مجلس الأمن يؤكد استمرار تدفق الأسلحة الى الصومال من الشاويش صالح

[تاج عدن]

CC0000CC3333
الأربعاء 12 أكتوبر 2005

مجلس الأمن يؤكد استمرار تدفق الأسلحة إلى الصومال

فيما اعترفت الحكومة اليمنية بأنها أرسلت خمسة آلاف قطعة سلاح خفيفة إلى ما وصفتها بحكومة الصومال الشرعية فقد كشف تقرير مجلس الأمن أمس الأول أن الرئيس الانتقالي للصومال تفاوض بشأن صفقة أكبر لشراء قاذفات صواريخ وأسلحة مضادة للدبابات وقذائف كتف وأسلحة أخرى.




وأكدت لجنة خبراء مجلس الأمن الذي أعدت التقرير أن تدفق الأسلحة على الصومال الذي يغيب عنه القانون تزايد بشكل كبير في الأشهر الثمانية الماضية عن طريق عمليات التهريب وشحنات السفن القادمة من اليمن وأثيوبيا وأرتيريا معتبرة ذلك انتهاكاً لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة وسجل التقرير نحو 175 صفقة لتبادل الأسلحة للأشهر الماضية وتمثل بزيادة عن العام السابق قدرها 378% وضالع فيها وزراء والرئيس الانتقالي عبدالله يوسف.

وذكرت مصادر صحفية عن توجه وفدين رفيعي المستوى من حكومة الصومال إلى صنعاء وأديس أبابا تتعلق بتعزيز أواصر العلاقات وخصوصاً التعاون العسكري بينهما على الأرجح لكون أحد الوفدين برئاسة نائب وزير الأمن عبدالرشيد حدغ وقائد الجيش الجنرال إسماعيل قاسم ناجي.

المعارضون للرئيس يوسف أعربوا عن خشيتهم من أن يحصل على دعم

عسكري من اليمن وأثيوبيا وهما البلدان اللذان يتهمهما الجناح المعارض في مقديشو بالتدخل في شؤون الصومال الداخلية ودعم الرئيس الصومالي في محاولات للسيطرة عسكرياً على بعض الأقاليم وهو ما نفاه يوسف أكثر من مرة غير أن وزير الأشغال العامة الصومالي عثمان عاتو كان اتهم الرئيس يوسف بالتخطيط لشن هجوم على العاصمة مقديشو بدعم عسكري أثيوبي وسياسي يمني ونفت اليمن تصريحاته.

وفي ذات السياق تبذل اليمن جهوداً دبلوماسية ووساطة سياسية للإصلاح في الصومال كان آخرها أنباء متضاربة عن نتائج جولات الحوار التي رعاها الرئيس علي عبدالله صالح على مدى أربعة أيام في مايو الماضي بين الرئيس الصومالي الانتقالي عبدالله يوسف ومعارضه شريف حسن شيخ رئيس البرلمان لإنهاء الخلافات العالقة بينهما حول مكان إقامة السلطة الانتقالية داخل الصومال.

وفيما يدعم الاتحاد الأوروبي الوساطة اليمنية والاهتمام اليمني بالصومال تتلقى اليمن اتهامات باستمرار سماحها تدفق الأسلحة للصومال حيث كان مجلس الأمن الدولي حذر اليمن ودول مجاورة للصومال من خطورة عدم وضع حلول تحد من تهريب الأسلحة إلى الصومال وهدد بفرض عقوبات دولية على الدول التي لا تتعقب تجار السوق السوداء للأسلحة ونصح تقرير أعدته لجنة مراقبة حظر الأسلحة على الصومال دول الجوار (اليمن، أثيوبيا، ارتيريا، الإمارات) بضرورة عمل إجراءات فورية لمكافحة غسيل الأموال مبرراً ذلك بأنها الوسيلة التي تكشف المتعاملين بتجارة السلاح واتهم التقرير تلك الدول بأنها تلعب دور الوسيط في إيصال الأسلحة المشتراه بإسمها إلى طرف ثالث مؤكداً أن اليمن تشتري الأسلحة والذخيرة من أطراف عديدة من بينها بلجيكا وتشيكوسلوفاكيا ثم تكتشف لجان الأمم المتحدة أنها ذهبت إلى طرف ثالث.

وقال التقرير: إن أطرافاً نافذة تتولى تهريب الأسلحة وتمتلك أرصدة في المصارف من السهل على الحكومة اليمنية اكتشاف طبيعة مصادرها والتي في أغلب الأحيان تكون من بيع الاسلحة والذخائر بأسعار خيالية إلى أطراف متنازعة وتخضع لمراقبة الأمم المتحدة ولجانها الأمنية.

يذكر أن وزير الداخلية اليمني الدكتور رشاد العليمي التقى في شهر أغسطس من العام الحالي مع وفد فريق الرصد التابع للأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير الأسلحة إلى الصومال الذي اشتكى مراراً من عدم استجابة الحكومة اليمنية في توفير معلومات عن حركة السلاح منها إلى الصومال.