خفايا فضيحة المشروع النووي اليمني

[أبن حضرموت]

Powered Corporation..خفايا فضيحة المشروع النووي اليمني
السبت 29 سبتمبر-أيلول 2007 القراءات: 728
( طباعة)
بقلم/ منير الماروي

Powered Corporation



خفايا فضيحة المشروع النووي اليمني



مأرب برس – خاص



بمجرد أن أفصح وزير الكهرباء والطاقة اليمني عن اسم الشركة الأميركية التي قال إن الحكومة وقعت معها عقدا قيمته 15 مليار دولار أميركي لبناء خمسة مفاعلات نووية في اليمن على مدى عشر سنوات، بدأت تتضح بعض خيوط الصفقة، التي رأيت أن من واجبي كمواطن يمني أميركي أولا، وصحفي ثانيا، أن أطرحها على من يهمه الأمر في البلدين لكشف الغموض عن الجدل الدائرة حول هذه الصفقة.



وقبل إيراد قصة الشركة الموقعة على العقد لا بد من الإشارة إلى أن المعلومات الواردة في هذا المقال عن أصحاب الشركة مستقاة من مصادر أميركية رسمية، ولن أذكر سوى الأجزاء المدعمة بالوثائق بعد أن وجدت نفسي مضطرا لذكر أسماء المشاركين في الصفقة، حرصا على مصلحة البلاد، وقناعة مني بأن الشركات الأميركية ذات السمعة الطيبة لا تتورط في نشاطات تؤذي الشعوب الفقيرة.



وحسب أبجديات العمل الصحفي بدأت رحلة التعرف على الشركة من خلال زيارة موقعها على الإنترنت حيث كانت المفاجأة الأولى اكتشافي أن مالكها الرئيسي ومديرها التنفيذي مهاجر يمني، اسمه، جلال الغني، ويشاركه في الملكية شخص أميركي اسمه جيمس جيرمي، كما يعاونهما في القضايا القانونية محام سعودي هو خالد السنيد.



وتقول الشركة أن مقرها الرئيسي يوجد في هيوستن بولاية تاكساس ولها فرع في دبي كما أن لها فرع رئيسي آخر يقع في الطابق الأول من عمارة بسباس أمام مركز صنعاء التجاري ورقم هاتف الشركة هو: 209203 (لمن يريد من الصحفيين اليمنيين الإتصال بممثليها في صنعاء).



وبعد التحري عن المالك الأول للشركة علمت أنه غير اسمه لدى وصوله إلى أميركا في أوائل الثمانينات من جلال عبدالغني إلى جلال الغني‏‏‏، وقالت مصادر في أوساط اليمنيين المقيمين بمدينة هيوستن في ولاية تاكساس إنه انتقل إلى هناك قادما من ولاية أوكلاهوما الجنوبية.



وبعد الرجوع إلى السيرة الذاتية لوزير الكهرباء اليمني الحالي المهندس مصطفى بهران وفقا لما نشرته بعض الصحف اليمنية صبيحة التغيير الوزاري الأخير‏‏، اتضح أنه قضى فترة من حياته في أوكلاهوما لدراسة الفيزياء النووية في إحدى جامعاتها في نفس الفترة التي كان يقيم فيها جلال عبدالغني بتلك الولاية‏‏، وبالتالي فمن غير المستبعد أن الخيار وقع على شركة جلال عبدالغني لأن صاحبها صديق مصطفى بهران وليس لأن الشركة رائدة في مجالها كما حاول وزير الكهرباء أن يوحي في تصريحاته.



ووفقا لتأكيد مصادر في صنعاء فإن الذي تولى إدارة المفاوضات الشكلية مع الجهات الرسمية اليمنية هو الشريك الأميركي جيمس جيفري لإبعاد الأنظار عن جلال عبدالغني صديق الوزير بهران، وإظهار الأمر وكأن الشركة لا تختلف عن الشركات العريقة في مجالها‏.



