حتى لا ننسى.. الحلقة السابعة| ثروات الجنوب النفطية في براميل "حُمران العيون"

[روابي الجنوب]

حتى لا ننسى.. الحلقة السابعة| ثروات الجنوب النفطية في براميل "حُمران العيون"

عن النسخة الورقية/ أعدها للنشر/ عبداللاه سُميح:

لعل معظم الجنوبيين من أبناء الجيل الجديد الذي لميعاصر عهد أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات لا يفقه كثيرا بما يخص الأبعادالسياسية والتاريخية والاقتصادية والثقافية للقضية الجنوبية التي أصبحت من أكثرقضايا الدول العربية تعقيدا، ولربما لا يقتصر ذلك على أبناء الجيل الجديد وحسب،فهناك أيضا مَن هو بحاجة إلى تنشيط ذاكرته السياسية حتى يتمكن من استعادة وعيالهوية التي جُبل عليها، لذلك، ارتأت صحيفة "صدى عدن"، أن تنشر حلقاتأسبوعية لترسيخ مفاهيم هذه القضية الشائكة، وأبعادها المختلفة، بدءاً من البعد السياسيبمراحله المتنوعة، وانتهاءً بتفاصيل دقيقة ووثائق مصورة تُعرض لأول مرة على وسائلالإعلام لعملية النهب الممنهج لثروات الجنوب ورصد الانتهاكات الإنسانية فيه، مرورابالأبعاد القانونية والاجتماعية وأرقام المبعدين قسرا من العسكريين والدبلوماسيينعلى مدى الأعوام السابقة..





إن مصالح مراكز القوى، مصدرها الرئيسي ثروات الجنوب وتحديدا قطاعات النفط.. من خلال تقاسم الثروات بأوجه عدة، عبر شركات ونافذون لبيع النفط بوكالات تمنح من خلالها الشركات المنتجة نسبة من الدخل لشركات أخرى يملكها نافذون.

ولتقريب ذلك بشكل أكبر، نورد مثالا ليس للحصر، فشركات الانتاج النفطي لقطاعات نفطية وكلاءها من المتنفذين الشماليين كـ(قطاع شركة كالفالي وتوتال و إم. فيو. كي. وكنديان نكسن ودون إنرجي ليمتد .. وغيرها)، وشركات خدمات نفطية يمتلكها نافذون وشيوخ قبائل شماليون مثل شركة الحاشدي وشركة الحثيلي وشركة الماز وشركة شبلمبرجر وشركة أركاديا وشركة إم آي وشركة الكون وشركة جريفن وشركة تنمية ووكالات شركات خدمية ومقاولات من الباطن وكثير من الشركات الأخرى للمتنفذين في الدولة وكلهم من المحافظات الشمالية، وتمنح عقود بإجراءات غير سليمة، غالبا بمقابل عدم محاسبة الشركات المنتجة للنفط المالكة لحق الامتياز على الميزانيات المبالغة فيها والعمالة الأجنبية والأضرار البيئية وأمور كثيرة ساهمت في تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

في هذه الحلقة، سندرج بضعة أمثلة للاستنزاف الممنهج للثروة النفطية في الجنوب، وسنورد أرقاما موثقة ووثائق حكومية صادرة عن وزارة النفط اليمنية أو صادرة من الشركات النفطية.


القطاعات النفطية:

من خلال الإحصاءات الرسمية يتضح لنا أن قطاعات الامتياز 100 قطاع نفطي حتى العام 2009، بينما وصلت هذه القطاعات في يناير 2012 إلى 105 قطاع، والقطاعات الاستكشافية 36 قطاع حتى 2009، بينما بلغت في يناير 2012 إلى 23 قطاع، وقطاعات قيد المصادقة قطاع واحد، وبلغت حتى يناير 2012 ثلاثة قطاعات، في حين أن القطاعات المفتوحة وصلت إلى 51 في عام 2009، بينما بلغت في يناير 2012 إلى 66 قطاع.

