شبكة خليج عدن: ترجمة نصية كاملة لتقرير الخارجية الامريكية السنوي لعام 2009

[Ganoob67]

ترجمة نصية كاملة لتقرير الخارجية الامريكية السنوي لعام 2009 م ( تفاصيل لم تنشرها الصحافة من قبل )
.. ترجمة خاصة لخليج عدن

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]




خليج عدن - ترجمة خاصة - بسمل محضار :


اليمن ، الذي يبلغ عدد سكانها حوالي 23 مليون نسمة ، ينص دستورها على انتخاب الرئيس عن طريق التصويت الشعبي من بين مرشحين اثنين على الأقل. في عام 2006 تم انتخاب الرئيس علي عبد الله صالح لولاية اخرى مدتها سبعة أعوام في انتخابات عامة مفتوحة وتنافسية ، صاحبها العديد من المشاكل في عملية الاقتراع وتسخير موارد الدولة لصالح الحزب الحاكم. صالح قاد البلاد منذ عام 1978. ويعين رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ، الذي يختار مجلس الوزراء بالتشاور مع الرئيس. على الرغم من أن هناك عددا من الاحزاب والرئيس صالح هو رئيس المؤتمر الشعبي العام الحاكم الذي يسيطر على الحكومة. والسلطات المدنية بشكل عام و سيطرة فعالة على قوات الأمن ، وإن كانت هناك حالات قام فيها قوات الامن تصرفت بشكل مستقل عن الحكومة
انتهاكات كبيرة في مجال حقوق الإنسان زادة خلال هذا العام. حيث فرضت قيود شديدة على قدرة المواطنين في تغيير حكومتهم وشملت الفساد والغش وتسجيل الناخبين والضعف الإداري و العلاقات العسكرية والسياسيه الوثيقة على اعلاء المستويات. الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة الغت فرصة التغيير عندما وافقت على تأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة عامين في ابريل الماضي بعد فشل الجانبان في التوصل الى اتفاق حول إصلاح النظام الانتخابي. كانت هناك تقارير عن عمليات قتل تعسفية وغير مشروعة من جانب القوات الحكومية ، لدوافع سياسية وحالات اختفاء ، وتعذيب في السجون. ظروف السجن كانت سيئة. الاعتقال التعسفي ، والاحتجاز لفترات طويلة ، وغيرها من الانتهاكات المتزايدة ، لا سيما مع حركة الاحتجاج الجارية في المحافظات الجنوبية ، حيث أفادت التقارير أن السلطات سجنت الآلاف من الجنوبيين مؤقتا خلال السنة. الجهاز القضائي فاسد و ضعيفا ، ، ويفتقر إلى الاستقلال. الحكومة زادة في القيود المفروضة على حرية التعبير والصحافة والتجمع بشكل اكبر ، ، و هناك تقارير عن استخدام الحكومة للقوة المفرطة ضد المتظاهرين. تعرض الصحفيين ونشطاء المعارضة للمضايقة والترهيب. وفرض قيود على حرية الأكاديمية ، وفساد المسؤولين يمثل مشكلة. منظمات انسانية دولية اشارت أن أكثر من 175400 شخص تشردوا داخليا نتيجة للصراع في صعدة. واستمرارالتمييز ضد المرأة بشكل اكبر ، وكذلك الزواج المبكر ، وعمالة الأطفال ، والاتجار بالأطفال.و حقوق العمال أيضا مقيد.

أثناء الصراع الداخلي الجاري الذي بدأ في عام 2004 ، استخدمت الحكومة القوة الثقيلة في محاولة لقمع المتمردين الحوثيين في محافظة صعدة. بعد 13 شهرا من الهدوء النسبي ، في الجولة السادسة بدء القتال في اغسطس وانتشر المشردين داخليا في أربع محافظات في الشمال. وشنت الحكومة حملة مكثفة من القصف الجوي في محافظات صعدة وعمران ، وتدمير العديد من القرى وقتل المئات من المدنيين ، وفقا لتقارير صحفية انضمت المملكة العربية السعودية الى القتال في نوفمبر واستمرت في المشاركة حتى نهاية السنة. على الرغم من أن عدد القتلى في الصراع خلال السنة لم يكن معروفا ، وقدر صحفيون في نهاية السنة أن مئات من الجنود الحكوميين قتلوا وجرح الالاف. عدد الوفيات من المتمردين ورد أنه كان في حدود المئات.



يتبع.....

[Ganoob67]

الجزء الاول احترام حقوق الإنسان

أ. قتل تعسفي أو غير قانوني

كانت هناك تقارير تفيد بأن الحكومة و موضفيها قد ارتكبت جرائم قتل تعسفي وغير قانوني خلال السنة ، بما في ذلك القتل لدوافع سياسية. أفادت الأنباء أن قوات الأمن قتلت و جرحت واعتقلت اشخاص في إجراءات يبدو أن لها دوافع سياسية.

خلال احتجاجات في المحافظات الجنوبية على مدار السنة ، قتلت قوات الامن عشرات من الأشخاص ، واعتقل وجرح مئات آخرين ويفيد عدد من نشطاء الحركة الجنوبية أن عدد القتلى 86 حالة خلال العام في المحافضات الجنوبية
المرصد اليمني لحقوق الانسان المرصد اليمني لحقوق الإنسان عمليات القتل غير القانونية التي تم تحديدها من قبل من المتظاهرين49 حالة . والمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) الى ان عدد القتلى 42

في 13 يناير ، فتحت قوات الامن النار على متظاهرين في مدينة عدن ، مما اسفر عن اصابة خمسة أشخاص ومقتل عمر عبد العزيز سالم الحاج (17عاماً) توفي متأثرا بجراحه في 19 يناير. قوات الامن اعتقلت ايضا 500 من المشاركين في التظاهرة ، وفقا للمرصد اليمني لحقوق الانسان .

بين 27 ابريل و 3 مايو ، قتل ثمانية أشخاص وأصيب 21 آخرون في اشتباكات بين قوات الامن والمتظاهرين في جميع أنحاء المحافظات الجنوبية.

يوم 21 مايو ، قتل أربعة أشخاص وأصيب العشرات بجروح واعتقل المئات بعد الاحتجاجات العنيفة في مدينة عدن. وقالت الحكومة انها اعتقلت 248 شخصا ، ولكن قادة الحركة الجنوبية قالوا ان عدد المحتجزين يقارب ال500. من بين الذين اعتقلوا اطباء كانوا يعالجون الجرحى في المستشفيات المحلية ، وفقا لتقارير وسائل الاعلام.

يوم 23 يوليو ، خلال اشتباكات في زنجبار، قتل 20 شخصا وإصابة 40 شخصا بجروح ، بينهم عدد غير معروف من قوات الأمن ، الذين فرقوا حشد من حوالي 5،000 متظاهر باستخدام الذخيرة الحية.

بعض المحتجزين توفوا في الحجز. يوم 5 اكتوبر ، وفقا لهود ، توفى بسام توفيق ابو طالب دون توجيه تهم له بعد سنتين ونصف في سجن (جهاز الأمن السياسي) فيما يتعلق بالحرب في صعدة.

لم يجري اي تحقيق في عمليات قتل حصلت عام 2008 من قبل قوات الأمن لكل من صالح أبو بكر السيد ، محمد علي محمد ، صالح طالب سعيد ، سيف عبد الفتاح عبد الله ، وهشام احمد محسن ،وكذلك لم يجري أي تحقيق في مقتل اخرين منذو عام 2007 محمد محمد أحمد القاضي ، محمد الشعيبي ، أو هاشم عبد الله يحيى هاجر.

أسفرت أعمال العنف القبلية في عدد من جرائم القتل وغيرها من التجاوزات ، وقدرة الحكومة على السيطرة على العناصر القبلية لا تزال محدودة.

ووقعت حوادث أخرى من عمليات اطلاق النار القاتلة والعنف استمرت طوال العام. في معظم الحالات كان من المستحيل معرفة الفاعل أو الدافع ، ونادرا ما كان هناك اهتمام من المسؤولين بعض عمليات القتل ربما كانت جنائية أو دينية أو دوافع سياسية ، ويبدو في النزاعات على الأراضي أو حالات من الثأر القبلي.

النشاط الإرهابي واصلت خلال العام ، بما في ذلك معسكرات تدريب للعمل في البلدان الأخرى ، وإن كانت هناك حوادث اقل مما كانت عليه في السنة السابقة.

