متابعــــــــــات = { أخبار - مقالات هامة }

[د0 الشبواني]

هدفباحث الإماراتي الدكتور خالد القاسمي .. في حوار جريئ وشفاف وساخن مع موقعي المكلا برس وشبكة الطيف الإخبارية ( ينشر غدا )
الامارات - المكلا برس - خاص التاريخ: 3/12/2008 القراءات: 186
قال الباحث الإماراتي المعروف الدكتور خالد محمد القاسمي " لم أكن أتوقع أن تكن الوحدة في 22مايو 1990م وكنت آمل أن تأتي هذه الوحدة على خطوات وليس بهذه السرعة، وكنت أتوقع أن تكون الوحدة فيدرالية كما هو الحال في دولة الإمارات ، فالوحدة العربية السريعة لم يتحقق لها النجاح ".
وأضاف متحدثا عن حرب 94م " أن الهدف من هذه الحرب هو إخضاع الجنوب لسيطرة الشمال وقد شاهدنا جميعا على شاشات التلفاز عمليات السلب والنهب التي قام بها الشماليون في الجنوب".
وقال " من يقرأ مذكرات الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر يدرك حقيقة ما كانت تنوي عليه قيادة الشمال من الانقضاض على الجنوب وإنهاء دوره كشريك في الوحدة"
جاء ذلك في الحوار الجريئ والساخن الذي أجراه موقعا شبكة الطيف الإخبارية والمكلا برس مع الدكتور القاسمي – والذي سينشر ظهر يوم غد - وتطرق فيه للعديد من القضايا المفصلية والهامة ومستجدات الأحداث في اليمن.
وأكد القاسمي في حواره " أن الإمارات العربية منذ البداية معارضة للحرب الأهلية عام 94م واستيلاء الشمال على الجنوب ، وأضاف إن "الشيخ زايد ينظر إلى أبناء الجنوب بأنهم أهله وعشيرته"
ونوه القاسمي أن على الجنوب أن يكتفي بإطار واحد يمثل الجنوبيين لما لذلك من أهمية في قيادة الجنوبيين والتواصل مع المحيطين الإقليمي والدولي.
وقال القاسمي " نؤيد مطالب أبناء الجنوب في استعادة حقوقهم ، ونرى أن فك الارتباط هو آخر المطالب إن لم تتحقق الأهداف من مشروع المطالبة السلمية".
وعن اتهامات الحكومة اليمنيء بدعم من أسمتهم – الانفصاليين – من قبل أيادي خارجية قال القاسمي "- أعتقد أن الحكومة اليمنية في زعمها إلى الأيدي الخارجية تعني بذلك دول الخليج، ودول الخليج بعيدة كل البعد عن هذه المزاعم . ولكن الحكومة اليمنية تريد أن تصدر مشاكلها الداخلية للخارج ،وشعب الجنوب شعب عظيم فلم يرض بالضيم في زمن الاحتلال البريطاني ، ولن يرضى به اليوم

[د0 الشبواني]

حضرموت في قبضة أبو رأس.. والمحافظ يعترف انه لا يمتلك أي شيء لمواجهة الكارثة
الأحد , 30 نوفمبر 2008 م
اعترف محافظ محافظة حضرموت سالم الخنبشي انه لا يمتلك الامكانيات ولا الصلاحيات التي تمكنه من مواجهة الخراب الذي تسببت به كارثة فيضان الامطار والسيول.. كان ذلك بحضور اعضاء اللجنة البرلمانية المكونة من سبعة اعضاء برئاسة محسن البحر, حيث تفاجأ اعضاء اللجنة وغيرهم من الحاضرين باعتراف المحافظ الذي تحدث بنبرة حزينة امام اللجنة واعترف انه لا توجد لديه اية مبالغ لمواجهة الكارثة ولم يتسلم اية مبالغ خاصة بمعالجة الاضرار الناجمة عن الكارثة.
بخصوص المعونات والمساعدات اكد محافظ حضرموت بان المستودعات خالية.. مشيراً الى انه لا يدري اين ذهبت وكيف وزعت.
جدير بالذكر ان المملكة العربية السعودية تبرعت بـ(100) مليون دولار علاوة على مساعدات مادية وعينية, وهناك جهات اخرى تجاوزت تبرعاتها مليارات الريالات علاوة على الخصم من مرتبات موظفي الدولة ولكن محافظ حضرموت لم يتسلم أي من تلك المساعدات والمبالغ, ما حمل العديد من ابناء حضرموت على التساؤل: متى تم استعادة محافظتهم من قبضة أبو رأس؟

المصدر: جريدة التجمع

"ونوه القاسمي أن على الجنوب أن يكتفي بإطار واحد يمثل الجنوبيين لما لذلك من أهمية في قيادة الجنوبيين والتواصل مع المحيطين الإقليمي والدولي"

عندما يتعلم عساكر الغفلة المهزومين انهم كانوا صفرا في الميدان وصفر في الوعي السياسي.. سوف نرى القيادة الموقتة المتمثلة في انتخاب لقاء العسكرية بيافع هي الممثل الحقيقي للجنوب
لكن اللوبي اليمني لا زال يمني عساكر الهزيمة والغباء بالقيادة وهو الذي سيعطل الاستقلال

اذا تجرد الجنوبيين من اي متخاذل او مراوغ و ذو الاصول اليمنية .. عندها سنرى الاستقلال

[شعيفان]

رائع جداً .. أمور مبشرة بخير

[د0 الشبواني]

[راشد ثابت: جولة صالح والبيض لساعات حسمت قضية التوقيع على اتفاقية الوحدة
04/12/2008
نيوزيمن، الوسط:
ثمانية عشر عاما من عمر الوحدة وأكثر ومع ذلك ما زالت الحوارات والمحادثات واللقاءات التي أوصلت إلى تحقيقها في الثاني والعشرين من مايو 90م، أسرارا لا تروى، مثلها مثل محطات تأريخية عديدة يتم التحفظ عن رواية أحداثها الحقيقية وكأنها ملك أو إرث شخصي لمعاصريها أو المشاركين في صنع أحداثها.
فيما يخص الوحدة هي منجز لم يتحقق بالصدفة مثلما هو غير مقطوع الصلة عن نضالات اجترحها الكثير من أبناء الشمال والجنوب. ومع ذلك كان السير لبلوغها على طريق شائك وعسير احتاج لسنوات مع المباحثات في ظل متغيرات خارجية وداخلية كانت أحيانا سببا في تقدمها وأحيانا كثيرة في تعقيدها.

الأستاذ/ راشد محمد ثابت أحد أهم شهود مراحلها المهمة باعتباره وزير شئون دولة الوحدة من قبل النظام في جنوب اليمن وواحداً ممن شاركوا في صياغة محاضرها وكانوا جزءاً من الصورة لإخراجها وبالذات من أواخر عام 86 إلى عام 90م. وهي مرحلة شهدت حراكا متسارعا في ظل أوضاع مضطربة وبالذات بعد أحداث 86 المشئومة وهو ما سيضعنا في أجوائها الأستاذ راشد من خلال وقائع لها ما يسندها من المحاضر والتقارير المختلفة. فإلى المقابلة في جزئها الثاني..

حيث كنا قد وقفنا في جزئها الأول عند طلب رئيس وفد الجنوب الاجتماع إلى وزيري دولة الوحدة في الشطرين وفي هذه الحلقة نتابع ما إذا كان تم هذا الاجتماع وما الذي دار فيه.

