حضرموت برس:حكموا الجنوب بدكتاتورية البروليتاريا واليوم يحتكرون المعارضة بذهنية المخرج

[د0 الشبواني]

حكموا الجنوب بدكتاتورية البروليتاريا واليوم يحتكرون المعارضة بذهنية المخرجات الشمولية
حضرموت برس
كتب\ المحرر السياسي
تابعت بشدة مايجرى على الساحة الجنوبية اليمنية من حركة احتجاجية مدنية سلمية لمختلف الفعاليات المنطوية في أطار المجلس الأعلى لجمعيات المتقاعدين العسكريين على امتداد حدود الجنوب – المحالون للتقاعد الإجباري – منذ نكبة الجنوب في تاريخ 7/7/1994م .


ولعل مشروع المصالحة الجنوبية الذي توج في مقر جمعية "ردفان" بمدينة عدن الباسلة منذ أكثر من سنتين كان محط ترحيب وإجماع لكل الجنوبيين الذين فرقتهم دورة الصراعات والاقتتال فترة حكم الجنوب منذ مابعد الاستقلال الوطني المنجز في 30 نوفمبر 1967م .. فكان انعقاد مؤتمر التصالح والتسامح الذي احتضنته "عدن" المدينة الرائعة بمشاركة واسعة من الأطراف الجنوبية في الداخل ،والذي ساهمت بخياراتها وقناعاتها الخاصة في إنجاح المؤتمر بإمكانياتها فردية الأمر الذي أثار حفيظة السلطات الحكومية برفع شعارها وانفلات مؤسساتها الأمنية على اللقاء والبيان الصادر عنه الذي بلغ صداه كل المدن الجنوبية ،ورحبت به مختلف الشرائح الاجتماعية والقوى المدنية الأخرى ،في رغبة صادقة إلى تجاوز موروث الماضي ، والشروع في اصطفاف جنوبي جنوبي لمواجهة أشكال الظلم على أبناء الجنوب المغدور بهم ، وبالفعل كان قطاف ثمار المصالحة الجنوبية الجنوبية أكثر من رائع ، وان جاءت متأخرة لكنها أعادت التفكير الجدي في صوغ خارطة تحالفات جديدة القضية الجنوبية كمكون ثابت ومغذي للارتصاصات الجنوبية ، صاحبة الحق والثروة والسلطة ، وهكذا توالت مؤتمرات التصالح والتسامح من عدن وحتى المهرة وسط حضور لأفت للقوى الحية الداعمة للمشروع الوطني الحضاري المدني الذي أسفرت تفاعلاته عن بروز شكل جديد في النضال السلمي المدني المتمثل في جمعيات المتقاعدين العسكريين الذين طالهم تعسف وظلم نظام 7يوليو ،ونظراً للاحتقان التراكمي على الساحة الجنوبية من نهب للأراضي والثروة وضرب عنق المؤسسات الاقتصادية الجنوبية مع تحويل أرض الجنوب وثرواته إلى مصادر عبر عائداتها المالية إلى بناء مرتفعات تجارية واقتصادية داعمة للقرار السياسي في الشمال وأضعاف الجنوب ،وإذلال أبناءه في ظل استمرار سياسة الإقصاء والتهجير الوظيفي وتغذية بذور الصراعات الجنوبية سعياً إلى تمزيق النسيج الاجتماعي الأهلي حتى لا تقوم له قائمة لمواجهة مخاطر مؤسسة الضم والإلحاق فالمقاومة ما تزال مشروعة لنيل الحقوق وإزالة المظالم خرج الجنوبيين أمام العالم رافعين راية الرفض ، معلنين اجتماعهم وثورتهم على الظلم لذي لحق بهم وبأرضهم على خلفية التصالح والتسامح ، نعم ثمار المصالحة لمسنا نتائجها في المدن الجنوبية ، لكن حضرموت أشعر بأن المبعدون من الوظيفة بعد حرب 94م باستثناء الذين انضموا إلى عضوية المؤتمر الشعبي العام ما يزالون يتعاملون مع مختلف الشرائح الاجتماعية التي كانت خارج دائرة فترة حكم الجنوب قبل الوحدة بمعنى الذين لا يصنفون بأصحاب المصالح الحقيقية في الثورة "القوى المتضررة من إجراءات التجيير الطبقي" ، للأسف الشديد ما تزال هذه الجيوب تعيد إنتاج الثقافة السلوكية عند كل مفصل تاريخي يصنعه الآخرون ،تترقب الفرصة للصعود على نضالات الآخرين ، تراقب الموقف عن بعد ، الكل يقراء النهوض السلمي المدني في مختلف المدن الجنوبية بينما حضرموت تتراجع عن الحركة بسبب تضيقات ثقافة الإلغاء والإقصاء للآخر..أدوات النضال السلمي لاتحكمها رؤى ومشاريع النخبة السياسية والحوار الموضوعي الجاد حول رؤيتها في أطار المبادرات الفردية بعض الأشخاص أو الجماعات لديها قناعة خاصة أن يكونون وكلاء للنضال لوحدهم ، ولا يقبلون بالآخر ،ولهذا نجد أن الوجود والأسماء والأشكال والخطاب من ماركة واحدة .
احتكار ادعاء العمل السياسي السلمي لم يعد مقبولاً في الظروف الجديدة مقاطعة مؤتمر ومهرجان التصالح والتسامح بالمحافظة سيكون له ردة فعل عندما شعرت الجماعات المتخاصمة بالضعف ذهبت إلى تشكيل لجنة جديدة تسمى اللجنة الوطنية للفعاليات المدنية بحضرموت في محاولة لوحدة أداة العمل و الموقف كامتداد لمكونات الفعاليات السابقة على عكس ما أنتجته بقية المدن الجنوبية المبادرة بتقديم وجوه وقيادات جديدة لقيادة العمل السياسي السلمي والمدني بدءً بالفعاليات المدنية الجديدة من جمعيات متقاعدين للمدنيين والعسكريين ومن جمعيات الشباب والعاطلين عن العمل ، لم نر التكرار على وجوه قياداتها ومع ذلك تكرر برفع صوتنا رغم كثافة الطين والعجين ليس على أذني السلطة بل على قيادات ووكلاء المعارضة اليسارية في حضرموت أن أعادة قراءة موضوعية صادقة شفافة وأمينة لنتائج الفعاليات المدنية في حضرموت وتقييمها يعد وضع اليد على الحلقة المفقودة في سيناريو التراجع والانكماش المعيق لإنطلاق الحركة السلمية الاحتجاجية في مدن حضرموت