كارينجي الامريكية اتهمت الرئيس صالح بتهميش الجنوبيين

[اسدالجنوب]

اتهمت الرئيس صالح بتهميش الجنوبيين وتعيينهم في مناصب "رمزية"
كارينجي تحث اليمن على التفاوض مع قادة الحراك الجنوبي

المصدر أونلاين- خاص: محمد القاسم
حثت مؤسسة كارينجي للسلام الحكومة اليمنية على بدء محادثات جادة مع قادة الحراك الجنوبي تشمل المنفيين خارج البلد، من أجل حل المشاكل في جنوب اليمن.

ونصح تقرير صادر عن مؤسسة كارينجي للسلام الدولي الحكومة اليمنية ببدء محادثات مع المعارضة للتوصل إلى مصالحة وطنية، مشيراً إلى أنه يجب أن يشترك زعماء القادة الجنوبيين في المنفى ومنهم علي سالم البيض وحيدر أبوبكر العطاس، وعلي ناصر محمد في المحادثات، إلى جانب المعارضين داخل البلاد.

وقال التقرير الذي أعده السفير البريطاني الأسبق ستيفن داي "إنه ينبغي على القادة العرب، لا الزعماء الغربيين، أن يمثّلوا المجتمع الدولي، ويدفعوا بالرئيس صالح للتصدي إلى التظلمات السياسية للحراك الجنوبي. وعلى صالح أن يتفاوض مع الزعماء المنفيين من الجنوب، وأن يعجل بتوزيع أكثر عدالة للموارد الاقتصادية، ويبدأ عملية المصالحة الوطنية الصعبة".

وأضاف: "ينبغي على الحكومة اليمنية القضاء على الفساد، واحترام حقوق الإنسان، والسماح للمعارضين السياسيين بأن ينظموا أنفسهم سلمياً، وينبغي الإفراج عن السجناء السياسيين، بمن فيهم المئات ممن اعتقلوا خلال مظاهرات الشوارع، والتراجع عن التجاوزات الأخيرة على حرية الصحافة".

وإذ أكد التقرير أن الوحدة اليمنية المستمرة تستحق الحماية، اقترح في الوقت ذاته نقل سلطة الحكومة المركزية في صنعاء إلى نظام فيدرالي أو كونفدرالي جديد "لبناء الاحترام بين الأقاليم والتحفيز على المزيد من التنمية الاقتصادية".

ولفت إلى أن التعامل مع الحراك الجنوبي على أنه مجرد تهديد أمني مرتبط بمشكلة الإرهاب، من دون معالجة المشاكل السياسية الأساسية التي أدت إلى قيامه، يمكن أن يصبح نبوءةً مخطئةً تحقق ذاتها بذاتها.


ستيفن داي عمل في محمية عدن أثناء الاستعمار البريطاني، وتنقل بعدها في العديد من البلدان العربية.
وسرد التقرير الأحداث التي مرت بها اليمن مروراً بقيام الوحدة، وتشكيل مجلس الرئاسة، والحكومة الانتقالية، إلا أنه قال: "وبالرغم من كل تلك الترتيبات، لم تحدث وحدة حقيقية قط" حد تعبير التقرير.

وقال أن وعود الرئيس صالح بتوسيع المشاركة السياسية، والحكم المحلي بعد حرب 94 كانت محسوبة ومدبرة لتركيز السلطة في يديه، متهماً صالح بتهميش القادة الجنوبيين وتعيينهم في مناصب وصفها بـ"الرمزية".

وأضاف ان الوحدة اليمنية "فشلت في خلق رباط وطني بين الشماليين والجنوبيين، وكشفت عن انقساماتهم".

وأشار إلى أنه بالرغم من أن الرئيس صالح يستخدم سياسة تحريضية بين القبائل والفصائل بعضها ببعض، إلا أنه فشل في تنفيذ هذه السياسة في المناطق الجنوبية. حد تعبير التقرير.

وقال التقرير إن المشكلة الحقيقية في الجنوب لا تكمن في الاتصالات بين تنظيم القاعدة والحراك الجنوبي، بل في الاضطرابات الناجمة عن المعارضة الواسعة للحكومة في صنعاء، والتي كان سببها "تلاعب الرئيس صالح بالانقسامات في صفوف سكان الجنوب، والتربُّح من الموارد الاقتصادية الجنوبية.

وأضاف أن الحراك الجنوبي يغذيه الشعور بأن عائلة صالح تقوم "بشفط الإيرادات المتحصلة من الموارد النفطية المحلية" والتي تمثل 90 % من صادرات اليمن، وما يقرب من ثلاثة أرباع إيرادات الحكومة.

وأشار التقرير إلى إن حديث الحراك الجنوبي عن الانفصال يثير المخاوف بشأن مستقبل اليمن، خاصة ما إذا استخدم الحراك المزيد من العنف لتحقيق مطالبه، وهو الأمر الذي يعطي فرصة لنمو القاعدة وازدهارها، داعياً الجهات الدولية الفاعلة للاهتمام الجدي بالحراك الجنوبي.

وحث التقرير الولايات المتحدة وغيرها من البلدان المعنية على عدم مساندة الرئيس صالح في شن حملة عسكرية موسعة ضد الحراك الجنوبي، كما ينبغي عليها أن تدفع إلى التصدي للتظلمات السياسية للحراك، وإلى التفاوض مع الزعماء الجنوبيين، والتصدي إلى مشكلة التنمية الاقتصادية والبدء في عملية المصالحة الوطنية التي وصفها بـ"الصعبة"، مضيفاً انه يتعين على القادة العرب أن يقودوا هذه العملية بدلاً من الزعماء الغربيين، لاسيما تلك التي تنطوي على وجود عنصر عسكري.

وقال إن الخطوات المطلوبة لتحقيق مزيد من الاستقرار في اليمن واضحة، فعلى الحكومة اليمنية أن تصبح أكثر شفافية وأقل فساداً، كما يجب عليها مراعاة حقوق الإنسان، والسماح للمعارضة السياسية بأن تنظم نفسها سلمياً، ويجب الإفراج عن السجناء السياسيين، بمن فيهم المئات من المشاركين في المظاهرات بجنوب اليمن، كما يجب أن تنهي الحكومة حملتها على الصحافة.

وشدد التقرير على ضرورة مشاركة النساء الجنوبيات في عملية المصالحة، "بعد أن خسرن مكانتهن الاجتماعية بعد الاندماج في مع الشمال" حد تعبير التقرير، بالإضافة إلى رجال الأعمال الجنوبيين في المنفى، حيث أن اقتصاد اليمن في حاجة إلى مساعدة رجال الأعمال.

وأكد التقرير أن اليمن "مرشحة للبقاء" بشرط انتقال الحكم فيها إلى صيغة النظام الاتحادي أو حتى الكونفدرالي.

وحث التقرير المجتمع الدولي على تشجيع الحكومة اليمنية لاتخاذ خطوات عملية من أجل تعميق اللامركزية، وتوسيع الصلاحيات المحلية، وفي ذات الوقت تشجيع "الزعماء الجنوبيين الذين يتحدثون الآن عن الاستقلال على خفض نبرة حديثهم".