أكده تقريران صادران عن الأمم المتحدة :اناليمن من أولى الدول المتهمة بفوضى السلاح

[صوت الجنوب]

أكده تقريران صادران عن الأمم المتحدة:ان اليمن من أولى الدول المتهمة بفوضى السلاح
الوسط
ثلاثاء 13 سبتمبر 2005
الحكومة اليمنية - بحسب تقارير- مازالت عقيمة في فهم أهمية السيطرة على حركة السلاح وهو ما يجعلها محط اتهام دائم بأنها الطريق الأسهل الذي يمر خلاله السلاح إلى السعودية والصومال ودول القرن الأفريقي ومن ثم إلى الإرهابيين كما حصل مع السفينة المحملة بالأسلحة التي ألقت السلطات السعودية القبض عليها في أكتوبر من العام 2004م.

بالإضافة إلى ما قيل أنه تم الحصول على أسلحة اشترتها اليمن بشكل رسمي وسلمتها بعض الفصائل الصومالية إلى قوات أمريكية منتصف العام الحالي.




السلطات الامريكية ومجلس الأمن كانا قد عبرا عن قلقهما من أن اليمن تعد الممر الرئيسي لتهريب أسلحة إلى السعودية والقرن الأفريقي ومنها الصومال وهو ما دفع الرئيس الأمريكي إلى إرسال ما يشبه الإنذار إلى الرئيس صالح عبر السفير الأمريكي قبل عدة أشهر مفاده التوقف عن شراء الأسلحة عبر طرف وسيط «تاجر».

القانون اليمني المنظم لحمل السلاح يعد الدليل الذي يؤكد وجود فوضى السلاح في اليمن من خلال الأسواق المنتشرة فيها وغير الخاضعة للسلطات وهو ما كان نفت الحكومة وجودها أصلاً أثناء اجابتها على الأسئلة التي بعثتها الأمم المتحدة بهذا الخصوص والتي تحاول من خلالها السيطرة على التدفق غير الشرعي

للأسلحة التي تستفيد منها الجماعات الإرهابية الأمر الذي دعا دول حلف شمال الأطلسي إلى الطلب من كل شركات السلاح في دولها إخطارها بحركة البيع والشراء لمختلف أنواع الأسلحة.

اليمن ما لبثت تطالب بدعم دولي وإقليمي لتطوير قدرتها لكي تتمكن من التحكم والسيطرة على منافذها البرية والبحرية لمنع تسرب مثل هذه الأسلحة.

وكانت نجحت بالحصول على 390 مليون دولار من السعودية بناء على مقترح من واشنطن بغرض شراء الأسلحة المختلفة التي يمتلكها مواطنون إلا أن النتائج بدأت تظهر عكس ما كانت تطمح إليه، إذ سرعان ما بدأت الأسلحة تملأ الأسواق مرة أخرى.

السفير البريطاني مايكل جيفورد كان قد أكد لنيوز يمن «أن بلاده والاتحاد الأوربي يريدان أن لا تتعامل اليمن مع هذه القضية باعتبارها مطلباً دولياً فقط ولكن باعتبارها قضية تهم اليمن والمحيط الإقليمي».

إلى ذلك يؤكد ريتشارد أف. جريميت المخصص في الدفاع القومي الأمريكي وتجارة تحويل الأسلحة التقليدية إلى الدول النامية في تقرير له إلى اكتشاف وجود عدد من الآليات والأسلحة العسكرية المطبوع عليها (كود آخر مستخدم في اليمن) وجدت في كل من السودان والصومال وأثيوبيا، كما أشار معهد «جراد جويت للدراسات الدولية المتخصص في استطلاع بيانات الأسلحة الصغيرة غير المسيطر عليها في منطقة الشرق الأوسط».

هذا ويعد ملف الأسلحة في اليمن شائكاً بسبب أن هناك قوى نافذة ومحسوبة على الدولة هي من تقوم بعمليات جلب الأسلحة والسمسرة عليها وهو أمر يصعب على الدولة معه السيطرة على دخول أو خروج الأسلحة عبر اليمن ما جعل التقارير عن قدرات اليمن في السيطرة تنحو منحى سلبياً حيث اعتبر معهد جراد جويت في آخر تقرير له «أن اليمن يمكن الحديث عنها باعتبارها بلداً يفتقر إلى فعالية سيطرة حكومته الكاملة على أراضيه» كما توصف اليمن بأنها غير منضبطة مالياً وفنياً

[ريم الشعيبي]

الاف الاسلحه تدخل الى السعوديه يومينا بتوطئ من قاده في الامن والدفاع بعد الخسائر الذي منيئ بها الارهابين في السعوديه خاب امل الارها بين في اليمن وخوصا العميد علي محسن
فقد استدعى كل قادة الجهاد اللتدارس هذا الفشل وعقد الاجتماع في البيضا في منزال الشيخ الخضر عبدريه
وتم اعادة ترتيب الاوضاع حسب قوال احد المقربين وهنك مناوره يجري التحضير لها في الفرقه الاولى
للقطاع الجزيره اي الارهابين العرب