مجلس النواب يقرر أستجواب باجمال مره ثانيه

[abu khaled]

• رأي نيوز-نيوزيمن: قرر مجلس النواب اليوم الأحد إستجواب رئيس الوزراء عبد القادر باجمال ووزير النفط والمعادن رشيد بارباع بشأن ما وصفه عدد من النواب بصفقة حوش الخضار المشبوهة

وقرر المجلس إثر مثول وزير النفط أمامه اليوم للرد على سؤال للنائب علي حسين عشال حول قيام وزارة النفط بتعويض أحد المستأجرين لحوش الخضار والفواكه. وقال عشال أن الحوش المشار إليه كان مؤسسة عامة تعرضت للترهل ومن ثم السلب والنهب وتم تأجير ما فيه من ثلاجات وفق عقود واضحة ومحددة لتتحول إلى قضية سمسرة قادتها أطراف حكومية ممثلة برئاسة الوزراء وشركة النفط التي آلت إليها ملكية الحوش إلى الدخول في تحكيم مع المستأجر لها من المؤتمر الشعبي العام ومن مؤسسة الخضار بعقود لا تعطي المستأجر الحق للمطالبة بتعويضات لا دخل للشركة فيها وقد تم ذلك – حسب عشال- بتواطؤ أطراف من مجلس الوزراء ونقلت القضية للتحكيم عبر مكتب التحكيم الذي تمر عبره الكثير من قضايا الفساد منها فضيحة القطاع 53والذي يملكه مستشار لوزارة النفط. وأوضح عشال أن هذا التواطؤ قاد الشركة اليمنية للنفط إلى دفع مبلغ لا يستند على أية مرجعية قانونية وبلغ مليون و400ألف دولار إضافة إلى 64مليون و400ألف ريال . وأضاف عشال " سماسرة الحكومة دخلوا في مبلغ التعويض وحصلوا على نصيبهم منه وعندما فاحت الروائح النتنة للصفقة وذكرها الجهاز المركزي للرقابة وبدت جريمة مكتملة أتت توجيهات وزير النفط لإستعادة المبلغ وكأن المسألة مجرد تقاسم أدوار". وأكد عشال لـ(نيوزيمن) أن هذه القضية تشير إلى حجم ومستوى الفساد الذي وصلت إليه البلاد ويدار بواسطة أطراف حكومية. وكان وزير النفط أعترف بتسديد المبالغ المالية التي وزعتها على الصيانة وقطع الغيار وخسارة فتح سوق وإيجار مهندسين وتلف المحاصيل وتعويض مواقع. على صعيد آخر أكد وزير النفط أنه بدأ بإجراءات فعلية لإنهاء الإتفاقية النفطية مع شركة هنت والتي ستنتهي قانوناً في نوفمبر القادم, مشيراً إلى تشكيل لجنة فنية ومالية للإستلام والتسليم وجرد الأصول التابته والتواصل مع شركات إستشارية لإستكمال العملية. وكان ذلك رداً على سؤال وجهه النائب علي العنسي بشأن هذا الموضوع.