هكذا تنهب أراضي الجنوب.. والناهبون ليسوا أشباحاً! (حالة عدن مثالاً)2-2

[عزيز الصلوي]

ياسين ناشر/ صحيفة النداء


البيع.. وأي بيع!!؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
أراضي وعقارات الدولة تباع، ومع ذلك تباع بثمن بخس (نحن ضد بيع أراضي وعقارات الدولة، إلا في الحالات وللأشخاص الذين حددتهم الوثيقة التحضيرية لتأسيس عصبة الارض والذاكرة، المؤمل نشرها قريباً)(1) حتى الجبال والشواطئ والمباني والمواقع الأثرية والتاريخية تباع (نحن ضد بيعها على طول الخط).
فمما بيع من أراض وعقارات وجبال وشواطئ ومبان ومواقع، على سبيل المثال، وهو اقل القليل مما يمكن إيراده والكشف عنه. ارض مساحتها 37500م2 في (الممدارة) خلف الصالة الرياضية بيعت لشيخين عسكريين من صنعاء بمبلغ 10 (عشرة) آلاف ريال، عام 1997، واراضي تابعة لمؤسسات وشركات قطاع عام وتعاونيات ومزارع دولة وفي أماكن متفرقة من المدينة مجموع مساحتها اثنين كيلو متر مربع بيعت لثلاثة اشخاص نافذين من صنعاء وإب بمبلغ مئتي الف ريال، عام 1995، ومقراً كان تابعاً لشركة كندين إكسن (2) ومساحة الارض القائم عليها نصف كيلو متر مربع، في خور مكسر، بيع لتاجر شخصية نافذة بمبلغ ربع مليون ريال، عام 2007.
جبل شمسان.. تصوروا جبل شمسان!! رمز عز ومحد عدن وحاصت صهاريجها التاريخية؛ هضبة (مساحتها 4 ملايين متر مربع) بيعت لمستثمر بمبلغ ثمانية ملايين دولار، عام 2005، بالرغم من احتجاجات وتحذيرات العلماء المتخصصين (جيولوجيين، آثاريين، بيئيين 4100) من خطر البناء في الهضبة، ومدرسة الأمرء (سابقاً) (3) في «جبل حديد) ، وهي احدى أهم وأبرز معالم وتاريخ المدينة، بنيت في أوائل القرن الماضي، بيعت لمستثمر عربي بخمسة آلاف دولار عام 2007، لاقامة مشرع سياحي !!.
إنهم ينحرون عدن.. يبيعون أرضيها وتاريخها ويمحون ذاكرتها ويدمرون معالمها.. وقبل وبعد هذا باعوا ومحون الكثير من صفحاتها، وذاكرتها، لأنهم لا ينتمون لعدن والمدنية والحضارة.. انهم مجموعة لصوص.. بالامس هدموا «معبد الفرس» في كريتر ومعابد وكنائس وأديرة أخرى ومساجد عمرها أكثر من مائة عام.. وكله، استثمار «!!».. يا لضيعة «عدن»!!.

