رسالة "المشترك" إلى رئيس الجمهورية رداً على النقاط السبع

[freedom]

نص رسالة أحزاب اللقاء المشترك إلى رئيس الجمهورية رداً على النقاط السبع التي سبق أن اقترحها على أحزاب "المشترك".


12/05/2006 م - 20:36:58



بسم الله الرحمن الرحيم

فخامة الأخ رئيس الجمهورية المحترم

يهديكم اللقاء المشترك أطيب التحيات، متمنياً لفخامتكم التوفيق، وسداد الخطى..
لقد حرص اللقاء المشترك على مخاطبتكم بآرائه ومواقفه في الفترة المنصرمة حول عدد من القضايا الملحة، وخاصة القضايا المتعلقة بالترتيب للانتخابات القادمة، وفي كل ما نقلناه اليكم من آراء ومواقف انطلقنا من روح المسؤولية الوطنية القائمة على تمثل المصالح الحقيقية لشعبنا وبلادنا، مدركين أن ما تحتاجه اليمن في الوقت الراهن هو طرح قضاياها بوضوح وجدية بعيداً عن الغمغمات غير المفهومة، وعن اللجوء الى أساليب التزلف والنفاق وقلب الحقائق، التي طالما اتخذها البعض وسيلة لجني المصالح الشخصية ضاربين عرض الحائط بمصالح الوطن وبالاحتياجات الملحة لتأمين مستقبل أبنائه.
وفي ظل الظروف الصعبة التي اثقلت كاهل المواطنين ووضعتهم تحت وطأة أوضاع قاسية، متمثلة بسوء الأحوال المعيشية، والتراجع المضطرد لمستوى خدمات التعليم والصحة والكهرباء وتردي كافة الخدمات الاجتماعية بصورة عامة، واستفحال الفقر واتساع رقعته لتشمل غالبية السكان، ووصول نسبة العاطلين عن العمل الى مستويات خطيرة، وتفشي الفساد المالي والاداري، وتراجع هامش الحريات، وتزايد الانتهاكات لحرية التعبير، وتكرار الاعتداءات على الكتاب والصحفيين، واصحاب الرأي، والتضييق على منظمات المجتمع المدني ومنعها من القيام بدورها في خدمة منتسبيها والدفاع عن حقوقهم المشروعة، وانعدام المساواة أمام القانون، في ظل تركز السلطة، وغياب التكافؤ بين الصلاحيات والمسؤوليات، وعدم احترام استقلال السلطة القضائية، وانعدام شروط النزاهة والتكافؤ في الانتخابات، وتسخير المال العام والوظيفة العامة وكل مقدرات الدولة لصالح الحزب الحاكم، وافراغ التعددية الحزبية من مضامينها، وتعثر عملية التحول الديمقراطي، وتحويل العملية السياسية برمتها الى مظاهر شكلية تعيد انتاج الأوضاع القائمة، وفي ظل اوضاع كهذه تبرز الحاجة الى فتح نافذة للأمل تعيد الثقة الى قلوب المواطنين، بأنفسهم وبمستقبلهم ومستقبل ابنائهم، وبقدرة الديمقراطية على أن تكون أداتهم لحماية وحدة البلاد واستقرارها وتقدمها ووسيلتهم لتغيير أوضاعهم نحو الأفضل.
ولا نعتقد ان هناك طريقة أخرى فعالة تحقق هذا الهدف أكثر من استعادة ثقة المواطنين بالعملية الديمقراطية بعد ان دفعتهم تجاربهم السابقة الى تزايد اعداد العازفين عن السير في نهجها والمراهنة عليها كوسيلة وحيدة تضمن لهم حق المشاركة في تحسين أوضاعهم وتطوير ظروف معيشتهم.
ومن هنا كان لابد من توفير شروط أفضل لممارسة المواطنين لحقوقهم الانتخابية كخطوة أولية وأساسية في تصحيح الأوضاع، الأمر الذي وجه مساعي اللقاء المشترك معكم ومع قيادة المؤتمر الشعبي العام نحو توفير ظروف أفضل لإقامتها، وتأمين سمات الحرية والنزاهة لها، وجعلها خطوة مهمة نحو تحقيق التراكم الديمقراطي المفضي الى انضاج التجربة السياسية اليمنية وانتزاع اعتراف الآخرين بتطورها بدلاً من ملاحظاتهم على تراجعها أو عجزها عن التقدم الى الأمام.
وانطلاقاً من هذه القناعة وضع اللقاء المشترك بين أيديكم الكثير من الحقائق حول المخالفات والخروقات المتكررة في الانتخابات السابقة، وحول عدم صلاحية وأهلية اللجنة العليا للانتخابات وافتقارها الكفاءة، ونكثها بواجب الاستقلالية والحيادية في عملها كشرط دستوري ملزم، مما ألغى أية إمكانية للثقة بقدرتها على إدارة العملية الانتخابية، وبما يؤمن الثقة بنتائجها ويجعل الجميع يقبل بها ويدافع عنها.
