مجلس التضامن يقترح شراكة الجنوب في المؤسسات السيادية لحل القضية الجنوبية

[د0 الشبواني]

مجلس التضامن يقترح شراكة الجنوب في المؤسسات السيادية لحل القضية الجنوبية
20/05/2008 م - 15:57:31
صنعاء - الاشتراكي نت
أعلن مجلس التضامن الوطني الذي يرأسه حسين عبدالله الأحمر يوم الثلاثاء رؤيته بشأن حركة الاحتجاجات الشعبية في محافظات الجنوب والشرق خلال مؤتمر صحفي عقده في مقره بصنعاء.
وقال أمين عام المجلس محمد حسن دماج خلال المؤتمر إن المجلس لم يقدم الرؤية بدافع سياسي لكن بدافع الحرص على وحدة البلاد ولا يريد الانحياز إلى جهة دون أخرى.
وتقر رؤية مجلس التضامن الواقعة في خمس صفحات بأن قضية المحافظات الجنوبية والشرقية "من القضايا الهامة التي يجب أن تعمل السلطة وكل القوى السياسية والاجتماعية على التعامل معها بجدية قبل أن تصل إلى مرحلة يصعب التعامل معها فتدخل اليمن في أزمة غير محمودة العواقب".
وتقوم الرؤية على رؤية المجلس لطبيعة القضية الجنوبية ثم المعالجات المقترحة لحلها.
وسردت الرؤية خمس مشاكل تتكون منها القضية الجنوبية بدأت منذ الاستقلال الوطني في 1967 ثم مابعد حرب 94 وخصخصة المؤسسات الحكومية وتضرر الموظفين العموميين فيها.
وقالت الرؤية ضمن تعريفها للقضية الجنوبية "ضاعف من مشكلة أبناء المحافظات الجنوبية سوء ممارسة القيادات الإدارية وعدم الالتزام بالدستور والقانون الذي اعتادوا عليه قبل الوحدة. وقد ساعد من غضبهم تكالب المتنفذين على الأراضي والوظائف والامتيازات وحرمانهم منها ومن بعض الحقوق اللازمة لهم".
وأضافت "لم تقتصر الأضرار بعد 94 على الحقوق الخاصة بل وعلى الشراكة الحقيقية لأبناء المحافظات الجنوبية في السلطة والثروة مما أفقد الشراكة قيمتها وروحها".
وتتقسم المعالجات التي اقترحتها رؤية المجلس إلى شقين؛ الأول يتصل بالقضايا الحقوقية المطلبية والثاني بالحقوق السياسية فيقترح المجلس "الإفراج عن كل معتقلي الرأي وكل من لم يرتكب جناية تمس حقوق الآخرين" وعودة من تبقى من نشطاء الرأي الفارين من ملاحقات قوات الأمن لهم على ذمة الاحتجاجات الأخيرة.
وتضيف الرؤية إلى ذلك، "إعادة الوحدات العسكرية التي انتشرت في بعض المديريات والطرق أثناء الاحتجاجات بحيث يتم إعادتها إلى مواقعها السابقة". وإعادة من تبقى من العسكريين والمدنيين الموظفين المتضررين من 94 إلى الخدمة وتسوية أوضاعهم حسب مؤهلاتهم ومعالجة حقوق من ينطبق عليهم قانون التقاعد.
كما تقترح إعادة الأراضي والمساكن ومعالجة جميع مشاكل الأراضي بما فيها الأراضي المخصصة للاستثمار ومعالجة كل ما تبقى من مشاكل الصراعات السياسية السابقة وتعويض المتضررين الذين لم يسبق حصولهم على أي تعويض.
وتقترح رؤية المجلس في الجانب السياسي "إيجاد التوازن الوظيفي والشراكة السياسية في المؤسسات السيادية المدنية مع مراعاة التوازن بين المساحة الجغرافية والتعداد السكاني" وقيام حكم محلي كامل الصلاحيات وذلك يتطلب وفقاً للرؤية "تهيئة الأرضية المناسبة للانتقال إلى هذه المرحلة وتغيير أساليب العمل التي فشلت في إدارة المحافظات والمديريات".
وتدعو الرؤية المؤتمر الشعبي العام الحاكم وأحزاب المشترك وكل الفعاليات السياسية والحقوقية إلى الحوار الشامل حول مختلف القضايا الوطنية وفي مقدمتها القضية الجنوبية.
وقال المجلس في رؤيته إنه على استعداد "لتقديم الآليات المناسبة" لتنفيذ مبادرته لكن في حال موافقة رئيس الجمهورية والأطراف المعنية.

[قاضي يافعين]

وتضيف الرؤية إلى حق الأعتراف بدولة الجنوب وحق تقرير المصير
لشعب الجنوب العربي بما يحفظ سلامة وأمن المنطقة بما فيها الجنوب
العربي والجمهورية العرية اليمنية وشبه الجزيرة العربية.

وتدعو الرؤية علي عبد الله صالح وحسين الاحمر وأشقاءه إعادة
كل ما نهبوه من ثروات الجنوب.

وتدعو الرؤية أيضاً إلى خروج جيش الجمهورية العربية اليمنية
من أراضي الجنوب العربي.