التدخل الاجنبى والتدخل الدولى

[تاج عدن]

بقلم مجدي خليل نقلا عن عرب تاميز

أحد أدوات الأستبداد فى السيطرة على الشعوب وخاصة فى منطقتنا العربية هو عزل الشعب عن التماس حقوقه الدولية عبر الخلط بين التدخل الدولى والتدخل الاجنبى، وهم يستخدمون مساحة واسعة من أدوات الأرهاب تبدأ بالتخويف ولا تنتهى بالتخوين والعمالة.وصل الخوف فى بعض الفترات لدرجة ارهاب الناس حتى من سماع الأذاعات الاجنبية لمعرفة الأخبار الصحيحة كما كان يحدث فى عهد عبد الناصر، وهم هنا لا يعزلون الناس عن ألتماس حقوقهم الدولية وأنما يعزلوهم حتى عن معرفة الحقيقة، وهو سلوك متبع حتى الآن من قبل الأنظمة الفاشية بحجب الكثير من مواقع الانترنت أومنع دخول جريدة معينة او حتى مصادرة عدد من جريدة من آجل مقالة او منع أستقبال اذاعة محددة او فضائية محددة وحتى منع أستقبال أى فضائيات كما كان يحدث فى العراق، حيث منع صدام العراقيين من أستخدام أطباق الاستقبال الفضائى. يستخدم الفاشيون فى ذلك الأعلام والمؤسسات الدينية لتشويه صورة الخصم، أحيانا لإغتياله اجتماعيا ومعنويا واحيانا آخرى تمهيدا لمحاكمته قانونيا عبر أنظمة قانونية تحمل تعريفات مطاطة وغير محددة لإ شياء كثيرة مثل الإساءة للاديان أو التأثير على القيم الاجتماعية وتمتد للخيانة الوطنية والاتصال باعداء الوطن.مع مرور الوقت تتصلب الشرايين الفكرية للشعوب ويصبح هناك تفكير جمعى فاشى يلتهم أبناءه المبدعين والمفكرين والمصلحين وكل العقليات الخلوقة فى كافة المجالات.وبمرور الزمن تصاب هذه الشعوب بالجدب لانها لا تحرم فقط من أبداعات الفكر الأنسانى وأنما ايضا تصادر أبداعات ابناءها حتى تضمر تدريجيا هذه القوى المبدعة. وهنا يصدق القول أن الشعوب تستحق حكامها.
على ان أخطرالأمور هو مصادرة حق الشعوب فى حقوقها التى يكفلها لها القانون الدولى والمواثيق الدولية وحتى المساندة الدولية التى تأتى من المجتمع المدنى الدولى والرأى العام الدولى.
فى نظريات نشأة الدولة هناك نظرية "العقد الأجتماعى" التى تفترض أن نشأة الدولة القومية نتاج عقد مفترض بين الحاكم والمحكومين وأى إخلال بهذا العقد يترتب عليه النظر فى هذه العلاقة التعاقدية بتغيير الحكام.
على نفس السياق يمكن إفتراض وجود "عقد دولى" بين النظام الذى يمثل شعبه وبين المجتمع الدولى ممثلا فى منظماته الدولية التى تتجسد فى المواثيق الدولية والقانون الدولى والنظم واللوائح الدولية.والمنظمات الدولية هنا لا تمثل فقط المجتمع الدولى وانما أيضا الشعوب فى مواجهة الحكام،فقد يتعدى النظام الحاكم على أحد افراد المجتمع الدولى من الدول أو قد يتعدى على حقوق شعبه التى قررتها هذه المواثيق.وإذا وقعت الدولة على هذه المواثيق أو لم توقع فيمكن للمجتمع الدولى ان يتخذ إجراء ضدها ممثلا للأغلبية الدولية، فعدم التوقيع لا يعطى الحق للنظام الحاكم أن يعتدى على أحد أفراد الاسرة الدولية أو ينتهك بفظاعة حقوق شعبه، فهو فى هذه الحالة يستوجب "التدخل الدولى" ضده. على أن هناك عقد آخر يمكن تسميته ب "العقد الانسانى الدولى" ، وهو بين الشعوب بعضها البعض عبر تفاعلات كثيرة منها المجتمع المدنى الدولى والرأى العام الدولى ويشمل هذا على مساحة واسعة من أدوات الدعم تمتد من "التعاطف الدولى" إلى "المساندة الدولية" والتى تؤثر بدورها على التدخل الدولى.