يوم 15 مارس ، هاجم انتحاري مجموعة من السياح في مدينة شبام ، محافظة حضرموت ، مما أسفر عن مقتل أربعة وجرح اربعة اخرين من كوريا الجنوبية والمرشد السياحي المحلي.
يوم 12 يونيو ،قامت جهه غير معروفة -- من المرجح علاقتها بتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية
بخطف سبعة المان وكوري جنوبي، ومواطن بريطاني في محافظة صعدة. وتم العثور على جثث ثلاث نساء من المجموعة يوم 16 يونيو. ومازال الرهائن الستة الأخرى في عداد المفقودين.

البلاد كانت ملوثة بالألغام والذخائر غير المنفجرة من العديد من النزاعات ، بما في ذلك حرب 1962-70 في الشمال بين الملكيين والجمهوريين ، 1963-67 حرب الاستقلال في الجنوب ، 1970-83 الحرب ضد العصابات اليسارية ، و حرب 1994 الانفصالية. وكانت غالبية الألغام في المناطق الحدودية بين اليمن الشمالي سابقا وجنوب اليمن الألغام في المحافظات الجنوبيةغير معينة على طول الشاطئ والوديان التي تؤدي إلى الساحل.
وفقا للمركز التنفيذي لنزع الالغام الحكومي
، خلال العام جرح ثمانية أشخاص بسبب الالغام والمتفجرات من مخلفات الحرب في عام 2008 و 18 ضحية في العام 2007 ، من بينهم 12 قتلوا وأصيب ستة آخرون.
مربع من الارض لا يزال يتعين إزالة الألغام في نهاية هذا العام ذكرت أن ما يقرب من 58.6 ميل .

من الرابع من نوفمبر إلى نهاية السنة ، والجماعات المسلحة من متمردي الحوثي من اليمن مشتبكة مع قوات المملكة العربية السعودية في صراع عبر الحدود. ادعت الحكومة السعودية ان الهجمات كانت داخل الأراضي السعودية ، وتهدف إلى القضاء على الجماعات المسلحة من أتباع الحوثي المتمردين الذين دخلوا الأراضي السعودية وقتلوا ثلاثة من حرس الحدود واصابة 15 آخرين من قوات الأمن في المنطقة الحدودية من جبل الدخان. وفقا لتقارير صحفية ، السعودية هاجمت منطقة النظير وقتلت 54 مدنيا وجرح عدد غير معروف
ب. الاختطافات

خلال العام كانت هناك تقارير عن حالات خطف ذات دوافع سياسية لعدد من المرتبطين باحتجاجات الجنوب والنزاع في صعدة. على الرغم من اختطاف العديد لفترات قصيرة ويتم اطلاق سراحهم، إلا ان وجود أفراد آخرين مخطوفين من قبل السلطات لمدة شهور أو لفترات أطول لا تزال غير مؤكدة . منظمات المجتمع المدني اتهمت الحكومة باستخدام اساليب الخطف لترويع السكان والمعارضين. وتمارس القبايل الخطف للفت انتباه الحكومة لمظالم محددة ،

في صنعاء يوم 17 سبتمبر قامت مجموعة من أفراد الأمن الذين يرتدون ثيابا مدنية باخطاف محمد المقالح صحفي وعضو في الحزب الاشتراكي اليمني المعارض، وفقا لنشطاء حقوق الإنسان ؛ المقالح انتقد الإجراءات الحكومية في صعدة . في أواخر ديسمبروبعد شهور من اختطافة و نفي السلطة اي علاقة عن المقالح او عن مكان وجوده ،اعترف مسؤولون انه كان في عهدة جهاز الأمن السياسي.
في الثالث عشر من اكتوبر خطف مسلحون المحامي الناشط في مجال حقوق الإنسان
محمد مسعد ناجي العقلة عضو المجلس المحلي بمحافضة الضالع وضل مكان وجوده مجهول الى نهاية العام .

في يوليو 2008 ألقت السلطات القبض على علي يحيى العماد ، بزعم علاقتة بالنزاع صعدة. وكان مكانه غير معروف حتى إطلاق سراحه من سجن الأمن السياسي في صنعاء في ديسمبر2008. عماد تعرض للتعذيب في السجن ، وفقا لهود
عمليات الخطف القبلية استمرت على مدار العام. في 31 مارس ،اطلق رجال القبائل بالقرب من صنعاء سراح اثنين من المواطنين الهولنديين سالمين بعد اسبوعين من الاسر.
يوم 11 يونيو رجال القبائل في صعدة اليمنية اختطفوا 23 من العاملين الطبيين اليمنيين والأجانب و تم طلاق سراحهم يوم 12 يونيو
بعد تلقي تأكيدات من الحكومة بأن اثنين من السجناء سوف سيطلق سراحهم تلبية لطلب الخاطفين .
. في 13 يوليو رجال قبائل من بني ضبيان خارج صنعاء قاموا بخطف رجل الاعمال عبد الملك الخامري واطلقوا سراحه سالما يوم 24 نوفمبر بعد مفاوضات غير معلنة بين أسرته وخاطفية

في 15 سبتمبر،رجال القبائل من مأرب في صنعاء خطفو رجل الاعمال جمال عبدالواسع هايل سعيد
الذين افرجو عنه بعد اسبوعين دون أن يصاب بأذى

يوم 15 نوفمبر ،رجال القبائل في أرحب شمال صنعاء ، خطفوا مهندسا ياباني وأفرج عنه سالما بعد تسعة أيام في الأسر
ج- التعذيب والعقوبات القاسيةوالمعاملات اللاإنسانية أو المهينة

يحظر القانون هذه الممارسات ولكن وفقا لمنظمات حقوق الإنسان ومعتقلين سابقين تقوم السلطات بتعذيب وإساءة معاملة الأشخاص رهن الاحتجاز. جهاز الأمن السياسي وجهاز الأمن يرفع تقاريره مباشرة إلى الرئيس والذي أعلن في وقت سابق ان التعذيب لا يحدث في المرافق التابعة له وأشار إلى أن ضابط الأمن السياسي الجديد يجب أن يوقع على وثيقة يتعهد أنه يعترف ان التعذيب غير قانوني وفقا لقوانين ودستور البلاد ، وأن أولئك الذين يعذبون السجناء سيعاقبون وفقا للقانون.
التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية لعام 2009 ادعى وحشية الشرطة وتعذيب المعتقلين على نطاق واسع فيما يتصل بأعمال ذات دوافع سياسية أو احتجاجات وكذلك العادية المشتبه فيهم جنائيا ، والمسؤولين ارتكبوا هذه الأعمال من دون عقاب.وشملت الضرب بالأيدي والعصي وأعقاب البنادق والركل الإحراق بالماء الساخن والقيود و عصب العينين لفترات طويلة والتعليق من الايدي أوالاقدام و الحرمان من الماء والمنع من استخدام الحامات والحرق بالسجائر والتجريد من الملابس والحرمان من المواد الغذائية والوصول الفوري إلى المساعدة الطبية التهديد بالاعتداء الجنسي والتهديد بالقتل. والحرمان من النوم والحبس الانفرادي وغيرها من أشكال إساءة المعاملة المبلغ عنها في سجون جهاز الأمن السياسي
وزارة الداخلية اعترفت ان ضباط استخدمو القوة خلال التحقيقات وخصوصا ضد الذين ألقي القبض عليهم لارتكابهم جرائم عنف وفقا لوزارة حقوق الإنسان على ان التعذيب ، لم يكن من اختصاص وزارة الداخلية. قانون العقوبات يستند إلى تفسير الحكومة (للشريعة الإسلامية) ،الذي يصرح للبتر والإساءة الجسدية مثل الجلد كعقوبة لبعض الجرائم
في يناير المحكمه الجنائيه المتخصصه حكمت على توفيق المسوري بلاعدام لرتكابه جريمة قتل
الشرطة في صنعاء عذبتة اثناءاحتجازهم له بمعزل عن العالم الخارجي لمدة ثلاثة أشهر. وفقا لمنظمة العفو الدولية قال إنه اعترف بسبب التعذيب ، والفحص الطبي الذي أجري له بناء على طلب المحامي وجدت علامات تتفق مع ادعاءاته لم يكن هناك اي معرفه اذا كان هنالك تحقيق خلال السنة

وزارة حقوق الانسان ذكرت أنها لم تتلق أية شكاوى بشأن مزاعم التعذيب على أيدي الجيش والشرطة أو قوات الأمن لكنها اعترفت بأن هناك حوادث فردية ربما تكون قد حدثت خلال السنة. منظمة (هود) تدعي أنه تلقت عشرات الشكاوى من التعذيب خلال السنة و لأن الشاكين في كثير من الأحيان عرضوا قضاياهم بعد أسابيع أو أشهر من حدوث التعذيب المزعوم ،كان من الصعب التاكد من مطالبهم
أفادت الأنباء أن قوات الأمن قامت بالاعتداء الجسدي على المعتقلين والسجناء. المحتجزين في السجن المركزي بالمكلا يوم 13 اغسطس السجناء السياسيين علي المقداد وسعيد با فرج و ناصر بامتقال أفراد من وزارة الداخلية وقوات الأمن المركزي اعتدوا على السجناء بالعصي والهراوات والغاز المسيل للدموع وفقا لبيان لمنظمة حقوق الانسان في حضرموت
قوات الامن المركز قالت ان السجناء كانوا يشاركون في أعمال شغب وهو ادعاء نفته اسر السجنا
في مايو 2008 توفى عادل العزاني بسبب التعذيب في سجن البحث الجنائي عناصر امنية افادة ان اسباب الوفاة هو الانتحار ولكن اسرة العزاني تؤكد انه مات بسبب التعذيب وان اثار الجروح مازالت بادية على جسمة عند استلام جثمانه من السجن.