* وهل تم الاجتماع..؟

-عندما عدنا إلى مقر إقامتنا في دار الضيافة.. حاولت أن أوضح للأخ رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب حيدر العطاس أنني لم أحضر ومعي المعاونون، والقانونيون، والطباعون، لأن المشروع لا بد أن يتم إعداده بصيغة قانونية لا تتعارض مع الصيغ السابقة.. إلا أنه انبرى صارخا.. أنا رئيس يجب أن تنفذ أوامري.. أنا رئيس .. أنا رئيس.. وبعد لحظات من الاندهاش والاستغراب من جانبي.. حاولت أن أنبهه بهدوء تام أن مقر الإقامة مسكون في كل زواياه بأجهزة التنصت.. ولطفت من صراخه بأنني سأجتمع بالأخ وزير الوحدة في الشمال لإعداد الاتجاهات.. ثم وبعد لحظات من هذا الصراخ المفتعل حضر الأخ/ يحيى العرشي وزير الوحدة يطالبني بالبرنامج الزمني.. وبعد مداولات ونقاشات دارت بيني وبينه طلبت منه أن يعود إلينا في صباح اليوم التالي لأخذ البرنامج جاهزا.. واتجهت إلى غرفتي في تلك الليلة ساهرا لإعداد البرنامج الذي راجعه الأخ رئيس هيئة الرئاسة والذي احتوى على الاتجاهات التالية:

أولا:
1- ينشأ اتحاد مؤقت بين الشطرين يقر المجلس اليمني التسمية الكاملة له.
2- ينشأ مجلس رئاسة اتحادي من الشطرين يحدد قوامه وأعضاءه القانون الأساسي للاتحاد. بالاتفاق بين قيادتي الشطرين.
3- ينشأ برلمان أو مجلس وطني اتحادي مستقل عن مجلس الشعب في الجنوب ومجلس الشورى في الشمال ويتم اختيار أعضاء البرلمان بالتساوي من الشطرين.
4- ينشأ مجلس وزراء اتحادي مستقل عن حكومتي الشطرين ويتم تحديد قوام المجلس وعضويته من قبل مجلس الرئاسة ومصادقة البرلمان الاتحادي.
ثانيا: تتحدد الأسس العامة للاتحاد بالتالي:
1- أن يكون للاتحاد مجلس رئاسة.
2- أن يكون للاتحاد برلمان مستقل.
3- أن يكون للاتحاد صيغة قانونية (قانون أو دستور مؤقت)، كأساس تستند عليه القوانين والتشريعات المنظمة لنشاط الهيئات الاتحادية المؤقتة.
4- أن تتحول الأعمال المنجزة للجان الوحدة المشتركة إلى مهام لهيئات الاتحاد المؤقت وتبنى على أساسها الصيغ الاندماجية للأجهزة والمؤسسات والمرافق القائمة في الشطرين بحسب الأولويات التي سيحددها مجلس رئاسة الاتحاد.
5- أن تحدد العلاقة بين الهيئات الاتحادية والنظامين في الشطرين من خلال صيغ قانونية يقرها مجلس الرئاسة والبرلمان الاتحادي.
6- تنشأ قيادة عسكرية ودفاعية للاتحاد من خلال إعادة توزيع وتنظيم القوات المسلحة للشطرين وسحب القوات من الأطراف وتحديد مهامها للذود عن سيادة وحدود الوطن من الخارج وذلك وفق نظام يوافق عليه مجلس الرئاسة ويصادق عليه البرلمان الاتحادي وتستوعبه الصيغة القانونية المنظمة لنشاط ومهام الاتحاد.
7 يعتبر الاتحاد مرحلة انتقالية يتفق على مداها حتى توفير شروط العمل بصيغة مشروع دستور دولة الوحدة الاندماجية الكاملة.
8- إنشاء محكمة اتحادية مستقلة تتحدد مهامها على أساس الصيغ القانونية التي تنظم مهام ونشاط الاتحاد.
9- أن يكون مقر الهيئات المستقلة للاتحاد في عاصمة دولة الوحدة صنعاء.

10- أن يقر مجلس الرئاسة ومجلس النواب الاتحادي شعار وعلم ونشيد الدولة الاتحادية.
ثالثا: الأسس الاقتصادية:
1- أن يكون للاتحاد خطة اقتصادية استراتيجية للشطرين تقوم على دمج المشاريع الخاصة بقطاع الدولة في الشطرين ذات الطبيعة الواحدة وإنشاء مشاريع استراتيجية موحدة.
2- أن تكون الأسس ونتائج أعمال اللجنة الاقتصادية أساساً للنشاط الاقتصادي للاتحاد.
3- تعتبر المشاريع المشتركة بين الشطرين من اختصاص وإشراف الاتحاد.
4- أن يكون للاتحاد صيغة يتفق عليها في مجلس الرئاسة لعملة واحدة متداولة في الشطرين.
5- أن يعمل الاتحاد على تحقيق نظام ضريبي وجمركي ومصرفي موحد للشطرين.
6- أن يعمل الاتحاد على توحيد السوق التجاري في الداخل وتنظيم التجارة على الصعيد الخارجي.
7- تنشأ مشاريع اقتصادية جديدة في إطار خطط تنموية منسقة على صعيد الشطرين وتوحيد الآفاق الزمنية لها.
8- يكون للاتحاد موازنة عامة مستقلة عن موازنات الحكومتين في الشطرين وتنظم الموارد المالية للاتحاد بقانون يميز ما هو خاص بالاتحاد وما هو خاص بكل شطر على حدة.
رابعا: الأسس الاجتماعية والثقافية:
1- يعمل الاتحاد على تحقيق نظام تعليمي واحد يقوم على الأسس التربوية المتفق عليها في لجنة التربية والثقافة والإعلام.
2- يعمل الاتحاد على توحيد المناهج الدراسية في المراحل التعليمية المختلفة بحسب الأولويات التي يقرها مجلس الرئاسة والبرلمان الاتحادي.
3- توحيد نظام وهيئات البحث العلمي في الشطرين تحت توجيه وإشراف الاتحاد.
4- أن يعمل الاتحاد على توحيد السياسة الثقافية بالاستناد إلى الأسس الثقافية التي أقرتها لجنة التربية والثقافة والإعلام في الشطرين. ودمج الأجهزة والمرافق الثقافية التي يمكن أن تتحول تحت إشراف وتوجيه الاتحاد وقيام جهاز مركزي ينظم ويدير هذه الأجهزة والمرافق الموحدة.
5- يعمل الاتحاد على تحقيق نظام صحي موحد على ضوء الأسس المثبتة في الاتفاقات الموقعة بين الشطرين ونتائج أعمال اللجنة الصحية المشتركة.
6- يعمل الاتحاد على توحيد القوانين والتشريعات المنظمة للحياة الاجتماعية العامة وتوحيد وتنظيم المنظمات النقابية والمهنية والاتحادات الإبداعية.
7- يعمل الاتحاد بالقوانين الموحدة التي أقرتها لجان الوحدة في مجال التشريع الجنائي والمدني وفي المجالات الأخرى المتصلة بالنظم الإدارية وبالحياة الاقتصادية والثقافية والعسكرية والاجتماعية في دولة الاتحاد.
8- يعمل الاتحاد على رسم سياسة خارجية موحدة للاتحاد بالاستناد إلى الاتفاقيات والقوانين الموحدة بين الشطرين وتحقيق اندماج تدريجي للهيئات الدبلوماسية للشطرين بما يخدم توجه الشطرين نحو تحقيق دولة الوحدة الاندماجية الكاملة لاحقا.
خامسا: أسس ختامية:
1- يحدد في إطار الصيغة النهائية لهذه الأسس المكونة للاتحاد نظام الهيئات العليا للاتحاد من مجل رئاسة وبرلمان ومجلس وزراء وتحديد العلاقة بينها بالاستناد إلى الصيغة القانونية المؤقتة للاتحاد.
2- تحدد الصيغة القانونية المؤقتة للاتحاد حقوق وواجبات المواطنين الأساسية وأسس الدفاع الوطني ومؤسساته.
3- تعتبر جميع القوانين والتشريعات الصادرة عن الاتحاد ملزمة للشطرين على أن تكون في إطار القانون الأساسي المؤقت للاتحاد.
4- في حالة المصادقة على هذه الأسس تكلف لجنة قانونية لصياغتها وتفصيلها في نظام قانوني متكامل لدولة الاتحاد.

