نقابة النفط بعدن تنتقد قانون الأجوروتتهم الحكومة بالتحايل على الموظفين

[صوت الجنوب]

14/9/2005

حددت السبت القادم فرصة أخيرة للحكومة للبت في مطالب العمال.. نقابة النفط بعدن تنتقد قانون الأجور وتطالب بهيكلية خاصة بالقطاع النفطي، وتتهم الحكومة بالتحايل على الموظفين

الصحوة نت - عدن ـ سمير حسن

اتهم بيان صادر عن النقابة العامة لعمال النفط والتعدين والكيماويات بمحافظة عدن الاثنين الحكومة باللجوء إلى التحايل والتآمر على أقوات الناس في اصداراتها الغير مدروسة لقانون الأجور واستغلالها الأوضاع المعيشية المتردية للجماهير بصورة مهينة .
وقال البيان - حصلت الصحوة نت على نسخه منه - بأن الحكومة باتت تلوح برفع الحد الأدنى للأجور وهي تدرك أن معظم العاملين لا يتقاضى مرتبات كمثل ما وعدت واصفاً تلك الزيادة التي قال بأن انتظار العاملين لها قد قال بأنها لا تشكل سوى فتات .
وطالب البيان الإدارة العامة للقطاع النفطي في اليمن بمطالبة الدولة ممثلة بوزارة النفط والمعادن إلى وضع هيكل للأجور يتناسب مع وضع هذا القطاع الهام في الاقتصاد الوطني .
مشيراً إلى أن قطاع النفط قطاع منتج وليس مستهلك ومدللاً بأن هناك امثلة كثيرة في البلدان الاخرى حول ميزة ما يتمتع به العاملين في هذا القطاع لما له من دور في رفد الدولة من موارد مالية .
وقال البيان بأنه وعلى الرغم من موافقة وزارة النفط ورفع مقترح خاص بهيكل مميز للقطاع النفطي ورفعه إلى رئيس الحكومة التي احالته إلى وزير المالية في العام 2002م إلأ ان الوزير قد وقف عنده متعللاً بان هناك استراتيجية وطنية قادمة ستشمل كافة اشكاليات الأجور والمرتبات ، وحذر من مغبة ما وصل إليه الوضع العمالي في تلك القطاعات النفطية ومنها شركة مصافي عدن.
واستعرض البيان تدني عدد من الخدمات في تلك المرافق منها ما قال بأنها مكتسبة وأساسية للعمال في جانب الخدمات الطبية ووسائل السلامة والوقاية والتي اصبحت ديكوراً ، منوهاًإلى أن هناك العديد من المشاكل الأخرى في إطار شركة النفط اليمنية والاستكشافات النفطية والجيولوجية .
وانتقد البيان سياسة الحكومة في التلويح بعدم منح العلاوات المستحقة للعاملين بعد تطبيق الزيادة في الحد الأدنى وفق القانون رقم ( 43) سي الصيت ـ كما ورد في البيان ـ
ودعا البيان عمال القطاع النفطي إلى الالتفاف حول النقابة والعمل على تنفيذ توجيهات المجلس المركزي للأتحاد في حال عدم استجابة الحكومة لتلك المطالب ، وحدد البيان فترة زمنية تمتد حتى السبت القادم كفرصة اخيرة للحكومة للبت في مطالب النقابات العمالية وحذر البيان بأنه في حال الرفض فإن المجلس المركزي سيعقد اجتماعاً طارئاً لإقرار الإجراءات التي يتوجب اتخاذها .
واختتم البيان بدعوة العمال إلى الاستعداد للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم العمالية