في نهاية العام لم يكن هناك أي تحقيق في حالة التعذيب التي تعرض لها شايف الحدأي عام 2007 الذي ما زال ينتظر المحاكمة بتهمة انتحال صفة ضابط في الامن القومي

في نهاية السنة وزارة حقوق الانسان لم تتمكن من تقديم أي معلومات محدثة عن حالة تعذيب محمد صالح العماري ، الذي كان عام 2007.

حتى نهاية العام ا ستمرارمحاكمة الضابط بالامن السياسي جمال عبد ناصر المغرب على الرغم من انه لم يحضر جلسات المحكمة خلال السنة. وجهت إليه تهمة ضرب عزم حسن عبدالله الوصابي عام 2007
السجون ومراكز الاحتجاز

المراقبون المحليون والدوليون أوضاع السجون ظلت سيئة ولم تستوف المعايير المعترف بها دولياوتدهورت الأوضاع في السجون خلال العام بسبب الزيادة الملحوظة في عدد السجناء وفقا لهود
العديد من السجون ، ولا سيما في المناطق الريفية ، مكتظة ، مع تردي الأوضاع الصحية ، وعدم كفاية الطعام ، وعدم كفاية الرعاية الطبية. في بعض الحالات ، وسلطات السجون تاخذ رشاوى من السجناء للحصول على امتيازات أو رفض الافراج عن السجناء الذين أكملوا فترة عقوبتهم ، حتى نقوم اسرهم بدفع مبالغ لسلطات السجون.

في بعض المناطق الريفية في سجون للنساء و الأطفال مع الكبار. الأطفال الذين ولدوا في السجن لا يزالوا محتجزين مع أمهاتهم. لأول مرة ، منظمات غير حكومية أكدت أن الأطفال المحتجزين قبل المحاكمة في سجون صنعاء وضعوا مع مجرمين ومدانين بالغين
وهناك سجون خاصة لشيوخ القائل يحتجزون بها اشخاص بدون اي محاكمات وقد يستخدم شيخ القبيلة غرفه في منزلة لهذا الغرض
د. الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي

يمنع القانون الاعتقال والاحتجاز التعسفيين ولكن الحكومة عموما لم تلتزم بهذا الحظر. تطبيق القانون غير منسجم في الحالات التي تنطوي على المشتبه مخالفات أمنية

دور الشرطة وأجهزة الأمن

جميع اجهزة الامن والمخابرات ، وجهاز الأمن السياسي وجهاز الأمن القومي تقدم تقاريرها مباشرة الى الرئيس. لم يكن هناك تعريف واضح للكثير من مهام جهاز الأمن القومي ، التي يبدو أنها تتداخل مع مهام جهاز الأمن السياسي. إدارة البحث الجنائي تابعة لوزارة الداخلية وأجرت معظم التحقيقات الجنائية وعمليات الاعتقال. وقوات الامن المركزي، وهو أيضا جزء من وزارة الداخلية ويحافظ على قوة شبه عسكرية نشط في الحفاظ على النظام في المناطق المضطربة في البلاد في صعدة والمحافظات الجنوبية ، وكثيرا ما كان المتهم باستخدام القوة المفرطة خلال السيطرة على الحشود.

الفساد والإفلات من العقاب مشاكل خطيرة في جميع اجهزةالأمن والمخابرات لم تجرى اي تحقيقات حول فساد الشرطة خلال العام والتحقيق في انتهاكات قوات الأمن يحق للمواطنين تقديم شكوى إلى مكتب المدعي العام. تنفيذ هذا الحق كان غير مطبق لعدم وجود تحقيقات فعالة
وينص القانون على أن الفرد لا يمكن القبض عليه إلا إذا تم القبض عليهم في فعل إجرامي وأنه يجب محاكمة المعتقلين في غضون 24 ساعة أو أن يفرج عنه. القاضي أو الادعاء أن يعلم المتهم الأساس للاعتقال والاحتجاز يقرر ما إذا كان هو المطلوب. وينص القانون على أن المعتقل لا يجوز ان يسجن أكثر من سبعة أيام دون أمر من المحكمة. على الرغم من القانون الاعتقال التعسفي والاحتجاز المطول بدون تهمة بدون عقد جلسة استماع قضائية تمهيدية عامة في غضون فترة معقولة من الزمن ممارسات شائعة على سبيل المثال ، اعتقلت السلطات العديد من القيادات تعسفا في المظاهرات الجنوبية والأشخاص الذين يزعم علاقتهم بحركة الحوثي طوال العام واحتجزتهم لفترات طويلة
ويحظر القانون احتجاز المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي ويوفر الحق في إبلاغ عائلاتهم عند إلقاء القبض عليهم ، ورفض الإجابة عن الأسئلة دون حضور محام ، ولكن هذه الحقوق لم تحترم دائما. وينص القانون على أنه يجب على الحكومة توفير محامين للمحتجزين المعوزين ، ولكن في واقع الامر انه في كثير من الأحيان لم تفعل ذلك. دور القبلية لتسوية جميع الحالات تقريبا في المناطق الريفية خارج نطاق المحكمة
يدعى المواطنين ان المسؤولين الأمنيين لم يلتزموا بالإجراءات القانونية عند اعتقال واحتجاز المشتبه فيهم والمتظاهرين واصلت قوات الأمن لإلقاء القبض على الأشخاص أو احتجازهم لفترات متفاوتة من دون تهمة او إخطار اسرهم أوعقد جلسات استماع. المعتقلون في كثير من الأحيان لا يعرفون الجهه التي ألقت القبض عليهم ، وكثيرا ما كانت الأجهزة تعقد الوضع عبر التحويل غير الرسمي لسلطة احتجاز الأفراد بين الجهات. تقوم قوات الأمن بشكل روتيني باحتجاز أقارب الهاربين كرهائن حتى اذا كان المشتبه فيه موجودا
منظمات محليةغير الحكومية قدرت عدد من ألقي القبض عليهم بعلاقتهم بالحركة الاحتجاجية الجنوبية ما بين الف والف وخمسمائة تحديد الأرقام بدقة أمر صعب لأن العديد من المعتقلين لم تقيد اسمائهم و بعض المعتقلين لم ينقلوا إلى مراكز الاعتقال الرسمية ، وكثير منهم من اعتقل وأفرج عنه عدة مرات خلال السنة. وفقا للمنظمات غير الحكومية الحكومية

يوم 8 يونيو ، اعتقلت قوات الأمن استاذ الجغرافيا في جامعة عدن حسين العاقل واحتجزته في سجن صبر في محافظة لحج الجنوبية وفي يوم 22 يونيو تم نقله إلى سجن البحث الجنائي ومن ثم إلى سجن الأمن السياسي في تاريخ غير معلوم. يقال إنه احتجز بدون تهمة بسبب مقال كتبه حول الموارد النفطية في الجزء الجنوبي من البلاد نهاية العام الماضي
ه-الحرمان من المحاكمة العادلة والعلنية

ينص الدستور على استقلالية القضاء ولكن الفساد وتدخل السلطة التنفيذية وضعف الجهاز القضائي مثل إعاقة شديدة . الحفاظ على المتقاضين اعترفت الحكومة بأن علاقات القاضي الاجتماعية والرشوة أثرت في الاحكام من حين إلى آخر . كثير من القضاة غير مدربين تدريبا جيدا ، والبعض منهم مرتبط ارتباطا وثيقا مع الحزب الحاكم. وتردد الحكومة في تنفيذ الأحكام يقوض من نزاهة القضاء. القبايل في بعض الأوقات تهدد أعضاء السلطة القضائية.

