البنك الدولي يُهدد اليمن بقطع التمويل عن المشاريع الفاشلة

[مهفوف]

الأربعاء 14 نوفمبر - تشرين الثاني 2007
البنك الدولي يُهدد اليمن بقطع التمويل عن المشاريع الفاشلة
--------------------------------------------------------------------------------

الطيف - متابعات : كشف تقرير دولي صادر عن البنك الدولي في واشنطن أن برامج البنك الماضية في اليمن لم تكن مرضية إلى حد كبير لا سيما فيما يتعلق بالفشل في حل مشكلة اعتماد الاقتصاد على النفط الخام والإدارة غير الملائمة لمشكلة نضوب المياه وتفشي البطالة...."
وفي أول تعليق على ذلك التقرير أوضح كبير اختصاصي التنمية الريفية التابعة للبنك – مكتب صنعاء – ناجي أبو حاتم بأن البنك ليس جهة تنفيذية إنما يعطي النصائح وعلى الحكومة إما أن تقبل تلك النصائح أو ترفضها... تفاصيل أكثر في التقرير التالي :
في اجتماعه مع مندوبتي مركز معلومات البنك بواشنطن
ناجي أبو حاتم: لا يجب أن يلام البنك على إخفاقات الحكومة بل يلام إذا استمر على تمويل مشاريع فاشلة
مع الصورة المرفقة
"وجدت التقييمات الدولية أن برنامج البنك الماضية في اليمن لم تكن مرضية إلى حد كبير ولا سيما فيما يتعلق بالفشل في حل مشكلة اعتماد الاقتصاد على النفط الخام والإدارة غير الملائمة لمشكلة نضوب المياه وتفشي البطالة...."
جاء هذا ضمن التقرير العام الذي يقوم به البنك الدولي في واشنطن لكل دولة من الدول الأعضاء فيه أو التي يعمل بها سواء من خلال.
وضح الأخ ناجي أبو حاتم – كبير اختصاصي التنمية الريفية التابعة للبنك – مكتب صنعاء – بأن هذا الكلام حساس ومؤثر على سمعة البنك الدولي في اليمن , لكن التقييم يهدف إلى التركيز على المشكلات ليتم تلافيها مستقبلاً , وليس ليثير رعب الناس حول مستقبل السياسات التي يتبناها البنك .
مؤكداً بأن البنك ليس جهة تنفيذية إنما يعطي النصائح وعلى الحكومة إما أن تقبل تلك النصائح أو ترفضها بقوله : " بأننا نعمل من أجل مصلحة المواطن من خلال الحكومة ولا يمكننا تجاوزها , فنحن عملنا مع الحكومة وقدمنا لها الدعم في ما يخص المشكلات التي تواجه اليمن بالاعتماد على النفط الخام , فقد اقترحنا ضرورة العمل على تنمية وتفعيل بقية القطاعات الأخرى كقطاع الأسماك , السياحة ......الخ , وكذا في ما يخص المشكلات الأخرى كالمياه فقط كنا نقرع أجراس الخطر منذ فترة طويلة وكنا نتهم بأننا نبالغ في ذلك , ولكن الوضع تغير الآن فقد استطعنا بعد وقت طويل إلى لفت نظر الحكومة للعمل معاً لمواجهة هذه المشكلة وبالفعل استطعنا السير في خطوات واعدة في هذا المجال ونتمنى أن يستمر التقدم حتى نحل المشكلة نهائياً وما ينقصنا إلا الحسم في قضية القات لأنها العقبة التي تقف دون حل مشكلة المياه , لكن الحكومة تتجاوب فيما يخص اتخاذ القرارات وإصدار القوانين , بينما لا يزال ينقصها التطبيق العملي , عموماً فنحن في البنك في حراك دائم في الاتجاه الصحيح ونعتبر ما حدث في اليمن خطوة نحو الأمام , قد لا تكون الخطوة المثالية ولكنها في الطريق الصحيح , وعلى الحكومة دور يجب أن تقوم به".
