حقائق جديدة يكشفها العاقل عبر "شبكة الطيف "..الغــزاة يستعجلون شفط المخزون النفطي في

[alyazidi]

الثلاثاء 16 سبتمبر - أيلول 2008
حقائق جديدة يكشفها العاقل عبر "شبكة الطيف "..الغــزاة يستعجلون شفط المخزون النفطي في محافظتي حضرموت وشبوة.!!!
--------------------------------------------------------------------------------

الطيف - خاص - د. حسين مثنى العاقل
aqeel222_s@yahoo.com
يتسابق رموز الفساد في الجمهورية اليمنية، وكأنهم على عجالة من أمرهم ، في استنزاف متعمد وبطرق عبثية لا تمت بصلة لأي مشاعر وطنية تحترم وتقدس سيادة الأرض وصيانة ثرواته من النهب والتخريب . فالإنسان الذي يعتز بانتمائه لليمن، ويتفاخر بواحدية ترابها الطبيعي، وتربى فيها على قيم الكرامة وحب الخير لأبناء شعبه، لا يسمح له ضميره الوطني بأن يكون حقيراً ونذلاً في إهدار واستباحة ما في باطن الأرض وبحارها من كنوز ثمينة وخيرات يمكنها إذا استغلت بطرق اقتصادية منظمة، أن تحول حياة الشعب اليمني من حالة الفقر والتخلف إلى حياة النعيم والتطور العلمي والحضاري.

لذلك نقول بكل مرارة، أن أخوتنا بحسب روابط ( العروبة وعقيدة الدين الإسلامي) أحقاد حكومة الشمال القبلية، قد أظهرت تصرفاتهم من بعد خديعة الوحدة في مايو 1990م، وانتصارهم المخجل في احتلال أراضي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (الجنوب)، في حرب الخيانة والغدر عام 1994م، قد أثبتت وأكدت بكل جلاء ووضوح، لأبناء الجنوب خلال سنوات الضم والإلحاق المستمرة إلى عهد غير معلوم!! بأن تفكيرهم العقلي وسلوكهم الأخلاقي وتربيتهم القبلية هي عبارة عن ثقافة مجردة من الروح الوطنية، لا تمتلك هدف استراتيجي لبناء وتأسيس دولة حضارية تقوم على ضوابط وتشريعات قانونية، يتساوى فيها كل أفراد المجتمع اليمني في الحقوق والواجبات، وإنما هدفهم ومستوى تفكيرهم عبارة عن سلوك همجي ترسخت فيه روح الطمع والفيد وشطارة الكسب الغير المشروع، حتى ولو كان ذلك على حساب المصلحة العامة، المهم ينحصر تفكيرهم بالهم الذاتي فقط، ولا يعنيهم الحق العام إلا بما يستطيعوا الاستحواذ عليه وينفع للمصلحة الخاصة، فشيخ القبيلة ليس له علاقة بأفراد قبيلته إلا بما يكسبه لذاته منهم من غنائم وإتاوات وخضوع استبدادي.

هذه الحقائق والتصرفات العبثية، نعيشها ونتكبد مرارتها يومياً، وذلك من خلال ما نراه بعيوننا ونسمعه بأذاننا نحن أبناء (الجنوب) من إباحية في التعامل الفوضوي لأبناء (حكومة الشمال القبلية) مع نظام الملكية العامة والضوابط القانونية التي تربينا عليها في نظام دولة الجنوب، وصارت من أرقى السلوكيات الاجتماعية التي تجسدت بواقع حياتنا كثقافة حضارية، كانت وما زالت من أهم التقاليد التي نعتز ونتفاخر في ممارستها.

وخلال سنوات الضيم القهري، تحاول سلطات الاحتلال القبلي الشمالي انتزاع روح الوطنية منا، وطمس ثقافة حب المصلحة العامة فينا، وتلويث وعينا الحضاري، بالقبول ولو على مضض بسلوك وثقافة الفــيد كأمر واقع، وذلك من خلال استيلائهم على كل مقومات دولة الجنوب من مؤسسات ومنشآت وعقارات وموارد اقتصادية، حيث تمكنوا من مداهمة المرافق الحكومية والبسط بقوة نفوذهم العسكري وانتمائهم القبلي من تحويل أملاك دولة الجنوب والحزب الاشتراكي اليمني والمنظمات الجماهيرية، إلى مكاسب خاصة للبيع والإثراء الغير مشروع.