النظام القضائي هيكل ثلاثي محاكم الدرجة الأولى على نطاق واسع صلاحية الاستماع إلى جميع القضايا المدنية والجنائية والتجارية ، وشؤون الأسرة. قاض واحد قد يسمع الدعاوى في كل هذه المحاكم. القرارات في المحاكم الابتدائية قابلة للاستئناف لدى محاكم الاستئناف. كل محكمة من محاكم الاستئناف أقساما منفصلة للجنائية والعسكرية والمدنية ، وقضايا الأسرة. كل شعبة تتكون من ثلاثة قضاة. أعلاه محاكم الاستئناف المحكمة العليا ، التي هي مخولة لتسوية النزاعات القضائية بين مختلف المحاكم والنظر في القضايا المرفوعة ضد كبار المسؤولين الحكوميين ، وتكون بمثابة محكمة الاستئناف النهائية لجميع قرارات المحاكم الأدنى. المحكمة العليا ثمانية أقسام منفصلة : المحكمة الدستورية (التي تتألف من سبعة قضاة بينهم رئيس المحكمة العليا) ، وفحص الطعون والجنائية والعسكرية والمدنية والأسرية والتجارية والإدارية. المحكمة العليا بهيئات خاصة للبت في دستورية القوانين واللوائح
بالإضافة إلى التسلسل الهرمي للمحاكم العادية ، وهناك محاكم عسكرية والضرائب والجمارك والعمل والقضايا التي تكون قراراتها قابلة الاستئناف
في عام 1999 انشأت الحكومة محكمة ام الدولة تحت إشراف وزارة العدل لمحاكمة الأشخاص المتهمين بالاختطاف وسرقة السيارات ومهاجمة أنابيب النفط ، وغيرها من الأعمال التي تعتبر خطرا على "العامة" ، مثل الحرابة والتخريب ، ولكن خلال العام الحالات التي قدمت الى المحكمة لم تكن ذات الصلة بالأمن. وفقا لمنظمة محلية غير حكوميةمحكمة امن الدولة لا توفر للمتهمين نفس الحقوق المنصوص عليها في المحاكم العادية. منظمة العفو الدولية والمنظمات غير الحكومية المحلية المتخصصة المحاكم الجنائية تتسم بأنها غير دستورية. ورد احد محامي الدفاعانه ليس لديهم حق الوصول الكامل إلى ملفات المحاكم او الادلة ذات الصلة بالتهم الموجهة إلى موكليهم
في شهر مايو انشأت الحكومة محكمة متخصصة لمحاكمة الصحفيين وقضايا النشر حيث تم محاكمة عدد من الصحفيين والصحف خلال العام اصدرت المحكمة احكام ادانة ضد معضم من تم محاكمتهم قضت بالحبس وتوقيف الصحف والايقاف عن الكتابة لعدة اشهر والغرامةوصلت الى خمسين الف ريال احيانا وكانت اشد العقوبات ضد صحيفة المصدر ورئيس تحريرها سمير جبران والصحفي منير الماوري حيث حكم عليهم بالسجن وفرض حضر عليهم من الكتابةً

إجراءات المحاكمة

القوانين هي مزيج من القانون المصري والعثماني والشريعة الإسلامية والتقاليد الاجتماعية وتفسيرالشريعة في البلاد النيابة العامة هي جزء من السلطة القضائية ومستقلة عن الحكومة. النيابة العامة تمارس التحقيق في القضايا الجنائية في ظل دور ضعيف للشرطة بوجه عام في سير القضايا.

واصلت أجهزة الأمن الاعتقال وإحالة القضايا إلى مكتب المدعي العام للمتهمين بأطلاق النار والانفجارات ، وغيرها من أعمال العنف. مواطنون وجماعات حقوق الإنسان اكدوا أن قوات الأمن والسلطة القضائية لم تتقيد بالإجراءات القانونية المتبعة. متقاضون أجانب يشكون من قرارات متحيزة في نزاعات تجارية ضدهم
يعتبر المتهم بريئا حتى تثبت إدانته بمحاكمة علنية ولكن جميع المحاكم تعقد جلسات مغلقة "لأسباب تتعلق بالأمن العام أو الآداب العامة". لا توجد محاكمات أمام هيئة محلفين ليقوموا دورا نشطا في استجواب الشهود والمتهمين ، والبت في القضايا الجنائية. يحق لمحامو الدفاع الالتقاء بموكليهم ، ومخاطبة المحكمة واستجواب الشهود والاطلاع على أية أدلة ذات صلة. وينص القانون على الحكومة تقديم محامين للمدعى عليهم من المعوزين في القضايا الجنائية (الجرائم) الخطيرة ولكنها لم تقم بذلك مع جميع المتهمين ، بما في ذلك النساء والأقليات ،لهم الحق في الطعن في الأحكام.

بالإضافة إلى المحاكم العادية هناك نظام العرف القبلي للقضايا غير الجنائية ولكن القبلية غالبا ماتبت في قضايا جنائية. وتحمل قوة قرارت المحاكم ان لم تكن اقوى
ويمنح القانون للبرلمان سلطة خاصة لمحاسبة مسؤولي السلطة التنفيذية في حالة ارتكاب جرائم او الرشوة والاختلاس لم يقدم أي مسؤول حكومي للتحقيق أو المحاكمة بموجب هذا القانون خلال السنة
السجناء والمعتقلون السياسيون

خلال السنة زاد عدد السجناء والمعتقلين السياسيين بعلاقتهم بحركة احتجاج الجنوب وتجدد الصراع في صعدة أفادت منظمات حقوق الإنسان ان هناك الآلاف من السجناء السياسيين والمعتقلين خلال السنة الآلاف اعتقلوا وأطلق سراحهم في اليوم نفسه واحتجز مئات منهم لاسابيع أو شهور. تأكيدعدد المعتقلين كانت صعبة لان الحكومة منعت الوصول إلى هؤلاء المحتجزين من قبل المنظمات الإنسانية المحلية أو الدولية.

منظمة صحفيات بلا قيود اوردت
الأرقام التالية للسجناء السياسيين المحتجزين بعلاقتهم بحركة الاحتجاج الجنوبية في نهاية العام 14 في صنعاء و 83 في عدن ، وسبعة في محافظة لحج ، والمئات في محافظة حضرموت .

اكثر من 300 سجين صلتهم بالنزاع في صعدة ، وفقاً لهود
التي ذكرت أيضا أن نحو 150 اخرين بدون تهمه في سجون جهاز الأمن السياسي
الإجراءات القضائية المدنية والتعويضات

ينص القانون على وجود قضاء مستقل ومحايد في المسائل المدنية ، ولكن هناك قيودا في الواقع العملي. هود في عام 2006 قدمت أول دعوى مدنية ضد الرئيس ، باسم أحمد علي بن معيلي
، الذي يدعي أن جهاز الأمن السياسي احتجزه دون أي تهمة لمدة سبع سنوات وبعد أن رفضت المحكمة القضية قدمت هود استئنافا إلى المحكمة العليا في يناير اسقطت الادعاء في القضية لأن المهلة القانونية لتوجيه الدعوى قد انتهت.
و- التدخل التعسفي في خصوصية الأسرة والمنزل أو في المراسلات
يحظر القانون مثل هذا الإجراء ولكن العاملين في جهاز الأمن السياسي ووزارة الداخلية يقومون بصورة روتينية بتفتيش البيوت والمكاتب الخاصة ومراقبة المكالمات الهاتفية وقراءة البريد الإلكتروني الشخصي وخلاف ذلك بدعوى أسباب أمنية. منظمات حقوق الإنسان قالت أن قوات الأمن قامت بمثل هذه الأنشطة دون أوامر تصدر قانونا أو إشراف قضائي. جهاز الأمن السياسي ووزارة الداخلية رفضت هذه المزاعم. وقال جهاز الأمن السياسي انه ياخذ الاذن من المدعي العام شخصيا عند مراقبة المكالمات الهاتفية وقراءة البريد الإلكتروني الشخصي وذكرت أن جهاز الأمن السياسي حين يقوم بتفتيش المنازل ، فإنه يحصل على مذكرة توقيف وشهادة موقعة من رئيس للحي واثنين من الجيران الذين يعملون بصفتهم شهودا على مرافقة ضباط البحث
هود ذكرت ان الاجهزة الامنية قامت بطريقة غير مشروعة بمداهمت 20 منزلا في صنعاء بعد الهجمات الإرهابية على السياح الكوريين الجنوبيين في مارس وزارة الداخلية لم تعلق على هذا الادعاء.

على مدار العام ن نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين تلقوا تهديدات هاتفية متكررة ليلا ونهارا. الناشطين والصحافيين يعتبرون أن هذه المحاولات التي تقوم بها السلطات لتخويفهم بسبب صراع صعدة والسخط السياسي الجنوبي.

