نواب: السلطة عاجزة تماماً عن المكافحة الفساد ومجلس النواب مجرد محلل

[aden]

مشروع قانون وهيئة رسمية لمكافحة الفساد نزولاً عند الاستحقاق الدولي

نواب: السلطة عاجزة تماماً عن المكافحة ومجلس النواب مجرد محلل
الشورى نت-خاص 27/01/2006

استبعد نواب أن تكون مكافحة الفساد بحاجة الى تشريع قانوني وأكدوا ان النظام السياسي والحكومة القائمين عاجزين تماما عن مكافحة الفساد.

وقال النائب الدكتور محمد ثابت العسلي ان مشروع القانون الذي تعتزم الحكومة تقديمه الى مجلس النواب هو مجرد ذر الرماد في العيون بعد ان اصبحت الحكومة ملزمة بالاتفاقية الدولية لمحافحة الفساد التي اقرها مجلس النواب العام الماضي.


واضاف ان مكافحة الفساد تحتاج الى ارادة سياسية عليا كي تنتقل المكافحة من طور الاقوال الى طور الافعال.




القاضي: النظام قائم على أساس الفساد، فمن يكافح من؟

كانت مصادر رسمية ذكرت ان مشروع القانون يستهدف ملاحقة الفاسدين ويسمح بانشاء هيئة وطنية لمحافحة الفساد مكونة من اعضاء مستقيمين ومحايدين وهو ما اعاد الى الاذهان مضمون الاتفاقية الدولية لمحافحة الفساد التي وافقت عليها اليمن العام الماضي.


النائب شوقي القاضي قال معلقا على ذلك :" النظام السياسي القائم والحكومة القائمة عاجزين كل العجز عن محاربة الفساد لعدة اسباب منها اولا: ان النظام السياسي والحكومة منذ قيامها قاما على معيار الفساد وليس المعيار الوطني ، حيث قاما على المراضاة وشراء الولاءات وكسب المتنفذين وهذه معايير تتنافى تماما مع القانونية والمؤسسية ومكافحة الفساد".


استدل القاضي بعدة وقائع تثبت ان كلام الحكومة عن محاربة الفساد مجرد ادعاءات حيث ترفض الجهات التنفيذية اوامر رئيس الجمهورية اذا تعارضت مع مصالح المتنفذين.


ثاني اسباب عجز السلطة عن محافحة الفساد حسب النائب شوقي القاضي هو ان الكلام عن مكافحة حالية هو استحقاق دولي وليس قناعة وطنية وهناك فرق بين الاثنين.


وقال: الجهات الداعمة تشترط على اليمن مكافحة الفساد والشفافية والحكم الرشيد فيكون تجاوب الحكومة على اساس المراضاة لكسب الدعم الخارجي من البلدان والمنظمات والهيئات ليس انطلاقا من قناعة وطنية.


السبب الثالث اورده القاضي على هيئة سؤال : من سيكافح من ؟ ذاكرا قول المسيح بن مريم:"من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر".





العسلي:

بدون إرادة عليا فإن التشريع مجرد ذر الرماد في العيون.


واوضح : الموظفون العموميون بخاصة المتربعون على قمة الهرم الاداري ملطخون بالفساد ويرون انه استحقاق لهم.


ودلل ايضا على عجز السلطة عن مكافحة الفساد بمحتويات الميزانية والاعتماد الاضافي وتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.


كان نواب المعارضة ومنهم النائب شوقي القاضي والدكتور العسلي رفضوا تمرير الموازنة العامة للدولة العام الجاري لما احتوته من فساد ونهب للمال العام حيث 320مليار ريال غير مبوبة وعبارة عن نثريات وبالاضافة الى مغالطات في اسعار النفط تزيد عن 170مليار ريال من حيث احتساب سعر البرميل بأقل من سعره العالمي واحتسابه بالعملة الصعبة بسعر الدولار أقل من سعره الرسمي في البنك المركزي الا ان الاغلبية (الكسيحة) مررت الاثنين.


والنائب محمد ثابت العسلي يعود فيقول ان مجلس النواب بتركيبته الحالية ضعيف وغير قادر على اداء دوره الرقابي لعدم وجود توازن داخله، حيث كتلة الاغلبية تعطل اي اتجاه لمحافحة الفساد ، لان معظم اعضائها مثل الدمى يتحركون بـ" الريموت كنترول" وبذلك جرى تمرير الاعتماد الاضافي الذي يمثل 54% من الميزانية بالمخالفة للدستور والقانون بينما كان يفترض رفضه من حيث المبدأ.


يؤكد العسلي "ان مجلس النواب مجرد محلل للمخالفات والفساد" يضيف:"اذا توفرت الارادة فيجب ان يكون الجهاز المرزي للرقابة والمحاسبة تابعا لمجلس النواب ، اما التشريع لمكافحة الفساد فلا يكفي اذ لدينا مصفوفة قوانين لو جرى تطبيقها بدون استثناءات او محاباة لما احتجنا الى مشروع القانون الجديد".


النائب العلسلي عضو مؤسس في منظمة "برلمانيون ضد الفساد" التي جرى اشهارها نهاية العام الماضي من جملة من النواب من كتل احزاب المعارضة وكذا اعضاء في كتلة المؤتمر الشعبي العام قال ان الهدف منها هو تعزيز الجهود الفردية في مكافحة الفساد من خلال اطار جماعي ، مثل التعاون لتشريع او تفعيل اية فكرة ضد الفساد، وبرنامج العمل ما يزال رهن الاعداد وسوف يعلن عنه للجميع في اقرب وقت.


يشترط النائب شوقي القاضي لمكافحة الفساد الجدية والمؤسسية وتبعية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمجلس النواب وتشجيع تنفيذ اللائحة الجديدة للمجلس بالاضافة الى صحافة حرة بلا خطوط حمراء تحمي المتنفذين .


وأكد بدون ذلك ستظل مسألة مكافحة الفساد مجرد تصريحات. وقال: انا مقتنع تماما بأن مكافحة الفساد تحتاج الى مؤتمر وطني عام وعمل مؤسسي وصحافة حرة ، ومجلس نواب قوي يؤدي دوره الرقابي وليس مشلولا ما هو وضعه الراهن.


واضاف : في الاخير اوجه عبركم رسالة الى زملائي في كتلة الاغلبية القيام بالدور الرقابي لمجلس النواب وتفعيله حيث لا تنفع الاماني وحدها في مكافحة الفساد.

جميع الحقوق محفـوظـة© للشورى نت 2005

الفاسدون يريدون قرار لمكافحت الفساد
اخر زمن والذي اختشو ماتو
حاميهاء حراميهاء