البسط- السطو- وتزوير وثائق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أراضي وعقارات الدولة والمواطنين يستولي- يبسط- يسطى، عليها، عن طريق العنف والقوة العسكرية والأمنية، أيضاً، أو بتزوير وثائق ملكية أو بتواطؤ من مسؤولين في هيئة أراضي وعقارات الدولة.. إلخ، ومن ثم تجري شرعنة السطو/ البسط/ التزوير/ الاستيلاء بتوثيق ما استولي- سطي عليه، في السجل العقاري وبوثائق ملكية/ تمليك من الهيئة او تأتي تعليمات وأوامر عليا تقضي بتمكين الناهب مما نهبه وإعطائه صك مليكة به.
ومما نهب وشُرعن نهبه -على سبيل المثال- من أراض وعقارات ومبان الدولة والمنظمات.. إلخ والمؤسسات،.. إلخ أثنا وعقب حرب 1994. القذرة، «مبنى الاذاعة القديم في التواهي» و«منطقة كالتكس وحتى الحسوة» و«منتزه ذو ريدان» و«مساحة في جبل هيل فوق مستشفى باصهيب» و«مقر اتحاد الفنانين في كرتير» و«الاراضي الواقعة بجانب محطة العاقل في جبل حديد» و«53 قطعة أرض مخطط قيادات الشرطة امام معسكر النصر و«محفر النيس في بير احد» و«مبنى المؤسسة العامة للحفر والري في خور مكسر» و«مخطط بئر فضل وموقع كندم الجيش، السابق، في بئر فضل» و«مبنى المحافظة، والتخطيط في التواهي» و«منازل الطوارئ في كابوتا» و«المساحة الواقعة بين محكمة عدن حتى محطة العاقل» و«عدد من المباني و المساحات في جبل حجيف فوق مبنى الاسماك»، «موقع الكسارت في الخساف- كريتر» و«منتزه رامبو في ساحل التواهي» و«مقر جمعية الصداقة اليمنية السوفيتية في كرتير» و«اراضي الواقعة تحت شرطة كريتر» و«مساحات احواض الملح بخور مكسر» و«مدرسة البينيات في المعلا» «ومقر الشباب في كريتر» «عدد من مكاتب ومنازل الشركة الصينية الواقعة في خور مكسر» «مساحة كبيرة واقعة في جبل عين في التواهي» «محطة البترول في ساحل خور مكسر، تابعة للقوات المسلحة» و«المساحة الفارغة في وديع حداد» و«معسكر ومزرعة المشاريع التابعة للامن، سابقاً، في دار سعد» و«ملعب كرة القدم في الشيخ الدويل» و«اراضي بجانب كهرباء المنصورة» و«المساحة الواقعة امام دكة الكباش- المينا القديم في المعلا» «مساحة في شاطئ خور مكسر وميناء الاصطياد «شركة سام، تابعة لمجموعة بن الامر» نادي ساحل ابين في خور مكسر «ثلاثة كيلو متر» ومقر اللجنة المركزية» و «مقر مديرية الميناء للشباب» واراضي وعقارات اخرى، لمواطنين في بير أحمد وبير فضل والخيسة وكود قرو والمصاعبة والحسوة الشعب وعمران وفقم وجزيرة العمال والقاهرة كابوتا والمهرام وأراضي مؤسسة اللحوم. سنعود لتناولها بالتفصيل في مقال آخر.
«ملحوظة: اسماء الاشخاص الذين استولوا على العقارات والاراضي المذكورة قبل قليل موجودة لدينا».