يوم 31 مارس ضابط من جهاز الأمن السياسي هدد الناشط الحقوقي علي الديلمي في تجمع حاشد في العاصمة صنعاء الديلمي في وقت لاحق استلم آلاف من مكالمات التهديد الهاتفية والرسائل النصية من أشخاص مجهولي الهوية تطلب منه التوقف عن نشاطة في مجال حقوق الإنسان
ويمنع القانون الاعتقال أو أمر بالحضور للشهادة بين غروب الشمس والفجر ، ولكن الأشخاص الذين يشتبه في ارتكابهم جرائم اقتيدوا من منازلهم دون أوامر في منتصف الليل.

لا يجوز لأي مواطن الزواج من أجنبية دون الحصول على إذن من وزارة الداخلية .

قوات الأمن بشكل روتيني تقوم باحتجاز أقارب الهاربين كرهائن حتى يتم القبض عن المطلوب
ز-الاستخدام المفرط للقوة وغيره من الانتهاكات في الصراعات الداخلية

خلال العام قامت الحكومة بالرد على المشاكل السياسية الداخلية باستخدام القوة المفرطة في الجولة السادسة من القتال العنيف منذ عام 2004 في شمال محافظة صعدة بدأت في شهر أغسطس ردا على سلسلة من الهجمات على ضباط الشرطة على أيدي مقاتلي الحوثي ، بدأت الحكومة القصف الجوي في محافظات صعدة وعمران. كل من الحكومة والحوثي جندوا أفراد القبايل في النزاع ليتوسع بين الحكومة والحوثيين. استمرار القتال بلا هوادة في نهاية السنة. الحوثيين مجموعة من المتمردين الشيعة الزيدية ، ويطالبون بحكم محلي يحافظ على مذهبهم الديني في صعدة ، مع تدهور الاوضاع الامنية. الحكومة تتهم الحوثيون بتلقي الدعم من ايران والسعى الى اعادة الإمامة.

على الرغم من أنه لا توجد تقديرات موثوق بها قتل المئات من المدنيين وآلاف الجرحى ، وتشريد عشرات الآلاف نتيجة للقتال. القصف دمر أيضا القرى والمنازل والمزارع والمدارس والمساجد
في 16 سبتمبر ، قصفت طائرة حكومية مدرسة في حرف سفيان محافظة عمران ، حيث تجمع المشردين داخلها مما أسفر عن مقتل 87 مدنيا معظمهم من النساء والأطفال ، وفقا لتقارير وسائل الاعلام المحلية وروايات شهود العيان. وزارة الدفاع ادعت ان المتمردين الحوثيين كانوا مختبئين في المدرسة
. هناك تقارير تحدثت عن استخدام الألغام المضادة للأفراد خلال العام ، بما فيها الألغام المضادة للدبابات والعبوات الناسفة خلال الصراع في محافظة صعدة بين القوات الحكومية وقوات المتمردين بقيادة عبد الملك الحوثي. في عام 2008 نقل ما لا يقل عن 60 شخصا بمن فيهم العسكريين إلى المستشفيات مصابين بجروح نتيجة لانفجارات الألغام في محافظة صعدة.ولم تتوفر اي معلومات عن عدد القتلى أو الجرحى في صعدة خلال العام
الحكومة ومنظمات محلية ودولية لحقوق الإنسان اتهمت الحوثيين بانتهاكات لحقوق الإنسان خلال السنة. وفقا لتقرير حكومي في أغسطس الانتهاكات شملت القتل غير القانوني والاغتصاب والاعتداء الجنسي ، والسلب والنهب وتدمير الممتلكات المدنية ، ونهب وتدمير المباني العامة. بعض الناشطين في مجال حقوق الانسان اتهم الحوثيين باستخدام الدروع البشرية وقتل وتهديد المدنيين الذين لا سند لهم. التحقيق المستقل من هذه الادعاءات أمر صعب لأن الحكومة منعت الوصول إلى صعدة خلال العام
ردا على تنامي حركة الاحتجاج الجنوبية التي بدأها مجموعة من ضباط الجيش المتقاعدين قسرا من جيش (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) سابقاً شنت الحكومة حملات اعتقال جماعية واسعة في جميع أنحاء المحافظات الجنوبية ، واستخدمت القوة المفرطة لتفريق المظاهرات التي بلغ المشاركين بها عشرات الآلاف من المتظاهرين أحيانا . اعتقلت الحكومة الآلاف من الجنوبيين خلال السنة ، بما في ذلك أعضاء وقيادات في الأحزاب السياسية المعارضة ، والأكاديميين ، وأعضاء البرلمان والصحافيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان. البعض أطلق سراحهم بعد بضع ساعات من الاحتجاز ، وبقي آخرون في السجن حتى نهاية العام. قوات الأمن قتلت عشرات من المتظاهرين وجرحت العشرات في سلسلة من المظاهرات العنيفة المتزايدة في الضالع ولحج وعدن وأبين وحضرموت وعدد من المحافضات الجنوبية وزارة حقوق الانسان قدرت عدد الاصابات ب 110 مدنياً خلال المظاهرات
على سبيل المثال ، في 17 يناير ، قتل شخص واصيب 12 اخرون بجراح عندما اطلقت الشرطة في مدينة الضالع النار على حشد من المدنيين بعد أن ألقيت قنبلة يدوية على سيارة تابعة للأمن. في 19 أبريل أطلقت قوات الأمن الناروالغاز المسيل للدموع على متظاهرين في محافظة شبوه الجنوبية واصيب خمسة من المتظاهرين نقلوا على اثرها الى المستشفى
في الرابع من شهر مايو قصفت قوات الامن المناطق الجنوبية في ردفان والحبيلين بمحافظة لحج مما ادى الى مقتل
شخص واحد واصابة خمسة. في 14 مايو جرت معركة بين حراس صحيفة الايام المستقلة في عدن وقوات الأمن أسفرت عن مقتل ثلاثة من حراس الصحيفة. يوم 8 يونيو في احدى نقاط التفتيش في محافظة لحج الجنوبية اطلقت الشرطه النار على متظاهرين اسفر عن مقتل اثنين من المتظاهرين واصابة أربعة
وفقا لتقريرا هيومن راتس ووتش لعام 2008 اكد ان الاعتقالات التعسفية وحالات "الاختفاء"زادت عن عام 2007 فيما يتعلق بالصراع مع الحوثي وفيما يتعلق بجهود الحكومة لمكافحة الإرهاب المحلي وقمع الاضطرابات الاجتماعية والسياسية في الجزء الجنوبي من البلاد. تقريبا في جميع الحالات ال62 التي حققت بها هيومان رايتس جميع ضباط القبض لم يعرفوا بأنفسهم للمحتجزين اثناء القبض عليهم ولم يشعروا أسرهم عن سبب القبض عليهم أو مكان الاحتجاز. عائلات الأشخاص الذين اختفوا لا تحصل على أية معلومات لمدة أسابيع أو أشهر بعد القبض عليهم.

منظمة الدفاع عن الحقوق والحريات سجلت 56 حالات اختفاء قسري خلال العام فيما يتعلق بالقتال في صعدة.

بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين في بداية أغسطس ، المنظمات الدولية غير الحكومية التي تقدم المساعدة الإنسانية في صعدة تقدر أن أكثر من 175400نسمة شردوا من ديارهم ونشروا في أربع محافظات شمالية بحثا عن المعونة
الاعتقالات التعسفية للأفراد المتهمين بعلاقتهم بالصراع في صعدة زادت في أعقاب استئناف الأعمال القتالية في أغسطس. ويتم اعتقال اشخاص لصلتهم في الصراع في صعدة او بالحركة الاحتجاجية بالجنوب .المنظمات المحلية لحقوق الإنسان وصفت سياسة السلطة بالباب الدوارهذه الممارسة تجعل من الصعب تحديد كيف تم اطلاق سراح العديد من السجناء خلال العام أو اسبابا الافراج عنهم
المئات اعتقلوا بصورة تعسفية في عامي 2008و 2007 منهم ما يقرب من 100 معتقل من صعدة . السلطات اعتقلت قسرا ما يقدر بنحو 45شخص بمن فيهم بعض القصر من صعدة وسجنتهم في محافظة حجة المجاورة. العديد من هؤلاء المعتقلين أفرج عنهم لاحقا ، ولكن أعيد اعتقال بعضهم المنظمات غير الحكومية المحلية اتهمت الحكومة بمعاملات لا انسانية مع المعتقلين

يتبع.....