إن من حق الفرد العادى الآن أن يشتكى دولته آمام الأمم المتحدة، ولكن ميثاق الأمم المتحدة يحتاج إلى إعادة صياغة لتطوير حقوق الشعوب فى مواجهة الحكام. ميثاق الامم المتحدة صمم لدعم الدولة القومية وسيادتها، ولكن مفهوم السيادة التقليدى اصبح بدوره عبئا على حقوق الأفراد. إن سيادة المواطن يجب أن تكون أساس سيادة الدول والعمود الفقرى لمفهوم السيادة الحديث.إن الأمم المتحدة تقف عاجزة امام التطور الذى احدثه المجتمع المدنى الدولى وثورة الأتصالات الدولية ، وتقف عاجزة عن التدخل الحاسم لمساندة الشعوب فى مواجهة جلاديها،كما أن طريقة التصويت فى الجمعية العامة للامم المتحدة تخلق نوعا من التكتلات بين الدول الفاشية لعرقلة إتخاذ قرارات جادة ويمتد ذلك إلى الهيئات التى تتبع الجمعية العامة.
من المفروض أن الشعب هو الحارس للعقد الاجتماعى، ولكن ماذا لو فشل الشعب فى تغيير حاكمه الذى انتهك بجسامة هذا العقد؟ ماذا كان فى مقدور الشعب العراقى أن يفعل فى مواجهة صدام؟ وماذا يمكن أن يفعل الشعب السورى أمام هذا النظام البعثى التسلطى العنيف؟ وماذا يمكن أن تفعل الاقليات فى مواجهة أغلبية تضطهدها وحكومات تدعم أو تتواطئ أو لا تتخذ أى أجراء لوقف هذا الأضطهاد؟، وما هو الحل إذا تواطئ المجتمع الذكورى حكاما ومحكومين ضد حقوق المراة؟.
وحتى لا نخضع لإرهاب وابتزاز الأنظمة الفاشية وأرهابها الفكرى والمعنوى والتضليل الذى تبثه عبر وسائل اعلامها يجب أن نفرق بوضوح بين التدخل الدولي والتدخل الأجنبي.
فاولا: التدخل الأجنبي أرتبط في المنطقة العربية بالاستعمار سواء ما تسمي بالحروب الصليبية أو موجة الاستعمار التي أحتلت المنطقة في النصف الأول من القرن العشرين، أما التدخل الدولي فارتبط بتحرير الشعوب من الاستعمار عبر مبادئ ولسن الأربعة عشر ومنها حق كل شعب في تقرير مصيره، والتي كانت أساس قيام عصبة الأمم ثم الأمم المتحدة لاحقا.
ثانيا: التدخل الأجنبي أرتبط بنهب ثروات الشعوب أما التدخل الدولي فارتبط بمساعدة الشعوب.
ثالثا: التدخل الاجنبي في الغالب ثنائي النزعة، أما التدخل الدولي فهو متعدد الأطراف، وحتى ولو كانت هناك مصلحة خاصة لدولة معينة في هذا التدخل إلا إنه يتم في إطارتعددى ويتفق مع القانون الدولي والمواثيق الدولية.
رابعا: التدخل الاجنبي إنفرادي ذو مستوي واحد، أما التدخل الدولي فهو متعدد المستويات عبر المنظمات الدولية، أو المنظمات الاقليمية بين أعضائها.
خامسا: التدخل الدولي يعطي الحق لأي دولة عضو في الأمم المتحدة أن تتدخل عبر المنظمة الدولية للاحتجاج وإدانة أي إنتهاك لمقرارات ومواثيق الأمم المتحدة في دولة أخرى ولا يعد ذلك تدخلا في الشؤون الداخلية للدول، فكل دولة عضو في الأمم المتحدة هي من المفترض بمثابة حارسة لميثاقه ومقراراته واتفاقياته.
بل أن تصنيف الأمم المتحدة لجماعة ما على أنهم أقلية هو نوع من التدويل، لأن اي إنتهاك لحقوق هذه الاقلية هو إنتهاك لإعلان الأمم المتحدة لحماية الاقليات والمواثيق الاخرى فى هذا الشأن يستوجب أحتجاج وتدخل الأمم المتحدة عبر آلياتها المختلفة.
سادسا:التعاطف الدولى والمساندة الدولية هى بدورها تختلف عن التدخل الأجنبى، لإنها مرتبطة بالتفاعل الدولى بين المجتمع المدنى عبر الحدود والراى العام وتعاظم دور الهجرة الدولية وثورة التكنولوجيا الحديثة. فهل يمكن مثلا تصنيف غضب الرأى العام الدولى على المذبحة التى ارتكبها بحماقة البوليس المصرى ضد اللاجئين السودانيين العزل على إنه تدخل اجنبى؟ الأجابة طبع لا ، فهذا واجب أنسانى قبل كل شئ.
