رئيس المعهد الديمقراطي الأمريكي الرئيس طلب منا تحريك الحوار بين المؤتمر والمشترك

[مهفوف]

رئيس المعهد الديمقراطي الأمريكي لـ«نيوزيمن»: الرئيس طلب منا تحريك الحوار بين المؤتمر والمشترك 07/02/2008 نيوزيمن- بالاتفاق مع صحيفة المصدر: يجلس السيد بيتر ديمتروف مدير المعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي في مكتب عادي يحتل الطابق الثاني من فيلا تقع في حي حدة الراقي بصنعاء. ربما تكون مكاناً جيداً بالنسبة لرجل قدم من العاصمة الأفغانية المضطربة كابول حيث كان مديرا للمعهد هناك. لقد جاء ديمتروف الكندي الجنسية نهاية 2006م خلفا لسيدة أمريكية غادرت اليمن مصحوبة باستياء حكومي شديد. لا يقول الرجل انه يعمل الآن لترميم علاقة المعهد بالسلطة اليمنية جراء مشاغبات سلفه السيدة روبن مدريد. لكنه يفعل ذلك عمليا بدبلوماسية فائقة. ماكان أمرا غير سوي لدى مدريد التي تبنت برنامجا طارئا على نشاط المعهد خاص يتسوية النزاعات القبلية المنتشرة في اليمن، بات ينظر إليه من زاوية ديمتروف " سياسة حكيمة ". انه يتحدث عن مراجعات وإعادة تصميم طالت البرنامج الذي كاد أن يدخل المعهد في نزاعات مع الحكومة اليمنية. يستقبل ديمتروف زواره بترحاب وود. لكنه ينتقي مفرداته بعناية وهو يتحدث عن الشأن اليمني كي لا تثير حساسية من نوع ما.. ويضحك بظرافة. ينشط المعهد الديمقراطي الأمريكي في اليمن منذ 12 عاما. واختار صنعاء مكتبا إقليميا له يمتد نشاطه إلى الخليج. محور عمله تنمية الديمقراطية ونشرها، ودعم الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني على تطوير قدراتها المؤسسية. وهو منظمة غير ربحية ولديه 60 مكتبا حول العالم. مقره الرئيس في واشنطن. منتصف الشهر الفائت زار اليمن المدير الإقليمي للمعهد ليس كامبل. والتقى الرئيس صالح. وقد أبدى الرئيس انزعاجاً شديدا أثناء محاولة المعهد الاستفسار عن الاحتجاجات في الجنوب والازمة مع احزاب المشترك. مع ذلك فان ما حدث بنظر ديمتروف ليس اكثر من تعبير عن "صداقة حميمة ". صباح الاثنين تحدث إلى "المصدر" في هذا الحوار عن قضايا مختلفة بواسطة زميله اليمني السيد مراد ظافر المدير المقيم للمعهد الذي تولى الترجمة إلى العربية. حوار: عبدالعزيز المجيدي* * زار مؤخرا اليمن السيد ليس كامبل، مدير المعهد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتقى الرئيس علي عبدالله صالح، ما طبيعة المباحثات التي دارت، وإلى أين انتهت؟ - كان السيد ليس كامبل وهو مديرنا الإقليمي في زيارة إلى كافة الدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد طلبنا منه أن يأتي إلى اليمن.. اليمن وافغانستان يشبهان البرتقالة والتفاحة باعتقادي أنت كيمني تدرك تماما طبيعة الاحتقان السياسي الذي بدأ يتولد في الفترة الأخيرة (في اليمن) فأردنا منه الوصول إلى هنا لكي نستطيع التحدث معه وإطلاعه على مستجدات الأحداث. في الوقت نفسه كان له لقاء مع فخامة الأخ الرئيس، طلب منا ( الرئيس) أن نخرج من الدور الذي نؤديه في اليمن إلى إضافة دور آخر : أن نلعب دور الوسيط للحوار بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة باعتبار أن اللغة أصبحت محمومة ومحتدمة ما بين الجانبين، في الوقت ذاته كانت الأمور الملحة حينها موضوع تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بشكل متوازن ما بين المؤتمر الشعبي وأحزاب المشترك.