[Ganoob67]

الفصل الثاني احترام الحريات المدنية

أ. حرية التعبير والصحافة

ينص الدستور على حرية التعبير وحرية الصحافة "في حدود القانون" ، إلا أن الحكومة لم تحترم هذه الحقوق في الممارسة العملية.ويجرم قانون الصحافة والمطبوعات لعام 1990 "انتقاد شخص رئيس الدولة او نشر اي معلومات كاذبة قد تنشر "الفوضى والبلبلة في البلاد او اي اخبار او معلومات تهدف إلى الإساءة إلى الدول العربية والصديقة الأجهزة الأمنية بما في ذلك جهاز الأمن القومي وعناصر من القوات المسلحة يقومون بتهديد ومضايقة الصحفيين للتأثير على نشاطهم يمارس الصحفيين الرقابة الذاتية على انفسهم طبيعياً. مراسلون بلا حدود منظمة دولية غير حكومية تصف حالة حرية الصحافة في البلاد بأنها سيئة جدا خلال العام .

وزارة الإعلام تتحكم بوسائل الإعلام من خلال سيطرتها على المطابع ودعم الصحف واستحواذها على البث التلفزيوني والاذاعي ثلاث صحف مستقلة تمتلك مطابع خاصة صحف المعارضة غير فعالة هناك حوالي 30 صحيفة تسيطر عليها الحكومة و 162 صحيفة مستقلة و 59 صحيفة حزبية ، و 50 صحيفة تصدرها الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني وهناك حوالي 123 مجلة بما في ذلك 22 مجلة تابعة للحكومة و 64 مجلة مستقلة وأربع مجلات حزبية و 33 مجلة للجمعيات ومنظمات المجتمع المدني . الحكومة تحدد ما يتم نشرة من الأخبار ونادرا ما تسمح ببث التقارير التي تنتقد الحكومة.ويتم بث جلسات برلمانية متلفزة وعادة ما يسمح ببث الانتقادات القوية بما في ذلك استجواب الوزراء
قانون الصحافة ينص على أن الصحف والمجلات يجب أن تجدد تراخيصها سنويا ويجب أن تثبت راس مال المجلة او المطبوعه اكثر من سبعمائة الف ريال . هناك تقارير تفيد بأن السلطات جعلت عملية التسجيل بيروقراطيا مستحيلة بالنسبة لمنظمات وشخصيات معارضة في حين أن الصحف القبلية او الموالية للحكومة تحصل على التراخيص فورا. في عام 2008 اشارت مصادر الى ان عددا قليلا جدا منحوا تراخيص وآخرون الغيت تصاريحهم منظمات محليةغير حكومية لم تبلغ عن أي الغاء للرخص خلال العام
خلال السنة أغلقت الحكومة أكثر من 20 صحيفة بما في ذلك صحف تابعة للحكومة وكذلك المعارضة والصحف المستقلة واقوى ما اتخذ ا لتقليص حرية الصحافة هو ما حصل لصحيفة الايام المستقلة من مصادرة متكررة لاعداها ومضايقة محررين ومراسليها لدوافع سياسية دعاوى قضائية مرفوعة ضد اصحاب الصحيفة وجودا عسكريا كثيف محيط بمكتب الصحيفة في عدن. في 1 مايو اربعة رجال مسلحين اوقفوا سيارة توزيع صحيفة الأيام كانت متجهه من عدن إلى صنعاء واتلفوا كل النسخ . قوات الأمن أوقفت طبع صحيفة الأيام ابتداء من يوم 3 مايو وحاصروا مكتب الصحيفة ،في 23 مايو تم ايقاف سيارة تحمل خمسين الف نسخة من الصحيفة تم مصادرتها . الحكومة مارست ضغط كبير جدا على محرري صحيفة الأيام واو قفت طبعاتها في شهر مايو وما زالت حتى نهاية العام. وزارة الإعلام قالت إنها لا ينصح بإغلاق صحيفة الأيام ولكنها ببساطة صادرت اعداد معينة كانت بها قضايا مخالفة للقانون وغير صالحة للنشر
في 13 يناير قام اثنين من ضباط الأمن يرتدون ملابس مدنية بخطف مراسل صحيفة الأيام خالد عمرالعبد في عدن ، وكبلوا يديه وعصبوا عينيه ، ونقلوه إلى إدارة البحث الجنائي لاستجوابه.أطلق سراحه بعد ذلك.وفي نفس اليوم قامت إدارة البحث الجنائي بالقبض على رئيس تحرير صحيفة الوطني وجدي آلشعيبي في عدن بينما كان يغطي فعاليات الحراك الجنوبي. كما اعتقلت في 13 يناير مراسل صحيفة الأيام أنيس منصور الذي احتجز لمدة يومين في سجن المنصورة في عدن ،مراسل سبأ نيوز الصحافي عصام زيد احتجز لمدة ستة أيام عقابا له على تغطية الاحتجاجات
.في 12 ابريل منعت وزارة الإعلام صحيفة الديار الأسبوعية عن الصدور لأنها نشرت رسما كاريكاتوريا سياسي على أنه "اساء لمشاعر الاخرين" وقالت الوزارة ان قانون الصحافة أعطاها الحق في ايقاف الصحف التي انتهكت القانون.
يوم 4 مايو اعتقلت السلطات فؤاد راشد ، رئيس تحرير موقع المكلا برس واحتجزته في السجن المركزي بالمكلا بدعوى نشرة تقارير حساسة عن الحركة الجنوبية الانفصالية. لم تعلن السلطات عن اعتقال راشد إلا بعد اسبوع من اعتقاله ، وبعد ذلك نقلوه إلى سجن الأمن السياسي في صنعاء ، حيث بقي هناك حتى نهاية العام.
يوم 4 مايو أمرت وزارة الإعلام بايقاف ست صحف أسبوعية مستقلة -- الندا ، الشريعة ،المصدر ، الوطني ، الديار ، و المستقلة الوزارة بررت ذلك باستخدام "خطاب الانفصال واستهداف الوحدة الوطنية"
.يوم 5 مايو ، صادرت السلطات 15،000 نسخة من صحيفة المصدر الأسبوعية المستقلة من مطبعة الثورة وخزنها في وزارة الإعلام. في مايو و يونيو صادرة وزارة الإعلام أربعة أعداد متتالية من صحيفة الأهالي وذكرت الوزارة انها صادرت الصحيفتين لأنهما نشرت معلومات عسكرية سرية
.في 16اكتوبر رفضت مطبعة الثورة طباعة صحيفة الوطني مقرها عدن . وزارة الاعلام قالت ان الصحيفة لن تطبع حتى يتم تغييرعددا من المقالات حول الحراك الجنوبي
الاعتداءات الجسدية على الصحفيين تواصلت خلال العام إلى جانب المضايقات من جانب الحكومة بما في ذلك تهديد الصحفيين وأسرهم والحبس لفترات قصيرة والمراقبة الشخصية.
في 18 يونيو داهم ضباط من جهاز الأمن السياسي منزل رئيس تحرير شبكة خليج عدن الاخبارية صلاح السقلدي و قاموا بضربة وصادروا تلفونة وجهاز الكمبيوتر واعتقلوه
استمرارمضايقة الصحافيين الذين كتبوا عن الحراك الجنوبي و الصراع في صعدة خلال العام. واصلت الحكومة بذل محاولات لمنع نقل المعلومات عن تفاصيل الحرب في صعدة وشملت التدابير منع الصحافيين والعاملين في المجال الإنساني من الذهاب إلى منطقة النزاع ، و فصل عدد من أرقام الهاتف الجوال في المحافظة محذرا الصحافيين من تقديم اي تقرير عن الصراع ، وإلقاء القبض على اي شخص ينقل معلومات حول مايدور من الذين غادروا منطقة الصراع.
يوم 4 يونيو أيدت محكمة استئناف صنعاء حكماً ضد رئيس تحرير صحيفة الشارع الصحفي نايف حسان وايقافة من الكتابة لمدت عام وتغريمة مبلغ مليون ريال الحكم بناء على دعوى عام 2007 من وزراة الدفاع ضد صحيفة الشارع اتهمتها بأفشاء اسرار عسكرية اشارة الى تحقيقيات اجرتها الصحيفة بخصوص حرب صعده وحسب القانون كان المفروض ان يتم النظر في القضية من قبل محكمة متخصصة بالاعلام والصحافة ولكن تم محاكمة صحيفة الشارع في محكمة متخصصة بالانشطة الارهابية وتنظيم القاعده وبذلك تعتبر صحيفة الشارع اول صحيفة حوكمت بمحكمة جنائية متخصصة
يوم 31 اكتوبر حكمت محكمة خاصة للصحافة والمطبوعات على رئيس تحرير صحيفة المصدر الاسبوعية سمير جبران بالسجن لمدت عام والايقاف من الكتابة لمدت عامين ومنعه من العمل الصحفي مدى الحياة من الصحافة بتهمة التطاول على مقام الرئيس . الحزب الحاكم رفع الدعوى ضد صحيفة المصدر لنشرها تقرير صحفي بعنوان ، " أسلحة الدمار الشامل في اليمن،" في اشارة الى الرئيس صالح
.العديد من الحوادث المماثلة من المضايقة والترهيب ضد الصحفيين وقعت في عامي 2007 و 2008.