وهب واقتطاع ومكرمات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اراضي وعقارات الدولة تصرف هبات/ مكرمات/ اقطاعات/ عطايا، فوفقاً لقانون اراضي وعقارت الدولة ولائحته التنفيذية، يحق لرئيس الجمهورية ان يصرف - يهب لمن يشاء ومتى يشأ وكيفما يشاء ولمن أراد عشرين 20 لبنة (وفي الواقع يصرف مئات اللبن) وهذا النظام كان معمولاً به قبل الوحدة في الجمهورية العربية اليمنية (سابقاً) ولا تعرفه سوى الدول والامبراطوريات والملكيات والأنظمة الإقطاعية لأنه جزء من نسيجها وأحد مقوماتها، وقد عرفته بشكل من الأشكال المملكة المتوكيلة اليمنية، فالاقطاع فيها كان (إقطاع دولة) والإمام/ الملك ظل الله في الأرض. وكتب التاريخ ووثائق أراضي الدولة تردي وتثبت ان الأمام كان يقتطع من أملاك الدولة أراضي لأمراء وعمال، وقضاة وقادة عسكريين وشيوخ ضمان... الخ، ولأن دولة الوحدة، كما قيل (ستأخذ بأفضل ما في النظامين) أبقت على نظام الاقتطاع/ الهبة !!.
هذا نظام ووضع غريب وشاذ وخطير وفاسد، لا علاقة له إطلاقاً بالدولة المدنية الحديثة -العصرية، ليس لأن رئيس الجمهورية يصرف بدون ضوابط ومعايير وشروط، فحسب، بل إن الصرف/ الصلاحية ذاتها يجب ألا يكون لها وجود في القانون ولا في العرف ولا في الواقع، فأراضي وعقارات الدولة، ملكية عامة -ملك عام- دومين عام وليست شيء خاصاً وملكاً شخص يجوز وهبه، والملكية العامة للشعب/ المجتمع كله، لا يملك احد الحق في وهبها أياً كان الواهب، والموهوب، وحصول المواطن على أرض او عقار يجب أن يكون وفقاً للقانون وبشرط وأسس يحددها القانون، وكحق له وليس هبة أو منة او مكرمة من أحد.
إلى ذلك، صرف/ تقديم أراضي وعقارات الدولة، هبات/ عطايا (اي بفرمانات سلطانية!!) ينسف مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين للحصول على أرض ويهدر حقوق المواطنة ويحرم المحتاجين الحقيقيين منهم، من الحصول على أرض، ومصدر اثر غير مشروع، فمن ذا الذي في مقدوره الوصول إلى رئيس الجمهورية (بصرف النظر عمن هو، فنحن نتكلم عن المبدأ والصلاحية وليس عن شخص الرئيس.. أياً كان) غير المتنفذين وسراة القوم ومن لف لفهم او من لديه واسطة؟ ومن يضمن أن طالب أرض، هبة، او وهبت له دون طلب، محتاج فعلاً للأرض للبناء او الزراعة وليس للمتاجرة والإثراء؟ ومن يضمن أن رئيس الجمهورية (أياً كان شخصه) لن يستخدم الهبة للإجهاز على أراضي منطقة ما، لا تروق له او لإغراق سكانها الاصليين بمهجرين من مناطق أخرى يوطنون فيها عن طريق منحهم ارضاً فيها؟ ومن يضمن ألا يستخدم الهبة لشراء ذمم او لتمويل حملاته الانتخابية؟ علماً أنه لا يوجد طريق دستوري لمساءلة رئيس الجمهورية عن ممارسته صلاحياته وسلطاته واختصاصاته من قل البرلمان، فالدستور يجيز مساءلته جنائياً فقط!
***
تصوروا... الآلاف من أسر وأبناء المدينة بدون مأوى وأرض، يعجز الواحد منهم عن الحصول على بضعة أمتار لبناء سكن أرض (عشة) وإن حصل عليها فبشق الأنفس وبعد أن يكون قد سلخ من عمره سنين طوال بين دهاليز مكاتب هيئة الاراضي، يتابع ويراجع ويتوسل المسؤولين للحصول على أرضاً، ومات كثير منهم قهراً وكمداً، وهم يحلمون بالحصول على أرض في مدينتهم يبنوا عليها جدراناً وسقفاً يأوون اليها مع اسرهم،تحفظ خصوصيتهم وأسرارهم وشيء من إنسانيتهم وكرامتهم المهدورة، بينما هناك من تمنح له ارض فيها خلال ساعات ولم تطأ قدمه يوماً المدينة من قبل ليتاجروا ويضاربوا بها.
تصوروا.. طيلة السنين الماضية والآن، أيضاً، كلما يذهب أبناء وأهالي «عدن» إلى هيئة الاراضي للحصول على أرض او لإكمال معاملة صرف أرض، يقال لهم ان رئيس الجمهورية أوقف الصرف وسيفتح الصرف قريباً، ويظل حالهم سنين كمن ينتظر «جودو».. الذي يأتي ولايأتي، في حين تخرج من الهيئة وأمام أعينهم ويومياً عشرات الاوامر بصرف أرض لأناس من خارج مدينتهم.
واحدة من هؤلاء المنكوبين والمقهورين المواطنة العدنية الخالة أمينة صالح عليوة، إبنة (التواهي) التي هالها ما نشرته «الثوري» في عام 2004، حول صرف الأراضي.. كتبت رسالة إلى رئيس تحريرها الصحف والكاتب الجسور والشجاع والمقدام وأحد قلاع الحرية الصديق الأستاذ خالد سلمان تقول فيها بالنص: «بعد قراءتي العدد 1838 الصادر في 23/9/2004، استغربت كثيراً على هذه الصرفيات للارض للمسؤولين وأولادهم وأقربائهم وأني مسجلة من عام 1986. في الأراضي وعندي أوامر بصرف بقعة صغيرة 12*12 وحتى الآن لم أتحصل على بقعة وعند المتابعة يقولون الأمر بيد الرئيس، وأعيش حالياً مع ستة أولادي في غرفة تحت عمارة في التواهي والعيال قد كبروا ويشتوا زواجة ونحن ظروفنا صعبة ونتيجة ضيق المنزل كونه صغير وغرفة واحدة، زوجي هاجرني لعدم الوفاء بواجبي الشرعي والمنزل صغير والأولاد كبار وأولادي من ابناء عدن لنا الحق في الحصول على قطعة أرض حتى 12*12 تكفي ولا نريد أضية باربعة مليون أو سبعة مليون... («الثوري 1839 عام 2004)...، لكم ان تقارنوا بين ما تطلبه ابنه التواهي وهو حق لها وما يذهب ويمنح لمن لا حق له في ارض مدينتها بين 12*12م2!! و13500م2.