وفي صباح اليوم التالي 28/9 حضر الأخ/ وزير الوحدة في الشمال إلى دار الضيافة، وعقدنا اجتماعاً لاستعراض بنود البرنامج ثم أخذ البرنامج معه ووعد بالرد عليه بعد عرضه على القيادة في صنعاء.. وفي مساء نفس اليوم تم اللقاء الثاني بين الرئيسين في مقر القيادة العامة للقوات المسلحة حضره من جانبنا وزير الدفاع فقط ولم يشأ رئيس هيئة الرئاسة أن أكون حاضرا في هذا اللقاء.. حيث كان رد الرئيس علي عبدالله صالح على البرنامج الزمني أولا أن يتم الإعلان عن رغبة الجنوب في تأجيل المناقشات لمشروع الدستور لمدة خمس سنوات.. ومن ثم تناقش البرامج البديلة.. وبعد عودتنا إلى عدن فوجئت بالأخ رئيس هيئة الرئاسة يقدم تقريره إلى المكتب السياسي الذي احتوى على بعض الأفكار التي لم نسمع بها خلال الحوار الذي دار في اللقاء مع جانب الشطر الشمالي، وقد ذيل تقريره بمشروع قرار للمكتب السياسي يتضمن إقالتي من وزارة الوحدة.. وكأنني كنت موظفا في عزبته.. ومحاضر المكتب السياسي تحتوي على التوبيخين اللذين تعرض لهما رئيس هيئة الرئاسة بسبب مخالفته لقرارات وتوجيهات المكتب السياسي في الحالتين الأولى في ليبيا، والثانية في صنعاء.. وكان الأمين العام الاخ علي سالم البيض وبعض الشرفاء من أعضاء المكتب المدافعين ضد محاولات التجريح التي تعرضت لها، خلال تحملي مسئولية وزارة الوحدة.. وقال لي الأمين العام بأخلاق الإنسان القائد والمسئول الذي تمرغ بتراب الوطن وشارك في صنع الأحداث التاريخية ضد الاستعمار البريطاني، قال لي: حين أدافع عنك، أدافع عن ثقتي فيك ولا نخشى أو نخاف من محاولات التشهير ونحن متجهون نحو هدفنا العظيم وآمال شعبنا في الوحدة والتقدم الاجتماعي. وكنت قد قدمت استقالتي أكثر من مرة جراء المتاعب التي واجهتها في هذه الوزارة.. ويمكن لك أن تنشر صورة من استقالتي في سياق هذه المقابلة أو في مكان آخر متزامناً معها.. وفيها من المعلومات ما يستحق الإطلاع عليها من قبل القارئ الكريم بعد مرور هذه السنين من الزمن بعد تحقيق الوحدة اليمنية.

[د0 الشبواني]

ملاحظات المكتب السياسي

*ما تفسيركم لهذا الإصرار من جانب الشمال على التمسك بتطبيق الدستور بحذافيره كما ورد من اللجنة التي كلفت بإعداده بصورة مشتركة من قيادتي الشطرين؟

-الحقيقة رغم أن اللجنة الدستورية المشتركة قد أتمت مشروع الدستور، ووقعت محضراً بانتهاء عملها.. إلا أن ذلك لا ينفي أنها أحالت بعض النقاط التي استعصى عليها حلها، وكان يفترض أن تحسم في إطار المجلس اليمني الأعلى.. وذلك استنادا إلى اتفاقيات الوحدة التي تشكل الأساس للعمل الوحدوي بين الشطرين، مثل الأحكام التالية:

1- ورد في اتفاقية القاهرة وبيان طرابلس وتم التأكيد في بيان الكويت، بأن نظام الحكم في دولة الوحدة "جمهوري وطني ديمقراطي".

2- جاء في اتفاقية القاهرة بأن دولة الوحدة تضمن حماية جميع المكاسب التي حققتها ثورتا سبتمبر وأكتوبر .. كيف..؟

3- ورد في بيان طرابلس بأن الدستور يعين حدود الدولة اليمنية.

4- ورد في بيان طرابلس بأن الملكية العامة للشعب أساس تطوير المجتمع وتنميته.

هذه الأحكام كما وردت في ملاحظات المكتب السياسي، وهذه النقاط هي التي كان يريد الجانب الجنوبي أن يناقشها في المجلس اليمني، ويبدو أن استعراضها قد تم في لقاءات القمة المتتالية حتى إقرار العمل بمشروع الدستور.

النفط جدد الخلاف

* بعد لقاء القمة في صنعاء 21/7/1987م هل تم الالتزام بأن تجري المحادثات والنقاشات على مستوى القمة في إطار مشروع الدستور أم خرجت عن هذا الإطار؟

-بعد قمة صنعاء بين الأمين العام علي سالم البيض والأخ الرئيس علي عبدالله صالح، برزت بعض المشاكل على الاطراف، ومنها مشكلة المشروع النفطي الذي تحدد الخلاف على أساس مساحة الأراضي التي منحت كامتياز لكل من الشركتين السوفياتية والأمريكية على أطراف مأرب/ شبوة، على إثر هذا الخلاف وتوتر الأجواء عسكريا تم لقاء قمة أخرى في مدينة تعز خلال الفترة 16-17/4/1988م وفي هذا اللقاء جرت اجتماعات مغلقة بين الرئيسين الأمين العام ورئيس الشطر الشمالي.. ثم اجتماعات موسعة بمشاركة أعضاء الوفدين، تمخضت عن توقيع محضر تضمن التأكيد على استكمال الجهود بين قيادتي الشطرين لاحتواء ومعالجة آثار أحداث 13 يناير 1986م المحزنة، والالتزام الكامل بتنفيذ ما سبق أن توصل إليه الشطران في العمل الوحدوي، مع تكليف سكرتارية المجلس اليمني الأعلى بإعداد البرنامج الزمني المتعلق بمشروع الدستور بغرض إحالته إلى مجلسي الشعب والشورى في الشطرين ومن ثم الاستفتاء عليه بموجب الاتفاقيات الوحدوية، ثم حدد المحضر الخطوات لمعالجة أسباب التوتر على أطراف مأرب وشبوة.. وقد وقع المحضر من قبل وزيري الوحدة راشد محمد ثابت، ويحيى حسين العرشي.

*من خلال التأكيد على نفس القضايا يبدو أن الهدف الرئيس من لقاءات القمة هو التواصل من أجل تعزيز الثقة بين القيادتين؟

-كانت تعميمات المكتب السياسي تؤكد على هذه المسألة وترى أن اللقاءات والاتصالات تفوت الفرصة على القوى المعادية من الإمعان في التآمر وعدم تمكينها من استغلال الظروف الناشئة عن الأحداث الدامية، لافتعال المشاكل وتوتير العلاقة بين النظامين، والأهم هو البحث عن السبل الكفيلة باستخلاص مدى الاستعداد لدى الطرفين بالتحرك نحو إنجاز العمل الوحدوي.. وهو الأمر الذي أبرزته الخطوات المتخذة في لقاء القمة في صنعاء يوم 4 مايو 1988م التي أدت إلى حسم الخلاف حول مشروع النفط، وتوقيع اتفاقية تسمح بتنقل المواطنين بين الشطرين بالبطاقة الشخصية، ومباشرة العمل على ربط الطرقات في كل الاتجاهات الموصلة إلى الشطرين، ثم استمرت اللقاءات والاتصالات التي عززت الثقة بين القيادتين وقادت إلى التفكير بجدية في تحقيق قفزة نوعية نحو الوحدة، وتوسعت النقاشات في مسألة المدة الزمنية للفترة الانتقالية.. ثم استقر الرأي عند الطرفين أن يعملا بصيغة الوحدة الفيدرالية كمحاولة لتذليل المخاوف عند بعض القيادات في الشطرين التي تعبر عن مخاوفها من الوحدة الاندماجية التي تقوم على أساس صيغة الدستور الذي أنجزته قيادتا الشطرين.

وفي هذه الأثناء من الحوار شكلت لجنة من الشطرين ضمت الإخوة: 1- فضل محسن. 2- يحيى العرشي. 3- راشد محمد ثابت. 4- إسماعيل الوزير. 5- عبدالواسع سلام. كلفت هذه اللجنة بإعداد نظام دستوري وقيام اتحاد فيدرالي بين الشطرين، على ضوء مشروعين قدما من الجانبين، وقد استغرق عمل هذه اللجنة فترة زمنية تجاوزت الشهرين، عقدت اللجنة خلال هذه الفترة عدة اجتماعات في صنعاء وعدن لمناقشة المشروعين، وتوصلت إلى صيغة مشروع النظام الأساسي الموحد لقيام دولة اتحادية فيدرالية.. وكانت جميع المواد الدستورية التي أقرت للدولة الاتحادية لا تختلف كثيرا عن المواد الواردة في مشروع الدستور لدولة الوحدة الاندماجية، وأحالت اللجنة ثلاث قضايا خلافية لمناقشتها في لقاء القمة بين رئيسي الشطرين والذي تقرر أن يتم في عدن عشية الاحتفالات بعيد الاستقلال 30 نوفمبر 1989م وهي قضية تذويب الشخصية الدولية، وقضية الديمقراطية، وتوحيد الجيشين.