لم تحصل محاولات جديدة من قبل الحكومة لاستنساخ الصحف خلال السنة. في عام 2005 استنسخت الحكومة واجهزتها الامنية صحيفتين للمعارضة صحيفتي الشورى و الثوري. الحكومة نشرت الصحيفتين بنفس الاسم ونفس الالوان والخطوط ولكن الاخبار والتقارير والافتتاحيات موالية للحكومة توقف استنساخ صحيفة الثوري بعد عدة أسابيع ، ولكن استنساخ صحيفة الشورى استمرفي الصدور حتى نهاية العام
مسؤولون في الجمارك صادروا لعدت مرات المطبوعات الأجنبية التي تعتبر إباحية أو التي يعترض عليها بسبب مضمونها الديني أو السياسي. خلال السنة كانت هناك بعض التقارير أن السلطات فرضت رقابة على المطبوعات الأجنبية وحظرت تلك التي اعتبرتها مضرة بالمصالح الوطنية.

لنشر اي كتاب هناك حاجة للحصول على نصريح من وزارة الثقافة وتقديم نسخ للوزارة.دور النشر ترفض التعامل مع المؤلف الذي لم يحصل على تصريح. وزارة الثقافة صرحت لمعظم الكتب ، ولكن بعد فترات طويلة . هناك تقارير تفيد بأنة يتم رصد الكتب من قبل وزارة الثقافة وجهاز الأمن السياسي ، وأحيانا يتم سحب الكتب بعد توزيعها. الحظر المفروض على توزيع الكتب الشيعة الزيدية مستمر . الحكومة تنفي أن وسائل الإعلام تخضع للرقابة من أي جهاز أمني
حرية الإنترنت
فرضت الحكومة قيودا على استخدام الإنترنت من خلال الحجب المتقطع لبعض المواقع السياسية والدينية خلال السنة الحكومة حجبت عددا من مواقع الصحف المستقلة والمعارضة المواقع الاخبارية على الانترنت مثل موقع صحيفة الايام والشورى نت والاشتراكي نت والمصدر والتغيير و الوسط. كما حجبت موقع عدن برس الذي غطى اخبار المظاهرات الجنوبية اخبار المظاهرات الجنوبية وموقع يمن حرة الذي غطى اخبا ر الحرب في صعدة في 8 فبراير تم تدمير قاعدة البيانات لموقع البيضاء برس بسبب تغطيته لأحداث سياسية حرجة في البلد
اختراق موقع حزب الحق (الامة نت) يوم 30 مايو
الاتحاد الدولي للاتصالات قدر عدد مستخدمي الانترنت في البلاد ب370000 عام 2008 لا يستطيع كثير من الناس استخدام الإنترنت أو ليسوا على دراية بالاجهزه والخدمات اللازمة للوصول إليه. الوصول إلى الإنترنت متاحة من المنازل أو مقاهي الإنترنت في المدن الرئيسية فقط.

الحكومة حدت الإنترنت على مواطنيها من خلا ل فلترة الخدمة والسيطرة على اثنين من مقدمي خدمة الإنترنت ، تيليمن (مشغلة خدمة واي نت) ويمن نت عن طريق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. منظمات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية الأخرى تشكي أن الحكومة فرضت قيودا على ما يكتبه الصحفيين وكيفية استخدام المواطنين للإنترنت من خلال مجموعة متنوعة من اساليب التخويف.

الحرية الأكاديمية والفعاليات الثقافية

فرضت الحكومة قيودا على الحرية الأكاديمية بدعوى منع تسييس الجامعات. الأحزاب السياسية كثيرا ما تحاول التأثير على التعيينات الأكاديمية وكذلك الهيئة التدريسية في الجامعات والانتخابات الطلابية. خلال السنة مسؤولين أمنيين كانوا موجودين داخل الحرم الجامعي وفي المحافل الفكرية. جهاز الأمن السياسي لديه ممثلين دائمين في مكاتب الجامعات. يقوم مخبري الحكومة بمراقبة أنشطة الأساتذة والطلاب ، وخاصة أولئك التابعين لأحزاب المعارضة. السلطات تفحص أساتذة الجامعات والمسؤولين المحتملين عن انتمائهم السياسي قبل توظيفهم وعموما تظهر محاباة للموالين لها أو من أنصار حزب المؤتمر الشعبي العام
أوقفت السلطات في ديسمبر أستاذ العلوم السياسية عبد الله الفقيه احد ابرز الأكاديميين في البلاد من التدريس في جامعة صنعاء بسبب محاضرات اعتبرت مهينة لرئيس الجمهورية. في وقت سابق من العام جهاز الأمن السياسي منع مؤقتا كتاب ألفه الفقيه عن المواطنة السياسية في البلاد لأنه كان يعتبر مثيرا للجدل.
السلطات بشكل متقطع تفرض حظر على الاتحادات الطلابية الجديدة في جامعة صنعاء. أكدت مصادر في المعارضة أن السلطات لم تطبق هذا النظام ضد المنظمات التابعة للمؤتمر الشعبي العام.
ب. حرية التنظيم و التجمع السلمي
حرية التجمع

ينص القانون على حرية التجمع ، ولكن الحكومة قيدت هذا الحق في الممارسة يقتضي الحصول على ترخيص للقيام بمظاهرات . الحكومة تراقب العديد من اللقاءات والتجمعات
منعت الحكومة وفرقت بعض المظاهرات بدعوى منعها من التحول إلى أعمال شغب وعنف
في المكلا يوم يوم 26 مايو منعت قوات الامن مظاهرة للتضامن مع الصحافي المعتقل فؤاد راشد قوات الأمن اعتقلت واستجوبت عشرات من المتظاهرين.

يوم 6 أكتوبر أفراد عسكريين فرقوا اعتصام لحرية الصحافة في صنعاء وقاموا بالاعتداء الجسدي على الصحافية والناشطة في مجال حقوق الانسان توكل كرمان وغيرها من النشطاء. استولى الجيش على لافتات المتظاهرين وكسروا الكاميراتهم.

في 22 أكتوبر ، ألقت الشرطة القبض على 20 شخصا في مدينة تعز عندما حاولوا تنظيم مظاهرة تدعو إلى زيادة التنمية في المنطقة. وقالت الحكومة ان المتظاهرين لم يكن لديهم تصريح بذلك
في 30 نوفمبر منعت الشرطة المظاهرات التي بقوم بها الحراك الجنوبي بذكرى انسحاب بريطانيا من الجزء الجنوبي من البلادعام 1967. وقالت الحكومة انها فرضت حظرا على المظاهرات بعد مقتل اثنين من الشماليين أثناء سفرهم من خلال الجنوب في الأيام التي سبقت الاحتجاجات المقررة. ألقت الشرطة القبض على مئات الأشخاص الذين يخططون للمشاركة في المظاهرات.

حركة الاحتجاج في الجنوب بدأت في عام 2007 مع مجموعة من المسؤولين المتقاعدين العسكريين والمدنيين قسرا من جيش جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية نمت خلال العام الى تشكيل ائتلاف سياسي واسع النطاق في جميع أنحاء المحافظات الجنوبية. الحركة اتسعت وازدادت صخبا في دعوتها للانفصال عن الحكومة المركزية في صنعاء ونظمت عشرات المظاهرات السلمية في دعم قضيتهم. ردا على ذلك ، شنت الحكومة حملات اعتقال جماعي قبل وأثناء المظاهرات التي نظمت وأطلقت النار على المتظاهرين بشكل متكرر على مدار السنة.
عام 2008 حاولت قوات الأمن تفريق المظاهرات السلمية السياسية في جميع أنحاء المحافظات الجنوبية باستخدام الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية. هذه الإجراءات وقعت خلال مظاهرة في عدن في يناير الماضي ، مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 10 في مارس اعتصاما في الضالع ، وعلى مهرجانات في عدن والضالع في يوليو الحرية النقابية

ينص القانون على حرية تكوين الجمعيات والنقابات والحكومة تحترم هذا الحق في الممارسة ، ولكن الحزب الحاكم احتفظ بالسيطرة على النقابات المهنية من خلال التأثير على الانتخابات الداخلية والإعانات. وفقا لمراقبين محليين هناك ما يقرب من 20 منظمة غير حكومية معترف بها قانونا مستقلة عن الحزب الحاكم .