استملاك - تعوض.. وما أدراك!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أن تدفع/ تصرف أراضي وعقارات الدولة تعويضات أراضي وعقارت استملكتها في «عدن» للمنفعة العامة وجرى استملاكها فعلاً وبصورة قانونية ولحاجات ومنافع حقيقية ولا توجد لدى الدولة أرض لها، أو أن تدفع تصرف أراضي وعقارات الدولة تعويضات عن ممتلكات «أرضي مباني -عقارات..الخ» أممت او صودرت في «عدن» ولم يعوض ملاكها عنها من قبل، وتكون في الحالتين، ملكية الأرضي او العقار.. الخ المستملك أو المؤمم أو المصادر قانونية، فهذا أمر مفهوم ولا اعتراض عليه.
غير أن ما جرى ويجري في هذا المجال «الاستملاك، التعويض» ينطوي على فساد ونهب مريع لأراضي وعقارات الدولة والمواطنين وهذه بعض صوره:
* أراضي الدولة تدفع ديات قتل واروش.
* اراضي وعقارات الدولة تدفع تعويضات لاراضي وعقارات مستملكة خارج «عدن» اي في محافظات اخرى، خاصة «صنعاء».
* الدولة/ المحافظة تستملك اراضي وعقارات في حين أن المصلحة المنفعة المستملك من اجلها لاتستدعي الاستملاك، بل يجب ألا يكون هناك استملاك اصلاً، فالدولة أراضيها كثيرة (بالله عليكم، ياعالم.. أي منطق هذا: اراضي وعقارات الدولة توهب وتباع وتغتصب وتنهب وتلجأ الدولة الى استملاك اراضي؟! انه الفساد!!).
* تُستملك أراضي في عدن او خارجها، بادعاء/ زعم/ حجة المنفعة العامة، وتصرف/ تمنح/ تباع الارض المستملكة وارض التعويض، لاشخاص، والتعويض في الحالتين من عدن.
< تدفع اراضي الدولة، تعويضاً، لاستملاك وهمي، أي لم يحصل استملاك «في هذا تفاصيل كثيرة».
* تُستملك بيوت- مساكن وأرض مواطنين في حين ليس هناك منفعة أو مصلحة عامة حقيقية وفعلية وملحة وضرورية تستوجب استملاكها، أي تهجير سكانها إلى أماكن أخرى. ومع ذلك لا يحصل سكانها على التعويض أو يحصلون على تعويض بخس او يتأخر دفعه سنين (الامثلة الصارخة: بيوت ومساكن وسكان معاشيق والعمارة الخضراء وجل القطيع وكابوتا وكالتكس..الخ). انه تهجير قسري.
* يشير بعض المهتمين بقضايا الملكية والتأميمات والمتابعين لمسألة التعويضات، أن كثير من «الملاك» مُنحوا تعويضات عن ممتلكاتهم المؤممة أو المصادرة على الرغم من حصولهم على تعويضات في وقت سابق(4).
الأمثلة والأدلة والشواهد كثيرة جداً جداً، نكتفي بثلاثة -فقط- من عامي 1995. و2001: قطع أرض في كل من (المنصورة) والعريش و(بير فضل) مجموع مساحتها 83500م2 منحت للشيخين «ح.ع.م» و«س. م. ص»، دية قتيلين في منطقتها عشر قطع أرض في كل من (كريتر) و(الشيخ عثمان)، مجموع مساحتها 650م2 منحت لقائدين عسكريين «تعويضاً» عن أرض لهما استملكت خارج عدن للمنفعة العامة !. ثلاثة عشر قطعة أرض مجموعة مساحتها 11800م2 موزعة بين (كريتير) و(خور مكسر) (دار سعد)، و(صلاح الدين) منحت ديه لأسر قتلى في «صنعاء» و«إب».