أقول أحزاب المشترك لأنه شئنا أم أبينا هم الأحزاب الفاعلة في الساحة كأحزاب معارضة. فبالتالي إيجاد صيغة للتوازن في اللجنة العليا مقبولة ما بين الجانبين، هذا شأن يمني لا بد أن يصل في نهاية المطاف إلى أمر ما في هذا الجانب قد نساعد فيه، ولكن لا أخفي عليك أن الانتخابات والقانون برمته هناك الكثير من الأمور التي تتطلب الإصلاحات فيه لكي تبقى الانتخابات أكثر نزاهة. * لماذا كان الرئيس حادا في اللقاء، لا سيماعندما تحدث كامبل عن الاحتقانات في المحافظات الجنوبية والأزمة مع المشترك؟ - (يضحك) أستطيع أن أقول أن ذلك هو تعبير عن الصداقة الخاصة التي نحظى بها مع فخامة الرئيس صالح، فالسيد ليس كامبل صديق لفخامة الرئيس وقد التقى بالرئيس على مدى العشر السنوات عدة مرات، وفي هذا اللقاء كان الرئيس صريحاً كأي قائد لأي بلد يشعر أن الاحتقان السياسي قد بلغ مداه، وقال أنتم في المعهد الديمقراطي الوطني تتحدثون كثيراً: هيا (يتوقف السيد مراد ظافرلبرهة بعد الكلمة السابقة) حاولوا أن تصلوا إلى حل ما بين هذه الأطراف وضموها إلى حوار بناء، وأعتقد أن هذا الأمر يسعدنا باعتبار أنه قد وصلنا إلى درجة من الصراحة، وهو كأي قائد سياسي في أي بلد يهتم بالخروج بصور سلمية وإيجابية (من الأزمة الحالية) بما يحقق الصالح العام. * عند مجيئك إلى اليمن لمزاولة مهامك نصحت أحزاب المعارضة بإعادة صياغة سياستها بالاقتراب من هموم المواطنين والنزول إلى المجتمعات المحلية، هل لاحظت تغيرا في أداء الأحزاب منذ ذلك الوقت؟ - أريد القول بشكل عام، الموضوع هو رؤية متكاملة وهي ليست البناء المؤسسي على مستوى الأحزاب فحسب، ولكن أيضا على مستوى مؤسسات الدولة المنتخبة مثل المجالس المحلية. أصبحت الآن الأحزاب تقترب من الشارع أصبحنا نرى إلى حد ما مثلا سواء المؤتمر الشعبي، الإصلاح، الاشتراكي، بدأوا بالاقتراب من هموم الجماهير إلى حد ما، ولكن مثلا في المجالس المحلية، المؤتمر يحظى بأغلبية كبيرة ولا يهم فقط أن تسمع هموم الجماهير ولكن أن تكون لديك القدرة على اتخاذ القرار وتتمتع بالصلاحيات الكاملة للإيفاء بهذه الاحتياجات الجماهيرية فهنا نحتاج إلى حكم محلي كامل الصلاحيات. في الجانب الآخر عندما نتحدث عن الأحزاب السياسية رأيت أن هناك تحسنا في أداء القوى السياسية بالنسبة لبداية وصولها للجمهور، ولكن الأمر يحتاج لكثير من الجهد باعتبار أن فترة الانقطاع بالاعتماد على سياسة النخب وبداية الوصول للعمل الجماهيري كانت طويلة. المعهد سينظم دورات تدريبية، سنبدأ بها إن شاء الله في مجال كيفية قياس الرأي العام، وكيفية تحصيل قدرات القوى السياسية والأحزاب في قياس الرأي العام وتوجهات الرأي العام، كذلك نعمل أيضا على منحهم تدريبات على المجموعات الحوارية تتعلق بكيفية قياس الحزب وصول رسالته الى الجمهور وعما إذا كانت مقبولة أو لا عند قطاعات عريضة من الناس. * تريد أن تقول بأن الأحزاب قد تأخرت كثيراً وأن الجماهير قد سبقتها من خلال الخروج إلى التظاهر والاحتجاج كما هو حاصل الآن في المحافظات الجنوبية؟ - أعتقد أنه إلى حد ما قد تكون مقولتك صحيحة باعتبار أن مطالب الشارع تسير بوتائر متصاعدة وسريعة، بينما البناء المؤسسي للأحزاب يسير بخطى ضئيلة لا تستطيع اللحاق الآن بهذه الوتائر المتصاعدة في الشارع. لدينا برامج لإشراك القبيلة في صنع القرار المحلي، وهلال رجل مناسب في المكان المناسب في نفس الوقت، أريد أن أذكر لك في هذا المجال بأنه لا بد أن تكون المكون الرئيسي والأساسي للسياسة كما هو في بلدي كندا، مثلا وهو الأسعار ارتفاعا وانخفاضا، السياسات الصحية والتعليمية، هذه هي القضايا الرئيسية التي تعمل فيها الأحزاب، والأحزاب لا تتعاطى مع قضايا النخب والأبراج العاجية تتعاطى مع قضايا وهموم الناس، اليوم في اليمن مثلاً الناس يتحدثون عن تصاعد الأسعار وانعدام الغاز المنزلي وارتفاع سعره، الناس يتحدثون عن التقاعد وسياسة التقاعد، والبطالة.. الأحزاب ينبغي أن تستجيب لهذه المطالب لتعكسها في صورة سياسات وفي صورة برامج من تضعها؟ الشارع الذي يرسمها بعد ذلك عندما تصيغها الأحزاب في برامجها السياسية تستطيع أن تنزل للناس بالحلول التي تراها مناسبة لكسب أصواتهم. * هناك أوضاع اقتصادية صعبة تعيشها اليمن، وآخر تقرير أمريكي لمؤسسة التراث حذر من تفاقم الأوضاع ووصولها حد تشطير اليمن إلى دويلات، لماذا برأيك لم تستطع الديمقراطية في اليمن بعد 17 سنة من الركض بالبلد في ميدان التنمية وتجنيبه هذا الوضع القائم؟ - أولاً قبل كل شيء اليمن الموحد هو الخيار الديمقراطي، أعتقد أن هذا الخيار لم يأتِ من الخارج، وإنما جاء من اليمنيين أنفسهم، وبالتالي لا يمكن الرجوع عن هذا الأمر، الشيء الآخر مهما كانت المشاكل الاقتصادية مستفحلة في البلاد، أعتقد أن الحلول الديمقراطية السلمية هي التي تستطيع أن تحافظ على اليمن موحدة بتقدم أفضل، ما نسمعه من مشاكل هنا أو هناك في المحافظات الجنوبية مؤخراً ليس تعبيراً عن حالة تشطير، وإنما تعبير عن مطالب معينة، من السهل جدا الإيفاء بها من خلال الخيارات الديمقراطية المطروحة، فأعتقد الآن أن البلد عندما تكون مواردها ضئيلة ومحدودة تكون الخيارات الديمقراطية هي الخيارات السلمية لإدارة هذه الدار بطريقة فعالة وشفافة، تستطيع أن تفي بالاحتياجات بصورة جيدة للخروج من المأزق، المهم أن نفكر بأن الهيكليات للديمقراطية والإجراءات بدأت تظهر بشكل جيد في اليمن ما زلنا نتحدث عن الانتخابات وإدارة الانتخابات. والانتخابات ليست إلا آلية من آليات الديمقراطية هي ترتفع الطالب لشعبه ولكن لا تفي بهذه المطالب. كيفية عمل مجلس النواب وكيفية عمل المجلس المحلي والمؤسسات المنتخبة وكيفية مخرجاتها للجماهير هذا هو القصد الديمقراطي في تعيين واختيار الموارد وإدارتها بطريقة فعالة، هذا مشوار طويل ينبغي أن نسير فيه معاً. * أعلنتم مؤخراً عن نتائج مسح شمل محافظات شبوة، الجوف، مأرب عن أسباب النزاعات القبلية.. وأرجعتم تفاقم النزاعات إلى سوء الإدارة المحلية.. ما هي برامجكم في هذا الجانب، وما هي أبرز المشكلات في سوء الإدارة؟ - دعني في البدء أن أصحح أمرا معينا: ما ذكر في منتدى الإعلاميات نحن لا نعني بذلك سوء الإدارة المحلية، ولكن قلنا غياب الحكم المحلي بمعنى غياب صلاحيات الحكم المحلي في هذه المناطق القبلية وفي هذه المناطق، سوء إدارة الموارد ناجم عن غياب الحكم المحلي ذاته، بمعنى غياب المجالس المحلية بسحب الصلاحيات.. هذا الأمر نحن نعمل فيه مع وزير الإدارة المحلية ووزير الداخلية. ضمن المشاكل غياب السجل العقاري، تسجيل الأراضي ومشاكلها في بعض المناطق. لا بد أن تشارك القبيلة في صنع القرار باعتبارها وحدة اجتماعية في اليمن لا بد أن نقر بوجودها، كيفية مشاركة القبيلة في المفهوم الجديد وهو قضية إدارة التنمية في الحكم المحلي، وهذا أمر قد تحدثنا أيضا فيه مع الوزراء المعنيين مع وزير الداخلية ووزير الإدارة المحلية، كيف أن القبيلة أحيانا ينبغي أن تساهم في كيفية تصميم وتخطيط المشروع الإنمائي لديها. لا بد أن تشارك المجتمعات المحلية في تصميم مشاريعها وتنفيذها وكيفية ديمومة هذه المشاريع لتعود بالنفع على الجميع. * في تقرير لواشنطن بوست نشر نهاية عام 2006م عن برنامج حل النزاعات القبلية الذي كانت بدأته المدير السابق للمعهد روبن مدريد، وكاتب التقرير ديفيد فينكل قال أن السلطة اليمنية تتعامل مع القبائل بطريقة "فرق تسد" ذلك يعني أنكم تحملون السلطة مسئولية تلك النزاعات؟ - أريد أن أقول في البدء من خلالك أن أعبر عن عدم رضاي عن كل ما ذكر في تلك المقالات التي نشرت في الواشنطن بوست أو معظمها، رغم أن الواشنطن بوست لها قراء كثيرون مع احترامي، لكن لا أتفق تماما مع ديفيد فينكل فيما كتبه. * هو استقى معلوماته من سلفكم في إدارة المعهد روبن مدريد؟ - حتى أعطيك فكرة عن هذا الموضوع عندما عملنا البرنامج وأعدنا تصميمه سابقاً كان البرنامج يستثني السياسات العامة في تسوية النزاعات، وعندما أعدنا تصميم البرنامج صار الآن يدعم ويساهم بشكل مشترك ومتعاون مع السياسات العامة في تسوية هذه النزاعات، نحن نعمل مع اللجنة الوطنية لمكافحة الثأر، نعمل مع وزارة الإدارة المحلية من أجل إدماج القبيلة في المؤسسات الرسمية لأنه وجدنا من نتائج البحوث التي نفذناها أن كثيرا من المشائخ وقادة القبائل يرحبون بفكرة وجود الدولة ووجود المؤسسات التي تحاول تسوية النزاعات فيما بينهم. * معروف أن السيدة مدريد هي صاحبة فكرة برنامج حل النزاعات القبلية، وقد اتهمت من قبل الحكومة بالتدخل في الشئون الداخلية لليمن، ألهذا السبب تعهد السيد ديمتروف في بداية عمله بالتواصل مع الحكومة اليمنية في كل القضايا التي تعملون عليها مع القبائل؟ المظاهرات في الجنوب تعبير عن غياب الحكم المحلي الواسع - (يضحك).. القضية في الأول والأخير نحن معهد وطني يعمل في جانب إنمائي بالتعاون مع الحكومة اليمنية، الحكومة اليمنية هي نظيرتنا المتعاونة معنا وليست عدونا، ومن حق المعهد أن يعيد النظر في سياساته أن ينتقد نفسه، أن يقوم بتصحيح بعض سياساته القاصرة، فبالتالي عندما عدنا إلى هذا البرنامج رأينا أنه لا يحقق أثرا فعالا في تسوية النزاعات، بقدر ما خلق نزاعا جديدا أقررنا أن نعيد تصميمه لكي يساهم في السياسات العامة، ورأينا بأن هناك سياسات عامة حكيمة لا بد أن نعمل معا كرديف جنبا إلى جنب في هذا المجال، وهذا ما تم الترحيب به. * كان مقرراًَ أن يعقد منتدى المستقبل مؤتمراً في صنعاء وتم إلغاؤه، هناك من يتحدث عن تبرم أمريكي من تعثر الديمقراطية في اليمن، والبعض أعاد الأمر إلى دواع أمنية، ما هي الأسباب وراء الإلغاء برأي المعهد؟ - أولاً نحن لم نكن معنيين بالنسبة لمنتدى المستقبل، ولم يكن يعنينا بصورة رئيسية، باعتبار أننا لم نكن المنظمين لهذا المنتدى، وإن كنا سنشارك فيه كمدعوين، لا نرجح أيا من الأسباب التي ذكرتها، ولا نعلم بها لأننا لم نعلم بأي سبب رسمي من قبل واشنطن بتأجيل أو إلغاء المنتدى. أعتقد أن المنتدى جاء في ظروف في ظل وجود دعوة لعقد منتدى أنا بوليس للسلام، كانت كونداليزا رايس من ضمن الحضور في الفعالية مع الكثير من قادة الدول العربية من أجل مؤتمر أنابوليس، هل كان هناك اضطراب في الجدول ذاته أم لأسباب أخرى، لا ندري ما هو السبب. * هل يعني أن عدم تمكن رايس من حضور منتدى المستقبل وراء الإلغاء؟ - نحن لسنا معنيين بوزارة الخارجية الأمريكية، ولكن إن كان لنا تفسير للأمر، فأعتقد أنه اضطراب الجدول مع فعالية التحضير لمؤتمر أنابوليس، وأعتقد أنه كان من المهم لأمريكا نجاح أي من المؤتمرين سواء المستقبل أو أنابوليس باعتبار أن كبار الحضور متوفرون لإنجاح فعالية أي من المؤتمرين، وأعتقد أن تعارض الجدول سبب رئيسي. * هناك حديث عن تأزم في العلاقات بين أمريكا واليمن وثمة من يقول ان إلغاء المؤتمر جاء على خلفية ذلك، وأنت تقول أن العهد غير معني بذلك ونحن نسأل باعتبار المعهد معنيا بتنمية الديمقراطية وفعالية مؤتمر منتدى المستقبل جاءت في هذا السياق؟ - لدينا أشبه ما يكون بالحصانة عندما تكون هذه العلاقات جيدة أو تسوء أحيانا من وقت لآخر، برامجنا في المعهد الديمقراطي الوطني تم تصميمها قبل عامين، بالنسبة للالتزام المالي من الدول المانحة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية تم الإيفاء بها، وبرامجنا سائرة على قدم وساق لم تتأثر على أي نحو بهذه العلاقات. برنامج صندوق الألفية يهمنا أن يعود إلى الطاولة من جديد بين اليمن وأمريكا لأنه له أهداف بعيدة المدى وأهداف تدعم البناء الديمقراطي في اليمن. * نظم المعهد الأسبوع الماضي نقاشاً بشأن أنظمة الحكم في ظل الديمقراطيات، وهناك ميل للمعهد إلى ترجيح النظام الرئاسي.. هل يعني ذلك أنكم تؤيدون مبادرة الرئيس علي عبدالله صالح التي تضمنت هذا الجانب؟ - ربما كان الانطباع عند الناس أننا نميل إلى التوجه نحو النظام الرئاسي عوضا عن النظام البرلماني، نحن في مجمل الأحوال لسنا مع هذا التوجه أو ذاك، لكن نحن نقر ونعترف بأن الرئيس علي عبدالله صالح هو رئيس اليمن ومن حقه أن يختار توجها للبلد باعتبار أننا ضيوف في هذا البلد. فنرى أن هذا حق مصان لقادة اليمن للتوجه لأي نظام يرونه، نحن لسنا نقف هنا بأفضلية نظام على نظام آخر، لكننا نرحب بأن هذه الأمور تخلق حوارا، والحوار سيكون بالتفاصيل، ما هي تفاصيل هذا النظام الرئاسي.. نحن عندما عملنا المؤتمر كان بقصد أننا نستمع إلى قادة اليمن السياسيين، ما هي الخيارات المطروحة أمامهم، وما هي تفاصيل هذه الخيارات وهذا هو المهم وهو الحوار الديمقراطي حول هذه المواضيع. * لكن سيد ديمتروف هناك تصريحات صحفية لك في موقع "المؤتمر نت" أظهرت فيها تفضيلا للنظام الرئاسي باعتبار أنه سيعزز من دور البرلمان الرقابي؟ - مع احترامي الشديد، الصحفيون عادة عندما يقومون بكتابة تقاريرهم عن أي تصريح، غالباً ما يفسرونه بالطريقة التي يحبون أن يضعونها، شعرت بخيبة أمل عندما جئت إلى اليمن نحن عندما تحدثنا عن النظام الرئاسي كنا نتحدث دون أي تأييد لهذا أو ذاك، وإنما كنا نتحدث عن التفاصيل العامة، إذا كان هناك توجه نحو النظام الرئاسي قلنا النظام الرئاسي يمنح السلطة بشكل أكبر لمجلس النواب، سلطة الصرف وسلطة تعيين كبار الموظفين، هذا ما قلناه باعتبار أنه في كل الأحوال النظام البرلماني والنظام الرئاسي يسعيان لتعزيز دور البرلمان، ونحن كنا نتكلم عن كيفية تعزيز دور البرلمان ولم نكن نتحدث عن تأييد لهذا الموقف أو ذاك، ولهذا من المهم جداً أننا نتحدث لصحيفة مستقلة لنقل آرائنا بكل صراحة حول هذا الموضوع. عندما أقمنا مؤتمر الأنظمة السياسية في ظل الديمقراطيات كنا نعني بذلك نحن عندما نتحدث عن النظام الرئاسي لا نتحدث عن فخامة الرئيس وإنما نتحدث عن مؤسسات. ولذلك أحضرنا للمؤتمر أكاديميين حتى لا يحتدم النقاش السياسي، أردنا أن توضع الرؤية الأكاديمية في الوقت ذاته، بمعنى أنه في النظام الرئاسي ما هي علاقة المؤسسات ببعضها البعض، ما هي علاقة المؤسسة التنفيذية بالمؤسسة البرلمانية؟ وكذلك في لنظام البرلماني ما هي العلاقات القائمة وكيف يمكن رؤيتها على ضوء الواقع والصعيد اليمني. * لدينا الآن مبادرتان في هذا الجانب، أحزاب المشترك المعارضة طرحت الأولى نهاية 2005م ضمن برنامج سياسي بتحويل النظام إلى برلماني باعتبار أن هناك تفرد مطلق بالقرار، والآن هنا مبادرة من الرئيس صالح نحو نظام رئاسي كامل، أي النظامين يراه المعهد أفضل بالنظر إلى واقع البلد يصنف ضمن الديمقراطيات الناشئة؟ - الدور الأول الذي نضيفه لهذا النقاش المحتدم ما بين النظام الرئاسي والبرلماني، والمعارضة والحزب الحاكم، مؤتمر مثل المؤتمر الذي قمنا بعقده كأن يقصد إلى إيجاد مصير كافة الأطراف السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وهذا المصير وهذا الخيار باعتبار أن مناقشته وإغناءه بالنقاش والشرح العميق يدفع إلى التفاصيل.. هذا الشيء الأول. هذا المؤتمر كنا نقصد فيه إحضار الأطراف المعنية للحوار مع بعضها وتبادل أدوار، نحن لدينا مكاتب في 60 دولة، لدينا خبرات متنوعة، نتمنى أن نرفد هذا الحوار برؤى تعقد المقارنات ما بين التجارب المائلة برؤيتنا نحن، هناك تجارب نظام رئاسي فاشلة وهناك تجارب نظام برلماني فاشلة، والمهم والأهم في كلا الأمرين هو كيفية البناء المؤسسي للنظام وهو حجر الزاوية في أي نظام سياسي. * هذا ما تفتقده اليمن؟ - طبعا أنا لا أقول أمراً غريباً ولكن أنت يا عبدالعزيز عادة في الدول المتقدمة التي قد توطد البناء المؤسسي فيها منذ وعقود من الزمن، نجد أن الحوار الوطني القومي يتم في قاعة مجلس النواب "البرلمان" لكن اليمن فيه صراع النخب أو صراع الشخصيات وليس صراع المؤسسات، والحوار الجاري في اليمن هو يلقي الضوء على غياب المؤسسات باعتبار أنه في الدول الحديثة يكون الحوار والنقاش تحت قبة البرلمان ولكن في اليمن الأساليب الشخصانية تطغى على المؤسسة. هذه قضية شمولية كل شخص في الحوار مهم جداً، فبدلاً من أن يقتصر الحوار أو يقتصر مصير الشعوب على نخب معينة لا بد أن يشارك الشارع والناس كافة، فمجالس النواب عادة هي التي اختارت هؤلاء الأشخاص وهؤلاء الأشخاص الذين يمثلون المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والصحافة والإعلام من خلال علاقتهم مع أعضاء البرلمان يستطيعوا أن يثيروا حوار وطني ليقرر شكل التوجه المصيري للبلد الذي يعيشون فيه. فأحياناً قد تكون مخرجات النظام الرئاسي ضيقة لمطالب فئات معينة، ويجد السواد الأعظم من الناس أن مطالبهم لا تسمع أو لا يتم الإيفاء بها فوجود أعراض جانبية مثلما نرى مظاهرات هنا وهناك يدل على أن غياب البناء المؤسسي للأحزاب السياسية التي تعبر عن مطالب الجماهير ومخرجات النظام لا
