ملجأ آمناً للإرهاب وتجنيد الإرهابيين

[ابو مرفد]

ذكرت المفوضية الأوروبية أن اليمن سمح بزيادة التواجد العسكري الأمريكي في أراضيه، وأجري إصلاحات اقتصادية وإدارية وبذل الكثير من الجهود في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان، واشترك مع الحملة الدولية بقيادة الولايات المتحدة في الحرب ضد الإرهاب.
وأوضحت أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم دعماً كبيراً لليمن في المجالات الأمنية، خاصة في مجال الحرب ضد الإرهاب، مؤكدة أن تزايد النمو السكاني والافتقار للتنوع الاقتصادي وعدم كفاءة وأهلية الإدارة اليمنية تعد من أهم التحديات التي يواجهها اليمن.
وأكدت المفوضية الأوروبية في تقريرها عن العام 2005 أن اليمن من أكثر دول الشرق الأوسط فقراً، ومعدل التنمية فيه مشابه لتلك الدول القابعة في جنوب الصحراء الكبري الأفريقية.
وقال التقرير إن اليمن يُعد من إحدي الدول الـ49 الأقل نمواً في العالم، كون اليمن يأتي ترتيبه في أسفل قائمة (مؤشر التنمية الإنسانية)، حيث يحتل النقطة 148 من بين 174 دولة في تلك القائمة، أما (مؤشر الفقر الإنساني)، فاليمن يأتي في أسفل القائمة أيضاً، حيث يحتل النقطة الـ 76 من بين 85 دولة.
وشدد علي أن الأمن يظل المشكلة الرئيسية لليمن، الذي يعتبر هدفاً للهجمات الإرهابية، حيث يُعد ملجأ آمناً للجماعات الإرهابية، كقاعدة إمدادات لتهريب الأسلحة، وتجنيد وتدريب الإرهابيين.
وأضاف أن الحكومة اليمنية انضمت لحملة الحرب ضد الإرهاب تحت قيادة الولايات المتحدة الأمريكية بعد هجمات 11 أيلول (سبتمبر)، وقامت باتخاذ إجراءات أمنية صارمة علي شاكلة المطاردات والاعتقالات ضد المتطرفين الإسلاميين، كما سمحت بزيادة التواجد العسكري الأمريكي علي الأراضي اليمنية.
وقال التقرير الذي أعاد نشره موقع (نيوز يمن) المستقل إن اليمن يبذل الكثير من الجهود ليتقدم في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلي اشتراك اليمن الكبير في الحرب ضد الإرهاب بجانب الولايات المتحدة الأمريكية .
وأضاف يقوم المسئولون اليمنيون بإجراء إصلاحات اقتصادية وإدارية، يدعمهم في ذلك كلاً من صندوق النقد والبنك الدولي، حيث أن اليمن يهدف من وراء كل ذلك إلي أن يحتل مكانة متقدمة وفاعلة بين دول الوطن العربي .
وذكر أن أول فرصة لليمن تم تسليط الأضواء عليها ليبرز بين دول المنطقة، كان في كانون الثاني (يناير) 2004، عندما قام بتنظيم مؤتمر صنعاء للديمقراطية وحقوق الإنسان وحكم القانون ودور محكمة العدل الدولية.
وأوضح أن موقع اليمن الجغرافي أهله للعب دور هام في المنطقة؛ كونه يعد حلقة وصل بين دول شبه الجزيرة العربية وشرق أفريقيا ويحتفظ اليمن بعلاقات وثيقة مع السودان وإثيوبيا، كما يتابع عن قرب التطورات الداخلية في الصومال.
وبشأن علاقة اليمن بالإتحاد الأوروبي ذكر التقرير أن المفوضية الأوروبية بدأت التعاون مع اليمن في 1978، عندما قامت المفوضية الأوروبية بتمويل مشروع بحث زراعي في الجمهورية العربية اليمنية (اليمني الشمال سابقاً) وفي 1984 أضفت اتفاقية التعاون في مجال التنمية بين اليمن والمفوضية الأوروبية علي العلاقات بينهما صفة الرسمية وبعد الوحدة اليمنية تم توسيع هذه الاتفاقية عن طريق تبادل رسائل في 6 آذار (مارس) 1995 لتشمل كامل الأراضي اليمنية.
وأوضح التقرير الأوروبي أنه في عام 1997 جرت مفاوضات ناجحة بين اليمن والمفوضية الأوروبية، للدفع باتفاقية التعاون إلي الأمام وتوسيع نطاقها لتشمل التعاون في مجالات التجارة، والتنمية، والاقتصاد، كما تم توقيع اتفاقية جديدة في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) 1997 لتحل محل اتفاقية 1984 وأصبحت الاتفاقية الجديدة سارية المفعول في1 تموز (يوليو) 1998.
واعتبر هذه الاتفاقية خطوة أخري لتعزيز الإستراتيجية العامة للإتحاد الأوروبي تجاه جيرانه الجنوبيين في الخليج العربي والبحر المتوسط وتوفر هذه الاتفاقية الأساس لالتزامات موقعة طويلة الأمد بين اليمن والإتحاد الأوروبي، وهي خطوة هامة لتقوية وتوسيع العلاقات في مجالات التعاون التجاري، والتعاون في مجال التنمية الذي من خلاله تُـقدم لليمن المساعدات لخلق إطار اقتصادي واجتماعي تنموي قابل للاستمرار . مشيرا إلي أن اليمن والإتحاد الأوروبي يدركون أهمية التعاون الاقتصادي، في ضوء الإنجازات الأخيرة، من خلال إمكانية وجود تعاون واسع المدي، كما يوافقان علي فتح حوار حول قضايا الاقتصاد الضخم، كالتعاون في القضايا البيئية والثقافية والعلمية، بالإضافة إلي مجالات تنمية الموارد البشرية والاجتماعية.
وفي العام 2003، تعززت العلاقات الثنائية بين اليمن والإتحاد الأوروبي عندما تم اتخاذ قرار لبدء حوار سياسي، وكان من ضمنها إعلان إنشاء (مؤسسة الحوار السياسي) في اجتماع لجنة التعاون المشتركة في تشرين أول (أكتوبر) 2003.
وبلغت مساعدات الإتحاد الأوروبي لليمن أكثر من 220 مليون يورو لتمويل 115 مشروع موزعة في مختلف المناطق اليمنية خلال التسعينيات، حيث منح الإتحاد الأوروبي منذ العام 1990 اليمن أكثر من 180 مليون يورو، موزعة علي مشاريع تنموية واقتصادية بلغت تكلفتها 60 مليون يورو، وكذا مساعدات غذائية ودعم أمني غذائي بتكلفة 74 مليون يورو. أما 80% من الـ180 ملون يورو، فقد تم إنفاقها في الفترة الواقعة بين 1990و 2003 وهي الفترة التي مثلت ازدهار زيادة الدعم الأوروبي لليمن في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتعتبر ألمانيا وهولندا من أكبر الدول المانحة لليمن في الإتحاد الأوروبي، بحصة سنوية تبلغ 40 مليون يورو، و 25 مليون يورو علي التوالي، كما اشتركت دول أعضاء في الإتحاد الأوروبي كالمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وبولندا وجمهورية التشيك، في تعاون ثنائي مع اليمن