من الرقابة الى القتل ( بقلم : الدكتور أبوبكر السقاف )

[نسر الجنوب]

القتل اقصى درجات الرقابة
جورج برناردشو


الرئيس يرسل بندق النقاء للمصري لحقن الدماء في قضية باشراحيل


}نباء نيوز خاص:توجه صباح اليوم الخميس ممثلوا الرئيس علي عبدالله صالح الى منزل الاخ طارق المصري الذي قتل ابنه الوحيد على يد احد افراد حراسة صحيفة الايام لتسليمه بندق النقاء عملا باعراف قبلية يمنية لمنع المصري وقبيلة عنس من الانتقام والاخذ بالثأر.


وقال الاخ طارق المصري والد القتيل لـ نبا نيوز ان الاخ رئيس الجمهورية كلف وفدا مؤلفا من اربعة شخصيات يراسة العميد محمد الحاوري عضو مجلس النواب لتقديم ما اسماه بـ الصبارة في قضية مقتل ابنه لضمان عدم الاعتداء على باشراحيل رئيس تحرير صحيفة الايام او اي احد من اقاربه وترك القضية تاخذ مجراها عبر القضاء.


واشار الى ان الدكتور رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية سيحضر ايضا الى منزله ليكون مطلعا على الحدث باعتباره الرجل الاول في الدولة المعني بالقضايا الامنية.


وافادت مصادر مطلعة لـ نبا نيوز ان هذه القضية هي الاولى التي يتولاها رئيس الجمهورية منذ وفاة الشيخ عبدالله الاحمر رحمه الله الذي كان يتولى مثل هذه الامور المرتبطة بالعرف القبلي النافذ في اليمن.


واشار الى ان التحقيقات الامنية اظهرت ان المجني عليه والاخرين الذين كانوا معه لم يكونوا مسلحين مثلما ادعى باشراحيل وقد قام حراس الايام باطلاق الرصاص عليهم ظلما وعدوانا على حد تعبيره وهو ماستبني المحكمة قرارها على اساسه.


ونوه الى ان تدخل رئيس الجمهورية في القضية جاء على اثر التصعيد الذي نجم عنها بعد استغلال سيء للاوضاع ومناداة القبيلة للاحتماء بها م العدالة من قبل الجهة المعتدية مما دفع قبائل انس بمحافظة ذمار التي ينتمي اليها المجني عليه الى حشد افرادها والتوعد بالثار بعد احساسها بالظلم.


ونظرا للتصعيد وسعي البعض لاذكاء الفتن عبر تصريحاته او كتاباته الاعلامية فقد اصدر النائب العام قرارا بمنع جميع وسائل الاعلام من تناول هذه القضية التي انفجرت بسبب خلاف بسيط على ملكية الارض.{


تعلو هذا الخبر صورة ملونة لرئيس الجمهورية بالزي الغربي بما في ذلك الكرافاته وهذا يضاعف تناقضات الخبر الذي يستحق الوقوف عنده ليس لجسامة القضية التي تلقى اضواء كاشفة على الذهنية التي ترى السلطة من خلالها العلاقات بين مواطني ج.ي. ولاسيما ابناء الجنوب بل ولان الخبر يلخص جوهر النظام بدءا من مؤسسته الرئاسية.


لكل نفس قدسيتها التي تؤكدها الفلسفات الشرقية السابقة على الاديان والاديان كافة ولعل تعريف القران الكريم لهذه القدسية ذروة هذه القداسة لانه ساوى بين
قتل نفس واحدة بغير حق وقتل الناس جميعا ولذا يبدو ان الاشارة الى ان القتيل هو الابن الوحيد ترد في سياق تحيز صريح لاعلاقة له بالعدالة التي يتوخاها منطق القضاء ويحرص على تحقيقها التزاما بالشريعة والقانون وهما متلازمان في مقدمات وحيثيات اللغة الرسمية التي يستخدمها القضاء.


بندق النقاء والصبارة مفردات العرف القبيلي التي ترد في الخبر سببت نوعا من الحرج فكيف تصدر عن الرئاسة وكانها ديوان شيخ ولذا اسعفت المصادر المطلعة كاتب الخبر بان هذه القضية هي الاولى التي يتولاها رئيس الجمهورية، ليسد الفراغ الذي اوجده رحيل الشيخ الاحمر رحمه الله ويبدو ان المصدر المصادر يجهل حقيقة الاوضاع في ج.ع.ي. واليوم في ج.ي. لان الرئيس منذ نهاية السبعينات عالج مئات القضايا بعرف القبيلة بل كان من كان يرسلهم للتوسط بين الخصوم سواء كانت الدولة هي احد الاطراف او لم تكن لم يقوموا بادوارهم باسم الدولة بل باسم القبيلة ولعل اشهر هذه القضايا تلك التي كان القائد العسكري في مارب طرفا فيها في ثمانينات القرن الماضي التي دفعت الدولة الملايين لارضاء القبيلة والازدواج في مصادر الحكم في مثل هذه القضايا بين الحديث عن القانون وممارسة العرف القبيلي هو مستوى اخر لثنائية الشريعة والقانون في ديباجة الاحكام والمرافعات ليس في القضايا المتعلقة بالاحوال الشخصية وحدها بل بكل القضايا التي ينظر فيها القضاء.