وإذا كان القانون الأميركي قد لا يسمح بالتحري عن الشهادات الجامعية التي يقول مصطفى بهران أنه حاصل عليها من أميركا فإن القانون نفسه لحسن الحظ يسمح بالتحري عن جلال عبدالغني لأن من حق الراغبين في شراء أسهم شركته معرفة كل شئ عن تلك الشركة بما في ذلك السيرة الذاتية لصاحبها ومدى نظافة سجلة وصدقه في تعامله. لهذا السبب فإن الأمر لم يستغرق وقتا طويلا مني لمعرفة الكثير عن رئيس شركة باورد كوربوريشون، حيث سرعان ما تأكد لي أن صاحبها له سوابق مع شركة تدعى " أدير إنترناشيونال للغاز والبترول" التي كان يتولى جلال عبدالغني منصبا كبيرا فيها‏، وكان من السهل الحصول على سجل جلال عبدالغني فيها لأنها شركة مساهمة عامة.



وتشير عشرات الوثائق التي حصل عليها كاتب المقال بموجب مبدأ حرية الحصول على المعلومات في أميركا‏‏, إلى أن مجلس إدارة شركة أدير اتخذ قرارا بفصل جلال الغني من عضوية مجلس إدارة الشركة لأنه كذب بشأن المؤهلات الدراسة التي قال إنه حصل عليها كما أرتكب مخالفات مالية واتهم بالإحتيال على المساهمين في الشركة.



ويقول المستثمر الكويتي عبدالله الملا الذي ربطته علاقات تجارية وزمالة مع رئيس شركة باورد كوربوريشن جلال الغني حسبما ما ورد في وثائق قانونية أن جلال الغني استولى على أموال طائلة بغير حق من شركة كان يعمل بها، وأعلن ا لإفلاس بموجب القانون الأميركي للهرب من إرجاع الأموال إلى أصحابها، كما نهب أكثر من 165 ألف دولار من شركة أدير في رحلة واحدة قام بها لليمن لأغراض خاصة به لا علاقة لها بالشركة. وتابع الملا قائلا " إن هناك أسرارا كثيرة تحوم حول الرجل وأكاذيب كثيرة حول خبراته العملية التي ثبت عدم صحتها بعد الرجوع للشركات والجمعيات التي زعم عضويته فيها".



ووفقا لعشرات الصفحات من الوثائق باللغة الإنجليزية يحتفظ الكاتب بنسخ منها لمن يطلب الإطلاع عليها، توصلت لجنة تحقيق مستقلة إلى أن جلال الغني خدع المساهمين في شركة أدير، وخدع مجلس الإدارة، ولم يكن أمينا في مسؤوليته، وبالتالي فقد قررت الشركة فصله منها، وأقر جلال الغني فيما بعد بأنه كذب في مسألة حصوله على شهادات دراسية من جامعات معينة لم يتم دراسته فيها أو حسب تعبيره لم يكمل الدراسة، ولكنه أنكر التهم الأخرى وقال في موقع شركته الجديدة على الإنترنت إنه توصل إلى حل بالتراضي مع خصومه في الشركة السابقة مقابل التنازل عن مقاضاته قانونيا.



ومن جانبها حذرت لجنة تبادل الأسهم في الولايات المتحدة من أن وضع الشركة التي يرأسها جلال الغني ( باورد كوربوريشون) من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الراغبون في شراء الأسهم لأسباب عديدة من بينها عدم قيام الشكرة بمشاريع سابقة في مجالها، علاوة على العجز في موازنتها، ويحتفظ الكاتب بتفاصيل وافية عن وضع الشركة المالي لمن يرغب من المختصين.



ومن يطلع على تفاصيل الوضع المالي للشركة التي جرى تسجيلها في سوق الأسهم في شهر يوليو تموز الماضي أي قبل شهرين فقط فسوف تنتابه الدهشة من تأكيد وزير الكهرباء والطاقة بأن الشركة ستتولى توفير تكاليف المشروع مقابل أن تبيع الوحدات المتجة من الكهرباء في وقت لاحق، ومن الواضح أنه لا يمكن لشركة صغيرة كهذه أن توفر 15 مليون مليار دولار تكاليف بناء خمسة مفاعلات نووية، إلا إذا كان الغرض هو بيع الإتفاق لشركات أخرى أو الإكتفاء بالحصول من الحكومة اليمنية على تكاليف دراسة الجدوى التي لا يجب أن تمنح لأي شركة تحوم حول أصحابها الشبهات.



