي يعرقل ويمنع محاكمة ومحاسبة المخالفين للقانون وما أكثرهم؟! أليس التراخي عن ذلك سياسة رسمية؟!
يورد التقرير تأكيداً لمن وصفهم بغالبية المراقبين بأن حالات التعذيب ومدى شدتها في سجون الأمن السياسي ووزارة الداخلية تناقصت ورغم تأكيد الغالبية فان الخارجية الأمريكية تحدثت عن وجود تقارير تفيد بأن «الأمن السياسي» قد زاد من استخدامه للاساءات غير الجسدية.
حتى الآن لا أحد يدري ان كان ثمة فتوى تجيز «الحرمان من النوم للمعتقلين، واستخدام الماء البارد، والتهديد بارتكاب اعتداءات جنسية». وهذه المفردات المقوسة ذكرها التقرير الأمريكي كايماءات فقط لانواع الاساءات التي يلحقها الجهاز بالمعتقلين!!
الأسوار المغلقة في وجه الجميع بما في ذلك منظمات دولية لا تسمح لمعالم مهارات الجهاز في التجاوز الى الخارج. الجزء الأكبر من الحقيقة في باطن الاسوار والاقبية.
معلومات سجين قاده الجهاز الى هناك بلا سبب عرضت بعضاً من مشاهدات وحكايات مريرة:
الليل توقيت مفضل للجهاز لمباشرة التحقيق مع المعتقلين كما هو لمداهمة المنازل و«جر» المواطنين.
قميص اسود يغطي الجزء العلوي من الجسد الى المنتصف وبه أكمام خاصة للأيدي. حسب معلومات السجين الذي فضل عدم ذكر اسمه.. فإن أيدي وأدوات متعددة تطال المعتقل بالضرب اثناء الاستجواب، فيما يجد المعتقل نفسه غارقاً في ظلام الغطاء الأسود.
لا يسمح للمعتقل الماثل بين يدي محققين لا يشاهدهم بالاطلاع على محاضر التحقيق ويُكره على توقيعها.
هذا حال المتهمين بالارهاب، ومن ينجو من غطاء الرأس «كمعتقلي أبوغريب» فإن عيونه تعصب في أحسن الاحوال!
آخرون معتقلون على ذمة جرائم تزوير وسرقات وغير ذلك. اخف المشاهد سواءً تلك التي تتبدل فيها اوضاع الرأس والقدمين إذ يحبذون هناك منح الاقدام فرصة الاعتلاء الى الأعلى مع الاحتفاظ بميزة ربطها إلى الأسقف!!.
السجون: زنازن انفرادية يقتضي المزاج غالباً ان تظل مضاءة طول الليل والنهار، ليقرر أحياناً الابقاء عليها مطفأة على مدار الساعة ربما اقتصاداً بالطاقة والكهرباء كنوع من التعذيب النفسي والاجهاد البصري للمعتقل!!
اشكال التعذيب النفسي والجسدي التي يتعرض لها المعتقلون تظل مكبوتة في الصدور تحت طائلة التهديد، كل من يتعرض لذلك، يتعهد عند خروجه بعدم الإدلاء بأي معلومات عن هذا الجانب، تحديداً، ذلك ما أكده السجين السابق.
يحدث ذلك والفقرة (ب) من أطول مادة دستورية وهي تلك التي تحمل الرقم (48) لم نكملها بعد وتتضمن محاذير كافية لاقالة سلطة بكاملها حال اقترافها ضد مواطن فكيف بوطن!!
يقول الجزء الآخر من الفقرة (ب) «كما لا يجوز مراقبة
بهذا لم تنته الفقرة بعد وتضيف: «ويحظر حبس أو حجز أي انسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون ويحرم التعذيب والمعاملة غير الانسانية عند القبض أو أثناء فترة الاحتجاز أو السجن».
هكذا يتحدث «العقد الاجتماعي» اليمني، غير ان اولئك القابضين على الوطن الزاعمين حماية الشرعية الدستورية يتصرفون على نحو مناقض.. يرسمون خارطة أكبر للفجيعة!!
يستدل التقرير بـ«تحريم الدستور التدخل في الحياة الخاصة» ويورد في السياق ذاته ما تمارسه قوات الأمن السياسي والداخلية - رغم ذلك - من «تفتيش للبيوت والمكاتب الخاصة ومراقبة الهاتف وقراءة البريد فضلاً عن التدخل في مسائل شخصية أخرى متذرعة بحجج أمنية مزعومة».
الامريكيون يرصدون كل خطايا الاجهزة وهم الأكثر ادراكاً للواقع اليمني بتفاصيله.