*لماذا تحركت قضية الوحدة من مشروع الدستور وتطبيقه سيرا نحو الوحدة الاندماجية، إلى صيغة اتحاد فيدرالي؟

-في هذا الحيز لا يمكن العودة إلى المحاضر التي ضمت المناقشات الواسعة.. في إطار الهيئات القيادية في الجنوب أو في اللقاءات المتتالية بين قيادتي الشطرين.. لأن العودة إليها ستجعل القارئ يطلع على مدى الاضطراب الذي ساد أجواء المناقشات ومدى المخاوف من الوحدة الكاملة التي انتابت النفوس عند أولئك الذين لم يكونوا على إطلاع بحقيقة ما يجري من تطورات سياسية محبطة لأي استقرار داخلي أو إدراك ما يبيت ضد الجنوب من مؤامرات، وما تحيط بالنظامين من تحركات تستعجل عوامل الانهيار والتفكك لكي تصفي حسابها مع النظام في الجنوب أولا، ومن ثم تتجه لترتيب الأوضاع في اليمن ربما نحو المزيد من التمزيق والتفكيك.. وربما أن أحداث 13 يناير 1986م لم تلغ المشروع الذي كان يستهدف تمزيق اليمن إلى عدة دويلات أو دول، ولازال المخطط قائما حتى اليوم.

كانت القيادة في الجنوب تتحرك نحو الوحدة وهي تدرك أن أسباب الفشل كثيرة، أولها نفطي مع نوازع الطمع التي تتحرك حول هذه المسألة، الثاني سياسي، والثالث اجتماعي - اقتصادي يتعلق بالنازحين وغيرها من التراكمات التاريخية جراء الصراعات المتتالية، وكانت الأوضاع التي استجدت داخل اليمن تحتاج من الشطرين إلى إرساء علاقة خاصة يسودها التفاهم والحرص المشترك.. كيف..؟ لا يمكن أن يتم مثل هذا التفاهم في ظل وجود قيادتين متباعدتين.. هذه الحيرة والأوضاع التي أعقبت أحداث يناير كانت لا تسمح بأن تتحرك حركة البناء والتنمية بشكلها العام إلى الأمام.. وكانت القيادة في الشمال - دون شك- تريد الاستفادة من نتائج الإعصار الذي حدث في الجنوب، لكي تعاود الضغط بأوراق الوحدة الفورية.. وكانت القيادة في الجنوب حريصة بأن لا تنجر نحو التحصن بأوضاعها في الجنوب مهما كانت النتائج، بل الواقع كان يفرض عليها أن تعبر عن الافكار الوحدوية التي تشبع بها وعي الأعضاء في الحزب والمجتمع، وتكرست عبر السنين في إطار التوعية المستمرة كأفكار في وعي كل مواطن من أبناء الجنوب.. لم يعد أمام القيادة من خيار سوى أن تطلق لهذه الأفكار الوحدوية العنان لترسم في إطار هيئة الحزب المركزية ومكتبها السياسي على صورة خطة تلائم الظروف المستجدة لتطوير علاقة سلام وإخاء بين أبناء اليمن في الشطرين، ومن ثم التحرك نحو الوحدة الاندماجية الكاملة، مع إبقاء ملف الحذر مفتوحا حتى لحظة القرار النهائي والحاسم في الثلاثين من نوفمبر عام 1989م لحظة التوقيع على الاتفاقية الاندماجية في عدن.

[د0 الشبواني]

إذن من داخل ملف الحذر انبرت فكرة الاتحاد الفيدرالي؟

- من باب درء المخاوف عند البعض كانت الرغبة في الجنوب تتجه نحو الفيدرالية، لكن الرغبة شيء والواقع المعاش حينها شيء أخر، وكانت هناك حقائق قد ارتسمت في أذهان البعض.. خاصة أولئك الذين تحجرت أذهانهم بالعقائدية، ولا يتصورون إجراء أية تغييرات بنيوية على مستوى الجنوب تفتح المجال أمام تقارب سياسي مع النظام في صنعاء، إذن من وجهة نظر هذا البعض لا بد من التفاهم حول صيغ وحدوية مختلفة عن صيغة الوحدة الاندماجية، وكانت محاولة الفيدرالية التي اصطدمت عند تذويب الشخصية الدولية.

كان حينها المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني قد عقد عدة اجتماعات بدأها يوم 29 نوفمبر 1989م، وفي هذه الاجتماعات، قيم المكتب السياسي الأوضاع على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ونتائج أعمال اللجنة المكلفة من قبل القيادتين، وخلص تقييم المكتب السياسي إلى أن الوحدة لا محالة قادمة، وأن معركة الوحدة دخلت فعلا مرحلة الجدية، وأن الإخوة في الشمال سيأتون إلى عدن وهم يحملون الرهان على الشعار الذي يؤكد أن الوحدة يصنعها الشعب اليمني، وتحت المراهنة على هدير الشارع سوف يناقشون مع وفد الجنوب الوحدة الاندماجية.

وأكد المكتب السياسي بعد هذا التقييم على نقطتين وهي أولا: لا بد من التأكيد على خيار الديمقراطية والتمسك بهذا الخيار في ظل دولة الوحدة، وثانيا لا بد من العمل على توسيع المرحلة الانتقالية في إطار مشروع الدستور على أن يحدد مهام هذه المرحلة في إطار الصيغ القانونية، كما أقر المكتب السياسي ضرورة التمسك أولا بالمشروع الاتحادي الفيدرالي، وإعطاء صلاحيات المناورة في هذا الجانب، وترك للأمين العام مساحة للتفاوض في إطار المشروع الاتحادي أولاً والمشاريع والاتفاقيات الوحدوية الموقعة بين الشطرين ثانيا. وقد بدأت الاجتماعات بين القيادتين بعد وصول الرئيس علي عبدالله صالح إلى عدن ظهر يوم 29 نوفمبر 1989م مباشرة.. وفعلا بدأ النقاش ساخنا بين الجانبين حول مشروع النظام الدستوري للاتحاد الفيدرالي، ويمكن للقارئ أن يستنتج من خلال الآراء التي ننشرها هنا من واقع المحضر الذي دون عشية المحادثات بين القيادتين يوم 29 نوفمبر 1989م، لماذا وصلت الأمور إلى التفكير بالانتقال إلى الوحدة الاندماجية وتوقيع اتفاقية 30 نوفمبر 1989م.

الرئيس علي عبدالله صالح: "أنا أمد يدي إليكم والشيء الذي نتفق عليه نتفق.. والذي لا نتفق عليه ولا يولد أي رد فعل.. علينا أن نتجاوز التنسيق القائم ونحن مقدرين الصعوبات.. وكل شطر له صعوبات.. لكن هل نستطيع أن نتغلب على مشاكلنا شمالا وجنوبا أم لا؟ والتي لا نستطيع أن نحلها اليوم، نؤجلها إلى الغد.. وأنا موجود معكم هنا بنفسي أناقش القضايا بروح أخوية صادقة وصريحة.. نناقش الدستور ونخطو خطوة تتجاوز المجلس اليمني ونوحد أنفسنا".

الأمين العام/ علي البيض: "نحن نعتبر وصولكم إلى عدن تعبيرا عن الجدية لمعالجة قضية الوحدة.. ونريد أن نجعل من هذا اللقاء لقاء تاريخيا.. والشعب والعالم يتابع ولا بد أن نعمل شيء جدي.. أتفق أن هذا اللقاء يتميز عن الفترات السابقة التي عقدت بها الاتفاقيات.. لأننا كنا نتقاتل ثم نوقع اتفاقية.. نحن الآن قدمنا مشروع يلتقي مع مشروعكم علينا أن نتجاوز ونوحد الرأي ونخرج بمشروع.. والخلاف فقط حول نقطتين، تذويب الشخصية الدولية والديمقراطية. هناك إمكانية نبحث عن الممكن.. ما هو ممكن اليوم؟ ولما لم نتفق نتركه إلى الغد.. بروح التفاهم نستطيع أن نصل إلى أعمال تلبي طموح شعبنا.. نحن نبحث في النقاط المطروحة.. بقيت الشخصية الدولية والتعامل معها وقضية الديمقراطية.. القضايا الأخرى متفرعة.. نتعاون ونسمع رأي الأخ الرئيس ولازم نعمل شيء ولا بد ما نستغل هذه الفرصة التاريخية لان الجماهير تنتظر هذا الإنجاز بحماس منقطع النظير.

الرئيس علي عبدالله صالح: "الأوراق مطروحة.. والخلاف واضح..قولوا لنا رأيكم ونتحاور بكل وضوح نحن غير مصرين.. والأشياء الممكنة نتحاور حولها.. نبدأ نقطة نقطة.. ما هو الخلاف حول ذوبان الشخصية الدولية وقيام دولة واحدة".

الرئيس حيدر العطاس: أن نبدأ بهذه الخطوة بإذابة الشخصية الدولية معنى هذا وحدة اندماجية.. وقفزة كبيرة.. لهذا نرى أن الاندماجية مبكرة لكن متى نصل إليها وكيف؟ نبحث.. ومع تسليمنا بأهميتها نبحث بما يمكن أن نقدم عليه من عمل.. أن يكون على الصعيد الدولي موقف اليمن موحد وسياستها واحدة، خاصة فيما يخص السياسة الإقليمية والدولية.. لهذا لا نريد أن نستمر نناقش ذوبان الشخصية الدولية أم لا؟ لأنها لا بد وأن تأتي لاحقا".

