القيادي في الحراك الجنوبي يحي غالب: الطوارئ معلنة في الجنوب منذ 1994

[اسدالجنوب]

غالب: الطوارئ معلنة في الجنوب منذ 1994
الجمعة / 18 مارس آذار 2011

الضالع (عنا) - قال المحامي يحيى غالب الشعيبي القيادي في الحراك الجنوبي أن "قرار إعلان حالة الطوارئ يسري على أرض الجنوب منذ 17عام عندما اصدر زعيم الاحتلال علي عبدالله صالح قرار رقم 20 لعام 1994م بتاريخ الخامس من مايو من نفس العام بإعلان حالة الطوارئ وتزامن ذلك القرار بإعلان تدشين الحرب على الجنوب ومع القرار رقم 3لعام 194م بتاريخ الخامس من مايو أيضا الذي قضى بعزل الأستاذ علي سالم البيض من منصبه كنائب رئيس للجمهورية وإسقاط الحصانة السياسية عنه وإخراج جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية من معادلة الشراكة الدولية" بحسب وصف غالب.

وأضاف "يعتبر القرار الذي أصدره اليوم مجلس الحرب العسكري بصنعاء بشأن حالة الطوارئ الهدف منه تخويف المعتصمين بصنعاء وتعز وغيرها من مناطق الجمهورية العربية اليمنية أما الجنوب محكومة بقرار الحرب وقرار الطوارئ وليس ببعيد قبل أشهر عندما جدد نظام الاحتلال إصدار قرار الطوارئ وحظر التجوال في الضالع بعد إحراق المدينة وقتل السكان وهكذا بعد أن يرتكب نظام الاحتلال مجزرة بشعة يلجأ إلى هذا القرار".

وفيما يخص ماجرى في صنعاء ظهر اليوم قال الشعيبي "نحن في الحراك الجنوبي نتأسف على ماحصل من مجزرة بشعة في جامعة صنعاء ونترحم على أرواح الشهداء ونعلن تضامننا الكامل معهم. وفي نفس الوقت نقول لأحزاب المعارضة هذا هو الدستور الذي تطالبون يوميا الالتزام به بدون وعي وسبق وطرحنا وجهات نظر قانونية بأنه لايوجد دستور وان الدستور انتهى في مايو 1994م واليوم هاهو الدستور الذي يفرض عليكم حالة الطوارئ وهو دستور الحرب الذي تلتزمون به وموافقتكم عليه يعتبر موافقة على احتلال الجنوب ,لذلك مايحصل اليوم هو تراكمات لأخطاء سياسية قاتلة يدفع ثمنها الشباب في الشمال والجنوب يقتلون ويساقون إلى المحاكم والزنازين وترتكب ضدهم أبشع الجرائم الواقعة ضد الإنسانية بموجب نصوص دستور الحرب"

وأضاف :لم تطالب المعارضة في كل حواراتها مع الحاكم بإلغاء النص الدستوري لحالة الطوارئ المفروض منذ 1994م بقدر اهتمامهم بجداول الناخبين وهذه الأمور ستظل محسوبة ضد المعارضة اليمنية والمؤسف اليوم ان محامين وقانونيين من صنعاء وتعز بعد ارتكاب مجزرة الجامعة ظهروا على قناة الجزيرة يستنكروا قرار إعلان الطوارئ لعدم استكمال شروطه الدستورية فقط لم يرفعوا سقف خطابهم القانوني الى مصاف الجرائم المرتكبة ليقولوا ان هذا القرار باطل ومنعدم لعدم شرعية النظام القائم المستمد شرعيته من حرب 1994م التي فرض فيها حالة الطوارئ وشرعنها منفردا في دستور الحرب".