والقطاعات المنتجة 12 قطاع بينما وصلت في يناير 2012م 13 قطاع إنتاجي. والقطاع الجديد هو قطاع 47 الذي دخل الإنتاج عام 2011م. الشركات النفطية التي نفذت نشاطات استكشافية في (39) قطاع 55 شركة، بينما في ديسمبر 2012م 91 اتفاقية مشاركة في الإنتاج منذ بداية الاستكشافات. معدل الإنتاج اليومي لعام 2009م 283,755 برميل يوميا وإجمالي الإنتاج السنوي لعام 2009م 103.570,000(مائة وثلاثة ملايين وخمسمائة وسبعون الف برميل) والإنتاج التراكمي للنفط حتى عام 2009م 260,153,000 (مئتين وستون مليون ومائة وثلاثة وخمسون برميل).



نهب منظّم:

بلغ أنتاج النفط الخام الإجمالي في اليمن للفترة 1990- 2009م (2,466,193,012) مليارين واربعمائة وسته وستون مليون ومائة وثلاثة وتسعون الف واثنى عشر برميل، وبلغ حصة الجنوب من هذه الكمية التي تم استخراجها تقريبا (1,555,112,672) مليار وخمسمائة وخمسة وخمسون مليون ومائة واثنى عشر الف وستمائة واثنين وسبعون برميل، بنسبة (63.05%) من إجمالي الإنتاج، بقيمة تساوي (58,219,299,220) ثمانية وخمسون مليار ومائتين وتسعة عشر مليون ومائتين وتسعة وتسعون الف ومائتين وعشرون دولار تقريبا، وذلك بمتوسط سعر النفط للبرميل في اليمن.... وبسبب توزيع الثروة غير العادل لم يحصل الجنوب من ثروته الناضبة، إلا على نسبة قليلة. وبدلا من استخدام عائدات النفط بصورة تعطي اقتصاد اليمن (ألدفعه القوية) التي تضمن دوران ماكينة النمو الاقتصادي دون توقف، فقد تم إنفاق عوائد هذه الثروة الناضبة بصورة غير فعالة،أوعلى مشاريع ذات جدوى اقتصادية منخفضة، أو على مشاريع بدوافع عسكرية، أو على مشاريع تفاخرية. وأدى ذلك إلى ضياع فرصة تاريخية قد لا تتمكن اليمن من الحصول على مثلها في المستقبل المنظور.

وتعتمد المحافظات الشمالية على قطاع واحد وهو قطاع (مأرب -الجوف). ومع مر السنين انخفض إنتاج النفط في الشمال وتم الاعتماد عليه في الاستهلاك المحلي، بينما أصبح نفط الجنوب هو المورد الأكبر للدولة في تمويل الموازنة. ويتبين لنا نسبة كل قطاع من الإنتاج السنوي والإجمالي، حيث نجد إن الإنتاج التراكمي للنفط في الشمال على مر الفترة 1990م-2009م كون ما نسبته 36.9% من إجمالي الإنتاج الكلي، بينما الجنوب 63.1%، ولكن بسب جودة النفط الجنوبي أصبح يعتمد عليه في التصدير وتمويل الدولة بالعائدات المالية بالعملة الصعبة. وتجدر الإشارة إن نفط الشمال تأخذه مصافي عدن بالسعر العالمي وتقوم بتكريره واستخدامه للاستهلاك المحلي للدولة. عند مراجعة قيم الإنتاج وكميات الإنتاج في جميع النشرات الإحصائية سواء في الإحصائيات الخاصة بوزارة المالية أو وزارة النفط والمعادن أو البنك المركزي جميعها مختلف عن الأخر. وهذا دليل على النهب والفساد.عند مقارنة أرقام وإحصائيات من البنك المركزي ووزارة النفط، نجد الاختلاف الواضح في قيمة الإنتاج (عائدات التصدير)، بين إحصائيات الوزارات. وتفيد المعلومات أن الإنتاج النفطي الإجمالي يتم فيه الاحتيال وتوضع أرقام لإنتاج النفط غير صحيحة وإنما الإنتاج الحقيقي هو أكبر من هذا بكثير جدا.