ولـــــكــن: كيف تعاملت ثقافة الفــيد مع ثروة النفط في محافظتي حضرموت وشبوة؟؟؟؟.
الإجابة أيها الناس المقهورين والشرفاء الصابرين على كفاف الحياة المعيشية، في المحافظات الجنوبية والمشردين والنازحين والمهاجرين في أصقاع المعمورة، للبحث عن لقمة العيش الكريمة، ستكون الإجابة حول ثروتكم المنهوبة، معمدة بالجداول والإحصائيات من مصادرها الحكومية ومن مواقع حزب المؤتمر الحاكم نفسه، نقدمها بالأدلة القاطعة والتي لم تحتاج منا سوى ترتيبها وتحليلها وشرح تفاصيل عمليات ما تسميه حكومة الوهم بالاستثمارات النفطية والغازية.

وحتى لا نرجم من قبل ثقافة الفـيد وعتاولة الفساد الحاكم بتهمة الكذب والتزوير بما سنطرحه أمامكم من حقائق جديدة في موقع شبكة الطيف الإخبارية، وهو سلوك ليس من شيمنا الأخلاقية، فقد رتبت فضائح النهب واستنزاف حقول وآبار النفط في محافظتي حضرموت وشبوة، وفقاً الحقائق المبينة بالأدلة التالية:-

الدليل الأول:- القرارات الجمهورية:
أصدر رئيس الجمهورية (علي عبد الله صالح) حوالي 60 ستين قراراً جمهورياً، خلال الأعوام 1990 – 2002م (12 سنة)، وتنص تلك القرارات بالموافقة على اتفاقيات المشاركة في الإنتاج النفطي مع الشركات الأجنبية، حيث كان أول قرار جمهوري بالقانون رقم (16) لسنة 1990م، وصدر بتاريخ 22/10/1990م، في حين كان أخر قرار جمهوري بالقانون رقم (29) لسنة 2002م، وتاريخ صدوره في 13/8/2002م (1). وهذه القرارات تشرع الاتفاقيات المبرمة في مجال النفط والغاز والاستثمار بين الشركات الاحتكارية العالمية وجهات مجهولة أو مؤسسات غير حكومية لم تحدد القرارات هوية الطرف الأول على اعتبار أن الشركات المتعاقد معها طرف ثاني، باستثناء 12 قراراً فقط حددت الطرف الأول بوزارة النفط والمعادن كجهة رسمية تمثل الدولة، وهذه القرارات تتوزع على النحو الآتي:-
*- 12 قراراً جمهورياً :- تتضمن بالموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط والمعادن والشركات النفطية الأجنبية.

*- 48 قراراً جمهورياً :- تتضمن بالموافقة على اتفاقيات المشاركة في الإنتاج بين الشركات الأجنبية ومؤسسات غير معروفة، أو شركات وهمية لا تقع تحت إدارة وإشراف وزارة النفط والمعادن. (للتأكد من حقيقة هذه القرارات يمكن الرجوع إلى الموقع الالكتروني المبين في الهامش (1).
وتعد هذه القرارات من الأدلة الرسمية على الأساليب والطرق غير المشروعة في نهب الثروة البترولية في المحافظات الجنوبية، حيث نجد أن عدد القرارات التي حصلت بموجبها الشركات النفطية على حق الامتياز في التنقيب والإنتاج النفطي في محافظات حضرموت وشبوة والمهرة، كانت 55 قراراً جمهورياً، وهي تمثل نسبة 91,66 % ، و 5 قرارات فقط في المحافظات الشمالية ، وتمثل نسبة 7,44 % من إجمالي الاتفاقيات المصدق عليها بقرار جمهوري لتحديد مناطق التنقيب في الجمهورية اليمنية.

وفي ما يخص المحافظات الجنوبية، فقد توزعت القرارات الخاصة باتفاقيات المشاركة في إنتاج النفط الخام مع الشركات النفطية على النحو الآتي:-
•- 21 اتفاقية مع الشركات الأجنبية والشركات الوهمية في محافظة حضرموت.
•- 18 اتفاقية في محافظة شبوة.
•- 6 اتفاقيات في محافظة المهرة.

