المحللون يحذرون من أن الوضع الاقتصادي المتردي يشكل أكبر تهديد للاستقرار في اليمن

[Ganoob67]

محادثاتاليمن مع صندوق النقد الدولي عن الدعم

أندرو إنجلند & أبيغيل فيلدينغ سميث
10 مايو 2010

تجري اليمن التي شهدت عملتها تدهورا بلغ نحو 12 في المائة من قيمتها هذا العام محادثات مع صندوق النقد الدولي في محاولة لوقف تصاعد الأزمة الاقتصادية.

وقال مسؤول حكومي كبير أن الدولة العربية الفقيرة التي تخوض معركة في مواجهة التهديد المتزايد لتنظيم القاعدة ، قد أنفقت بالفعل حوالي 800 مليون دولار أمريكي منذ بداية العام في محاولة لوقف انخفاض قيمة الريال. وقال المسؤول ان هذا التحرك يقتطع من احتياطي البلد من العملات الأجنبية الشحيحة أصلا و التي انخفضت من مبلغ 8 بليون دولاء في بداية عام 2009 إلى حوالي 6.5 بليون حسب المسؤول الرسمي.

الحكومة -- التي غيرت محافظ البنك المركزي المخضرم الشهر الماضي -- تتفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي من شأنه مساعدتها على المضي قدما في الاصلاحات المالية التي تشتد الحاجة إليها من أجل زيادة الايرادات وخفض النفقات. وقال المسؤول إنه يأمل من صندوق النقد الدولي تقديم مبلغا يتراوح بين 150 إلى 200 مليون دولار لدعم ميزان المدفوعات.

واكد مسؤول في صندوق النقد الدولي ان المحادثات جارية ، مضيفا أن الأهداف الرئيسية تشمل الحد من الاختلالات المالية والخارجية و تخفيف ضغوط التضخم ، فضلا عن خفض العجز في الموازنة وإعادة هيكلة الإنفاق العام.

ومن المتوقع ان فريقا من صندوق النقد سيعود الى صنعاء الشهر الجاري لاستكمال المفاوضات في ما يمكن أن يكون أول برنامج لليمن مع صندوق النقد الدولي منذ عام 2001.

وتفاقمت المشاكل الاقتصادية للبلاد على خلفية زيادة التدقيق الدولي على اليمن بعد أن زعم الطالب النيجيري الذي حاول تفجير طائرة ركاب عبرت المحيط الاطلسي إلى الولايات المتحدة يوم 25 ديسمبر أنه تدرب في هذا البلد.

ويتمركز تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ، هو التنظيم الذي أعلن مسؤوليته عن الهجوم الفاشل ، في اليمن وتزايدت المخاوف من ان البلاد اصبحت حاضنة ومركزا لتدريب المتشددين من تنظيم القاعدة.

وفي الشهر الماضي ، فجر انتحاري نفسه قرب موكب السفير البريطاني في اليمن. و نجا السفير من الحادث بسلام.

كما تواجه الحكومة المنهكة تمردا في الشمال والحركة الانفصالية في الجنوب ، لكن المحللون يحذرون من أن الوضع الاقتصادي المتردي يشكل أكبر تهديد للاستقرار في البلاد ، مع البطالة التي تبلغ نحو 40 في المائة ، أي ما يقرب من نصف سكان اليمن البالغ تعدادهم 23 مليونا يعيشون على أقل من 2 دولار يوميا.

وقد استقر الريال مؤخرا عند حوالى 224 ريالا مقابل الدولار الامريكي بعد أن هبط من نحو 200 في نهاية العام الماضي ، إلا أن برنامج صندوق النقد الدولي هو الوحيد المرشح لتقديم الإغاثة على المدى القصير ، كما يقول المسؤولون.

"أي دعم من صندوق النقد الدولي في حاجة إلى أن يستكمل بتمويل من الجهات المانحة بشروط ميسرة من أجل تحقيق النمو الاقتصادي والحد من الفقر" ، قال المسؤول في صندوق النقد الدولي.

في أعقاب الهجوم الفاشل يوم عيد الميلاد ، استضافت بريطانيا مؤتمرا حول اليمن شاركت فيه الدول الغربية ودول الخليج التي تعهدت بمساعدة البلد لمعالجة أمور التنمية والاحتياجات الأمنية. لكن الحكومة اليمنية ، وهي مليئة بالفساد وعدم الكفاءة ، تفتقر إلى القدرة على وضع وتنفيذ برامج جديدة.

"وبشكل عام ، إلتزمت الجهات المانحة بدعم اليمن ، (ولكن) الضعف المؤسسي سبب تأخيرا في صرف الأموال ،" كما صرح هشام شرف نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي.

ويقول مسؤولون حكوميون انهم يعملون على إطلاق 5 بليون دولار تقريبا تم التعهد بها في مؤتمر للمانحين عام 2006 ، و التي وصلت أقل من 10 في المائة منها إلى وجهتها. و قامت صنعاء أيضا برفع أسعار الوقود للمرة الأولى منذ عام 2005 في الوقت الذي تكافح فيه للحد من دعم الوقود التي تمثل أكثر من ثلث ميزانية الحكومة التي تبلغ 10 بليون دولار.

و يعتمد اقتصاد البلاد على النفط والغاز ، ويشكل النفط 75 في المائة من الميزانية و 90 في المائة من عائدات التصدير ، ولكن احتياطيات البلاد آخذت في التناقص سريعا.

وفي الوقت نفسه أجبر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة على قطع المساعدات عن 475000 شخص هذا الصيف ، بما في ذلك أولئك الذين شردوا بسبب التمرد في الشمال ، وذلك بسبب النقص في التمويل من الجهات المانحة. حوالي ثلث سكان اليمن يعانون من نقص الغذاء المزمن ، و سوف يحتاج 4.3 مليون منهم إلى مساعدات غذائية ، يقول برنامج الغذاء العالمي ، محذرا من أن الوضع يمكن أن يتفاقم إلى اضطرابات.

"انه لأمر محير" ، قال جيان كارلو كيري من برنامج الغذاء العالمي. و أضاف "هناك الكثير من الكلام عن مساعدة اليمن ، ولكن القليل جدا من المال."

وقال مسؤول حكومي كبير يأنه يأمل بأن يوقف برنامج صندوق النقد الدولي "النزيف في الوقت الراهن".

"الحل على المدى المتوسط هو أن تقوم الجهات المانحة بتقديم الدعم لنا للمساعدة على استقرار الحالة الاقتصادية و ذلك لن يتسنى إلا بالدعم المالي المباشر – ان الوقت ضيق جدا لبناء مشاريع التنمية" ، وقال المسؤول. "يجب أن يكون لدينا خطة واضحة اليوم عن ما نحن بصدد القيام به في السنوات الثلاث المقبلة لتوفير أفضل العائدات وفرص العمل و إلا فإننا سنواجه وضعا أسوأ".

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]