يثبت الغاصب أو يمنح تعويضاً!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
على أن الأخطر والافتك والأفضع من ذلك كله ويبين إلى حد بلغت استباحة «عدن» ارضاً وسكاناً ويُستخدم التعويض وسيلة نهب واغتصاب اراضي وعقارت الدولة والمواطنين، هو أن هناك مبدأ ونهجاً نهبوياً واستباحياً يطبق في «عدن» منذ حرب 1994. القذرة، مفاده؛ ان الاراضي والعقارات المنهوبة والمستولى عليها، لا تسترد ولا يحاكم ناهبيها ومغتصبيها، (لانها في عرفهم وقانون حربهم وعقيدتهم العسكرية، غنيمة وفيد... أرض بلاد مفتوحة عنوة!!) فإذا كانت ملكاً للدولة او تابعة للقطاع العام أو الحكومة او مزارع دولة او تعاونيات، يثبت الناهب على ما نهب ويمنح بها صك ملكية (ملاحظة: يتولد عن هذا الناهب ايضاً، نهب اخر، وهو ان الدولة تمنح الناهب تعويض عيني -أرض او عقار او نقدي اذا أرادات استملاك العقار الاراض التي نهبها) وإذا كانت الأرض او المبنى او البيت ملك مواطن، يثبت الناهب والمغتصب على ما نهب- اغتصب ويمنح به صك ملكية، والمواطن تمنحه الدولة أرض تعويض عن أرضه المغتصبة أو العكس، اذا تفضل وتعطف الناهب- الغاصب وبأريحية منه، يعاد للمواطن بيته أو أرضه و«يعوض!!» الناهب من الدولة، تعويضاً مجزياً يفوق ما نهبه، مساحة وحجماً وقيمة وفي الثلاث الحالات التعويض غير قانوني، والكاسب والمستفيد الوحيد الناهب -الغاصب- المتفيد واستفادته غير مشروعة، إذ لا حق له في الأرض التي تحت يده وفي التعويض الذي حصل عليه.
الشواهد والأدلة كثيرة جداً جداً منها -على سبيل المثال- مسكن الوزير الأسبق المرحوم الاستاذ عبدالله علي عقبة، اغتصبه جندي في الحرس الجمهوري في29 اغسطس 2003. وفشلت كل الجهود والاوامر في اخراجه من المنزل، وتمكنت الأسرة من استعادة المسكن قبل عام ونصف إذ خرج المغتصب معززاً مكرماً بقطعتي ارض ومبلغ ثلاثين مليون ريال!!. مسكن الاستاذ: شعفل عمر علي اغتصبه قائد في الحرس الجمهوري عام 1994. ويطالب بــــ«تعويض» كي ينهي الاغتصاب!. قائد عسكري «طيار» من أبناء البريقة اغتصب قائد عسكري من اللواء 110 مسكنه عام 1995. ولا زال مغتصب والجهات المعنية تقترح تثبيت «المغتصب» للمسكن على أن يعوض صاحب المسكن بقطعتي أرض!!، آخر الشواهد والأدلة، أن الــــ15 المذكورين في تقرير د. باصره رفضوا اعادة أراضي وعقارات الدولة التي اغتصوبها وأراضي ومنازل المواطنين في (النصر) و(بير فضل) و(المرارة) (العويش)...الخ. (لمزيد من التفاصيل طالع ان شئت مقالنا: نتحدى السلطة أن تسترد اراضي (عدن) المنهوبة... إلخ، صحيفة «الثوري» 10/1/2008م).