سابعا:"الوساطات التأثيرية" هى أيضا مشروعة إذا صبت فى دعم حقوق الفرد والاقليات والشعوب فى مواجهة حكامها، فتعاظم دور الهجرة الدولية ،وما ترتب على ذلك من جنسات مزدوجة، أعطى للمهاجرين دورا فى التدخل الايجابى عبر وساطات تأثيرية مثمرة تجاه وطنهم الام، كما حدث مثلا فى مشكلة ايرلندا فى عهد كلينتون. وهذا بدوره يختلف عن التدخل الأجنبى.بل أن "الضغوط الدولية" المتبادلة بين أعضاء المجتمع الدولى بشكل ثنائى مشروعة إذا كانت تصب فى دعم الحريات والديموقراطية وحقوق الأنسان . على سبيل المثال يربط نظام المساعدات الأمريكية على احترام الدول المتلقية للمساعدات لحقوق الأنسان فى اراضيها،فاذا طالب المهاجرون لامريكا من حكومتهم تفعيل هذا القانون بالنسبة لدولة تتلقى هذه المعونات ولا تحترم حقوق الأنسان فهل يعتبر هذا تدخل أجنبى؟ الأجابة قطعا لا.فهذا مشروع تماما ويمثل صلب عمل المجتمع المدنى الدولى فى دفاعه عن حقوق الأنسان الفرد والأقليات والشعوب فى أى مكان فى هذا الكوكب .
إذن فالتدخل الدولي مشروع تماما بمشروعية القانون الدولي والمواثيق الدولية وعضوية المنظمات الدولية واقتسام المعيشة على كوكب واحد.
والتدخل الدولي قد يحدث لتحرير دولة من إحتلال دولة أخرى كما حدث في الكويت عام 90، أو لتحرير دولة من هيمنة دولة أخرى كما حدث في لبنان 2005، أو لحماية جماعة دينية أو عرقية مضطهدة كما حدث في البوسنة وكوسوفو، بل وحتى لإجراء تحقيق في قضية جنائية فردية كما حدث في لجنة ميليس التي تحقق في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، وهو بالمناسبة كان فردا عاديا لحظة إغتياله ولم يكن رئيسا لدولة أو حكومة.
لقد انزعجت الحكومة المصرية بشدة بعد أن ناقش الأقباط بجدية فى مؤتمرهم الاخيرالتفكير الجاد فى نقل قضيتهم الى مستوى آخر عبر تكثيف المسأندة الدولية والذهاب إلى الأمم المتحدة،علما بأن الأمم المتحدة لا تعنى التدخل العسكرى، فهناك آليات الرعاية والدعم والحماية ....الخ، والكل يتفق أن الأقباط عند الحد الادنى يحتاجون إلى رعاية خاصة من الأمم المتحدة لأنهم اكثر الأقليات معأناة فى منطقة الشرق الأوسط.لقد تدخلت الحكومة المصرية وأجهزتها الأمنية بسرعة وبقوة لتقويض هذا الأتجاه القبطى فى الخارج بتنظيم رحلتين منفصلتين فى شهر واحد لشخصيتين قبطيتين من امريكا والاحتفاء بهم وتقديمهم على إنهم زعماء للأقباط !!!، وتسابق كل منهما لأرضاء الحكومة وخطب ودها من آجل مصالح شخصية رخيصة على حساب آلام الأقباط ، ولا نعرف ما دار فى القاءات السرية بينهم وبين مسؤولى هذه الأجهزة المخابراتية والأمنية الرهيبة التى لاتعمل مطلقا من آجل انصاف الأقباط بل العكس .
لقد تركت الحكومة أقباط الداخل أصحاب المشكلة وسعت لإستقطاب أقباط المهجر واحد وراء الآخر ومجموعة وراء الآخرى، ليس من آجل الحل وأنما من آجل ضرب النشاط القبطى فى الخارج وهو الرئة الباقية التى يتنفس من خلالها الأقباط.
إننا إزاء لحظة تاريخية مفصلية فى تاريخ الأقباط تستلزم اليقظة الكاملة والعمل بجدية فى الداخل والخارج حتى لا تتدهور أوضاع الأقباط اكثر ويخرجون من مولد الديموقراطية والأصلاح خاليوا الوفاض.

إن طلب التدخل الدولي هو إيمان وأمتثال واحترام للقانون الدولي والمواثيق الدولية ولا يعد إنتهاكا لأي قانون محلي وفقا لمبدأ سيادة القوانيين الدولية على القوانيين المحلية. وطلب المساندة الدولية واجب لانه يعكس إنسانيتنا المشتركة.

[اسد الجنوب]

السلطة تحاول ان تخيفنا من التذخل الدولي رغم انه حق مشروع دولياً وكيف هم بصنعاء يستعينون بالالمان والاردنيون وباقي نظام صدام في تقوية نظامهم ؟