موسى النمراني :مرة أخرى .. الجنوب اليمني على بوابة الحرب - تقرير

[د0 الشبواني]

مرة أخرى .. الجنوب اليمني على بوابة الحرب - تقرير


موسى النمراني - 05/04/2008







كتب موسى النمراني : بينما تختلف آراء المتابعين حول ما إذا كانت حرب صعدة قد وضعت أوزارها بشكل جدي، وجدت دبابات الحكومة طريقها إلى حرب جديدة في محافظة الضالع، وتناقلت وكالات الأنباء أخبار قصف طائرات لمناطق غير ذات أهمية ظاهرة.

لم تعلن الحكومة حربا، وهو الأمر الذي حدث في حرب صعدة، كما أن عناصر تنشط لبث شائعة تقول، إن الدولة تبحث في الضالع عن عصابة تنشر إساءات للقرآن عبر الإنترنت، وهو ما يذكرنا بما كانت تقوله نفس هذه العناصر إبان بواكير حرب صعدة عن أن الدولة تبحث عن رجل مجنون يدعي أنه رسول الله.
منذ أكثر من عام ونصف، تشهد المحافظات الجنوبية حراكا مدنيا عالي الصوت، بدأ بالمطالبة بحقوق المبعدين العسكريين، ثم اختلفت الأصوات وتداخلت فيما بينها، ما أكسب المشهد الجنوبي ضبابية عالية تجعل من الصعب على المتابع قراءة تفاصيلها. فمع كل فعالية جديدة، تظهر وجوه جديدة وأسماء ومطالب لم يكن لها وجود من قبل؛ وصارت الأحداث تشكل سلسلة متوالدة الحلقات لا يدري أحد أين ستنتهي.
منتصف ليل الإثنين، كان العديد من نشطاء الحراك السياسي في الجنوب على موعد مع زوار الفجر، لعلهم لم يحسبوا حسابه جيدا. وفجأة، أصبح العشرات خلف قضبان السجن، والمئات في الطريق إلى مواصلة المظاهرات، وتنتظرهم أرتال من عناصر الأمن لا تحمل أدوات مكافحة الشغب، لكنها تحمل آليات لحرب عسكرية وجهتها إلى صدورهم ليتوجهوا إلى المقابر والمستشفيات. وبعد ساعات فقط، يأتي بيان رسمي ينفي سقوط ضحايا، ويصرح لـ "الجزيرة" الأستاذ طارق الشامي نيابة عن الحزب الحاكم ليقول، إن ماحدث كان عبارة عن فوضى تم التصدي لها، واعدا بمواصلة التصدي مهما كان الوضع ومهما كانت الأطراف.
الفوضى التي قصدها الشامي، كانت مظاهرة قام بها مئات من الشباب يطالبون بتجنيدهم في الجيش، وقاموا بقطع الطريق المؤدي إلى المحافظة وعرقلة حركة السير وإحراق إطارات السيارات وعرقلة حركة المرور المتجهة من صنعاء إلى عدن، والتي تمر بمحافظة الضالع، ومن ثم أغلقت المحال التجارية والمصالح الحكومية، وهاجم الشبان مقر حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، لتضطر السلطة إلى إخراج الدبابات إلى شوارع المدن ومداخلها وتحريك الطائرات الحربية فوق مجاميع المتظاهرين، وهي خطوة عادة ما يكررها النظام عندما يحس أن الأمور تخرج عن نطاق السيطرة، غير أنها لم تجد نفعا مع مظاهرات الجنوب التي استمرت حتى الآن أكثر من عام، وصلت إلى حدٍ وصفهُ البعض بأنها أصبحت لا تبقي ولا تذر وتلتهم الأخضر واليابس، وتردد شعارات انفصالية في نفس الوقت الذي تطالب فيه بالانضمام إلى الجيش، والقيام بنهب المقار الحكومية، ما يعيد إلى الذاكرة تصرفات قوات الشرعية التي نهبت نفس المقار قبل أن تسيطر عليها عام 94م، حيث قامت وحدات جيش الشمال مع مقاتلي الإخوان المسلمين والقبائل بنهب ممتلكات الدولة المدنية والعسكرية إبان حرب الانفصال.
واستمرت سياسة النهب بوتيرة عالية، حيث تشير القضايا المعلقة لدى القضاء وتصريحات رئيس الجمهورية وغيره من المسئولين، إلى أن نهب الأراضي هو من أبرز مشاكل الجنوب، ويعدون بحل هذه القضايا ويتحدثون عن نسبة عالية من القضايا التي حلت، بينما يشكوا الكثير من أبناء المناطق الجنوبية من أنهم أصبحوا بلا مأوى، ويتحدث البعض عن أنهم يسكنون بالإيجار، بينما يحتل نافذون ومشائخ من الشمال لبيوتهم التي سيطروا عليها أثناء الحرب، واعتبروها مكافأتهم على ماقدموه من تضحيات من أجل تحقيق النصر للوحدة، وهو الأمر الذي يدفع بالكثير من أبناء الجنوب إلى المطالبة بالاستقلال، على اعتبار أن الوحدة أصبحت في عداد المفقودين، وأن النظام الحالي هو إحدى نتائج حرب غير شرعية، وليس من حقه أن يفرض سلطته على أبناء الجنوب، كونهم لا يعترفون به، ولأنه لا يمنحهم فرصة لمواطنة متساوية.