ومن هنا يفترض في وزارة الكهرباء أن تعلن تفاصيل الإتفاق كاملا على أبناء الشعب اليمني ومن حق مجلس النواب أن يناقش تفاصيل العقد قبل إقراره، ومن المستبعد أن يكون رئيس الجمهورية قد أطلع على الوثائق السلبية المتعلقة بالشركة، ولا يجوز إيقاع رئيس الجمهورية ضحية سعيه لإيجاد حل جذري لمشكلة التقطع المستمر في التيار الكهربي الذي تعاني منه المدن اليمنية بلا استثناء. ومن المؤكد أن هناك وسائل عديدة أكثر أمنا من تسليم حق بناء مفاعلات نووية لأشخاص لم تأمنهم شركاتهم على بضعة آلاف من الدولارات.



ملحوظة 1:



بسبب التشابه في الاسماء بين رئيس شركة باورد كوربوريشن جلال عبدالغني مع الراحل جلال عبدالغني صالح شقيق رئيس مجلس الشورى الأستاذ عبدالعزيز عبدالغني وجب التنبيه إلى أنهما شخصان مختلفان تماما لا تربطهما أي صلة ولا قرابة، ولم يتمكن كاتب المقال حتى الآن من معرفة المنطقة التي ينتمي إليها صاحب الشركة المشار إليها، كما لم يسبق له أن قابله مطلقا أو عرف عنه أي شئ قبل الإعلان عن اتفاق بناء المولدات.



ملحوظة 2:



اتصل الكاتب بهاتف الشركة في هيوستن فجاء الرد من دبي من الهاتف السيار التابع للشريك الأميركي جيمس جيفري الذي رفض الإدلاء بأي معلومات صحفية عبر الهاتف، ويستطيع المهتمون من الصحفيين اليمنيين التوجه إلى عمارة بسباس أو الإتصال بفرع الشركة في صنعاء لمعرفة وجهة نظر الشركة عن الصفقة المثيرة للجدل.

[خالد باراس]

<table align="left"><tr><td><img src="http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/40113000/jpg/_40113951_nuclearplantbody.jpg"></td></tr><tr><td><img src="http://www.poweredcorp.com/images/powered_web_logo.jpg"></td></tr></table>
قلت ايش النطه هذه على النووي ...
الموضوع فيه فشخ (نهب) 15 مليار دولار وبيع اراضي الجنوب والاعظم دفن المخلفات النووية في الجنوب وتدمير الاجيال القادمة

للإطلاع على بعض الوثائق حول جلال الغني حمل الملف المرفق ( اكروبات) من الرابط:

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

الشركة مقرها في هيوستن ولديها حاليا مكاتب في هيوستن - تكساس ، سان دييغو - كاليفورنيا ، دبي - الامارات العربية المتحدة ، وصنعاء - الجمهورية اليمنية.

Our History
Powered Corporation, a Texas Corporation, is headquartered in Houston, Texas and currently has offices in Houston-Texas, San Diego-California, Dubai-United Arab Emirates, and Sana’a-Republic of Yemen.

Powered Corporation was originally formed for the sole purpose of entering the deregulated U.S. electric power market. Under the name PowerEd Corporation, the company first focused its efforts on helping public schools reduce electrical power costs. Through its efforts and participation in Congressional hearings, Powered Corporation helped give public schools and other public entities a choice in electricity providers saving millions of dollars for energy consumers.

Since its inception, Powered Corporation has broadened its focus tremendously due in large part to events in the Middle East and changes underway in The Republic of Yemen, Arabian Gulf States and North Africa. Today, the company has active international interest in electric power energy, and exploration and production of oil, gas and other minerals.

Through their foresight, Powered Corporation executives quickly established themselves as industry visionaries capable of understanding the quickly changing energy landscape. Across the board, Powered Corporation’s management team is experienced in the legal and energy fields needed to successfully direct advanced technology energy projects and coordination with emerging markets … with the financial expertise to direct new projects and partnerships to profitability

Contact Us
For more information about Powered Corporation, our latest projects or investment opportunities, please contact us at:

USA-Houston
Corporate Headquarters:

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

2925 Briarpark Drive, Suite 930
Houston , TX 77042
Phone: 281-293-0754
Fax: 281-493-3444

USA-San Diego

10225 Barnes Canyon Road, Suite A210
San Diego, CA 92121
Phone: 858-412-1060
Fax: 858-412-1082

UAE-Middle East Headquarters

Shaikh Zayed Road
Saba Tower 1, Suite 806
P.O. Box 213487
Dubai, UAE
Phone: 971-4427-0340
Fax: 971-4427-0341

