دبي ستحول عدن الى مخزن مؤقت ..وهدا الدليل ..!!

[تاج عدن]

شطارة: دبي ستحول عدن إلى مخزن مؤقت.. وهذا الدليل..!!
أرسلت في Saturday, September 17



" التغيير" ـ خاص: عبرت المجموعة اليمنية في بريطانيا والرافضة لمنح دبي لإدارة مشاريع حيوية في عدن، والمنظمة اليمنية لمراقبة حقوق الإنسان في بريطانيا عن استغرابها في تسابق المسؤولين في اليمن إلى الدفاع عن شركة دبي العالمية بعد أن كشفت المنظمة عن عملية تزوير متعمدة من قبل مسؤولين يمنيين لفرض مناقصة إدارة مشاريع حيوية في عدن على شريك منافس



وقوي في المنطقة، واعتبرت المجموعة أنه وبعد تصريحات د.محمد حمود الوذن نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الحرة رئيس المنطقة الحرة بعدن تكون الدولة قد اعترفت رسميا بكل الخروقات والتزوير الذي مارسه مسؤولين فيها لإرساء المناقصة على دبي ، التي استغلت وبذكاء انتشار وباء الفساد المستشري في اليمن والخارج عن نطاق السيطرة باعتراف جميع المؤسسات الدولية ، لتحوله دبي إلى نصر اقتصادي كاسح لها ، لأنها تمكنت من فرض سياستها التي تريدها لوضع حد لأية محاولة لإخراج عدن من دائرة النسيان كميناء استراتيجي وعالمي مهم ، إلى الوجود كميناء ترعاه الدولة كأحد مصادر الدخل القومي .
وقال لطفي شطارة رئيس المجموعة ورئيس المنظمة اليمنية لمراقبة حقوق الإنسان في بريطانيا لـ " التغيير" ردا على الوذن إن اللجنة اليمنية المكلفة بالتفاوض حريصة على الوصول إلى صيغة نهائية للاتفاقية بالشكل الذي يضمن تحقيق أفضل المزايا الاقتصادية لليمن " نحن لا نشكك في نزاهة اللجنة للوصول إلى صيغة تحقق أفضل المزايا الاقتصادية لليمن، ولكن السؤال الذي كان يجب أن يرد عليه الوذن هو كيف يمكن بلوغ أفضل المزايا الأفضل لعدن من هذه الاتفاقية ومن أهم منافس لعدن. وعليه وحتى تتجنب اليمن من تضارب المصالح السافر والواضح هذا، كان لابد من اللجنة شطب اسم دبي من قائمة الشركات المتنافسة. إذ أن المنطق والعقل يقولان كيف ممكن نضمن أن دبي ستقسم الكعكة التي تمتلكها بين عدن ودبي وجيبوتي بحسب ما تفرضه السوق وليس بحسب ما تمليه مصالحها ؟
وأكد شطارة أن المجموعة تجري اتصالات أيضا مع البنك الدولي والدول المانحة والمنظمات الاقتصادية الدولية التي تراقب أوضاع الفساد في اليمن ، لشرح اعتراض " المجموعة " على هذه الاتفاقية المشبوهة مدعمة بالوثائق ، والتي بدأ مسلسلها قبل بدء إجراءات المناقصة (أغسطس 2004م) ، والتي كانت تجري وفي غرف مغلقة وفي الوقت الذي كانت تضع فيه الشركة الاستشارية الهولندية دفتر المناقصة على المشروع ، وأكد شطارة أن المجموعة وبالتعاون مع المنظمة اليمنية لمراقبة حقوق الإنسان في بريطانيا ليس هدفها سوى الحفاظ على ما تبقى لنا من ثروات البلاد التي نهشها الفساد .
وقال " أنا اقترح على الدكتور الوذن أن يستشير اقتصاديين متخصصين ومهمشين في هذا المجال ، ولا تندفع بعواطفك وتبرير خيار اللجنة . كان من المفترض أن تقدموا الأدلة والبراهين للمواطنين حول كيف نجحت دبي وكيف ستعالج الحكومة قضية تضارب المصالح بين الميناءين.. لكنكم عزفتم عن ذلك كما هو معهود من الحكومة .. وللعلم أن عددا كبير من المواطنين بدأ يفهم هذا المسلسل الجديد الذي ولاشك يكون مسلسل رمضان لهذا العام "ـ.