الرئيس علي عبدالله صالح: "نحن نتصور أن الخطوة الفيدرالية هي المرحلة الانتقالية.. لكن فهمت أنكم تريدون فترة انتقالية تسبق الفيدرالية.. نحن نريد ذوبان الدفاع والخارجية كفترة انتقالية في طريق الاندماج.. متفقين من حيث التسمية ولكن الانتقالية هل هي ثلاث مراحل أو مرحلة واحدة.. أين تكمن الانتقالية وكيف نحددها؟"

الرئيس حيدر العطاس: "المرحلة الانتقالية هي الفترة الزمنية المحددة التي يتم خلالها توحيد كل السياسات ودمج المرافق والمؤسسات تدريجيا وهذا مكلف به حسب المشروع مجلس الرئاسة والبرلمان.. وهما معنيان بإعداد برنامج زمني لتحديد هذه المهام الانتقالية بحيث بنهاية هذه المهام نكون حددنا الاندماج التدريجي والوصول إلى الوحدة الاندماجية".

الأمين العام علي البيض: "الفيدرالية قوميات لها خصائص هل تعتقدون أن النظامين يمكن دمجهما بلحظة؟ أم لا لا بد من أن نحدد برنامج تدريجي للوصول إلى الوحدة الاندماجية.. ومع ذلك نحن شعب واحد ولسنا قوميات.. هذه الآلية التي سنحددها توصل إلى تحقيق الاندماج.. لا بد أن تشتغل هذه الهيئات وتوصل إلى إيضاح الأمور ولا نريد أن نضيع الوقت".

د. عبدالكريم الإرياني: "من كلام الرئيس حيدر، فهمت أننا لا نريد أن نتوصل إلى شيء.. إذ هناك نية نتخذ خطوة.. أقول 99% من الكلام الذي قاله حيدر ينطبق على مجلس التعاون العربي.. أمامنا بديلين، يا نتفق على دستور دولة الوحدة -وكلام الأمين العام علي سالم البيض واضح لأننا لسنا قوميتين - يا نأخذ الدستور ونطبقه علنا أو نعمل بالبديل الآخر وهو البديل الذي يطبق فعلا في ظل تعدد القوميات ونحن لسنا قوميات.. إذا نتحرك نحو الدستور والوحدة الاندماجية.. لا يوجد في جميع الاتفاقيات أية إشارة تلزم قيادتي الشطرين باتخاذ خطوة انتقالية المكان الوحيد الذي نصت عليه اتفاقية القاهرة هو يتعلق بالدستور لدولة الوحدة - ونحن لسنا ملزمين بأي عمل وحدوي قانونيا إلا بدستور دولة الوحدة".

الرئيس حيدر العطاس: "لجان الوحدة، أنجزت أعمالها في عدة مجالات.. لدينا طريقتين.. طريق أن نبدأ بإقرار الدستور وإنزاله ونراجع أعمال اللجان بالاتجاه الإيجابي ونبني المؤسسات الوحدوية.. والخلاف هل نبدأ الآن نوحد السياسة الخارجية ونعطي أنفسنا فرصة أكبر أو نقر ذوبان الشخصية الدولية اليمنية وتبدأ الأجهزة المختلفة فورا تعمل بصورة موحدة.. العملية بحاجة إلى برنامج تنفيذي ونربطه بفترة زمنية وننفذ كدولة اتحادية واحدة ونصل إلى الدمج الكامل".

الرئيس علي عبدالله صالح: "من الذي سيحمي تنفيذ القرارات والقوانين الاتحادية ما لم تتوفر الشخصية الدولية. لا يمكن أن ينفذ أي قرار أو قانون.. إذا كنا نريد أن نثبت وحدة دعونا نقرر شيء صحيح أو نختلف الآن ونحن إخوان.. ونستمر بالعمل ونصحح الوضع دون أن نقفز إلى مسبح دون أن نجيد السباحة".

الأمين العام علي البيض: "لو أخذنا ما هو مطروح.. السلطة هنا آلية انتقالية رسمية بالضرورة لا بد أن نبحث عن آلية شعبية بتثبيت الديمقراطية.. نحن نتكلم بروح الثقة اليوم.. أقول الوقت وقت الجد لازم نخطو خطوات الآن.. اللجنة عملت أربعة بدائل نحدد بديل في الجانب التنظيمي ونثبته".

د. عبدالكريم الإرياني: "الشخصية الدولية تحمينا.. لا نقلل من أهمية الشخصية الدولية لو نسقنا في القوات المسلحة لا تعوضنا عن الشخصية الدولية.. الحساب الاستراتيجي يتغير والفرق جذري أمام الأمم المتحدة.. أمام الوضع الدولي".

الرئيس علي عبدالله صالح: "الثقة وصلت بيننا أكثر من أي وقت مضى وأعلنها أمام الكل.. إننا وصلنا مع القيادة في جنوب الوطن إلى ثقة لم نصل إليها من قبل.. دعونا نعمل شيء يحافظ على الثورة ومكانتنا وسيادتنا وأرضنا.. دعونا ننسق تنسيقا جيدا وندرس المخاطر وننسق بيننا حتى يأتي الوقت الذي تعزز فيه الثقة أكثر ولا نبني على أساس غير متين.. خلونا نطلع القوات من الأطراف.. نعزز الثقة.. نعمل اجتماعات مشتركة.. نتبادل الآراء ونزيل المخاوف ثم نتقدم إلى الوحدة ونحن مطمئنين كامل الاطمئنان".

طبعا النقاشات أخذت جلستين مطولتين حضرها عدد من الإخوة المسئولين في الشطرين وشارك في النقاشات: الأخ/ سالم صالح محمد - الامين العام المساعد والأخ/ ياسين سعيد نعمان- رئيس مجلس الوزراء والأخ/ فضل محسن- عضو المكتب السياسي والشيخ/ سنان أبو لحوم - عضو المجلس الاستشاري والأخ/ إسماعيل الوزير- وزير الخدمة المدنية وكل الآراء كانت تتشعب وتنتظم حول النقاط المثارة في حديث الرئيسين والأمين العام والدكتور/ عبدالكريم الإرياني.. والرئيس علي عبدالله صالح لم يهدد بمغادرة عدن. بل تطرق قائلا بالحرف الواحد، كما هو مدون في المحضر "خلونا نناقش الدستور للوحدة الاندماجية ونستمر بالمناقشة.. ونكمل نقاشنا في عدن أو في صنعاء.. ممكن أن أجلس هنا حتى أسبوع.. أصرف الحرس وأجلس معكم لتحقيق الوحدة كاملة.. إذا لم نحقق هذا الهدف بكل جوانبه الاستراتيجية سيزداد التآمر علينا.. أنا لست مستعجل على السفر، سأقعد وأنتم ادرسوا الموضوع. إذا وحدة جدية ننجزها أو نترك الامور إلى ظروف أخرى".

ومن واقع ما ورد في تلك المناقشات بين الجانبين نستطيع القول أن التحول في اللحظات الأخيرة إلى الوحدة الاندماجية كان نتيجة طبيعية لهذه النقاشات والآراء التي دارت في إطار كل قيادة على حدة في الشطرين أو في إطار اللقاءات المتتابعة التي تمت بين القيادتين في صنعاء وعدن وهي النتيجة التي يمكن اعتبارها تحصيل حاصل لسلسلة الاتفاقيات واللقاءات التي تمت بين قيادتي الشطرين منذ بداية السبعينيات حتى يوم توقيع اتفاقية الوحدة الاندماجية في الثلاثين من نوفمبر من عام 1989م.