YEMEN-Sana'a

Besbas Building
In Front of Sana'a Trade Center
First Floor Suite
P.O. Box 15141
Sana'a Republic of Yemen
Phone: 967-1-207-494
Fax: 967-1-209-203

[خالد باراس]

شعب يعيش تحت خط الفقر عالميا والسرق يفكرون بمشروع نهبـ ـ نووي حسبي الله عليهم ليش مايكون في عاصمتهم مثل بقية المسروقات ولا لانه نووي

[ابو عهد الشعيبي]

في مقال لكاتب يمني أمريكي حول بناء خمسة مفاعلات نووية في اليمن:لجنة تبادل الاسهم الامريكية تحذر من وضع الشركة
«الأيام» عن «حضرموت نيوز»:


نشرت بعض المواقع الاخبارية الالكترونية يوم أمس مقالا للكاتب اليمني الامريكي منير الماوري، تناول فيه موضوع الاتفاقية التي وقعتها اليمن مع شركة أمريكية لبناء خمسة مفاعلات نووية في اليمن، وكشف في مقالته الغموض والجدل الدائر حول الصفقة. وفيما يلي نص المقال:

«بمجرد أن أفصح وزير الكهرباء والطاقة اليمني عن اسم الشركة الأميركية التي قال إن الحكومة وقعت معها عقدا قيمته 15 مليار دولار أميركي لبناء خمسة مفاعلات نووية في اليمن على مدى عشر سنوات، بدأت تتضح بعض خيوط الصفقة، التي رأيت أن من واجبي كمواطن يمني أميركي أولا، وصحفي ثانيا، أن أطرحها على من يهمه الأمر في البلدين لكشف الغموض عن الجدل الدائر حول هذه الصفقة.

وقبل إيراد قصة الشركة الموقعة على العقد لا بد من الإشارة إلى أن المعلومات الواردة في هذا المقال عن أصحاب الشركة مستقاة من مصادر أميركية رسمية، ولن أذكر سوى الأجزاء المدعمة بالوثائق بعد أن وجدت نفسي مضطرا لذكر أسماء المشاركين في الصفقة، حرصا على مصلحة البلاد، وقناعة مني بأن الشركات الأميركية ذات السمعة الطيبة لا تتورط في نشاطات تؤذي الشعوب الفقيرة.

وحسب أبجديات العمل الصحفي بدأت رحلة التعرف على الشركة من خلال زيارة موقعها على الإنترنت حيث كانت المفاجأة الأولى اكتشافي أن مالكها الرئيسي ومديرها التنفيذي مهاجر يمني، اسمه جلال الغني، ويشاركه في الملكية شخص أميركي اسمه جيمس جيرمي، كما يعاونهما في القضايا القانونية محام سعودي هو خالد السنيد.

وتقول الشركة إن مقرها الرئيسي يوجد في هيوستن بولاية تاكساس ولها فرع في دبي كما أن لها فرعا رئيسيا آخر يقع في الطابق الأول من عمارة بسباس أمام مركز صنعاء التجاري ورقم هاتف الشركة هو: 209203 (لمن يريد من الصحفيين اليمنيين الاتصال بممثليها في صنعاء).

وبعد التحري عن المالك الأول للشركة علمت أنه غير اسمه لدى وصوله إلى أميركا في أوائل الثمانينات من جلال عبدالغني إلى جلال الغني‏‏‏، وقالت مصادر في أوساط اليمنيين المقيمين بمدينة هيوستن في ولاية تاكساس إنه انتقل إلى هناك قادما من ولاية أوكلاهوما الجنوبية.

وبعد الرجوع إلى السيرة الذاتية لوزير الكهرباء اليمني الحالي المهندس مصطفى بهران وفقا لما نشرته بعض الصحف اليمنية صبيحة التغيير الوزاري الأخير‏‏، اتضح أنه قضى فترة من حياته في أوكلاهوما لدراسة الفيزياء النووية في إحدى جامعاتها في نفس الفترة التي كان يقيم فيها جلال عبدالغني بتلك الولاية‏‏، وبالتالي فمن غير المستبعد أن الخيار وقع على شركة جلال عبدالغني لأن صاحبها صديق مصطفى بهران وليس لأن الشركة رائدة في مجالها كما حاول وزير الكهرباء أن يوحي في تصريحاته.