نجد أن إجمالي حصة النفط للحكومة بلغت مليار وثلاثمائة وسبعة وعشرون مليون وثمانمائة وثمانون ألف برميل للفترة 2007-1990م، وحصة الشركات من النفط 918.98تسعمائة وثمانية عشر مليون وتسعمائة وثمتنون مليون برميل لنفس الفترة، أي بفارق 408.9 مليون برميل للحكومة.

وبلغ إجمالي قيمة صادرات حصة الحكومة ثمانية وثلاثون مليار وسبعمائة وثمانية وستون مليون ومائة وثلاثون ألف دولار وعائدات الشركات خمسة وعشرون مليار وثمانمائة واثنين وعشرون مليون وثلاثمائة ألف دولار للفترة 2007-1990م.

كذلك فأن قيمة الإنتاج التراكمي في الجنوب للفترة 1990م-2007م بلغ 44,161,281,012 دولار، هذا فقط في الجنوب من غير حصة الشمال في قطاع مأرب، بهذا سيكون الفارق كبيرا جدا.فأين ذهب الفارق الكبير من العائدات؟

ذهب هذا الفارق في النسب الكبيرة لحصة الشركات بسبب أن هناك وكلاء يمنيين لها في اليمن من المتنفذين والفاسدين يتقاسمون معا الإرباح، إضافة إلى الشروط المجحفة على الحكومة من قبل الشركات إلا أن هؤلاء المتنفذين فضلوا الشركات على الوطن.وأدى ذلك أن الشركات تضع موازنات وتكاليف مبالغ بها جدا تتحملها الدولة.

تعتبر اليمن من اكبر الدول في تكلفة انتاج النفط إجمالا، ونفط التكلفة نسبته عالية بسبب الفساد والنهب الجاري فيه، ولو أخذنا عينة نجد إن كمية نفط التكلفة لعام 2009م بلغت24348295 برميل، وإذا ضربناه في متوسط سعر البرميل في عام 2009م 63.47×24348295 = 1,545,386,283.65 مليار وخمسمائة وخمسة واربعون مليون وثلاثمائة وستة وثمانون الف ومائتين وثلاثة وثمانون دولار وخمسة وستون سنت، هذا فقط نفط التكلفة، هناك نفط المستخدم في الإنتاج بلغ عام 2009م حوالي 3536646 برميل، أي يقدر قيمته 63.47×3536646= 224,470,921.62مائتين وأربعة وعشرون مليون واربعمائة وسبعون الف وتسعمائة وواحد وعشرون دولار واثنين وستون سنت. عبث ونهب منظم ولا احد يردع الشركات والفاسدين من نهب الثروات.

ويتضح العبث والنهب من خلال المذكرة التفسيرية حول تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للفترة (2000 - 2009م) بالأسعار الجارية والثابتة الموجهة من الإدارة العامة للحسابات القومية والتي تبين كيفية احتساب تكاليف النفط حيث كان يحتسب تكلفة النفط بنسبة 21% من قيمة الإنتاج هكذا دون أي حساب سواء أسعار النفط مرتفعة أو منخفضة عبث كبير جدا، وتم تحويل تكلفة النفط باحتساب تكلفة البرميل 10$ في عام 2005م. حيث توضح الوثائق فارق المبالغ الكبيرة عند احتساب تكلفة النفط 21% وكذلك عند احتسابه بتكلفة البرميل 10%.

نهب فساد بشكل كبير جدا لا يتصوره عقل، وهناك قيادات شمالية تقوم بتدمير الوطن بشكل لا يستطيع احد إصلاحه.