وفي ضوء ما تقدمنا به اليكم من حقائق ومن رؤية بشأن الضمانات المطلوب توفرها للانتخابات، كنا نتطلع الى اجراء تحقيق جاد في المخالفات المعروضة عليكم، لاتخاذ اجراءات قانونية تهدف الى اصلاح العملية الانتخابية، غير أننا فوجئنا بدلاً من ذلك أن احيلت تلك الحقائق وتلك الرؤية الى اللجنة العليا نفسها موضوع الشكوى، وقامت وسائل الإعلام الرسمية بالاحتفاء برد اللجنة وإبراز مجموعة المغالطات المتضمنة فيه، مما يشير الى انها لا تقترف المخالفات الانتخابية بدافع من ذاتها فقط وإنما بغطاء رسمي وبموافقة رسمية، وقد أكد ذلك أيضاً الدفاع المستميت عنها وعن اجراءاتها من قبل قيادة المؤتمر الشعبي العام في الحوار الذي دار بينهم وبين اللقاء المشترك خلال الشهور الخمسة الماضية.
واستهتاراً بالضمانات المقدمة من اللقاء المشترك، والتي تنسجم مع المعايير الدستورية والقانونية والدولية للانتخابات الحرة والنزيهة، واصلت اللجنة العليا اجراءاتها غير الدستورية وغير القانونية في مرحلة القيد والتسجيل المنتهية لتوها، حيث تنازلت عن جزء من مهامها لوزارة الخدمة المدنية وقامت بتشكيل لجان قيد الناخبين خارج الدستور والقانون غير مكترثة بما اشترطناه من توازن وحياد في تشكيلها، ونتيجة لهذا العمل شهدت عملية القيد الجديدة مخالفات وتجاوزات اضافية تمثلت بإقدام اللجنة العليا على اتخاذ قرار غير دستوري ينتقص من حقوق المواطنة وذلك بتحديد عدد الناخبين المسجلين الجدد، وقد نجم عن ذلك تسجيل الآلاف الذين تم اختيارهم بصورة انتقائية وبدون وجه قانوني، وحرمان الآلاف من طالبي التسجيل لأنهم من خارج المعايير المحددة للانتقاء، الى جانب مخالفات أخرى عديدة وهائلة، وفي النتيجة يشعر اللقاء المشترك وبأسف شديد، أن السجل الانتخابي ازداد عيوباً الى عيوبه واختلالاً الى اختلاله ونعتقد أن سجلاً كهذا - ما لم يتم تصحيحه - ينسف أية مشروعية يراد ان تبنى عليه وتتضمنها نتائج الانتخابات القادمة.
فخامة الأخ رئيس الجمهورية.. نحب أن نلفت عنايتكم الى أن اللقاء المشترك لم يهمل النقاط السبع المقترحة عليه من قبلكم، ونود أن نعرض عليكم رأينا بشأنها.
فهذه النقاط السبع جاءت مختلفة في العديد من مضامينها عن النقاط الأربع المطروحة قبلاً منكم على اللقاء المشترك، علاوة على ان الزمن قد تجاوز الكثير منها، ولم يعد من نقاشها جدوى.
فالنقطة الأولى المتضمنة اجراء الأخ الرئيس لمشاورات قانونية حول الانتقادات الموجهة الى اللجنة العليا للانتخابات لم تتم، وإنما - وكما سبقت الاشارة - احيلت الانتقادات الى اللجنة العليا للانتخابات للرد عليها، وقد احتفت وسائل الإعلام الرسمية بذلك الرد، وكأنه يمثل الموقف الرسمي ايضاً.
أما النقطة الثانية المتعلقة بتوزيع اللجان الاشرافية الى ثلاثة أقسام، ثلث للمؤتمر، وثلث للقاء المشترك، وثلث يقوم رئيس الجمهورية بتوزيعه، فإنها لا تحل أساس المشكلة المتمثل في كون اللجنة العليا غير متوازنة وغير محايدة، ويمكن ان تكون إعادة تشكيل اللجنة العليا بما يضمن توازنها وحياديتها كافياً لتصحيح الكثير من جوانب العملية الانتخابية بدون هذا التقاسم.
وتشير النقطة الثالثة الى أن يتم العمل بصورة مشتركة للرقابة على عملية القيد والتسجيل، حيث ان هذه المرحلة قد انتهت، وليس هناك ما يمكن مراقبته.
وتشير النقطة الرابعة الى ان يقوم اللقاء المشترك بتطوير قاعدة توزيع اللجان الفرعية لانتخابات عام 2003 وادخال أفكار جديدة عليها، ولا تتضمن هذه النقطة حلا وإنما تطرح قضية خلاف جديدة.