كل الجمعيات والنقابات بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ، أن يسجلوا أنفسهم سنويا مع واحدة من أربع وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والثقافة ، والتعليم ، أو التدريب المهني والتعليم التقني. وتعاونت الحكومة وبدرجات متفاوتة تبعا لقضايا البلاد مع أكثر من 6،000 من منظمات المجتمع المدني ، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان ، وفقا لوزترة حقوق الانسان . جميع الجمعيات المسجلة كانت تحصل على مساعدات سنوية ، في السنوات الماضية على الرغم من أن بعض المنظمات مثل نقابة الصحفيين اليمنيين قالوا انهم لا يحصلون على اي مساعدة من الحكومة. بعض الوزارات تقوم بمضايقة المنظمات غير الحكومية التي تنتقد الحكومة من خلال حرمان تسجيلها وحرمانها من المساعدة السنوية. وخلافا للسنوات السابقة حصلت هود وصحفيات بلا قيود على تصريح مؤقت لمدة خمسة أشهر في يوليو تم التجديد . بعد شهور عديدة من الرفض
في عام 2007 حلت الحكومة حزب الحق لمخافتة قانون الاحزاب ووفقاً لمراقبين ان اسباب الحل هو علاقت الحزب بالمتمرين الحوثيين
لم يحل اي حزب سياسي خلال العام
ج- حرية الديانة

الدستور لا يمنع حرية الدين. وقد احترمت الحكومة في ممارسة الحرية الدينية ، ولكن هناك العديد من الانتهاكات والقيود وينص الدستور على أن الإسلام هو دين الدولة وأن الشريعة الإسلامية هي مصدر جميع التشريعات.

احترام الحكومة للحرية الدينية انخفضت خلال هذا العام. للسنة الثانية على التوالي ، سمحت الحكومة لسكان صعدة لإحياء ذكرى يوم الغدير وهو عيد يحتفل به بعض الشيعة. بيد أن الإجراءات الحكومية لمواجهة العنف السياسي ادى إلى تقييد بعض الممارسات الدينية ، وخاصة الشيعة الزيدية (متمردي الحوثي) في محافظة صعدة الشمالية.

خلال السنة نشطاء المجتمع قالوا ان الحكومة تعمل ممارسات تمييزية ضد الزيديين ، بما في ذلك إغلاق المساجد والمدارس ، والاستعاضة عن الأئمة الزيدية برجال دين سنة ، واعتقالات واسعة النطاق من العلماء والأئمة والأشخاص ذوي المذهب الزيدي. كما ذكرت أن مسؤولي جهاز الأمن القومي والأمن السياسي يقوموا برصد الخطب في المساجد الزيدية في صنعاء.

هيومان رايتس ووتش في أكتوبر 2008نشرت تقريرا مفصلا لممارسات مماثلة ، بما في ذلك قمع الحكومة للهاشميين من الدعاة وعلماء الزيدية في المؤسسات الدينية والمساجد. في عام 2008 وثقت هيومن رايتس ووتش 14 حالة من حالات الاعتقال للهاشميين الطلاب والوعاظ
الحكومة حددت ساعات محدودة تفتح بها المساجد للجمهورو واستبدلت بعض الأئمة المعتنقين الفكر الشيعي أو المذهب الزيدي ، والاستعاضة عنها بالشوافع أو الدعاة السلفيين.

غير المسلمين أحرار في العبادة وفقا لمعتقداتهم الدينية وارتداء الحلي أو لباس مميز إلا أن أحكام الشريعة الإسلامية ، كما تفسرها الحكومة ، تحرم التحول عن الإسلام وتحظر على غير المسلمين من التبشير. قامت الحكومة بتطبيق هذا الحظر الدستور يحظر على غير المسلمين تولي المناصب عبر الانتخابات على الرغم أنه يحق لهم التصويت.

بموجب تفسير الحكومة للإسلام فإن اعتناق المسلم لديانة أخرى يعتبر ارتدادا وهو ما تعتبره الحكومة جريمة يعاقب عليها بالإعدام. كانت هناك تقارير قليلة من الاعتقالات في قضايا تتعلق بالتبشير أو الردة خلال السنة.

لا توجد معلومات جديدة متاحة في نهاية السنة حول اعتناق الديانة المسيحية في يونيو 2008 القي القبض على اثنين في الحديدة بسبب نشر المسيحية وتوزيع الكتاب المقدسونقلوا إلى سجن صنعاء.

لا توجد اخبار عن حالة من سبعة بهائيين (يمنيين اثنين ، وأربعة ايرانيين وعراقي واحد) الذين ألقي القبض عليهم عام 2008 وأمروا بمغادرة البلاد أو مواجهة الترحيل.

السياسة الرسمية لا تمنع أو تحدد عقوبة لحيازة المؤلفات الدينية الغير الإسلامية . في السنوات السابقة هناك تقارير عن أشخاص يتعرضون لمضايقات والاحتجاز المؤقت لحيازتهم مواد دينية بقصد التبشير.

الكاثوليك والبروتستانت والمسيحيين الارثوذكسية الاثيوبية واليهود والبهائيين يعملون دون تدخل الحكومة
مدارس التعليم تدرس الإسلام ولكن ليس الأديان الأخرى. معظم غير المسلمين كانوا من الأجانب يدرسون في مدارس خاصة. اليهود لديهم مدارس الخاصة تدريس العبرية واليهودية
في عام 2007 اغلقت الحكومة 1،500 مدرسة ليصل إلى 4،500 العدد الإجمالي للمدارس مغلقة بتهمة الانحراف عن المناهج التعليمية أو تشجيع الإيديولوجية الجهادية ، وأفيد أنها واصلت إغلاق عدد غير معروف من المدارس خلال العام. وزارة الأوقاف والإرشاد وافقت على فتح مدارس في المناطق التي كانت قد أغلقت بها المدارس. الحكومة تحظر المدارس الخاصة من إعطاء دروس خارج المنهج المعتمد رسميا.

الحكومة ترحل الطلاب الأجانب الذين يدرسون في مدارس دينية غير مرخصة. كانت هناك تقارير موثوق بها تفيد بأن السلطات حظرت نشر بعض المواد التي تروج للشيعة الزيدية.

وذكرت الوزارة انها اجرت العديد من الدورات التدريبية وورش العمل التي تستهدف الأئمة وغيرهم من رجال الدين وذلك بهدف تعزيز الاعتدال والتسامح.

الإساءات والتمييز المجتمعي

الضغوط الاجتماعية ادت الى استبعاد المواطنين اليهود ، الذين يبلغ عددهم أقل من 250نسمة في البلاد ، من مهن معينة ، وأنهم ليسوا مؤهلين للخدمة في الجيش أو الحكومة الاتحاديةحوادث متفرقة من معاداة السامية استمرت خلال العام.و بسبب وجود زيادة ملحوظة في العنف والتحرش من جيرانهم المسلمين ما يقرب من 100 من 250 يهودي كانوا يعيشون في محافظة عمران غادروا البلاد خلال العام

السكان اليهود من وبيت الحراش في محافظة عمران شهدت استمرار أعمال العنف والتهديدات والمضايقات من قبل جيرانهم المسلمين. في عام 2008 كان اطلق رصاصة على خزان مياه على سطح أحد المنازل في حين أن المجتمع عضوا في الأسرة كان على سطح المبنى. الحكومة السلطات تحقيقا في القضية والقبض على الجاني ، الذي كان في السجن لعدة أشهر.

في ديسمبر كانون الاول عام 2008 قتل متطرف ديني يدعى موشي يعيش النهاري ، عضو بارز في المجتمع والمعلمين في Reyda. السلطات على الفور القبض على رجل متهم بقتل وحاكمته في إحدى المحاكم المحلية. في نيسان / ابريل وجدته المحكمة مذنبا ، وأمرته بدفع غرامة ، وأرسله إلى مصحة للأمراض العقلية لتلقي العلاج. محكمة الاستئناف حكمت عليه بالإعدام في يونيو / حزيران ، ولكن القضية لا تزال جارية في نهاية السنة. وفي الأسابيع التي تلت عملية القتل ، واليهود Reyda ورد لم يتمكن من مغادرة منازلهم ، والأطفال اليهود توقفوا عن الذهاب الى المدرسة خوفا من مزيد من العنف ، وبدأ العديد من أعضاء المجتمع المحلي بوضع خطط لمغادرة البلاد.

في ديسمبر 2008 عبوة ناسفة ألقيت على منزل يهودي. بدا أن الحكومة غير راغبة أو غير قادرة على زيادة الأمن للسكان اليهود المتبقين ؛ مرتكبي أعمال العنف ضد المجتمع عموما يفلتون من العقاب.

[Ganoob67]

الجزء الأخير سوف يتم إضافته هنا لاحقا عندما ينتهي الأخوة في شبكة خليج عدن من الترجمة!!