يتبع

[مهفوف]

تفي بهذه المطالب، فوجود هذا الاحتقان سببه غياب البناء المؤسسي. * هناك جدل بين السلطة والمعارضة بشأن التعديلات الدستورية المضمنة في مبادرة الرئيس، المؤتمر قرر هذا الأسبوع تشكيل لجان في المحافظات للبدء فيما يسميه بالحوار مع الشعب بشأن التعديلات، كيف ينظر المعهد إلى هذه الخطوة؟ ألن يزيد ذلك من التوتر في العلاقة مع المشترك؟ - دعني أقل لك بكل صراحة: من وجهة نظري للعمل السياسي الحزبي أعتقد أنها فكرة ذكية كجزء من العمل السياسي الحزبي لا بد أن تنزل الشارع لتقيس توجهات الشارع، في تأييد سياساتك أو عدم تأييدها، لأن موضوع مثل التعديلات الدستورية هو في الأخير سينتهي به المطاف إلى استفتاء شعبي عام، وبالتالي من المهم أن تبدأ بحوارات موزعة، أعتقد أن على المشترك أن يضع نفسه موضع الأغلبية وحيث تكون الأغلبية وأن لا يقف موقف ردود الفعل، وإنما يقف موقف الفاعل والمفعل. أن يتخذ مجالا لرؤيته وأعتقد أن كلا الطرفين يتفقان في نقاط ويختلفان في بعضها، فلا بد أن يكون أيضا النزول إلى الجماهير والاستماع لها ومعرفة توجهات الرأي العام مهم جدا في هذا الأمر. * في اليمن ما يزال الإعلام المرئي والمسموع مملوكا للحكومة، وهو الأكثر تأثيرا، في حين تضع التقارير الدولية حرية الصحافة في مرتبة سيئة، ما هي الصورة لدى المعهد في هذا الجانب؟ الرئيس كان حاداً في اللقاء مع كامبل لأنه كان صريحاً ويعبر عن الصداقة الحميمة - دعني لا أضع رأيي في هذا المجال لأنه لم يكن لدينا برنامج مخصص بالإعلام، ولكن كافة برامجنا تعنى بالإعلام، فالمعهد الديمقراطي والوطني في كافة المجالات التي يعمل فيها يعتبر أن الركن الأساسي للديمقراطية هو الإعلام باعتبار أن المعلومة هي أساس الديمقراطية وينبغي أن لا تحتكر، واحترام الرأي الذي قاله أحد ضيوفنا في المؤتمر الذي عقدناه مؤخراً . قال إن فكرة الإعلام المملوك للدولة فكرة قد عفى عليها الزمن ولا تتماشى مع العصر، باعتبار أن مقص الرقيب لا يستطيع أن يطال السماء: فضائيات، انترنت. العولمة نفسها قد قضت على فكرة احتكار المعلومة، تستطيع أن تحتكر المعلومة في الحارة، ولكن لا تستطيع أن تحتكرها في المنازل باعتبار أن المنازل نوافذها مفتوحة للفضاء، ولشرايين الشبكة الدولية للانترنت، وبالتالي فلا يمكن أن تظل في وضع إعلام مملوك للدولة. * هناك احتجاجات متصاعدة في الجنوب وهناك حرب في صعدة، هل تعتقد أن البلد سيذهب إلى انتخابات 2009م النيابية أم أن لديكم مخاوف من انزلاق البلاد إلى وضع أسوأ؟ - دعني أخبرك أنه حتى في الليلة السوداء تبزغ النجوم، لا تنظر إلى النصف الفارغ من الكأس. اليمنيون علمونا دروسا أنه مهما بلغ الاحتقان مداه فإنهم يصلون إلى حلول باعتبار أن المجتمع اليمني ما زال مجتمعا يصل إلى التسويات بأساليب ديمقراطية اعتاد عليها في سلوكه وليس في التنظير لها. أعتقد أننا سنصل إلى تعديلات دستورية معينة. و سنصل إلى مشاركة قوى سياسية فعالة في تسوية الطريق للانتخابات بآلية ديمقراطية. وفي الأصول الديمقراطية نحن نرى أنه من الممكن أن يتم. أملي أنك ستدلي بصوتك في انتخابات 2009 سواء كان صحيحا أم خطأ. وأعتقد نحن كمنظمات دولية عديدة والمجتمع المدني بقواه السياسية وفعالياته السياسية المؤثرة نعمل سويا معا لتسوية الطريق نحو الانتخابات القادمة، المراقبون الدوليون والدول المانحة تعتقد بأن وجود دورات انتخابية من وقت لآخر هو تعزيز أيضا لمكانة اليمن الذي تحظى به في المنطقة. * هل ترون أن السلطة اتخذت إجراءات مفضية إلى حلول للمشاكل المطروحة من خلال الاحتجاجات المستمرة في المحافظات الجنوبية منذ نحو عام ؟ - أعتقد في هذا الأمر أن اليمن بحاجة إلى تعاون كل أصدقائها في الجانب الاقتصادي، هناك حلول اقتصادية لما يجري في الجنوب، كذلك في الوقت نفسه مع الاحترام الذي نكنه لمعالي الوزير عبدالقادر هلال، أعتقد أنه الرجل المناسب في المكان المناسب، فالتحول للحكم المحلي كامل الصلاحيات يمنح الإنسان القدرة بأن يتحول إلى الرسام الذي يرسم مستقبله بالطريقة التي يشاء. بالتالي منح الناس الفرصة في اتخاذ القرار سيمنعهم من الذهاب إلى الأسلوب الضيق واتخاذ الأسلوب السلمي للتعبير عن مطالبهم. * كنت قبل مجيئك لليمن في أفغانستان. ما أوجه الشبه بالنسبة لك شخصيا بين البلدين؟ - لا تتشابهان إطلاقاً.. طبعا أريد أن أعبر لك عن مشاعر الخيبة التي انتابتني عند مجيئي لليمن لأن الأشياء التي تعلمتها في أفغانستان لا تجدي نفعا في اليمن، مقارنة أفغانستان باليمن كما يفعل الكثير هي مثل مقارنة البرتقال بالتفاح، لا يتشابهان إطلاقا، اليمن أكثر تقدما في مجال الوصول إلى التسويات والوصول إلى حلول ممكنة ومخارج سلمية لأزماتها أفضل بكثير مما هو عليه الحال في أفغانستان، كان بإمكاني أن أذهب إلى أوروبا الوسطى والشرقية للعمل هناك، لكن حرصت كثيرا على المجيء للعمل في اليمن، ولم أجد بينهما أي تشابه مع أفغانستان. هيئة تنسيق الفعاليات السياسية بحضرموت تحتفي الأحد بيوم الشهيد .. باصرة لـ(نيوزيمن): سنشكل لجان ضغط محايدة للكشف عن المبادر بإطلاق الرصاص 07/02/2008 خاص، نيوزيمن: تنفذ هيئة تنسيق الفعاليات السياسية والجماهيرية وقوى المجتمع المدني بمحافظة حضرموت الأحد المقبل مهرجانا جماهيريا بمدينة المكلا في ذكرى يوم الشهيد. وقال رئيس فرع حزب الإصلاح المهندس محسن باصرة ان الغرض من تنفيذ المهرجان في ذكرى يوم الشهيد التي كان يتم الإحتفاء بها في المحافظات الجنوبية والشرقية يتمثل في استمرار النضال السلمي والفعاليات الإحتجاجية والمطلبية وتمتين الصف النضالي والقرار الجماعي، مؤكداً على ضرورة إيجاد تصالح وتسامح وتضامن حقيقي بين القوى السياسية والمدنية في حضرموت. وذكر باصرة لـ(نيوزيمن) ان المهرجان ستلقى فيه كلمة لأبناء الشهداء تدعو إلى استمرار النضال السلمي, بالإضافة إلى العديد من الكلمات الأخرى وسيصدر عنه بيان ختامي باسم هيئة التنسيق، مشيرا إلى ان المهرجان سيتم فيه تشكيل لجان محايدة للضغط على الحكومة لمعرفة من المبادر بإطلاق الرصاص على المواطنين في مسيراتهم السلمية.