ويذكر بأنهم هنا لديهم تقييم سنوي يقيسه في أداء الحكومة , ففي يناير الماضي قمنا بعمل دراسة لتقييم السياسات و الجوانب المؤسسية , وهو مركب من 16 عنصر وقد مؤشر أداء الحكومة منخفضاً و عليه قامت (ida) (جمعية التنمية الدولية) التابعة للبنك بإنقاص اعتماداتها لليمن إلى حوالي 34% وهذه تدخل ضمن وسائل الضغط التي يمتلكها البنك على الحكومة لتحسين الأداء.
يقول :" نحن لا نستطيع إيقاف الاعتمادات المالية التي تخص اليمن بسبب تقصير الحكومة لأننا لا نعمل من أجلها بل من أجل مصلحة الشعب اليمني , وعليه قام رئيس الجمهورية بعد اتخاذ(ida) تلك الخطوة بالاجتماع مع الحكومة و الخروج بمصفوفة إصلاحات نتج عنها إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد و تعديل قانون المناقصات بإنشاء لجنة المناقصات وأخرى تسمى بالهيئة العليا لمراقبة المناقصات , وكذا إقرار قانون الذمة المالية وإجراءات كثيرة , لكننا إلى الآن لسنا مرتاحين لأنه قد لا يتم الالتزام بتطبيق ما تم وضعه من إصلاحات , ومع ذلك فقد ربطنا النجاح المتوقع من تنفيذ بنود المصفوفة بتمويل مشروع الإصلاحات الهيكلية والذي يقدر 50.000.000 مليون دولار , فالمشروع لا يشبه المشروع السابق الخاص بالإصلاحات الاقتصادية التي كانت مثارة في التسعينيات وهو مختلف عنه , فقد تمت الموافقة عليه من قبل البنك وهو الآن في البرلمان الذي سيوافق عليه في 30 نوفمبر الحالي 2007 ,لكن ما توال هناك بعض النقاط خاضعة للنقاش فيما يتعلق بقانوني الأراضي والمناقصات . وسيقوم البنك بعد ذلك بالتمويل على دفعتين , ستكون الأولى بتحويل مبلغ 25 مليون إلى الحكومة مباشرتاً والتي لن يتم صرفها إلا بعد التأكد من أن القوانين التي تم إقرارها أصبحت نافذة و نرى لها تطبيق حقيقي .
وفي استفسار إيمي عقداوي – مديرة برامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مركز معلومات البنك (bic) واشنطن حول عدم نشر وثيقة عن المشروع الجديد الخاص بالإصلاحات الهيكلية ليتم تزويد الناس وكذا منظمات المجتمع المدني بمعلومات عنه وطبيعة المكونات التي يتضمنها المشروع حتى يشاركوا في تعديل الجوانب التي من الممكن أن تؤثر على حياتهم مباشرتاً , وهذا يعرف بوثيقة أولية وعدم نشرها يمثل خرق صارخ لما تنص عليه قوانين البنك بالإعلان عن الوثائق وإمكانية الوصول إليها من قبل العامة، وهذا ما استغرب أبو حاتم لعدم توفره ونشره للعامة ووعد بالسؤال واشنطن عن ذلك.
وكانت مندوبة البنك تقوم بزيارة قصيرة لليمن للتواصل مع منظمات المجتمع المدني وتعريفه بالأنشطة الرئيسية التي يقدمها المركز من معلومات ونشر التوعية بضرورة العمل كشريك مع كلاً من الحكومة والبنك الدولي للتأثير على اتخاذ القرار فيما يتعلق بالأمور التي تمس مسار حياتهم.
كما يعمل البنك في البلدان النامية والمتحولة اقتصادياً لينشطوا في التأثير في البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى للترويج من أجل عدالة اجتماعية واقتصادية وبيئية مستدامة , ويقوم بمناصرة وحماية الحقوق و المشاركة والشفافية والمسائل العامة في إدارة وعمل البنك الدولي والبنوك التنموية الإقليمية وصندوق النقد الدولي.
نقلا عن صحيفة ايلاف

[حضرموتنا]

للاسف البنك الدولي يدعم الفساد والفسده في جمهورية التخلف اليمنية يعني الم يكفيه كل هذه السنين التي قضاها وهو يمول عصابة لا تعرف الا التهام الاخضر واليابس وتشريد شعبها في الصحاري بحثا عن الكلأ