ووفقا لتأكيد مصادر في صنعاء فإن الذي تولى إدارة المفاوضات الشكلية مع الجهات الرسمية اليمنية هو الشريك الأميركي جيمس جيفري لإبعاد الأنظار عن جلال عبدالغني صديق الوزير بهران، وإظهار الأمر وكأن الشركة لا تختلف عن الشركات العريقة في مجالها‏.

وإذا كان القانون الأميركي قد لا يسمح بالتحري عن الشهادات الجامعية التي يقول مصطفى بهران إنه حاصل عليها من أميركا فإن القانون نفسه لحسن الحظ يسمح بالتحري عن جلال عبدالغني لأن من حق الراغبين في شراء أسهم شركته معرفة كل شيء عن تلك الشركة بما في ذلك السيرة الذاتية لصاحبها ومدى نظافة سجله وصدقه في تعامله.

لهذا السبب فإن الأمر لم يستغرق وقتا طويلا مني لمعرفة الكثير عن رئيس شركة باورد كوربوريشون، حيث سرعان ما تأكد لي أن صاحبها له سوابق مع شركة تدعى «أدير إنترناشيونال للغاز والبترول» التي كان يتولى جلال عبدالغني منصبا كبيرا فيها‏، وكان من السهل الحصول على سجل جلال عبدالغني فيها لأنها شركة مساهمة عامة.

وتشير عشرات الوثائق التي حصل عليها كاتب المقال بموجب مبدأ حرية الحصول على المعلومات في أميركا‏‏, إلى أن مجلس إدارة شركة أدير اتخذ قرارا بفصل جلال الغني من عضوية مجلس إدارة الشركة لأنه كذب بشأن المؤهلات الدراسية التي قال إنه حصل عليها كما ارتكب مخالفات مالية واتهم بالاحتيال على المساهمين في الشركة.

ويقول المستثمر الكويتي عبدالله الملا الذي ربطته علاقات تجارية وزمالة مع رئيس شركة باورد كوربوريشن جلال الغني حسب ما ورد في وثائق قانونية أن جلال الغني استولى على أموال طائلة بغير حق من شركة كان يعمل بها، وأعلن الإفلاس بموجب القانون الأميركي للهرب من إرجاع الأموال إلى أصحابها، كما نهب أكثر من 165 ألف دولار من شركة أدير في رحلة واحدة قام بها لليمن لأغراض خاصة به لا علاقة لها بالشركة.

وتابع الملا قائلا «إن هناك أسرارا كثيرة تحوم حول الرجل وأكاذيب كثيرة حول خبراته العملية التي ثبت عدم صحتها بعد الرجوع للشركات والجمعيات التي زعم عضويته فيها».

ووفقا لعشرات الصفحات من الوثائق باللغة الإنجليزية (يحتفظ الكاتب بنسخ منها لمن يطلب الاطلاع عليها)، توصلت لجنة تحقيق مستقلة إلى أن جلال الغني خدع المساهمين في شركة أدير، وخدع مجلس الإدارة، ولم يكن أمينا في مسؤوليته، وبالتالي فقد قررت الشركة فصله منها، وأقر جلال الغني فيما بعد بأنه كذب في مسألة حصوله على شهادات دراسية من جامعات معينة لم يتم دراسته فيها أو حسب تعبيره لم يكمل الدراسة، ولكنه أنكر التهم الأخرى وقال في موقع شركته الجديدة على الإنترنت إنه توصل إلى حل بالتراضي مع خصومه في الشركة السابقة مقابل التنازل عن مقاضاته قانونيا.

ومن جانبها حذرت لجنة تبادل الأسهم في الولايات المتحدة من وضع الشركة التي يرأسها جلال الغني (باورد كوربوريشون) من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الراغبون في شراء الأسهم لأسباب عديدة من بينها عدم قيام الشركة بمشاريع سابقة في مجالها، علاوة على العجز في موازنتها، ويحتفظ الكاتب بتفاصيل وافية عن وضع الشركة المالي لمن يرغب من المختصين.

ومن يطلع على تفاصيل الوضع المالي للشركة التي جرى تسجيلها في سوق الأسهم في شهر يوليو الماضي أي قبل شهرين فقط فسوف تنتابه الدهشة من تأكيد وزير الكهرباء والطاقة بأن الشركة ستتولى توفير تكاليف المشروع مقابل أن تبيع الوحدات المنتجة من الكهرباء في وقت لاحق، ومن الواضح أنه لا يمكن لشركة صغيرة كهذه أن توفر 15 مليون مليار دولار تكاليف بناء خمسة مفاعلات نووية.