وهذا يعني أن (45 قراراً جمهورياً من إجمال القرارات الصادرة كانت مع شركات أجنبية ومؤسسات محلية وهمية غير معروفة) حصلت على حق الامتياز في المحافظات الجنوبية. بالإضافة إلى 10 قرارات بالمصادقة على اتفاقيات المشاركة في إنتاج النفط بين وزارة النفط والمعادن والشركات الأجنبية. (45 قراراً وهمياً + 10 قرارات رسمية = 55 قراراً جمهورياً).

الدليل الثاني: التعتيم الحكومي عن الشروط والضوابط القانونية لبنود اتفاقيات المشاركة في الإنتاج .
من المعروف عالمياً أن هناك سبع شركات كبرى يطلق عليها بالشقائق السبع، أو بالشركات عابرة القارات، وهي عبارة عن كارتيل نفطي يهيمن على مصادر الطاقة البترولية في العالم، وأن عدد الشركات المتفرعة منها وأيضا الشركات النفطية الوطنية المستقلة عنها لم يتجاوز عددها حتى عام 1990م عن 40 شركة نفطية عالمية، في حين وجدنا عدد الشركات النفطية التي أبرمت معها عقود المشاركة في الإنتاج في اليمن أكثر من 78 شركة منها 50 شركة أجنبية و28 شركة مجهولة الهوية عفواً(محلية)، فمن أين بعثت وتناسلت هذه الشركات المحضوضة في نهب الثروة الجنوبية ؟؟!!.

وعلى الرغم من صدور قرارات جمهورية بشان عمليات التنقيب والحفر والإنتاج ثم النقل والتصدير والتسويق، إلا أن الشيء العجيب والغريب في نظام الفساد اليمني، أن الشعب أو على الأقل أعضاءه الممثلين له في مجلس النواب كسلطة تشريعية لا يعرفون عن نسبة حصة الحكومة من الإنتاج ، وما هي الضوابط البيئية والشروط التي بموجبها تلتزم الشركات بتنفيذها أثناء عمليات التنقيب والإنتاج؟؟، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى إذا افترضنا أن كل هذه الشركات نجحت في إنتاج النفط بكميات تجارية، فكم ستكون حصة الحكومة اليمنية من عائدات النفط ؟؟!! وإلى أي عام يمكنها أن تنتهي فيها عقود الاستثمار وتسلم الشركة بموجبها حقول النفط للحكومة اليمنية؟؟!!.

الدليل الثالث: التناقض بين ارتفاع كمية إنتاج النفط الخام والتصريحات الحكومية بانخفاضه.
من متابعتنا لما ينشر في صحف الحزب الحاكم ومواقعه الالكترونية، وبخاصة صحيفة القوات المسلحة 26 سبتمبر، والثورة والجمهورية، والميثاق، نجد سيلاً من التصريحات الرسمية بعناوين مثيرة تبشر باكتشافات نفطية جديدة، والإعلان عن بدء التصدير من حقول إنتاجية (2)، وحصول شركات متعددة الجنسية على امتيازات في جميع المحافظات الجنوبية، إلا أن كمية الإنتاج تتراجع بصورة مثيرة للشك والريبة، فبينما وصل إنتاج اليمن من النفط الخام في عام 2000 إلى أكثر من 550,000 برميل يومياً، يهبط فجأة في عام 2007م إلى حوالي 372,600 برميل يومياً، (راجع مقالنا السابق أين بترول المحافظات الجنوبية).

وبعد التقصي لحقيقة التعتيم الرسمي حول كمية الإنتاج اليومي والسنوي للنفط الخام من القطاعات النفطية في محافظتي حضرموت وشبوة، تبين لنا بالدليل القاطع أن عدد القطاعات المنتجة حوالي 10 قطاعات، تقدر مساحتها بنحو 14,028 كم2 ، وعدد الحقول 55 حقلاً، وعدد الآبار 912 بئراً، وإنتاجها حتى يونيو 2008م بحوالي 647,000 برميل يومياً، أو 236,155,000 برميل في السنة. والجدول رقم (1) يكشف حقيقة ذلك.