*بعد أن ظل الخلاف قائما بين القيادتين حول قيام وحدة فيدرالية، ولم يحسم هذا الخلاف في الاجتماعات التي تمت عشية الثلاثين من نوفمبر 1989م وبالذات حول تذويب الشخصية الدولية.. كيف تحول هذا الخلاف إلى اتفاق في الساعة الأخيرة قبيل التوقيع عليه آنذاك من قبل قيادتي الشطرين؟

-من خلال المباحثات، كانت الآراء واضحة.. جانب الشطر الشمالي حينها كان يؤكد على تثبيت أسس قانونية دستورية تعطي الأولوية للقانون الاتحادي على القانون الخاص داخل كل شطر على حدة.. وهذه المسألة لن تأتي إلا بذوبان الشخصية الدولية التي ستعطي لقوانين وقرارات الهيئات الاتحادية قوة الفعل والتنفيذ .. ثم إن الدكتور عبدالكريم الإرياني تطرق إلى نقطة قانونية عندما قال "لا يوجد في جميع الاتفاقيات أية إشارة تلزم قيادتي الشطرين باتخاذ خطوات وحدوية خارج إطار الدستور لدولة الوحدة" وهذه النقطة القانونية هي التي كانت تتحرك في تفكير الأمين العام علي سالم البيض الذي منحه المكتب السياسي صلاحيات التفاوض حول الاتفاقيات الوحدوية.. والاخ علي سالم البيض كان يدرك أن الهيئات القيادية لن تستطيع محاسبته فيما لو التزم التحرك إلى الأمام لتحقيق الوحدة في إطار هذه الاتفاقيات الوحدوية الموقعة بين الشطرين والتي تؤكد على تحقيق الوحدة الاندماجية بتطبيق مشروع الدستور للدولة اليمنية الواحدة. وعلى هذا الأساس انتقلت المحادثات من الإطار الموسع إلى الإطار المحصور بالرئيس علي عبدالله صالح والأمين العام/ علي سالم البيض، والسيارة التي تجولا فيها لساعات طويلة قبل موعد الغداء الذي جمع كل أعضاء الوفدين وكبار المسئولين في الشطرين.. وكان الكل يتوقع أن يغادر وفد الشمال بعد وجبة الغداء لعدم خروج الطرفين باتفاق حول الوحدة الفيدرالية.. إلا أن المفاجأة ظهرت على وجوه الحضور عندما استدعينا أنا والأخ يحيى العرشي من قبل الرئيس والأمين العام يطلبان منا التحرك لإعداد اتفاقية الوحدة التي وقعت في مساء ذلك اليوم الثلاثين من نوفمبر 1989م.

وعندما انتقلنا أنا والأخ يحيى العرشي إلى دار الضيافة لإعداد الاتفاقية لم يكن أحد يعلم -كما اعتقد- مضمون التوجيهات التي أعطيت لنا سوى الرئيس والأمين العام.. وظلينا نتحرك بين دار الضيافة ونزل الأمين العام الذي كان يتواجد فيه مع الرئيس، نعرض الاتفاقية المنجزة ونقوم بالتعديلات والطباعة حتى نقرر استدعاء الوفدين والقيادات لحضور لحظة التوقيع في المساء بمقر دار الضيافة الذي كان مكتظا بالمسئولين من الشطرين وعلامات الفرحة تعتلي الوجوه ومظاهر الدهشة تكبل الأحداق والألسن.

*بعد كل ماطرحت من حقائق مبنية على محاضر لماذا بعد كل هذه السنين يتم التعريض بمواقفك واحتسابك على الطرف الشمالي؟

-من خلال تجربتي في مرحلة التحرير وبعد مرحلة الاستقلال تأكد لي بالملموس أن الصفات القيادية لا تتوفر إلا عند القليل من الأفراد.. وبالذات داخل اليمن.. وأدركت كما أدرك الشعب اليمني أهمية اختيار الزعامات أو القيادات من بين حملة الأفكار العلمية وذوي التجربة الخيرة والنافعة في الحياة.. القادرين على مواجهة الصعاب والمتاعب دون أن تعتريهم حالة الغضب وردود الأفعال المدمرة.. يدركون معنى الحب والتآخي والسلام بين أبناء المجتمع، يزرعون قيم المحبة والعدالة ونبذ الكراهية والأضغان وكل ما له صلة بنوازع الحقد والثأر والأعمال المشينة في الحياة.

إن استخدام العواطف التي ينضح بها وجدان الناس لتأييد هذا الزعيم أو ذاك لا بد وأن توجه إلى موقعها السليم، حيث يستقر الوئام وتزول الأحقاد والضغائن والشحناء، وإلى حيث تزرع قيم التسامح والوئام وقيم الوفاء وصفاء السريرة والتكاتف الأخوي من أجل الإنتاج والبناء، وصنع الحياة الجديدة.. حياة التطور والتقدم والإبداع الزاخر.

أما رمي الناس بالبذاءة والألفاظ الشائنة فهي كما قال الغزالي -رحمة الله عليه- تسقط على قاذفها قبل أن تصل إلى مرماها.

* كيف يمكن أن تنهي جولة في السيارة بين الرئيس والأمين العام الخلافات العالقة وكأنما هناك صفقة وإذا كان ذلك صحيحا مامضمونها وهل ترمي أن قرار المضي الى الوحدة كان قرارا انفراديا وإذا كان كذلك كيف استقبل المناوؤن قرارا كهذا ؟

-ما أقوله هنا عن أحداث وتطورات هو تأكيد لحقائق مدونة في وثائق تاريخية أستطيع الجزم بها.. بينما لا أستطيع الجزم بتفاصيل غير مدونة عن ما دار داخل السيارة التي تجول فيها الرئيسان داخل مدينة عدن وخرجا على إثرها بالتوجيهات لوزيري الوحدة بإعداد الاتفاقية التي تم التوقيع عليها في نفس اليوم 29 نوفمبر 1989م.. وهي الاتفاقية التي كنا نعود إليها أنا وزميلي من الشمال من باب الاستزادة بالتوجيهات حول بعض بنود اتفاقية القاهرة وبيان طرابلس التي يجب علينا تضمينها الصيغة الجديدة لاتفاقية عدن النهائية التي وقع عليها الرئيسان في نفس اليوم والتاريخ من نوفمبر 89م.

[د0 الشبواني]

وأنتما تعرضان مسودة اتفاقية الوحدة على الرئيس والأمين العام هل قدما ملاحظات عليها ؟

- لم تظهر ردود الأفعال خلال التوقيع على الاتفاقية ليلة 29 نوفمبر 1989م وبعد مراسيم التوديع للرئيس علي عبدالله صالح في مدينة كرش، عدنا أدراجنا إلى عدن وقد استقليت أثناء عودتي من كرش سيارة الدكتور ياسين سعيد نعمان وتركت السائق يعود بسيارتي البيجو إلى عدن.. وأثناء وصولي إلى عدن فوجئت بالسائق يبلغني أنه تأخر في الطريق بسبب أن سيارة هيلوكس اعترضته في الطريق وصدمت سيارتي بعد أن حاول الهروب منها أكثر من مرة، وأتت الصدمة على الباب الخلفي وأصابت جسم السيارة بأضرار كبيرة، وتم إبلاغ الأمن في حينه بالحادث.. وذهبت مباشرة بعد عودتي من كرش إلى منزل الأمين العام، حيث تقرر اجتماع المكتب السياسي وكانت وجوه بعض أعضاء المكتب السياسي مكفهرة يعتليها الغضب الشديد.. لحظتها اقتربت من الأمين العام أستأذنه في البقاء أو المغادرة، فأذن لي بالانصراف وتفضيله عدم حضوري هذا الاجتماع.. وكما عرفت فيما بعد أن النقاشات التي دارت في الجلسات المتتابعة للمكتب السياسي كانت حادة ومشحونة بالتوتر والهيجان حتى خرج بالاستخلاصات التي تضمنها تعميم المكتب السياسي الصادر بتاريخ 2 ديسمبر 1989م وهي الاستخلاصات والقرارات التي لا يسمح الحيز المتاح في هذه المقابلة بنشرها أو تلخيصها.

كما أود أن أشير إلى أن سيارتي وهي متروكة في حوش العمارة التي أسكنها قد تعرضت يوم 1/12/1989م إلى محاولة تفجيرها بواسطة مادة وضعت داخل خزان البنزين.. ولما لم أخرج ذلك اليوم لاستعمالها وفي الوقت المحدد للتوقيت حصل الانفجار في الخزان مما أدى إلى تطاير أجزاء من جسم الخزان والسيارة واشتعال الحريق في أجزاء منها.. وتم إبلاغ أجهزة الأمن في حينه التي أجرت التحريات ولم يظهر الفاعل لا في الحادث الأول ولا الثاني.