من جانبه، أعلن العميد ناصر النوبة الذي كان يقود الحراك المدني للمبعدين العسكريين العام الماضي للمطالبة بإعادة المبعدين إلى وحدات الجيش، أعلن في تصريح خاص بموقع التغيير أن ما تشهده الساحة الجنوبية اليوم، من أعمال قتل وتدمير واعتقالات طالت العشرات، وعلى رأسهم رمز النضال السلمي المناضل حسن أحمد باعوم ورفاقه الاخرين، ما هو إلا اتفاق مسبق بين الحزب الاشتراكي اليمني ونظام صنعاء، تمهيداً لاجتماع قيادة الحزب الاشتراكي المزمع عقده في 6 أبريل الجاري، والذي من خلال هذا الاجتماع سيتم تقديم مشروع الفدرالية كطوق نجاة للنظام الحاكم، فإننا في قيادة الحراك الجنوبي نعلن للجميع أنه لا تربطنا بهذه المشاريع أي صلة لا من قريب ولا من بعيد، وهدفنا هو استقلال الجنوب واستعادة دولتنا المستقلة على أرض جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية المحتلة من قبل نظام الجمهورية العربية اليمنية، وأضاف النوبة: أطلب من جميع الأخوة الحنوبيين في الداخل والخارج أن يفهموا اللعبة التي يقوم بها النظام وأحزاب اللقاء المشترك، بهدف إجهاض الحراك التحرري السلمي الجنوبي.
وفي ذات اليوم، نظمت أحزاب اللقاء المشترك اعتصاماً في مقر اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني في العاصمة صنعاء، حضره أمناء عموم أحزاب المشترك وأعضاء المكتب السياسي للحزب الاشتراكي، وعدد من أعضاء اللجنة المركزية، ونشطاء حقوقيون، وذلك تضامناً مع المعتقلين في المحافظات الجنوبية.
وتحدث في الاعتصام أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني الذي قال، إن الاعتقالات التي نفذتها السلطات أخيراً وطالت قادة اشتراكيين ونشطاء في الحركة الاحتجاجية الجنوبية، "تعبير عن توجه جديد الهدف الأساسي منه ضرب المشروع السلمي الديمقراطي". وأشار إلى الهدف من الاعتصام هو التمسك بهذا المشروع، وإن بدا متواضعاً، لكن قيمته في هذا الجو الصاخب وخروج الدبابات أن المشترك يتمسك بالنضال السلمي الديمقراطي. وقال أمين عام القوى الشعبية، إن المشترك ليس غافلاً عما يحدث، وإن على الذين يريدون أن يغفلوا حراكه أن يتمثلوا الفضاءات التي مهدها منذ الانتخابات الرئاسية في 2006 ومثلت انطلاقاً لما بعدها من التحركات. ودعا عدد من النواب في البرلمان لتخصيص جلسة السبت القادم لمناقشة الأحداث الجارية في عدن ولحج والضالع.
وكان بيان لمجلس اللقاء المشترك الأعلى، أدان حملة الاعتقالات السياسية، محذرا "من مخاطر التوجهات الرسمية للسلطة التي تنزع نحو استنساخ الذرائع والمبررات الواهية في عملية مكشوفة لخلط الأوراق، تهدف من خلالها خلق حالة من الترويع والترهيب للناشطين السياسيين في حركة النضال السلمي الديمقراطي".
ودعا المشترك في بيانه الصادر ليل الأربعاء إلى "الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم علي منصر محمد عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني- رئيس اللجنة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك في محافظة عدن".
وحمل المشترك السلطة "تبعات سياستها هذه وما يمكن أن تفضي إليها من مخاطر حال استمرار الإجراءات والممارسات الرسمية اللامسئولة خارج إطار الدستور والقانون النافذ.

[حضرمي جدآوي]

الإستقلآل قآدم لآمحالة بإذن الله


والإشترآكي ولى وانتهى الحرآك اليوم حرآك الشعب الجنوبي العربي المسلم


عاش الجنوب والموت للإحتلآل