الاستثمار!!
ــــــــــــــــ
«طبعاً الاستثمار الوهمي الفاسد، وليس الاستثمار الحقيقي والنظيف». إذا كان ثمة مفهوم/لفظ/ كلمة مظلومة ومهانة ومجهلة المعنى في هذا البلد الورطة والعجيب فهي «الاستثمار»!.
عشرات الكيلو مترات المربعة من أراضي الدولة في عدن تقدم لـ«المستثمرين !!» وبسعر الملح ليقيموا عليها مشاريعهم المؤمل منها دفع عجلة التنمية (حلوه هذ: عجلة الحصل نمو وليس.. فالتنمية أو لويات، ولا نظن مصنع مشروبات غازية .............. اولويات تنمية!!» ولا يقيموا مشاريعهم، بل يبيعوا الأرض ويضاربوا بها، او يقيموا عليها مشاريع سكنية (هذا بالنسبة للاستثمار العقاري!!) وحدات سكنية فاخره، وترفية (قصور، فلل، شاليهات، شقق فاخرة) وهذا النوع من الإستثمار يعد نهباً للارض، أيضاً، واستنزاف لمقدرات المحافظة واحتقاراً لأبنائها، لأنه لا يلبي حاجات حقيقة، أي أنه، لا يحل مشكلة سكن محدودي الدخل، وهي المشكلة/ الحاجة/ الحقيقية، التي يجب أن يوجه لحلها الاستثمار لحلها.
لا يوجد عاقل واحد يرفض الاستثمار (الاستثمار الحقيقي، طبعاً) لكن الذي يجري في «عدن» وغيرها في مجال الاستثمار العقاري- السكني وغيره، لا علاقة له إطلاقاً بفكرة وغاية الاستثمار الحقيقي، وقانون الاستثمار، قانون نهب أيضاً، وهذا سنبينه بالأرقام والوقائع والوثائق في مقال آخر.

[جنوبي صدامي]

استاذ عزيز الصلوي كل عبارت الشكر

لا تكفيك فهيا في حقك قليل

شكرآ استاذي الغالي

دمت بخير

تقبل تحياتي

[عزيز الصلوي]

اقتباس   المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جنوبي صدامي استاذ عزيز الصلوي كل عبارت الشكر لا تكفيك فهيا في حقك قليل شكرآ استاذي الغالي دمت بخير تقبل تحياتي

العزيز نسل الهلالي : اشكر مشاعرك الطيبه .. وهذا اقل ما يمكن ان اقدمه مناصرة " للقضية الجنوبية
خالص تحياتي

[جنوبي صدامي]

للاسف ان هذا الكلام الذي في التقرير

هوا غيض من فيض ولا يشكل حتى واحد

في المئة من الحاصل على ارض الواقع

بعد 7/7/1994 صدر امر من قبل نظام

صنعاء با صرف ارضي الجنوب لكبار القادة

والمتنفذين ولذلك لبسالتهم وشجاعتهم

ونصرهم على الجنوبيين كما يضنون هم

لم يعرفون ان شعب الجنوب كان لا يزال تحت

التخدير 0

تخدير الوحدة العربية الكبرا كما اشبعهم

احمد سعيد من صوت العرب وحدة وحدة

يا استحمار

افاق بعد المصريين على نكسة والجنوبيين

على نكبة الاولى في 6/6/1967 والثانية

في 7/7/1994

كفانا خداعآ لا انفسنا

لقد بحثت مليآ كيف اصف اؤلاك المغرر بهم

وانا كنت مثلهم الى فترة قريبة واقصد

الجنوبيين فلم اجد افضل من وصفهم

با اسطوانات الغاز الجنوبية التي تم تحويل

الراس حقها الى شمالي بينما الجسد

جنوبي

[اشتراكي2]

نعم فيه نهب وسرقه لكن الكل يسرق فلاداعي لتضخيم الامور كما تضخمها عزبة لندن

[ابوسعيد اليافعي]

اقتباس   المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اشتراكي2 نعم فيه نهب وسرقه لكن الكل يسرق فلاداعي لتضخيم الامور كما تضخمها عزبة لندن

مكانك اهبل ياضويبي كل اساليبك مفضوحه واوراقك مكشوفه