جدول رقم (1) يبين القطاعات النفطية في محافظتي شبوة وحضرموت الجنـــوبيــة بأرقامها ومساحتها وعدد حقولها وآبارها وكمية النفط الخام المنتجة من كل حقل يومياً .



المصدر:- 1) الجمهورية اليمنية، وزارة النفط والمعادن،اكتشاف النفط في محافظة شبوة، www.mom.gov.ye/oilsector.htm60-k بالإضافة إلى موقع: قطاعات النفط المنتجة في حضرموت واحتياطياتها المتوقعة: www.soutalgnoub.com,PM06;01,21-1-2006.
2) أو إم في" تعتزم رفع إنتاجها من النفط لـ12ألف ب/ي شبوة: تعتزم شركة "أو إم في" النمساوية النفطية باليمن رفع حجم إنتاجها من ... بئر استكشافية للنفط في منطقة (معبر) بالمحافظة التابعة للقطاع النفطي رقم (2). www.moheet.com/show_news.

الدليل الرابع:- الاستعجال في اكتشافات حقول النفط بهدف استنزافها.

ليس هناك تفسير آخر لما يحدث في محافظتي حضرموت وشبوة وربما المهرة أيضا، من تسارع محموم يثير الشك والريبة ً، أن النظام الحاكم في صنعاء قد عقد العزم والإصرار المتعمد، في نهب ثروات الجنوب النفطية والخامات المعدنية الأخرى، ويتضح ذلك من خلال تزاحم الشركات النفطية العالمية في محاولة استحواذ كل منها على عدد من القطاعات الاستكشافية والمفتوحة، مستغلة سذاجة الصمت وانعدام الرقابة على الشركات العاملة من قبل أبناء المحافظات المنتجة للنفط بصورة خاصة، وأبناء الجنوب بصورة عامة، وأيضا النوايا الخبيثة والحاقدة لرموز الفساد في حكومة صنعاء على سرعة الشفط واستنزاف المخزون النفطي في الجنوب، وهو الأمر الذي وجدت فيه تلك الشركات فرصتها في التوسع الأفقي لزيادة مساحة القطاعات الممنوحة لها، والتوسع الرأسي في حفر عدد أكبر من الآبار في الحقول الاستكشافية .

وبحكم الانفتاح الاقتصادي ومزاعم النظام القبلي والعسكري لحكومة صنعاء، في تشجيع الاستثمارات النفطية، فقد تسارعت وتيرة الاستكشافات، وتسابق سماسرة النهب والملوثين بثقافة الفيد من استجلاب الشركات المتعددة الجنسية ومنحها الحماية والتسهيلات الرخيصة والغير مشروطة، لاكتشاف النفط واستخراجه ، حيث وصل عدد القطاعات النفطية الاستكشافية في محافظتي حضرموت وشبوة، حتى النصف الأول من العام الحالي 2008م، إلى حوالي 25 قطاعاً نفطياً، تقدر مساحتها بحوالي 87,173 كيلو متر مربع، وهي تمثل نسبة 26% من مساحة أرض الجنوب البالغة حوالي 337,000 كم2. وتمثل أيضا نسبة 52% من مساحة محافظة حضرموت البالغة نحو 167,378 كم2 . كما أن مساحة هذه القطاعات النفطية تفوق مساحة محافظة شبوة بحوالي 44,589 كم2. وتتجاوز مساحة محافظة المهرة بحوالي 19,876 كم2. انظر الجدول رقم (2).

جدول رقم (2) يوضح مجموع القطاعات النفطية الاستكشافية في محافظات حضرموت وشبوة والمهرة، حسب أرقامها ومساحتها وعدد الآبار، والشركات الاحتكارية العاملة فيها.



المصدر: الجمهورية اليمنية، وزارة النفط والمعادن، الاستكشافات النفطية والغاز المسال، إحصاءات عامة، النشرة السنوية لعام 2006، العدد السادس، عدة صفحات، انظر الموقع : اكتشاف النفط في محافظة شبوة، www.mom.gov.ye/oilsector.htm60-k.

الدليل الخامس:- الشراكة في تقاسم حقول الغنيمة.

لا ندري كيف نفسر ظاهرة الشراكة بين مؤسسات أو رموز الفساد الشمالي والشركات الاحتكارية العالمية، في طريقة تقاسم غنيمة الفيد أثناء عملية إنتاج النفط وتصديره!!. وهذه الطريقة حسب اعتقادي لا توجد إلا في اليمن، حيث تشترك عدة شركات في اتفاقية واحدة للتنقيب عن النفط وإنتاجه من قطاع نفطي واحد!؟. ويمكنكم أيها الراسخون في العلم، أن تتمعنوا بشطارة العابثين واللاهثين وراء جريمة الكسب غير المشروع، في عملية الاندماج والشراكة المثيرة للجدل!!. فالقطاعات المنتجة للنفط الخام في محافظتي حضرموت وشبوة، المبين كمية إنتاجهما من النفط يومياً في الجدول (1)، لا تقوم به شركة واحدة وإنما مجموعة من الشركات تتفق فيما بينها على أن تكون شركة واحدة كواجهة للتمثيل والتفاوض وتسمى الشركة العاملة Operator، ثم تختفي وراءها عدة شركات وتعرف بالشركاء Partners، وحتى لا أجازف في تفسير هذه الظاهرة العجيبة ، فأني أترك الأمر لمن يجد في نفسه القدرة الخارقة لتحليل وتفسير ظاهرة شراكة الشركاء، والمعطاة في الجدول رقم (3).

جدول رقم (3) الشركات العاملة والمتنافسة في شفط واستنزاف المخزون النفطي في القطاعات المنتجة للنفط الخام في محافظتي حضرموت وشبوة؟؟



المصدر:- الجمهورية اليمنية، وزارة النفط والمعادن، : قطاعات النفط المنتجة في حضرموت واحتياطياتها المتوقعة: www.soutalgnoub.com,PM06;01,21-1-2006. .

الـخــلاصــة:-

إن تفسيرنا لما يحدث لثروات محافظتي حضرموت وشبوة ، من استعجال في شفط مخزونهما النفطية، أنما هو دليلاً مهماً على قناعة الغزاة بحتمية رحيلهم وطردهم من أرض الجنوب الغالية، وأن أبناءها وأن طال صبرهم لن يتركوا جحافل التخلف القبلي وثقافة الفيد يمارسون سلوكهم العابث بثرواته، وها هي حركة النضال السلمي لشعب الجنوب تخرج عن صمتها لتطالب بحقوقها السياسية في الحرية والسيادة الوطنية، واستعادة هويتها وكرامتها، وتندفع الجماهير في مناطق الجنوب السهلية والجبلية، وفي أرض المهجر والاغتراب لتعلن للعالم ثورتها السلمية ضد الهيمنة الشمالية.

فسلاماً على من تشرف بالتضحية لهذا الوطن الحبيب، وتحية موصولة بإكليل غار على هامة أبطال الجنوب الخارجين للتو من مغارات السجون لنظام الحكم الدكتاتوري بصنعاء. (وإن غداً لناضره قريب)...


________________الهوامش:

(1) الاتفاقيات المبرمة في مجالات النفط والغاز والاستثمار، قانون رقم (1) لسنة 1996م بشأن الموافقة على اتفاقية تطوير الغاز المبرمه مع شركة توتال والمؤسسة العامة للغاز والشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسيل المحدودة. ...
www.legalaffairs.gov.ye/itfakiatoil.htm.193k
(2) أنظر المواقع التالية: - صحيفة 26سبتمبر - رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط في حوار شامل ل ... كما تم اكتشاف النفط بصورة تجارية في قطاع (شرق سار-53) المشغل بواسطة شركة DOVE .... وأيضا الاستمرار في تطوير وتحسين الخارطة النفطيـة للجمهورية اليمنيـة وفق . www.26sep.net/newsweekprint.
- اليمن يعلن طرح 10 قطاعات نفطية بحرية للمنافسة الدولية ، قال وزير النفط والمعادن خالد محفوظ بحاح إنه سيتم خلال الشهر القادم الإعلان عن المنافسة الدولية لعشرة قطاعات نفطية بحرية في الجمهورية اليمنية www.almotamar.net/news/46124.htm-43K
- شركة اوكسيدنتال الأمريكية : وجود اكتشافات نفطية جديدة يجري تقييمها حاليا في اليمن ... وقال هوبكنسن اثناء استقبال الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية له ... www.almotamar.net/news/52738.htm-41K
- اليمن تعتزم حفر (123) بئراً نفطية وتوقع وزير النفط والمعادن أن تكون هنالك اكتشافات نفطية جديدة في عدد من المناطق اليمنية ،حيث تعمل حاليا أكثر من (26) شركة إنتاجية واستكشافية من مختلف ...
•) الشركاء: عبارة عن عصابة من المسئولين في السلطة يتفقون فيما بينهم على أن كل وحد منهم، يستجلب لنفسه شركة نفطية عالمية ويتعاقد معها، ثم يختاروا إحدى الشركات لتكون الواجهة في الإشراف وإدارة أعمال الاستكشافات النفطية ، وعند اكتشاف النفط وإنتاجه بكميات تجارية، يتقاسم الشركاء مع الشركات الاحتكارية كمية الإنتاج النفطي، بحيث تقوم الشركات بعمليات المسح والتنقيب والإنتاج اليومي للنفط والغاز، مقابل أن يتكفل زعماء العصابة بحماية تلك الشركات من الرقابة الحكومية، على أن يتم توزيع حصص الإنتاج بين الشركاء جميعهم وفق نسبة % مئوية يتفقون عليها خلال سنوات الإنتاج حتى يحين موعد نضوب واستنزاف المخزون النفطي في كل بئر من آبار حقول القطاعات النفطية. وهذه الظاهرة المخجلة والمجردة من أبسط الأخلاقيات الإنسانية والقيم الوطنية، تتكشف لنا أسرار فضائحها في تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، فقد صارت فضائح الصفقات الوهمية وعبث التلاعب بالثروة البترولية، من أكبر جرائم الفساد في اليمن، وهو الأمر الذي يستدعي بالضرورة من كل الشرفاء في هذه الأرض المستباحة، أن يتحركوا لإنقاذ ما تبقى لهم من ثروات أرضهم، حتى لا تأتي عليها أسراب الجراد !!؟. والدليل على ذلك، انظر: 1- صخر الوجيه يحذر من كارثة جديدة مع (هنت)، مقابلة أجراها علي الضبيبي، مع النائب البرلماني صخر الوجيه، عضو لجنة التنمية والنفط في مجلس النواب، بصحيفة الشارع، أسبوعية مستقلة عامة، العدد (63)، السنة الثانية، الصادرة يوم السبت 30 أغسطس 2008م، ص8-9.
2- الكشف عن خفايا فساد كبير في القطاع النفطي- تلاعب منظم تقوم به المؤسسة الوطنية للنفط، صحيفة الأيام، يومية-سياسية-مستقلة-عامة، العدد (5495)، السنة 27، 31 أغسطس 2008م، ص8.
••) قطاع جنة 5-: تقع معظم مساحته في محافظة شبوة وهو القطاع النفطي الذي كان أحد الأسباب في حدوث التوتر العسكري بين الشمال والجنوب في ابريل 1989م، والعامل الرئيسي بعد ذلك لإعلان الوحدة، ثم الدافع الإجرامي في إشعال الحرب الدموية في صيف 1994م بهدف احتلال المحافظات الجنوبية والسيطرة على ثرواتها الهائلة من المعادن الثمينة، والنفط والغاز وتحويلها إلى مغانم حرب تستنزفها عصابة من القبائل الحاكمة في صنعاء.


جدول (4) يبين الإنتاج اليومي والسنوي من النفط الخام في اليمن خلال السنوات 1986- 2007م.



المصدر:- الجمهورية اليمنية، وزارة النفط والمعادن، إحصاءات النفط والغاز والمعادن، النشرة السنوية، العدد السادس،2006، ص23، انظر الموقع : اكتشاف النفط في محافظة شبوة، www.mom.gov.ye/oilsector.htm60-k.
على هذا الرابط تجدون الجداول التي توضح سحب النفط
http://www.al-teef.com/index.php?nid=366&p=&nar=

[al-shaga]