بعد تحذير أوكامبو لمجلس الأمن من تعطيل اعتقال البشير هل يكون صالح المطلوب رقم 2

[ahburkani]

حذر مدعي المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن الدولي من منح الرئيس السوداني عمر البشير حصانة إذا أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحقه ، واتهم مدعي المحكمة الجنائية الدولية لوي مورينو-أوكامبو الرئيس السوداني في يوليو/تموز الماضي بارتكاب جرائم إبادة جماعية في إقليم دارفور السوداني المضطرب، وهي التهمة التي ينفيها الرئيس البشير.



ويرى مراقبون أن تشدد مدعي المحكمة الجنائية الدولية ضد مجلس الأمن ربما يعد تمهيدا لقضايا ضد الإنسانية ارتكبوها رؤساء عرب ضد شعوبهم ما يزالون على سدة الحكم ، وتشدد أوكامبو كما يعتقد المراقبين جاء قبل شهر من قرار المحكمة الدولية الفاصل بما اذا كان سيصدر مذكرة باعتقال الرئيس السوداني عمر أحمد البشير ام سيكتفي بإدانته ، اذ من المرجح أن يكون هذا التشدد الذي ابداه مدعي المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير مقدمة لقضايا عن زعماء أخرين ، حيث أن من بين الزعماء العرب المرشحين برفع دعاوى ضدهم الرئيس اليمني علي عبدالله صالح لارتكابه أعمال إبادة وجرائم ضد الإنسانية منذ بداية حكمة في نهاية السبعينات ضد الناصريين ، وحروب المناطق الوسطى في الشمال ، وحرب 1994 في الجنوب التي لا يزال عدد كبير من المفقودين لم يعرف مصيرهم حتى اليوم ، ناهيك عن خمس حروب في صعدة سحقت مئات الآلاف من الأبرياء سواء الجنود او المدنيين ، وهي الحرب التي أوقفها الرئيس صالح بصورة مفاجئة عقب قرار مدعي المحكمة الدولية ضد البشير في منتصف العام الجاري .
وحاولت الحكومة السودانية أن تجعل مجلس الأمن يستخدم سلطاته من أجل تعطيل إجراءات المحكمة الجنائية الدولية لمدة عام ، ومن المقرر أن يقرر قضاة المحكمة الجنائية الدولية ما إذا كانوا سيصدرون مذكرة اعتقال بحق البشير في بداية العام القادم أم لا، وذلك بناء على طلب قدمه أوكامبو.
ويخشى البعض من أن إجراءات إدانة الرئيس السوداني قد تعرقل جهود السلام والمصالحة في الإقليم.
وقال أوكامبو إن هناك ما يعزز الاعتقاد بأن الرئيس السوداني مسئول عن 10 حالات تم ارتكاب جرائم إبادة جماعية فيها، وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وحذر أوكامبو مجلس الأمن من أن يستخدم كغطاء لهذه الجرائم.
كما حذرت مجموعة هيومان رايتس لحقوق الإنسان مجلس الأمن بعدم منح الرئيس السوداني حصانة في وجه الاعتقال والمحاكمة عن جرائم الإبادة الجماعية في دارفور. " الإبادة الجماعية مستمرة"
وقال أوكامبو أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يضم في عضويته 15 دولة انه "يجب أن يكون مستعدا. اذا قرر القضاة إصدار أمر باعتقال الرئيس البشير فسيحتاج الأمر الى عمل موحد ومنسق لضمان تنفيذه."
وأضاف أوكامبو ان البشير تجاهل نداءات الأمم المتحدة لوقف العنف في دارفور. واتهم البشير بالتعهد بوقف إطلاق النار عدة مرات ثم الأمر بعد ذلك بشن غارات جوية في دارفور وبنفي حدوث اغتصاب على نطاق واسع وبالوعد بتحقيق العدالة وتعذيب الشهود في نفس الوقت.
وقال إن "الإبادة الجماعية مستمرة والاغتصاب في المخيمات وحولها مستمر. والمساعدات الإنسانية ما زالت تعرقل. أكثر من 5000 نازح يلاقون حتفهم كل شهر."
وأضاف ممثل الادعاء أن البشير سيسعى لكسب حماية مجلس الامن لكن "أفعاله الإجرامية يجب عدم تجاهلها... لا يستطيع المجتمع الدولي أن يكون جزءا من اي تستر على الابادة الجماعية أو جرائم ضد الإنسانية."
وكان أوكامبو يقصد المادة 16 من القانون الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تتيح للمجلس تأجيل التحقيقات لعام أو أكثر.
واقترحت دول أفريقية وعربية وضع المادة 16 موضع التطبيق قائلة ان محاولة أوكامبو تقديم البشير الى المحكمة الجنائية الدولية ستضر على الأرجح بالجهود الرامية لوقف الحرب الدائرة منذ خمس سنوات في دارفور.
ودعا أوكامبو في تقرير مكتوب منفصل الى المجلس الدول أعضاء الأمم المتحدة الى مساندة أي أوامر اعتقال بقطع أي اتصالات غير ضرورية مع المتهمين وفرض حظر على سفرهم وتجميد أرصدتهم.
وطلب ممثل الادعاء كذلك إصدار أوامر باعتقال ثلاثة من زعماء المتمردين في دارفور لم تعلن أسماؤهم.
وأصدر قضاة المحكمة في العام الماضي أوامر اعتقال ضد وزير الشؤون الإنسانية في الحكومة السودانية أحمد هارون وعلي كشيب، وهو زعيم ميليشيا موالية للحكومة متهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية في دارفور.