* بصراحة أستاذ راشد هل قدمت أو وعدت قيادة الشمال بتقديم مصالح خاصة للقيادات الجنوبية للتسريع بالوحدة أم ان الباعث وبالذات من البيض كان الهروب من استحقاقات التغيير كما يطرح البعض

- لا.. لا.. الصفقات ليس لها أي مكان في أذهان القيادة في الجنوب.. كانت الظروف المحيطة بالنظام في الجنوب وما استجد من تطورات بعد الأحداث الدامية في 13 يناير 1986م هي الشغل الشاغل بالنسبة للأمين العام والعناصر المدركة لهذه التطورات والمستجدات داخل المكتب السياسي.. وكانت اللجنة المركزية في دورتها المنعقدة بتاريخ 23/11/1989م قد حددت حدود المساحة التي يجب أن يتحرك في إطارها الأمين العام والمكتب السياسي حين أكدت في تعميمها الصادر بتاريخ 26/11/1989م على أن الأيام الأخيرة من النشاط الوحدوي قد انطوت على خطوات متسارعة على صعيد العمل الوحدوي، ونشأ وضع عام يقوم على الترقب لخطوات وحدوية جديدة وكبيرة.. وأن هذا الوضع لم ينشأ من فراغ، بل أساسه المادي يكمن في الجولة التي غدت تطرح بها قضية الوحدة، ولم تأت التطورات الأخيرة مفاجئة لقيادة الحزب، بل إن البحث الجدي لمسألة الوحدة ومحاولة التوصل إلى مواقف عملية ومحددة للحزب قد بدأ منذ وقت مبكر، هذا علاوة على الموقف العام الاستراتيجي من قضية الوحدة المطروح في برنامج الحزب وفي العديد من وثائقه الأخرى. كما أشار تعميم اللجنة المركزية إلى أنه بغض النظر عن الاحتمالات التي مهما تقاربت أو تباعدت من جانب الشطر الشمالي، فإن اللجنة المركزية تؤكد على أهمية التقدم خطوات جديدة على طريق الوحدة.. وإن الوقت صار ملائما لذلك، إذ أن الانتظار قد يخلق صعوبات متزايدة أمام النظام ومسيرة العمل الوحدوي، ونشوء ظروف غير ملائمة أكثر تعقيدا وصعوبة.. ربما لا تساعد على تحقيق أهداف شعبنا اليمني في الوحدة والتقدم الاجتماعي الزاهر.

[قلب الجنوب]

والاروع منه ياشعيفان ان نفك الارتباط بالاحزاب اليمنية واذا عاد ماحد افتهم له الى الان ان هذه الاحزاب
تأتمر باوامر الرئيس اليمني فهذه كارثة الكوارث

[د0 الشبواني]