إلا إذا كان الغرض هو بيع الاتفاق لشركات أخرى أو الاكتفاء بالحصول من الحكومة اليمنية على تكاليف دراسة الجدوى التي لا يجب أن تمنح لأي شركة تحوم حول أصحابها الشبهات.

ومن هنا يفترض في وزارة الكهرباء أن تعلن تفاصيل الاتفاق كاملا على أبناء الشعب اليمني، ومن حق مجلس النواب أن يناقش تفاصيل العقد قبل إقراره، ومن المستبعد أن يكون رئيس الجمهورية قد اطلع على الوثائق السلبية المتعلقة بالشركة، ولا يجوز إيقاع رئيس الجمهورية ضحية سعيه لإيجاد حل جذري لمشكلة التقطع المستمر في التيار الكهربي الذي تعانيه المدن اليمنية بلا استثناء.

ومن المؤكد أن هناك وسائل عديدة أكثر أمنا من تسليم حق بناء مفاعلات نووية لأشخاص لم تأمنهم شركاتهم على بضعة آلاف من الدولارات.

ملحوظة 1: بسبب التشابه في الاسماء بين رئيس شركة باورد كوربوريشن جلال عبدالغني مع الراحل جلال عبدالغني صالح شقيق رئيس مجلس الشورى الأستاذ عبدالعزيز عبدالغني وجب التنبيه إلى أنهما شخصان مختلفان تماما لا تربطهما أي صلة ولا قرابة، ولم يتمكن كاتب المقال حتى الآن من معرفة المنطقة التي ينتمي إليها صاحب الشركة المشار إليها، كما لم يسبق له أن قابله مطلقا أو عرف عنه أي شيء قبل الإعلان عن اتفاق بناء المولدات.

ملحوظة 2: اتصل الكاتب بهاتف الشركة في هيوستن فجاء الرد من دبي من الهاتف السيار التابع للشريك الأميركي جيمس جيفري الذي رفض الإدلاء بأي معلومات صحفية عبر الهاتف، ويستطيع المهتمون من الصحفيين اليمنيين التوجه إلى عمارة بسباس أو الاتصال بفرع الشركة في صنعاء لمعرفة وجهة نظر الشركة عن الصفقة المثيرة للجدل.

[سيف الدوله]

لاتصدقون انهم بايسوون لنا شي لانووي ولا غيره
نبي دقيق ورز وبر مانبي نووي الان دخلوا في
المستوى الثاني من المسراقه ماكفتهم الاراضي
والملايين بالريال اليمني يبون خبطات سمينه بالدولار
وباليورو مع شركات وهميه نفس قصه ميناء عدن
وشركه التنقيب عن النفط التي تعاقدوا معاها في حضرموت
وبالاخير فسخو عقدها وطلبت تعويض وخسرت اليمن 2مليار دولار
بسبب سياسه باجمال الرعناء نووي قال نووي الشعب ما حصل غذاء

[صقر_ يافع]

فضيحة بجلاجل وهاهو الوزير النووي يريد الاستيلاء على 15 مليار دولار من ثروات الجنوب بصفقة مشبوهة.
الشكر الجزيل للكاتب منير الماوري على كشف زيف النظام الفاسد والشكر ايضا لمن نقل هذا الخبر الى منتدانا.

[المَهْري]

ألف شكر وجزاكم الله خيرًا على نقل هذه المعلومات الهامة والخطيرة

[خالد باراس]

اقتباس   المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيف الدوله وشركه التنقيب عن النفط التي تعاقدوا معاها في حضرموت وبالاخير فسخو عقدها وطلبت تعويض وخسرت اليمن 2مليار دولار بسبب سياسه باجمال الرعناء نووي قال نووي الشعب ما حصل غذاء

وانت الصادق اليمن سرقت 2 مليار من حضرموت
احنا اللي دائما خسرانين خسرنا هويتنا وارضنا وثرواتنا وكل شي بسبب خلافاتنا
لابد من توحيد الصفوف في هذه المرحلة باي وسيلة لاننا لانستطيع تخطي هذه المرحلة وتجاوزها الا بالتلاحم والتصالح والتسامح بغير ذلك سنبقى في نفس الدوامة وفي نفس المرحلة وربما للخلف (لازم نفرق بين الثاني والريوس)