أقذر مؤامرة وجريمة نفذت بحق أبناء شبوة من نظام الاحتلال

[حلــ الجنوب ــم]

بينما كان مكتب الخدمة المدنية بشبوة يعد قرار بتعيين 142 موظفا من أبناء المحافظة
وهي حصته الضئيله والبسيطه بمقارنتها مع نسبة الحصص التي تمنح للمحافظات الشماليه
جاءه مرسوم ملكي من وزارة الخدمة المدنية يضم كشف بـ 118 أسم على أساس
ان يضم مكتب الخدمة المدنيه هذه النسبة الكبيره من الاسماء الى قرار التعيين ومن
حصته في الوظائف وتتبقى له فقط 24 وظيفه له حق التصرف فيها لابناء المحافظة
وتضم هذه الاسماء أبناء مسؤلين مفسدين كبار وعسكريين ومتنفذين وتجار ومستثمرين
وجميعهم من أبناء المحافظات الشماليه ولم يات تعيينهم مركزيا كي يلفتون الانضار
ولكن الامر موجه الى مدير عام الخدمة المدنيه بان يعينهم على اساس ان تعيينهم جاء
بقرار من الخدمة المدنيه بشبوة ومدير الخدمة المدنية من أبناء شبوة ولكن في الحقيقه
الامر مفروض عليه فرضيا وليس بيده حيله وقد استنجد بمسؤلي المحافظة دون جدوى
فالمحافظ من الشله ولايستطيع رفض شيء وباقي باعوم يصيح لكن لاحياة لمن تنادي
يعني ماحد يقدر يمسك عليهم اثبات لتقديمه كدليل دولي لانتهاك حقوق
أبناء الجنوب وبدون تعيين مركزي من قبلهم يعني مؤامرة واضحة وقذره وباسلوب استفزازي حقير


توظيف 24 شخصا من شبوة و118 من خارجها
عتق «الأيام» خاص:

تلقى كل من مكتبي المالية والخدمة المدنية في محافظة شبوة مؤخرا من قبل وزارتي المالية والخدمة المدنية الكشوفات الخاصة بأسماء المرشحين لشغل وظائف مكتب المالية والوحدات الحسابية على مستوى مديريات المحافظة البالغ عددهم 142 شخصا.

ووفقا لذلك ألزمت الوزارتان المكتبين باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال عملية توظيف الأشخاص الواردة أسماؤهم في الكشوفات في موعد لا يتجاوز 29 نوفمبر الجاري.

الى ذلك أوكلت الوزارتان الى المكتبين القيام بصورة مشتركة بحصر كافة حالات المتغيبين والمتعذر توزيعهم لأي أسباب وكذا الوظائف التي لم تغط نتيجة لذلك والرفع بها ليتم اتخاذ ما يلزم بشأنها في موعد لا يتجاوز 5 ديسمبر المقبل.

وعلمت «الأيام» أن الأخ د. ناصر محسن باعوم، نائب محافظ شبوة الأمين العام للمجلس المحلي بعث يوم أمس الأربعاء ببلاغ عاجل إلى الأخ صادق أمين أبو رأس، وزير الإدارة المحلية أحاطه فيها أن السلطة المحلية تلقت مذكرة بدون تاريخ أو مرجع مذيلة بتوقيع وكيل وزارة الخدمة المدنية لقطاع ادارة شئون الأفراد والوكيل المساعد لقطاع التنظيم لشئون النفقات بوزارة المالية وموجهة إلى المديرين العامين بمكتبي المالية والخدمة المالية بالمحافظة بشأن توظيف 142 شخصا، بينهم 24 من أبناء محافظة شبوة، معربا عن استغراب السلطة المحلية لتلك الرسائل وتلك الإجراءات التي تتخذ في الأوقات الحرجة.

ووصف تلك الإجراءات بأن وزارتي المالية والخدمة المدنية تجاهلت قانون السلطة المحلية ونظام المخاطبات باسم المجلس المحلي بالمحافظة، معتبرا أن المذكرة تمثل التفافا على قانون السلطة المحلية ومبدأ اللا مركزية الإدارية وتجسيدا للمركزية الشديدة، وتهميشا لدور السلطة المحلية بالمحافظة.

وكشف في بلاغه أن مذكرة الوزارتين قد وصلت يوم أمس 23/11، وتطالب بالانتهاء من الاجراءات يوم 29/11، معلنا باسم اعضاء المجلس المحلي بالمحافظة رفضهم لتلك الاجراءات باعتبار أن المجلس هو صاحب الشأن في مثل تلك الاجراءات، خاصا أنه تم رفع كشف سابق بهذا الصدد، وتدريب 144 شخصا من قبل خبراء بين وزارة المالية كانوا قد باشروا عملهم في المديريات منذ فترة لمدة شهر لشغل هذه الوظائف.

مؤكدا أنه في حالة عدم وقف مثل هذه الاجراءات فإن المجلس سوف يمارس حقه القانوني.

صحيفة الأيام الخميس 24 نوفمبر 2005 م (( العدد 4644))