اليوم باعوم وبقية المعتقلين أمام محكمة الاستئناف

[البحر العربي]

اليوم باعوم وبقية المعتقلين أمام محكمة الاستئناف وهيئة الدفاع عن المعتقلين تستنكر رفض الإفراج عن باطليلة

المكلا «الأيام» خاص:

أصدرت هيئة التنسيق للفعاليات السياسية والجماهيرية وقوى المجتمع المدني بمحافظة حضرموت أمس السبت بلاغاً صحفياً..جاء فيه:«في الوقت الذي لاتزال فيه هيئة التنسيق للفعاليات السياسية والجماهيرية وقوى المجتمع المدني في حضرموت تتابع قضية إطلاق سراح المعتقلين على ذمة أحداث قمع مسيرة الأول من سبتمبر و14 سبتمبر 2007م، فوجئت باستمرار حملة الاعتقالات التعسفية من قبل أجهزة الأمن في مديرية مدينة المكلا.. حيث أقدمت هذه الأجهزة على اعتقال المواطن سالم القاقا بعد مسيرة الثلاثاء 2007/9/25م وأودعته قسم الشرطة في باعبود (الشرج).

وكالعادة لا تعلم الهيئة عن سبب اعتقاله أو نقله إلى البحث الجنائي بالمديرية ولم يستطع المحامون مقابلته والتحدث إليه.

كما أقدمت هذه الأجهزة على اعتقال الناطق الرسمي لجمعية الشباب والعاطلين عن العمل في حضرموت الأخ فضل الصلاحي في ساعة متأخرة من مساء يوم الثلاثاء 2007/10/2م على إثر تجمع للشباب العاطلين عن العمل في الشرج (حي العمال) بالمكلا وعزمهم على تنظيم مسيرة سلمية سرعان ما فرقتها أجهزة الأمن المتربصة في كل أحياء مديرية مدينة المكلا وأودعته سجن البحث الجنائي بالمديرية ولا تعلم الهيئة عنه شيئا إلى الآن.

كما اعتقلت أجهزة الأمن شخصين آخرين لم تعرف الهيئة اسميهما بعد، في الوقت الذي لايزال فيه الأخ ناصر باقزقوز محتجزاً منذ 2007/9/14م وحتى اليوم، بينما ترفض إدارة السجن أمر محكمة المكلا القاضي بإطلاق سراح الأخ خالد باطليلة.

إن الهيئة وهي تدين الاعتقالات واستمرارها تعرب عن أسفها الشديد لإصرار السلطة الأمنية في المحافظة على تصعيد أجواء التوتر في المدينة. كما أن بقاء المعتقلين في السجن المركزي بالمكلا على ذمة المحاكمة الجارية الآن والتي تتعثر إجراءاتها لأسباب غير مقنعة تبدي الهيئة شعورها بالارتياح لقرار رئيس محكمة استئناف حضرموت فضيلة القاضي هاشم عبداللاه الجفري بعقد جلسة للنظر في استئناف النيابة وهيئة الدفاع يوم غد الأحد (اليوم) حسب رسالته الموجهة إلى رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة.

إن هيئة التنسيق تدعو مجددا إيقاف هذه المحاكمات للمعتقلين جميعهم كونهم مارسوا حق التعبير بصورة سلمية وحسب الدستور وتجدد مطالبها السابقة ومن بينها تشكيل لجنة محايدة والتأكيد على حق أسرةالشهيد صلاح القحوم والجرحى والمعتقلين في ممارسة حقهم في رفع الدعوى ضد الأفراد والجهات التي مارست القمع الوحشي والاعتقال التعسفي بحقهم، وكذا التأكيد على ضرورة حماية حق التعبير السلمي وحق مواطني المكلا في هذا الشهر المبارك بممارسة حياتهم الطبيعية وذلك بإزالة أجواء التوتر الأمني وإيقاف حملة الاعتقالات العشوائية والتعسفية.

إن هيئة التنسيق للفعاليات السياسية والجماهيرية وقوى المجتمع في حضرموت وهي تقف أمام هذا التطور الخطير للغاية تتوجه إلى منظمة العفو الدولية وكافة منظمات حقوق الإنسان في الوطن اليمني والعربي وعلى المستوى العالمي بنداء عاجل للتدخل الفوري والسريع لوضع حد لإطلاق يد الأمن في الحياة المدنية وفي أعمال القضاء وتضع الرأي العام بأسره في الصورة من هذه الممارسات القعمية والتجاوزات القانونية الصارخة بحق المعتقلين في السجن المركزي بالمكلا.

وتود أن تتوجه أيضا إلى كل الفعاليات السياسية والجماهيرية ومنظمات المجتمع المدني في عموم محافظات الجمهورية لتقف بمسئولية أمام هذا التدهور الخطير والتدخل السافر في أعمال القضاء بل والامتناع صراحة عن تنفيذ أحكامه».

على صعيد آخر أصدرت هيئة الدفاع عن المعتقلين على ذمة مسيرتي الأول من سبتمبر و14 سبتمبر 2007م بالمكلا بلاغا صحفيا..

جاء فيه:

«في سابقة خطيرة أقدم مدير السجن المركزي على رفض الأمر الصادر من نيابة المكلا الابتدائية بتاريخ 2007/10/3م بشأن الإفراج عن المعتقل خالد خميس باطليلة الذي أصدرت محكمة المكلا قرارا بتاريخ 2007/10/2م قضى في منطوقه بالإفراج عنه إلا أن مدير السجن منذ تاريخ 2007/10/3م وحتى عصر هذا اليوم السبت 2007/10/6م (أمس) يرفض الإفراج عنه على الرغم من مذكرة النيابة الثانية بتاريخ 2007/10/6م وكذا توجيهات وكيل نيابة الأمن والبحث والسجون بتاريخ 2007/10/6م بشأن الإفراج عنه بموجب الأوامر القضائية إلا أن مدير السجن وبحضور محامين من هيئة الدفاع عن المعتقلين رفض كل تلك الأوامر مما يعد مخالفة صريحة لأحكام قانون الإجراءات النافذة وكذا مخالفة لنصوص قانون السجون رقم 48 لعام 91م في مواده (8، 10، 11).

علما أن مدة الحبس الاحتياطي قد انتهت وأن قرار المحكمة قضى بالإفراج وبذلك يعتبر خالد خميس باطليلة محجوزاً على ذمة مدير السجن وخلافا للقوانين.

وعلى ذلك سيتم توجيه مذكرة بذلك إلى السيد رئيس النيابة العامة بمحافظة حضرموت ووكيل نيابة الأمن والبحث والسجون للمرة الثانية للتدخل والإفراج الفوري عنه بعد رفض مدير السجن أمر نيابة المكلا الابتدائية، بل إن بقاء خالد باطليلة بالسجن المركزي يعد جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات النافذ في ظل عدم وجود أي أمر قضائي من النيابة أو المحكمة