اليمن /ديمقراطية بزي عسكري
كثر بين مؤيد للسلطة ومستفيد منها وبين اللغط والحديث مؤخرا عن الاوضاع السياسية والاقتصادية في الجمهورية اليمنيةمعارض لها وغريب عنها ومما لاشك فية ان الفسادينخرهيكل الدولة العظمي من قمة الراس الى اخمص القدم والمراقب للوضع اليمني يجد ان المشكلات الاقتصادية هي البلاءالاكبر الذي يكاد يشل حركة البلاد ويقضي على العباد ....فالاصلاحات الاقتصادية المزعومة والتي لم يرى منها المواطن سوى وضع احجار الاساس على مشاريع وهمية وتفشي الفساد في اروقة الوزارات والموسسات المدنية والعسكرية قد جاوز حدودة واصبحت الرشوة عمل روتيني يؤدية المواطن للموظف العام مقابل تأدية عمل رسمي من المفترض انة لزاما على هذا الموظف ومهما ادعت الحكومة وطبلت كثيرا متباهية بالاصلاحات التي لانعرف ماهيتها الاأنها وأمام كبوة أقتصادية تمثلت في ارتفاع اسعار القمح والحليب كسلعتين رئيسيتين قادتا باقي السلع الى الارتفاع وضعف الناتج المحلي ودخل الفرد كل ذلك أظهر ضعف الحكومة وعراها تماما ....وكرد فعل عكسي دأبت الحكومة على اطلاق عبارات الاصلاحات وتلافي ظاهرة الزيادة المستحدثة فبين أخبار تقول بأن الحكومة ستتكفل بتوريد القمح بصورة مباشرة وتنظيم عملية التوزيع حتى يستطيع كل مواطن الحصول على كفايتة من المؤن ...وبين بقاء الوضع كما هو علية يظهر جليا مدى سوء النظام الاداري وقوة المحسوبية هذا من جهة أما من جهة اخرى فلاضير ان وجدت المعارضة التي تنشط كثيرا في المحافظات الجنوبية فيما كان يسمى سابقا بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والتي تحول أغلب أبنائها اذا لم يكن كلهم الى متقاعدين بلامعاش والذين يجدون في أنفسهم الكفاءة وللعمل وجزء كبير منهم حملة شهادات جامعية لم تجدالمعارضة بدء من ركوب موجة الغلاء وتدهور الاوضاع ككل سببا لتنظيم المظاهرات والاعتصامات مطالبة في نفس الوقت بالحقوق السياسية والعسكرية لكثير من الضباط المحالين الى التقاعد قسرا ومطالبة في نفس الوقت بحقوق متساوية عادلة وتوزيع عادل للثروة فبالرغم من ان المواردالاقتصادية للجمهورية وعلى راسها النفط والغازتوجد في الجنوب الا انها والقول للمعارضة لاتجد حتى الراتب الاساسي ويكاد يكون دخل الفرد في الجنوب الذي افنى جل عمرة في محاربة الفساد والجهل لايكفي مؤنة اسبوع واحد فما بالكم بباقي ايام الشهر ......نحن لاننكر ان أخطاء الحكومة بنظامها الديمقراطي في ظاهرة ....العسكري في جوهرة قد أطلق العنان لكثير من القادة العسكريين المنتمين للمحافظات الشمالية والذين يزعمون أنهم حققوا النصر 1994ليتحولوا بين عشية وضحاها الى اصحاب املاك باسطين على اراضي الدولة لما كان يسمى بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وخاصة في عدن وحضرموت ومصادرين كثيرا من الاملاك العامة والخاصة اذا اقتضت مصلحتهم ذلك وأدت هذة الافعال الى ظهور طبقة اجتماعية جديدة دخيلة على المجتمع اليمني هي طبقة الاقطاع العسكري....ولذلك فدعوة الجهاد التي اطلقها الحزب الحاكم أبان حرب 1994 ضد الجنوب فقدت مصداقيتها لاننا امام مفهوم أخلاقي مغاير تماما للمفهوم الاسلامي وبالتالي فوصف الرئيس على عبداللة صالح بالرمز والعقل لايغير من النتيجة العامة للبلاد وهي ان البلاد على شفى حفرة من تمزق....
|