وتشير النقطة الخامسة الى اجتماع الأمناء العامين ثلاث مرات في الاسبوع لمراجعة النشاط اليومي للجنة العليا للانتخابات، ومن الواضح أن اجتماع الأمناء العامين ومراجعة نشاط اللجنة العليا لا يحمل أية صفة قانونية علاوة على أنه يتنافى مع القانون.
وتشير النقطة السادسة الى الحوار الشامل بشأن التعديلات الدستورية، وحول هذه النقطة فإننا نرى أن طرح فكرة اجراء تعديلات دستورية في الوقت الراهن تحتاج من الناحية المبدئية الى معرفة الحاجة التي تفسر وتبرر فكرة كهذه، وفي تقدير اللقاء المشترك أن الاوضاع القائمة في البلاد وصلت الى حالة بالغة الصعوبة والتعقيد تستلزم اجراء اصلاحات سياسية ووطنية شاملة، إذ من الضروري البدء في بحث الاصلاحات التي تحتاجها اليمن وجعل التعديلات الدستورية استيعاباً لهذه الحاجة وتعبيراً عنها الأمر الذي سيجعل التعديلات الدستورية واحدة من الوسائل المعنية بمعالجة المشاكل القائمة في البلاد، وخلق الإطار السياسي والدستوري المتجاوب مع اتجاهات التطور المنشود في أوضاع البلاد، وبهذا الصدد ايضاً نجدد لفت عنايتكم الى مشروع الاصلاح السياسي والوطني الشامل المطروح من اللقاء المشترك، والذي تضمن رؤية متكاملة للإصلاحات التي تحتاجها اليمن، كما نجدد دعوتنا للحوار الوطني الشامل للبحث في هذه الاصلاحات سواء من ناحية المفهوم، أو من ناحية التعديلات الدستورية الملبية لها.
وفي الوقت ذاته يؤكد اللقاء المشترك على أهمية أن يحفظ للدستور مكانة مهابة تحول دون تعريضه للتعديل والتغيير في كل حين وأوان وكأن ذلك من الأمور العادية السهلة، فالدستور يعبر عن مضمون العقد الاجتماعي، ويمثل الأساس القانوني الذي تقوم عليه الدولة، ومن أجل ذلك لابد ان تشترك كافة اطراف المنظومة الاجتماعية في مناقشة التعديلات عليه، والتوافق عليها قبل ان تغدو نافذة، وهذه هي السنة التي درجت عليها بلدان العالم الحريصة على استقرارها وتقدمها.
لقد اشارت النقطة السابعة الى التزام صحافة المؤتمر واللقاء المشترك بخطاب إعلامي رصين وغير مسف. وفي حين أن اللقاء المشترك يرحب بهذه النقطة، فإنه يرى ان الالتزام بها يجب ان يكون من أقدس واجبات وسائل الإعلام العامة الممولة من المال العام، وأن تكون سياساتها مترفعة على على الانحرافات التي تقترفها بعيداً عن الرصانة، وتنزل بها الى خانة الخطاب المسف، مهمة دائمة تؤدي بكل الجدية والصرامة، كما ينبغي ايقاف التمويل المالي المقدم من المؤتمر الشعبي العام لعدد من الصحف المسماة بالمستقلة بينما هي تمتهن نشر الاساءات والشتائم بصورة تبعث على الاستهجان، وفي هذا السياق نؤكد على ضرورة تشكيل مجلس وطني للإعلام يرتقي بالرسالة الإعلامية ويعمل على تنظيم وتوظيف وسائل الإعلام لخدمة المجتمع، وتحويل وسائل الإعلام العامة الى مؤسسات وطنية، ووضع الضوابط الكفيلة بحياديتها وعدم استخدامها لمصلحة حزب أو فئة، وإلغاء وزارة الإعلام.
أما بالنسبة للصحف الحزبية سواء الصادرة عن المؤتمر أو اللقاء المشترك فإن أي إسفاف في خطابها مرفوض من قبلنا. وكما نمنع صحفنا من الإسفاف ندعو المؤتمر لأن يفعل ذلك مع صحفه، كما أننا وباستحضار ما تعرض له الصحفيون والصحافة الأهلية وصحف المعارضة من تعسفات وممارسات قمعية نرى ان القضاء يعد أهم وسيلة لوضع حد لأي إسفاف وتجاوز يبدر من أي منها.
وفي الختام وفقكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخوانكم/ أمناء عموم أحزاب اللقاء المشترك
- التجمع اليمني للإصلاح
- الحزب الاشتراكي اليمني
- التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
- اتحاد القوى الشعبية
- حزب الحق

الاشتراكي.نت/ خاص: