[ سلة الصحافة العربية والعالمية ] - سبتمبر 2008 - الأسبوع الثالث

[Ganoob67]

خطوة ايجابية قد لا تكون كافية

الرئيس اليمني يرمي كرة 'صدق النوايا' في ملعب المعارضة
جدل في اليمن حول استثناء ثمانية من معتقلي الحزب الاشتراكي من العفو، والبعض يرى فيه مجرد بالون اختبار.
ميدل ايست اونلاين First Published 2008-09-14

صنعاء ـ أثار العفو الرئاسي اليمني عن موقوفين من المعارضة على خلفية التحركات الاحتجاجية الاخيرة في جنوب وشرق اليمن الجدل في الأوساط السياسية اليمنية.

وقال محلل رفض الكشف عن اسمه ان الخطوة التي قام بها الرئيس علي عبدالله صالح تختبر صدق نوايا الحزب الاشتراكي المعارض في الاندماج بالجسم السياسي اليمني ودخول اللعبة الديمقراطية.
وتخلى نواب اليمن نهائياً عن تعديل قانون الانتخابات بسبب الخلاف بين الحزب الحاكم والمعارضة بشأن المحتجزين المتورطين في الاضطرابات.
إلا أن العفو الذي استثنى ثمانية موقوفين آخرين في القضية نفسها ابرزهم القيادي في الحزب الاشتراكي حسن باعوم قد لا يكون كافياً لإقناع المعارضة باتخاذ بادرة إيجابية من طرفها.
ورغم ان أوساطاً مقربة من المعارضة اعتبرت الإفراج عن المعتقلين خطوة إيجابية على الطريق الصحيح ورحبت بها باعتبارها تكشف عن نوايا لفتح الباب أمام حوار هادئ وجاد حول مختلف القضايا السياسية، إلا أنها في الوقت نفسه استهجنت استثناء الثمانية من العفو الرئاسي.
وكان الحزب الاشتراكي اليمني لوَّح بمقاطعة الانتخابات البرلمانية في أبريل/نيسان المقبل إذا لم يطلق سراح قياداته من السجون.
وقال الأمين العام المساعد للحزب يحيى أبو إصبع "نحن أوضحنا أننا لا نستطيع ان نشارك لا من قريب ولا من بعيد سواء في التصويت على تعديلات القانون او في المشاركة في تسمية أعضاء اللجنة العليا للانتخابات طالما والسجون مليئة بالمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي".

وشهدت محافظات جنوبية خصوصاً الضالع ولحج وعدن هذه السنة تحركات احتجاجية قامت خلالها السلطات بعشرات الاعتقالات شملت كوادر في الحزب الاشتراكي الذي كان الحزب الحاكم في اليمن الجنوبي السابق.

وانطلقت هذه التحركات تحت شعارات غلاء المعيشة وحقوق المتقاعدين الجنوبيين من العسكرييين والمدنيين وصولا الى رفض التحاق شبان جنوبيين في الجيش بعدما تقدموا للتطوع تلبية لدعوة عامة في هذا الخصوص.

ورفعت خلال التظاهرات التي شهدها الجنوب شعارات انفصالية. الا ان الفرقاء الرئيسيين في المعارضة ولا سيما احزاب اللقاء المشترك ومنهم الحزب الاشتراكي الذي كان الحزب الحاكم في اليمن الجنوبي السابق، يرفضون شأنهم في ذلك شأن الحكومة المطالب الانفصالية للجنوب.

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[Ganoob67]

الخلافات الحادة تعصف بمعارضة الخارج

اتهامات يمنية للكويت بدعم المعارضة وتسليم العطاس 20 مليون دولار

السياسة: 9/15/2008

صنعاء - "السياسة":
اتهمت مصادر يمنية دولة الكويت بتأجيج الخلافات اليمنية الداخلية من خلال دعم معارضة الخارج ومدها بتمويل مالي كبير, مضيفة ان المعارض اليمني حيدر ابوبكر العطاس قام خلال تواجده في دولة الامارات العربية المتحدة بزيارة سرية الى دولة الكويت حصل بنتيجتها على مبلغ 20 مليون دولار كدفعة اولى من دعم قررت الكويت تقديمه للمعارضة, وهي معلومات لم تشأ قيادات جنوبية تأكيدها او نفيها.
وتشير المصادر اليمنية, استنادا الى موقع "نبأ نيوز" الاخباري, الى ان موجة خلافات شديدة عصفت مجددا باجتماعات قيادات معارضة الخارج وممثلين عن معارضة الداخل اليمنية في كل من القاهرة وابوظبي, مضيفة ان هؤلاء المعارضين المنضوين تحت مسمى "مشروع أبو ظبي - دمشق" استأنفوا الأسبوع الماضي في القاهرة اجتماعاتهم بحضور الرئيس السابق علي ناصر محمد, ومحمد علي أحمد محافظ أبين السابق, والمهندس حيدر أبو بكر العطاس, والدكتور ياسين سعيد نعمان أمين عام "الحزب الاشتراكي", ووزير الاعلام السابق محمد سالم باسندوة, وعبدالله سلام الحكيمي القيادي في "التنظيم الوحدوي الناصري", وعبدربه العواضي, والشيخ أبوسنان, إلى جانب مندوب عن القيادي في "حزب الاصلاح" المعارض الشيخ حميد عبدالله بن حسين الأحمر, الذي اختاره المجلس الأعلى للتحالف المعارض "اللقاء المشترك" متحدثاً باسمه في كل الحوارات السياسية, وشملت الجلسات لقاءً جانبياً مع المرشح الرئاسي السابق لأحزاب المشترك فيصل بن شملان, انتهت بفشل ذريع, ولم تفض إلى أي نتائج بشأن صيغة العمل المناوئة للنظام والتي يمكن أن تتوحد بها جهود جميع الأطراف المشاركة.
وقالت المصادر ان الرؤى المتباينة التي تم طرحها زادت من حدة الخلافات, وعمقت الفجوة بين أقطاب المعارضة, وهو الأمر الذي تم على أساسه تأجيل الاجتماعات, ونقلها إلى الإمارات العربية المتحدة, التي كان لها فضل التوفيق بين جناحي العطاس وعلي ناصر تحت مسمى "مشروع أبو ظبي - دمشق".
واستكمالا لاجتماعات القاهرة بدأ أقطاب معارضة الخارج وممثلو اللقاء المشترك مطلع الأسبوع الماضي جولة اجتماعات جديدة ومكثفة في الإمارات العربية المتحدة, وقد انضم هذه المرة إلى الشخصيات المذكورة رئيس "الهيئة الجنوبية" التي تأسست في بريطانيا عبدالله علي والشهير بقصة استيلائه على أموال شركة طيران "اليمدا" - التي كان يرأسها في الجنوب قبل دمجها مع شركة الخطوط الجوية "اليمنية" في الشمال والفرار بها إلى الخارج.
وأكد المصدر أن الخلافات عادت لتعصف مجدداً بين أقطاب المعارضة, وأن الجلسة الأولى من الاجتماعات انتهت بعد أقل من ساعة من بدايتها إثر تخلف بعض القيادات نتيجة سوء الإعداد للقاء,إلا أن الاجتماعات استؤنفت مجدداً بعد يوم من ذلك, وعاد المشاركون للدوران حول نفس نقاط اختلافهم في القاهرة, والتي تتعلق بالصيغ التي حملها المشروع المقترح "للعمل السياسي المشترك", والتي عزت المصادر الاختلاف حوله إلى أن كل قطب من الأطراف المشاركة "يحمل أجندة جهة عربية أو أجنبية معينة تحرص على تمرير حساباتها الخاصة, وفرض نفسها على أي خارطة سياسية مستقبلية لليمن".
واستنادا الى معلومات المصادر فان الاجتماعات التي بدأت في القاهرة بمشروع واحد انتهت في الإمارات بأكثر من ثلاثة مشاريع بعد قيام حيدر العطاس وممثل "المشترك" بطرح مشروعين جديدين للتداول, وهو الأمر الذي استفز بقية الأطراف, وأثار موجة انفعالات عصبية, لم يستطع خلالها البعض كتم اتهامه لبعض المشاركين ب¯ "الطاعة العمياء للأوامر" - في إشارة للجهات الخارجية التي يرتبط بها المعنيون - فكان تصعيد حدة الكلام, والغمز واللمز كفيلاً بفض الاجتماع وقد شوهد العطاس ومحمد علي أحمد وآخرون في مساء نفس اليوم على طاولة لقاء جانبي, بدا تنسيقياً.
وبالتزامن مع اجتماعات المعارضة في الامارات وصل قائد عسكري يمني رفيع على رأس وفد الى الامارات, وترددت معلومات غير مؤكدة عن احتمال عقد مفاوضات بين الوفد الممثل للسلطة اليمنية وبين أقطاب المعارضة.

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[Ganoob67]

"المؤتمر" يتهم "المشترك" بصفقات خارج الدستور والمطالبة بتقاسم السلطة
اليمن ينفي توتر علاقاته مع الكويت ويؤكد أنها أخوية لا تشوبها أي شائبة

السياسة 17/11/2008
صنعاء - من يحيى السدمي :
أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية اليمنية, امٍس, أن العلاقات اليمنية ¯ الكويتية أخوية, ولا تشوبها أي شائبة, نافيا ماوصفه بالمزاعم الكاذبة التي ذكرت بان هناك توترا في العلاقات بين البلدين على خلفية ما نشرته بعض الصحف حول تقديم الكويت مبلغ 20 مليون دولار الى بعض العناصر الانفصالية اليمنية المقيمة في الخارج.
وقال المصدر "ان تلك الأنباء مختلقة ولا أساس لها من الصحة, ودعا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية فيما تنشره, والابتعاد عن نشر أخبار, أكد أنها لا تمت للواقع بصلة, مؤكدا انه بعد 17 عاما من إعادة تحقيق وحدة الوطن اليمني فان الوحدة اليمنية راسخة رسوخ الجبال, وان أي شخص مها كان لايمكن أن يشكل أي رقم يذكر للنيل منها".
على صعيد آخر, اتهم عبد الرحمن الأكوع القائم بأعمال الأمين العام لحزب المؤتمر الحاكم في اليمن أحزاب "اللقاء المشترك" المعارضة, بمطالبة حزبه بعقد صفقات سياسية خارج الدستور والنظام والقانون, مشيرا الى أنه رغم تقديم المؤتمر التنازلات لتجنيب الوطن الأحداث المؤسفة إلا أن أحزاب "المشترك" لم تستشعر مسؤوليتها الوطنية, ودأبت في الاستمرار بأعمالها التخريبية بغية الوصول للسلطة وتحقيق مصالح حزبية وشخصية على حساب الثوابت الوطنية.
وقال الأكوع في أمسية رمضانية أقامها "المؤتمر" في العاصمة صنعاء إن قيادات "اللقاء المشترك" وخلال الحوار الذي طال لأكثر من عام تفهمت كثيراً قضايا الحوار عدا التجمع اليمني للإصلاح الذي يطالب دائماً بتقاسم السلطة ويطالب بالوقت ذاته بالقائمة النسبية, مبيناً أن القائمة النسبية تعني تغيير النظام وإن كان قد أكد استعداد "المؤتمر" للحوار حولها بما يتلاءم مع الدستور والقانون.
وجدد تأكيده حرص حزبه على مصلحة المواطنين والوطن باجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد (في ابريل العام المقبل) كون الاستحقاق الدستوري ملكاً للشعب وليس للحزب الحاكم أو لأي حزب آخر, وقال "لقد ارتضينا بالديمقراطية للتداول السلمي للسلطة ولا حكم إلا عبر صناديق الاقتراع أما التقاسم الذي يريده الإصلاح فقد أدى إلى كارثة", ورحب بمعارضة ضد الفساد وضد الأخطاء ومعارضة تهتم بطموحات وآمال المواطنين وحل قضاياهم وليس بمعارضة ضد الوطن وضد الثوابت الوطنية, واصفا من يدعون إلى شق الصف الوطني أو إلى إعادة عجلة التاريخ للوراء بأنهم معارضة ضد الوطن ووحدته.
في غضون ذلك, سخر مصدر إعلامي في "المؤتمر" من تصريحات كان أدلى بها رئيس المجلس الأعلى لأحزاب "اللقاء المشترك" أمين عام حزب الإصلاح,عبد الوهاب الانسي, والتي عبر فيها عن تضامنه مع الفنان الشعبي فهد القرني, ومع الصحافي عبدالكريم الخيواني المحبوسين, على خلفية حكمين قضائيين, واتهم الآنسي بتشجيع القرني على السفاهة والبذاءة.
وقال إن الخيواني, احد عناصر خلية صنعاء التي قامت بإقلاق الأمن وارتكاب أعمال تخريبية أسفر عنها سقوط عدد من الضحايا الأبرياء, ورأى أن قمة الإفلاس السياسي "أن تعقد مثل هذه القيادات في "المشترك" اجتماعات طارئة لا لمناقشة هموم المواطن وقضاياه الاقتصادية والاجتماعية وغيرها ولكن لمناقشة قضية القرني (الذي كان الرئيس اليمني" علي عبدالله صالح " أمر قبل أيام بإيقاف عقوبة سجنه والإفراج عنه ) أو الخيواني المحكوم عليه بالحبس ست سنوات, لافتا الى أن القضاء قال كلمته بحقهما وشدد على احترام الجميع أحكام القضاء وعدم التدخل في شؤونه, مضيفا : لقد أصبح هم هذه الأحزاب المفلسة أشخاص مثل القرني الذي يدفعون له ويشجعونه على مزيد من السفاهة والبذاءة بحق الآخرين ومخالفة القانون.
وكان الآنسي في لقاء تضامني مع الصحافي الخيواني والقرني, دعا إلى تبني موقف إعلامي يكشف ممارسات بعض القضاة وأعضاء النيابة تجاه المعتقلين, وخاصة اشتراطاتهم للإفراج عن المعتقل تقديم ضمانة تجارية وكتابة تعهد, واقترح الآنسي توصيل رسالة إلى السلطة عبر بيان مقترح يصدر باسم الأحزاب والمنظمات المشاركة في اللقاء مفادها أن عدم وجود القضاء العادل هو الذي يفتح الطريق أمام تدخل القضاء الخارجي وينعش الطائفية والعنصرية, وطالب الآنسي بمحاسبة الذين يخالفون الدستور والقانون بما فيهم القضاة والذين قال إنهم يحاكمون أشخاصا اعتقلوا بطريقة غير قانونية, داعيا إلى الإفراج عن جميع المعتقلين خارج الدستور والقانون.

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]