هاكم شيئاً ربما لم يفطن اليه أحد منا بفعل التبلد من ممارسات الفساد التي توحدت بأداء اجهزة الدولة وثقافة الحكم وباتت واقعاً يومياً.
بعيداً عن مداهمات الليل التي يشنها «الخوف السياسي» ضد المواطنين المشتبه بهم يلتقط التقرير بعض شكاوى أفادت بأن بعض الأشخاص قاموا بإستئجار مسؤولين في الأمن من المستويات الصغيرة للتدخل نيابة عنهم ومضايقة منافسيهم من التجار».

[صوت الجنوب]

القسم الرابع:
جـهاز الخوف السياسي !

الأربعاء 20/4/2005 الشورى - قسم التحقيقات
أجهزة أمن تعمل بالإيجار للإيقاع بآخرين ومضايقتهم. هكذا تكتمل حكاية سلطة أعلت من قيم «البيع والشراء»، في حقوق الناس.. أجهزة تحولت إلى وكر دبابير تنقض على أملك الباحث عن حق في مسماها لتصرعك وإياه عند أبوابها.
في الفصل الرابع من قرار إنشائه تلزم المادة (8) الجهاز بإحالة الجرائم والأنشطة التخريبية التي يتم كشفها وضبطها إلى النيابة العامة لاستكمال اجراءات التحقيق والتصرف فيها وفقاً للقانون. شيئاً من ذلك لا يحدث البتة.
وممارسات كل السلطات في البلاد بما فيها الأجهزة الأمنية توحي وكأن نصوص الدستور والقانون وضعت كي يتجنب الجميع تطبيقها!!..
عبدالعزيز بن عتش نموذجاً مفيداً لإثبات ذلك حتى وإن كانت تهمته الإنتماء لتنظيم القاعدة.
في عام 99م اعتقله الجهاز في حضرموت.. عفواً لم يكن اعتقالاً من منزل.. كان اختطافاً من الشارع دون علم أحد.
سنة من الاخفاء تقرر عليه إمضاءها في أقبية الجهاز.. بعدها شرعوا في محاكمته في المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب ليحكم عليه بالحبس عامين مؤيداً من المحكمة العليا.
هو الآن يمضي العام الخامس ليس في السجن المركزي كما هو المفترض بعد الحكم. إنما في جهاز الأمن السياسي.
مهما يكن الأمر فالإبقاء على هؤلاء في السجن بلا محاكمة وفي وضع بائس إستهانة واستخفافاً بهم وبآدميتهم.
تسع سنوات عجاف في السجن بلا محاكمة جريمة فكيف إن كان ذلك داخل جهاز الأمن السياسي؟!
موافو لودر، بينتو بربي، ميتشوب باودلير، أوفوزا تشري. رعايا من دولة الكاميرون ضاقت بهم الزنازين منذ اعتقالهم في مارس عام 1995م من أحد فنادق العاصمة.
تقول رسالة وجهوها الى أعضاء مجلس النواب: 9 سنوات مرت ونحن نعاني أوضاعاً قاسية ونعامل بإذلال.. السجن قذر والطعام الذي يقدم لنا سيئاً للغاية حتى الحيوانات تأبى أن تأكله».
يتساءلون بأسى: كيف نتغلب على وحشية اللاعدالة؟!».
التهم الموجهة لهؤلاء غي
يقول المعتقلين الأربعة في رسالتهم المترجمة عن الانجليزية: حاجتنا هي إلى سلطة محترمة تسمع وتفكر قبل أن تعاقب.. السلطة المحترمة هي التي تشعر بمعاناتنا وترى الحقيقة».
حتى المواطنين هنا أيها الأصدقاء يفتقدون بشكل أقسى كل ذلك.
جهاز الاستخبارات السياسي يخصه الفصل الثالث من قرار انشائه في المادة (6) بمباشرة واتخاذ كافة الاجراءات والتدابير التي تكفل سلامة وضمان امن الدولة ونظام الحكم فيها وكشف جميع الاعمال التي تمس امنها الداخلي والخارجي او تضر بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي أو أية مصالح وطنية او قومية اخرى».
امن الدولة هنا امن اجتماعي في المقام الاول ويخص المواطنين لا امن الاشخاص فقط، وهو لن يتوفر الا بعدالة تحد من ذلك الجموح ضد حقوق المواطنين وحرياتهم.
يندر ان تترتب منفعة عامة لوجود الجهاز خاصة مايتعلق بحماية امن الدولة الخارجي ومكافحة الانشطة التجسسية. بل ان مساوئه كانت واضحة في هذا الجانب.