وردا على ما قاله رئيس المنطقة الحرة في عدن بأنه وعند فتح المظاريف المقدمة أتضح أن جميع العروض لا تلبي الطموح ولم يكن العائد المقدم لليمن من خلال تلك العروض المقدمة بحجم توقعاتنا ، أكد شطارة أن جميع العروض التي تقدمت بها الشركات الثلاث بما فيها الشركة الكويتية لم تلبي طموحاتنا لان قيمة عدن ومينائها يتجاوز قيمة العروض الثلاثة مجتمعة ، ولكن السؤال الذي نوجهه للوذن ما هي طموحاتكم ؟ ولماذا ومن الوهلة الأولى لم تترجموا طموحاتكم في المناقصة التي دفعت الدولة مئات الآلاف من الدولارات ، حتى يعرف المتنافسون طموحكم كدولة من دفتر المناقصة وليس بعد عرض النتائج ؟ لكن إن الفاسدين الذين أعدوا ورسموا كل شيء لتكون دبي هي الفائز فوجئوا بالتقدم الساحق للشركة الكويتية ماليا وفنيا.
وقال رئيس المجموعة اليمنية في بريطانيا بأنه يقوم بالتواصل مع البنك الدولي لمعرفة دورهم الحقيقي في هذه المناقصة، وأسباب تبريرهم للسماح لدبي بالمشاركة في الوقت الذي ينشر هو في موقعه على شبكة الانترنت وكتاباته ودراسات خبراءه المتعلقة بهذا الجانب على أن عدن وصلالة يعتبران من اشد المنافسين لدبي.
واضاف: " لقد لاحظنا من إجابات المسؤولين المتسابقين لإقناع الشعب في اليمن خدمة لدبي ، أن سبب إقرار الجولة الثانية كان إضافة معايير جديدة لا نعرف ما هي ؟ من ضمنها المشاريع الاقتصادية الأخرى في المدينة من ضمنها المنطقة الحرة وحسب علمنا هذه المشاريع لم يكن لها وزن في تقييم العروض ؟
وناشد لطفي شطارة البرلمان اليمني وكافة الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في اليمن الخروج عن صمتهم المطبق حول هذه الكارثة الاقتصادية، والتي وصفها بأنها ترتقي إلى مستوى الجريمة في وضع مقدرات وثروات البلاد في أيادي مسؤولين ساهموا في وصول اقتصادنا إلى حافة الانهيار، وطالبهم التدخل الفوري لقطع الطريق على السباق غير المتكافئ بين الدولة التي تريد تسليم ثروة اقتصادية إلى أهم شريك منافس في المنطقة، وبين المجموعة التي تسعى إلى كشف هذه الجريمة بسبب تعارض المصالح بين عدن ودبي والتي لا يمكن وفي أي حال من الأحوال أن تكون هذه الاتفاقية مكسبا اقتصاديا لليمن، أو نقطة انطلاقة لازدهار عدن كمدينة وميناء.
وقال : إن دبي تريد استخدام ميناء عدن باتفاقية هزيلة ماليا وضعيفة فنيا كمستودع لها خلال 35 عاما، وستبني مساحات إضافية لا يكلفها شيئا في الميناء لتصل قدرته الاستيعابية حسب ما ذكره الوذن تصل إلى مليون ونصف المليون حاوية بعد ثلاث سنوات ، ويمكن إن ترفع دبي أن أخلصت المساحة الاستيعابية في منتصف مدة الاتفاقية أو قرب نهايتها ثلاثة ملايين حاوية فقط في العام وعلى أعلى تقدير ، في الوقت الذي ستكون دبي في ذلك الوقت قد انتهت من مشروعها العملاق الذي تنفذ شركة هونداي للبناء وعلى 14 مرحلة تنتهي عام 2030 ليكون قدرة ميناء جبل علي الاستيعابية 55 مليون حاوية في العام ، وربما تزيد حسب حاجة السوق حينها ، فكيف سيكون هناك مستقبل لعدن وميناء عدن وقتها بعد هذه المعادلة الهزيلة التي وللأسف ترسم وبأيادي يمنية ، ووسط صمت مخيف من البرلمان والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني جميعا .
وأكد شطارة في تصريحاته الخاصة لـ " التغيير" إن دبي كشركة حكومية تبحث عن الربح لتطوير اقتصاد بلادها تستفيد كثيرا من انتشار الفساد وغياب الدولة في بلادنا، واعتبر أن الحديث عن الشفافية ومحاربة الفساد وتحسين وتطوير مصادر الدخل القومي لا نعاش الاقتصاد هي عبارات تلوكها وسائل الإعلام الرسمية لتحذير الشعب على ما يجري من ممارسات فاضحة وواضحة للتفريط بمصالح سيادية في البلاد.