--------------------------------------------------------------------------------

44 أسرة يعيشون في مدرسة ولم تصلهم إغاثة و44عريسا وعروس جرفت أحلامهم السيول
حضرموت.. لا تزال عالقة في الطوفان
04/12/2008
نيوزيمن، نقلا عن المصدر:
"المساعدات وصلت صنعاء ولم يصل حضرموت سوى التمور والبسكويت ". هكذا كان رد الشاب الحضرمي حينما سألته عن مصير المساعدات التي أعلن عنها لصالح منكوبي كارثة السيول. وعلى ما يبدو أنها الجملة المناسبة لتفسير الواقع السيئ الذي لا يزال أولئك المنكوبون يمرون بـه، والأوضاع المعيشية والصحية والنفسية الصعبة التي تبدي لك كما لو أن الكارثة حدثت بالأمس وليس في 24 أكتوبر الماضي.
ورغم أن الحكومة استقبلت منذ ذلك التاريخ وحتى الآن المليارات من المساعدات والتبرعات لصالح هؤلاء، وهي مساعدات كانت كافية لأن تعيد المتضررين إلى حياتهم الطبيعية على أيـة حال، لكن الواقع يقول عكس ذلك. وإلا فماذا يعني، على سبيل المثال لا الحصر، أن 44 أسرة لا زالوا لاجئين في إحدى المدارس التي بناها فاعل خير لتعليم أبنائهم ولم يدر بخلده أنها ستصبح ملجأً مناسباً للأهالي. والأشد من ذلك أن المساعدات الحكومية لم تصلهم نهائياً حتى الآن ويعتمدون اعتماداً كلياً على دعم الجمعيات الخيرية المحلية.
حينما قال الحاج الجابري لوفد البنك الدولي: "الدولة في المريخ"!
منطقة ساه، هي إحدى المناطق المتضررة من السيول بوادي حضرموت، إن لم تكن الأشد ضرراً بالنظر لعدد الوفيات فيها الذين بلغوا 26 شخصاً، وفقاً لإحصائية خاصة بفرع جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية بوادي حضرموت.
ما يميز هذه المنطقة هو تكاتف الأهالي فيما بينهم. ولذلك فإن أغلب المنكوبين هنا لم يلجأوا إلى المخيمات أو المدارس كغيرها من المناطق. رغم أن اللاجئين فيها وصلوا 2200 شخص تقريباً، فهم يعيشون في بيوت أقرباء لهم أو منازل أخرى لم تتضرر في ذات المنطقة.
وهو ما يؤكده محمد كرامة: " حدثت الكارثة ولم نقدر نأخذ معنا أي شيء. كنت عائداً من صلاة الفجر، وصحت بأهل البيت ليخرجوا. والآن ساكنين عند أحد جيراننا. هناك نوع من الرحمة. الذين لم تتضرر منازلهم أعطوا لكل واحد مننا غرفة، ونحن في انتظار الدولة تعوضنا".
تجد الناس هنا على قارعة الطريق، يستقبلون أي زائر للمنطقة سواء كان صحفياً أو من جهة إغاثية أو هيئة أخرى، ويسارعون في رواية مأساتهم وكلهم أمل أن تكون مسئولاً حكومياً جلبت معك ما بات مطلبهم الأساسي؛ إنها المنازل وإيواؤهم في أماكن مناسبة. يقول كرامة: "نحنا نبغي بيوت بدل ما نكون عالة فوق الناس. الأفضل أن الدولـة توفر لنا تعوضنا بدل منازلنا".
ومثل محمد كرامة آلاف المتضررين ينتظرون الدولة أن تعوضهم فيما يشكون من تكديس الجهات الحكومية للمساعدات في المستودعات وبيعها، بحسب محمد عوض، الذي يشكو من طلب أحد الموظفين منه مبلغاً من المال مقابل منحه خيمة حكومية.
ويذهب إلى ذلك عضو المجلس المحلي بالمنطقة بالقول:"وصلت معونات ومساعدات كثيرة. لكن إلى حد الآن لا زالت في المستودعات. منذ حوالي 15 يوماً وهي مخزنـة في المستودعات. مدرسة 22 مايو مليانة بالغذاءات والفرش والتمور وغيرها من المساعدات في الوقت الذي الناس في حاجة ماسة إليها". ويضيف:"المساعدات الحكومية مع الأسف لم تصل. هناك عدم جدية في توزيعها ولم يعطوا الناس حقوقهم. والناس هنا اعتمدوا على الجمعيات الخيرية والشركات النفطية العاملة بالقرب من المنطقة". لافتاً إلى شيء آخر يتعلق بأصحاب المزارع الذين تكبدوا خسائر فادحة:"إلى الآن لم يتحرك نحوهم أحد مع أنهم أكثر الناس ضرراً. راحت عليهم كميات كبيرة من القمح والذرة فضلاً عن التمور وأشجار النخيل التي جرفتها السيول".
وغير بعيد من ذلك يبتلع الحاج م. ج غصته قائلاً:"بيتي راح، ونخلي راح، والبيت أمامكم. خرجنا قبل تهدم البيت بخمس دقائق، وأسرتي موجودة في بيت واحد من الجماعة بنفس المنطقة " نحن بحاجة لسكن لأننا في بيت الناس ". في هذه الأثناء صادف أن وصل وفد تابع للبنك الدولي ليسأل الحاج الجابري عن الدور الحكومي. لكن رده كان مقتضباً حينما أشار إلى السماء وقال " الحكومة في المريخ "، في إشارة منه إلى بعدها عن الناس، وهو الأمر الذي أضحك وفد البنك حينها. لكن ذلك على ما يبدو سيعزز انطباعاً سيئاً لديهم عن مصداقية الحكومة، خصوصاً وأن مهمة الوفد - كما أفاد بذلك المترجم الذي يرافقهم - هو تصوير الأضرار ورفع تقرير ميداني عن حجم الكارثة.
ورغم الشكاوى من عدم وصول المساعدات، إلا أن الجميع لا يزالون ينتظرون بشغف الحكومة لتبني لهم المنازل في أسرع وقت ممكن، أو تجد لهم حلولاً مناسبة كاستئجار منازل جاهزة كحل مؤقت حتى يتم بناء المنازل هذا الأمر قامت به حتى الآن بعض الجمعيات الخيرية، لكنها لم تستطع أن تشمل كافة المتضررين، وهو أمر طبيعي مقارنة بحجم إمكانياتها المحدودة أمام الإمكانات الضخمة التي تمتلكها الدولـة فضلاً عن المساعدات الباهظة التي تبرع بها الأشقاء والدول الأخرى لذات الغرض.
ويتفق مع ذلك هاني سالم بن ذياب، وهو شاب يقف بجوار دراجته النارية التي تمكن من استخراجها من تحت الأنقاض، إذ يؤكد الحاجة الماسة لإيوائهم وإيجاد منازل لهم. ويضيف: " كنا داخل البيت ولكننا خرجنا قبل انهياره بلحظات والأثاث كله راح. الأضرار كبيرة. هذا البيت الذي تراه واثنين محلات تجاريـة راحت علينا، وأهم شيء هو البيت".
صالح رجل مصاب بالعمود الفقري وله طفلة تعاني من صمامات القلب، وفرج خدم في الدولة 35 عاماً
44 أسرة يعيشون في مدرسة ولم تصلهم الإغاثة حتى الآن
صالح محفوظ باعديـن، رجل مصاب في العمود الفقري، ولـه 5 أطفال بينهم طفلة مصابة في صمامات القلب، ويسكن إلى جانب 44 أسرة أخرى في مدرسة شحير. هذه المدرسة بناها فاعل خير من أبناء المنطقة لتعليم الطلاب، لكنها الآن باتت ملجأً وسكناً مناسباً لأهالي الطلاب، وتوقفت الدراسة فيها تماماً.
يقول باعدين: " دمر السيل بيتي وسيارتي، فيما أنا مصاب في العمود الفقري ولا أستطيع العمل ولدي طفلة مصابة بصمامات القلب ". هكذا يبث الرجل الحضرمي جراحه وهو يحاول عبثاً البحث عن أوراق طفلته وسط ركام منزله المدمر، ولا تجد أمام ذلك سوى أن تحزن كثيراً وأنت ترى ابنته حمودة تصطنع ابتسامة تخفي خلفها آلام طفلة لم تسلم المعاناة من الأمرين، المرض والكارثة التي حولت بيتها إلى ركام ومدرستها إلى سكن.
ليس وحده صالح من يتجرع كأس المرارة هنا. فهذا فرج غانم مدير إدارة التربية والتعليم بمديرية ثمود سابقاً، خدم في التربية 35 عاماً، والآن متقاعد. لديه 3 أولاد تخرجوا من الجامعة ولكنهم لم يجدوا وظيفة حتى الآن. أحدهم مضى عليه منذ التخرج 8 سنوات.
كم هو الأمر محزن حينما تستمع إلى هذا الرجل وهو يشرح لك مسيرة حياته ودراسته وعمله التربوي، ليصل بك إلى أن تعليمه جعله يهتم بتعليم أبنائه على أمل الوظيفة ليخففوا عنه العبء الذي يحمله تجاه أسرة قوامها 17 شخصاً. لكن ذلك الأمل يتهاوى مع مرور الزمن، ويلجأ أبناؤه الخريجون إلى العمل في الصيد، بينما ترغم الظروف فرج -الذي بلغ من العمر 60 عاماً- على الاستمرار في العمل بـ "بيجوت" لجأ إليه عقب التقاعد " عينت مدرساً في عام 1965. و في 1/ 3 / 2001 م رجعت على صندوق المعاشات. بعدها أخذت لي سيارة " هيلوكس " والآن لدي بيجوت. لكن من حين حصلت الكارثة للآن، ما اشتغلت، الوضع النفسي لا يسمح لي، كيف أروح وأسرتي بهذا الوضـع".
هكذا إذاً هي أوضاع الناس هنا قبل أن تأتي كارثة السيول لتكمل ما تبقى لديهم من آمال في الحياة، الحياة التي لم يكن ينقصهم فيها سوى أن تدمر فيها منازلهم ويصبحوا لاجئين لا أحد يغيثهم أو ينظر إلى الأوضاع الصحية السيئة التي يعانون منها. سوى بعض الجمعيات الخيرية التي أكد جميعهم أنها وحدها من قدمت لهم المساعدات، ويجزم الأهالي أن المساعدات الحكومية لم تصل إلى هذه المدرسة على الإطلاق: "نحنا نعتمد اعتماداً كلياً على دعم جمعية الإصلاح ومؤسسة الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر".
يودعونك وقلوبهم مليئة بالامتنان لك لمجرد أنك قمت بزيارتهم، ولا يطالبون الحكومة بغير توفير المساكن. قال صالح باعدين: " يشوفوا لنا أي سكن سواء ترميم منازلنا التي تهدمت أو يجدوا لنا مساكن أخرى ".
ويضيف فرج غانم " نطالبهم يشدوا بأيدينا وينقذونا من هذا الوضع، مش قادرين نستقر في المدرسـة، الأطفال محرمون من التعليم ونحنا مشتتين.. إذا كان ما عندهم أرضي نحن مستعديـن لتوفير الأراضي".
صالح وإلى جانبه 44 عريساً وعروساً جرفت أحلامهم السيول
صالح عبدالله شاب، لم يمض على زواجه سوى 20 يوماً، وقد جاءت الكارثة المؤلمة لتخطف منه أجمل لحظات السعادة التي كان يعيشها في كنف الزوجية. لم يكن يعلم أن السيول ستدمر حلمه بالعيش في دفء واستقرار بمنزله المتواضع المبني من الطين.
لقد انهارت تلك الأحلام الصغيرة مع انهيار منزله. جرفها جميعاً الطوفان الذي لا يدرك معنى أن يجد عريس ما نفسه مشرداً في العراء مع عروسته. لم يكن أحمد وحده الذي عاش هذه اللحظات الصعبة، فقد كان ضمن 44 عريساً وعروساً آخرين، وجمعيهم تزوجوا في يوم واحد ضمن عرس جماعي في منطقة القوز التابعة لمديرية تريم.
يقول صالح: " في البداية لجأنا إلى الجبال ولم نكمل طبخ غداء ذلك اليوم. لكن بعد فتح الطرقات لجأنا إلى المساجد فيما النساء مكثت في المنازل التي لم تتهدم. ويضيف: "وضعنا الآن مش طبيعي، فكل العرسان تدمرت منازلهم ونحن الآن مشردين بلا مأوى".
وإلى جانب ذلك، تقبع مئات الأسر المشردة التي تنتمي لذات المنطقة في المخيمات والمدارس، فضلاً عن مناطق أخرى كـ " الجحيل ومشطة " وكلها تتبع مديرية تريم التي لم تحظ بتغطية إعلامية مناسبة لحجم الأضرار التي خلفتها السيول فيها كما حدث الأمر مع منطقة " ساه ".
مدرسة القوز، هي إحدى المدارس التي لا زال يقطن فيها ما يقارب 120 أسرة كلاجئين بلا مأوى. حينما وصلتُ إلى المدرسة كان ثمة أشخاص يجلسون تحت خيمة خارج المدرسة. يتبادلون الحديث فيما بينهم بحزن شديد. ويمضغون مرارة المأساة.
ولا تدرك حجم الجرح الغائر في صدروهم إلا حينما يتحدثون إليك بانكسار لم يمروا به من قبل. وحينما سألت يوسف عوض عن أوضاعهم التي يعيشونها في المخيم، قال باقتضاب: " أوضاعنا سيئة. عايشين في فصل واحد". تدخل خميس علي باخليف "وضعنا مأساة؛ كل أربع إلى خمس أسر في فصل واحد. لا توجد لدينا أعمال والآن قاعدين منتظرين الدولة تجيب لنا بيوت".
يتفق الجميع هنا على أن المنازل هي الشيء الوحيد الذي يمكنه أن يعيد لهم إنسانيتهم، ولا يهتمون كثيراً لتوفير الغذاء في غياب المسكن. وهو الأمر الذي لا يخفيه فرج أحمد عوض حينما قال متذمراً " العملية فقط مساكـن ما نبي شيء. ذلحيـن نطالب بمساكن. أما وضعنا المعيشي هي لقمتين نحنا بنحصل عليها بفضل الله ". وتابع: " نحن الآن في الشارع. اهتموا لنا بالبيوت السكنية وبس " كذلك هو الحال مع جلال يوسف معدم الذي يجلس على كرسي نتيجة لإعاقة في رجليه. ويقول: " نحنا جلسنا في هذه المدرسة لأن بيوتنا تهدمت، نقول للحكومة نبغى بيوت قبل كل شيء.الآن برد شديد والمدرسة مش مثل البيوت