ان مندوب الرئاسة عندما يتحدث على هذه الشاكلة يبدو مقتنعا بان المعتدى عليه هوالمعتدي، وان تدخل الرئيس جاء لايقاف العرف القبلي النافذ في اليمن ومن يتحدث باسمها بين الصدور عنها والحديث عن العرف القبلي النافذ الذي اخذ الرئيس على عاتقه الوفاء بمبادئه بعد رحيل الشيخ ومن المعروف ان هذا الشعور مناسبة لمضاعفة دور الرئيس في هذا المضمار وليس بدءا جديدا فالعرف القبيلي هو الدستور غير المكتوب في حياة هذه الجمهورية التي يزداد اسمها نايا عن مسماها منذ اعلانها في
1962/9/26م.


والفقرة التي يذكر فيها التحقيقات ..الخ، عارية عن الصحة بشهادة الشهود الذين كانوا في دار الايام ساعة الحادث المجموعة التي هاجمت دار الايام كانت مسلحة واطلقت الرصاص بكثافة كانت قافلة مزودة بجهاز لاسلكي والظلم والعدوان هو اقتحام المنازل والمكاتب ولايمكن لاية محكمة ان تبني قرارها على اقوال طرف واحد، والتاكيد على ان هذا هو ماسيحدث افراطا في الثقة بالنفس من موقع رسمي فهو صاحب الخبر وهو الذي اشار وهو الذي نوه وهوالذي افاد عن مضمون الحكم القادم.


انه يتحدث داخل لغة الثار التي تبيح قتل الغريم او احد اقربائه وهذا لايقره الشرع ولاالقانون حتى عندما يكون الغريم مدانا فكيف اذا لم تكن له اية علاقة
بالامر لان باشراحيل المقصود هشام وكذلك اي احد من اقربائه ليسوا طرفا فيا لحدث ومن يحاكم هو العبادي الحارس الذي قام بالدفاع عن حرمة السكن والنفس والعرض وقد نهى القران الكريم عن الاسراف في القتل من كان مظلوما فكيف من ليس منصورا بنص قراني او المعتدي


يتحدث وهو طرف محددا ما ستبني المحكمة قرارها عليه وهذه ذروة لغة عرف قبيلي لا يرى صاحبها الا نفسه، وينصب نفسه مرجعا لذاته ولايحتكم الى مبدا يعلو على الطرفين سواء اكان شريعة ام قانونا وهذا لب الحصرية القبيلية فهي على صواب والخصم دائما مخطئ وفي مكان ادنى.


ان اطرف ما في الخبر هو ان باشراحيل مارس استغلالا سيئا للاوضاع ونادى القبيلة للاحتماء بها من العدالة وقبائل انس انما قامت برد فعل فقط وتوعدت بالثار بعد احساسها بالظلم اي ان ال باشراحيل وان كانوا من اهل عدن الا انهم مشهورون بدمويتهم في تاريخ حضرموت قبل الاسلام وبعده ونقلوا هذه العادة معهم الى عدن.


لايستطيع اي انسان الا ان يتعاطف مع اب فقد ابنه ولكن الفقد او الغضب يجب ان لايعفى اي انسان من الاحتكام الى العدالة والى الحق، لان ماخلا هذا يكون عدوانا جديدا وخلف ظلامه جديدة لايقرها عقل او شرع او قانون او عرف.


بسبب خلاف بسيط على ملكية ارض هذه الجملة الختامية من صنع نباء نيوز وان جاءت وكانها جزء من قرار النائب العام.


نبا نيوز يملكها احد اقرباء الرئيس هذا مايقال في الاوساط الصحافية وليس المهم التحقق من صحة هذا القول لان المدهش حقا هو ان المحاكمة تسير منذ اولى جلساتها حتى الجلسة الثانية في 2008/5/13م وفقا لاقوال ولي الدم، فغاب عنها كل افراد القافلة التي هاجمت دار الايام، وقيل انهم يمكن ان يحاكموا غيابيا، رغم انهم لاذوا بحمى احد المشائخ وجاءوا من ماواهم الامن يوم 2008/5/10م واطلقوا تعشيرة ولاذوا بالفرار، بعد ان كتبوا جملتهم الاثيرة لديهم على الجدار هذه الارض ملك الشيخ الحضاري وهذا من اسماء الاضداد.


يعلم الجميع ان دار الايام منذ ايلول 2007 مسجلة رسميا ملكا لبنك التضامن، فلا يوجد خلاف بسيط او مركب، وقصة الخلاف على قطعة ارض هي اللازمة التي تتكرر في الكلام الرسمي منذ 2008/2/12م يوم الهجوم الاول والكلم الرسمي ومنه خبر نبا نيوز يفوح بالتحيز الصارخ، بل ويصبح طرفا بدءا من عنوان الخبر.