ورفضت الحكومة السودانية التعاون مع المحكمة وأصرت على إجراء تحقيقاتها الخاصة.
ونقل مكتب مورينو أوكامبو في لاهاي عن ممثل الادعاء قوله انه لا يمكن لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وقف العنف في دارفور وتساءل "الى متى سنظل لا نفعل شيئا سوى حصر القتلى والجرحى وحالات النزوح والاغتصاب؟."
وأضاف "اذا أمكن لأعضاء مجلس الأمن العمل معا ستتوقف الجرائم وسيجري إنقاذ ملايين الأنفس. وإذا حالت المصالح المختلفة دون اتخاذ موقف قوي ومتماسك لتأييد قرارات المحكمة واذا أفسحت مجالا للوعود الزائفة فان الاغتصاب سيستمر والدمار سيستمر."
وقال أوكامبو ان ثلاثة نشطاء في حقوق الإنسان في السودان لم يكشف عن هويتهم اعتقلوا في الأسبوع الماضي وجرى تعذيبهم لتقديمهم معلومات للمحكمة الجنائية الدولية. موقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن
وبينما يطالب أوكامبو مجلس الأمن بعدم التستر على البشير، فإن الدول الأعضاء في المجلس لها مواقف منقسمة.
فقد قال مندوب جنوب أفريقيا لدى الامم المتحدة دوميسانو كومالو إن "المادة 16. استهدفت بالتحديد ذلك النوع من المواقف الذي نواجهه"، وأن على المجلس أن يناقش على الأقل هذه المادة بالنسبة لوضع الرئيس السوداني.
كما أبدت الصين وروسيا شكوكا بشأن اتهام البشير.
لكن الولايات المتحدة عارضت اللجوء للمادة 16، وأيدتها بريطانيا التي قالت مندوبتها في مجلس الأمن كارين بيرس قالت انه "ليس هناك ما يبرر في الوقت الحالي" اللجوء للمادة 16.
وتقول الدول الأوروبية إنه لا يوجد ما يبرر اللجوء لهذه المادة وتعطيل إجراءات تقديم المسؤولين عن الجرائم في دارفور إلى العدالة الدولية.
بينما يؤيد الاتحاد الإفريقي موقف الحكومة السودانية ويقول إن المضي قدما في إجراءات محاكمة البشير ستعرقل جهود السلام والمصالحة في الإقليم المضطرب. موقف السودان
من جانبه رفض ممثل السودان في الامم المتحدة الاتهامات.
واتهم عبد المحمود عبد الحليم السفير السوداني لدى الامم المتحدة أوكامبو "بالابتزاز السياسي".
وقال عبد الحليم ان أوكامبو "يحول المحكمة الجنائية الدولية بصورة متزايدة الى أداة لا علاقة لها بالعدالة" مضيفا أن معظم دول العالم تريد من مجلس الامن أن يعلق التحقيق بخصوص البشير.
ويقول مسئولون من الامم المتحدة ان ما يصل الى 300 ألف شخص لقوا حتفهم منذ اندلاع الصراع في دارفور قبل خمسة أعوام وان 2.7 مليون آخرين اضطروا لترك ديارهم. بينما تقول الخرطوم ان القتلى عددهم عشرة الاف.