لعشرين عاماً احتضن الجهاز عميلاً للاستخبارات الامريكية يدعى محمد العنسي وهو الذي استدرج الشيخ المؤيد ومرافقه محمد زايد الى قبضة الامريكيين في برلين نهاية العام 2003.. عشرون عاماً الجهاز السياسي لم يمارس شيئاً من ذلك حتى والهدف أقرب اليه من أنفه ولم يفطن الى كشف عميل لمخابرات اجنبية لم يكن بعيداً عنه. الامرّ ان العنسي كان واحداً من افراد الجهاز الذين حصلوا بشكل مستمر على الترقيات!!
وكان الجهاز المكان الانسب لـ«العنسي» كي يمارس انشطته الاستخبارية في مأمن من مخاوف اكتشاف جهاز نائم إلا ضد المواطنين.
السلطة استغلت مناخات دولية لمعاودة فرض السيطرة الامنية والممارسات الشمولية ضد المواطنين.
وبعد ان كانت الامور قد آلت اليها بعد حرب 94م وتفضيل النزول الأمني جاءت احداث 11 سبتمبر ذريعة ملائمة لاطلاق القبضة الامنية التي ارتبطت في اذهان المواطنين بذكريات مأساوية عن جهازي الامن في الشطرين قبل الوحدة.
يقول محمد ناجي علاو وهو محام وناشط حقوقي: التهديدات الامريكية للعالم بعد 11 سبتمبر اتخذتها السلطة اليمنية ذريعة للتحلل النهائي من اي التزام بالحقوق الاساسية للمواطن والمنصوص عليها في الدستور».
يذكر منسق منظمة هود لـ«الشورى» بان الجهاز في ظل غلبة قوة العادة على حكم القانون واختلال النظام بات يتدخل في كل القضايا حتى في الاحوال الشخصية لابتزاز المواطنين وتصفية الحسابات الشخصية واعتقال الاقارب تحت غطاء مكافحة الارهاب.
سلطات الجهاز تمتنع عن اي رقابة سواء كانت قضائية او برلمانية، إذ يتبع الجهاز مباشرة رئيس الجمهورية.
ويقول تقرير الخارجية الامريكية بان الجهاز لايسمح بالدخول الى م
هذا الحال عكس نفسه على ممارسات الاجهزة لتتصرف وفقا لهواها.
كما ان وجود مجلس النواب لايبعث على التفاؤل، إذ يبدو اسماً يفتقد للكثير من صلاحية الرقابة الممنوحة له.
«علاو» الذي كان عضوا سابقاً في المجلس يرى في المآخذ التي تجعل من الجهاز رعباً يقترن بأداء أفراده ليست مهامه وانشطته المنصوص عليها في قرار انشائه وكذلك محددات مهامه القانونية.
انها تلك الممارسات التي لاتعبأ بحقوق الناس وحرياتهم حتى وان كانوا متهمين بقضايا جسيمة. وذلك ماجعل علاو يعتبر الجهاز قاطع طريق اكثر من كونه جهاز امن يفترض به توخي سلامة الوطن وامن مواطنيه.
يقول منسق منظمة هود: هذه الاجهزة تكتسب مشروعيتها من القانون فاذا هي خرجت عن القانون تحولت الى قاطع طريق اكثر خطورة من قاطع الطريق العادي».
يذكر ذلك مستأنساً بقول الزعيم الصيني ماوتسي تونغ «البندقية بدون قانون قاطعة طريق».
بصورته الحالية واداءاته الباطشة هذا الجهاز ليس أكثر من عبء على المال العام ووظيفة زائدة عن حاجة مواطنين يحيط بهم الرقباء والمخبرون في كل مكان يبثون المخاوف ويبددون الطمأنينة. وهم يظنون انهم يسدون خدمة للحاكم.
بتعبير علاو انهم قطاع خاص يرتزق من المال العام تحت زعم حماية الحاكم
ان العقوبة لمن يحتجز حرية مواطن بالمخالفة للقانون حددها نص المادة (46) من قانون العقوبات بثلاث سنوات سجناً.
واذا كان الفاعل موظفاً عاماً فالعقوبة مشددة تصل الى الحبس خمس سنوات.
ذلك ما يؤكده القانون فأين ظله في الواقع؟!
القانون سيف مسلط ضد المواطنين الغلابى غير المسنودين من قبيلة أو مركز قوى أو نفوذ.
وهو شيء لم يكن لاستعادة حق أو معاقبة موظفين أو مسؤولين. هذا حال دولة القانون في البلاد.!!
احترام حقوق الانسان وصيانة كرامته ليس خطاباً للتسويق وهو أيضاً يفضح من يختزله في لافتة.
هذا الجهاز يدوس كل شيء في طريقه: الدستور، القانون.. والمواطن.. وهو لا يضع بحسبانه لأحد سوى الحاكم..
من أجل اعادة الاعتبار لكرامة الا..<