يكشف كل هذا التداخل والتشابك بين مايبدو سلطات واطراف متعددة حضورا امرا وموجها لسلطة واحدة ووحيدة في هذه القضية وغيرها فلا مكان لرئيس الجمهورية في اي بلد اخر يملك الحد الادنى من الفصل بين السلطات في قضية مدنية او جنائية ان الحضور الكثيف لسلطة واحدة هي بالتعريف تسليطه ما دامت واحدة في سياق هيكلي يوجب التعدد والتخصص والتكامل لا الانفراد بالمشيئة والارادة.


قضية قطعة ارض، اوهى من قميص عثمان واكثر شفافية منه فالايام منذ صدورها تناقضت وتصور السلطة لدور الصحيفة ولعل اول اختلاف جاد كان عندما نشرت اخبار حادثة المكلا المشهورة فالسلطة ترى انه لو لم تنشر الايام الخبر لما ثارت الزوبعة مع ان الحدث هو الذي سبب الغضب، وهذا يعني ان المطلوب من الايام ان تمتنع عن نشر الخبر الا بعد اذن رسمي، اي الغاء دور الصحيفة/ الصحافة ويصعب اتهام الايام بالتطرف او حتى ممارسة موقف نقدي دائم من النظام اذ يغلب الاعتدال والتوازن على لغتها واسلوبها بل كثيرا مانوهت وتحدثت عن النظام بما عده نقادها خدمة له ولكن
النظام يلغي وظيفة السلطة الرابعة فهو لايعترف الا بسلطة واحدة هي التنفيذية
وتتركز في يد الرئيس فهو لايريد صحيفة حتى لو كانت شديدة الاعتدال انه يريد
صحافة تابعة بصورة كاملة.


واجهت الايام 14 قضية رفعتها السلطة ضدا عليها امام القضاء اشتد غضب السلطان / السلطة على الايام منذ نحو عام بالتحديد منذ بداية صعود نجم القضية الجنوبية ومعها عاد الاختلاف القديم الجديد الذي بدأ بحادثة المكلا وسمعت في 2007/7/7م مصدرا في الرئاسة يطلب عدم نشر الصور او تقليل عددها على الاقل، والاكتفاء بنشر اخبار الانتفاضة في الصفحات الداخلية..الخ اي ان تدار الايام من بعد حتى في ماهو مهني صرف. الامر الذي يعني ان الصحيفة ستفقد نفسها وبعدها قراءها، وما بعد لك الا الافلاس الكامل مهنيا وماليا، وقبل ذلك وبعده الموت الاخلاقي. فالصحيفة التي كانت منذ صدورها في العام 1958م صوتا من اصوات حركة التحرير الوطني وارتبطت في اذهان الناس بالاستقلال والحرية، ماكان لها ان ترضى بهذا المصير البائس الذي تحاول السلطة فرضه ولذا بدات المرحلة الثانية من الترويض ثم الردع.. ووفقا للطبع الثنائي السائد اختير موضوع قطعة الارض، مع انها منزل ودار صحيفة تعمل بكفاية واقتدار وتجاوز عمرها الثلاثين عاما، وليست خلاء او عرصة يتنازع عليها المتنازعون. ومنذ بداية النزاع المفتعل لاسيما في سنته الاخيرة كانت الرئاسة على علم بالموضوع وتفاصيله.. وبعد جولات بيروقراطية وقضائية، تم تسجيل الدار والمنزل باسم من اشتراها، ولم يبق الا الاخلاء لتسليم المباني الى
مالكها.


وحدث ماحدث في 2008/2/12م فاصبح مهماز جديدا وثقيلا لممارسة لا الردع او التدجين، بل اخراج الايام من عالم الصحافة وبواسطة القضاء المستقل ومن قام بالدور الرئيسي الحضاري الضابط في الشرطة العسكرية ولم يتنازل بالحضور الى المحكمة منذ الجلسة الاولى وحتى اليوم فهو مشمول ايضا لابثقافة الحصانة، بل وبدولتها والا لما ضاعف جريمة الفرار من العدالة بالعودة الى مسرح الجريمة والقيام بالدور نفسه.. والغائب عن المشهد هو الحارس الشجاع الذي تصدى له ولثلته، والذي يحاكم في غياب خصومه الذين بدأوا العدوان المسلح.


يرى كثيرون ان حكاية الخلاف على قطعة ارض التي كررتها وسائل الاعلام منذ اليوم الاول لها دور خاص فالذين هاجموا الدار مطلقين رصاصا كثيفا كانوا يتوقعون ان يخرج اليهم هشام باشراحيل.. لكي يقال في نهاية الخبر انه قتل في نزاع مسلح على قطعة ارض ..والتحقيق جار.. الخ.


ان خبر نبا نيوز يرد في سلسلة من الاخبار ويجعل ترجيح ان حكاية قطعة الارض كان الهدف منها الحكم باعدام صحيفة الايام على الحقيقة والمجاز.


عن الثوري الخميس 13 جماد الاخر 1429هـ الموافق 2008/6/19م العدد 2011