مقتل جندي ينتمي للأمن السياسي من ابناء ابين في الحديدة وقبائل آل فضل تهدد بالانتقام1

[د0 الشبواني]

مقتل جندي ينتمي للأمن السياسي من ابناء ابين في الحديدة وقبائل آل فضل تهدد بالانتقام1/10/2011 10:13:30 am أخر تحديث للصفحة في

خاص/ براقش نت






ذكرت مصادر موقع "براقش نت" في محافظة الحديدة ان احد الجنود التابعين للأمن السياسي في الحديدة ويدعى عوض ناصر وهو من ابناء ابين ومن قبيلة آل فضل لقي مصرعه امس على يد صاحب معرض سيارات يدعى الحاشدي.



وقالت المصادر بأن صاحب المعرض قام باطلاق النار على الجندي الذي كان في مهمة رسمية لاستدعاء صاحب المعرض من قبل الأمن السياسي.



من جهة اخرى توجهت قبائل آل فضل الابينية الى محافظة الحديدة التي تشهد توتراً كبيراً مطالبين بالاقتصاص من قاتل الجندي الذي ينتمي الى قبيلتهم مهددين بأنه في حالة عدم القاء القبض على القاتل.



واشارت المصادر بأن الأمن في الحديدة قام بمحاصرة منزل القاتل وانه تم القاء القبض على اثنين من اشقائه إلا انه لم يعرف بعد ما اذا كان قد تم القبض على الجاني.

[عبدالعزيزالسامعي]

مغالطات في قضية مقتل جندي الأمن السياسي

كثر اللغط في الآونة الأخيرة حول مقتل جندي من محافظة أبين يعمل بالأمن السياسي بمحافظة الحديدة ، حيث تناول الموضوع عدداً من الأقلام في الصحف والمواقع الكترونية . وحيث أنه في الغالب تتناول الأقلام بعض المواضيع دون أدراك أو دون وقوف على حقائق الأمور والتثبت من مصداقيتها فإذا ببعض العناوين تطالعنا بقيام جندي بقتل زميلة في الأمن السياسي أو شريكين في سيارة يقتل احدهم الآخر ... الخ من مثل هذه العناوين المغلوطة والتي تحمل خطاء في مضامين المقالات التي تتصدرها. وهذا بعض من محض التجديف الذي عادتاً ما يفضي إليه التسرع بتناول مواضيع دون التأكد من الحقائق. ففيما يتعلق بقضية مقتل الجندي عوض ناصر فلم يتعدى الأمر عن كونه طمع أحد جنود الأمن السياسي في محافظة الحديدة ويدعى (دبيس) وهو من محافظة شبوة في شراء سيارة من احد معارض السيارات بالحديدة وعاين السيارة وقام احد الدلالين بإرشاده إلى سيارة ولم تعجبه وانتهى الأمر، ثم جاء احد الزبائن واشترى السيارة وعاد الجندي مرة أخرى يريد شراء السيارة ولما اخبروه بأن السيارة قد تم بيعها فا أصر على استعادة السيارة لكي يشتريها وذهب الجندي في المساء لكي يعود مع عدد من زملائه من جنود الأمن السياسي بالزي العسكري يريد القبض على صاحب المعرض وعلى الدلال الساعي في بيع السيارة وقد حضروا للمعرض بدون أي طلب يريدون اصطحاب المذكورين إلى الأمن السياسي فرفضوا لأنه لا يوجد طلب لهم رسمي والوقت كان متأخر بحدود الساعة الثانية عشر ليلاً فقاموا جنود الأمن السياسي بالتهديد
والشتم ثم إطلاق الرصاص بعد مشادة مع أصحاب المعرض الذين اضطروا للدفاع عن أنفسهم مما أسفر عن مقتل الجندي عوض ناصر إثناء تبادل إطلاق النار . وفي هذا الأمر لا تبدوا علاقة واضحة بين المجني عليه وبين أصحاب المعرض ولا خلاف بينهما إنما جاء مع زميلة الذي تسبب في هذه الفتنة للبلطجة باسم الأمن السياسي على المواطنين الأبرياء وبدون توجيهات من هذا الجهاز الرسمي المحترم ويعد مقتل المذكور في هذه الحالة جريمة اقترفها زميلة الذي غرر به ليقوم بمعيته بارتكاب مثل هذه الحماقة. وهذه في حد ذاتها تعد جريمة يرتكبها عناصر في مثل هذا الجهاز الأمني الكبير ويعد قيام الأمن السياسي بالتعاون مع إدارة أمن محافظة الحديدة والبحث الجنائي باعتقال عدد من الأبرياء من ذوي المتهم بالقتل والزج بهم في غيابة سجن البحث الجنائي بعد فرار المتهم وكأنه لا توجد قاعدة شرعية وقانونية بأن (كل نفساً بما كسبت رهين) وقولة تعالى (ولا تزر وازرةٌُ وزر أخرى) وهُنا يدخل الأمن السياسي وأمن الحديدة والبحث الجنائي في ممارسة البلطجة بالإضافة إلى ما ارتكبوه جنود الأمن السياسي من بلطجة واعتداء على كرامة وأعراض المواطنين لم يكن جهاز الأمن السياسي طرفاً فيها إلى تلك اللحظة ولاكن تدخله فيما بعد باعتقال أقارب المتهم وانتهاك حقوقهم دون أي مصوغ شرعي أو قانوني في غياباً كامل لما يُسمى دولة بمفهومها المعاصر الحضاري في العصر الذي نعيشه. وما يزال المواطنون معتقلون في إدارة البحث الجنائي بالحديدة ما يعد جريمة يُسئل عنها كلاً من مدير الأمن السياسي في الحديدة ومدير الأمن العام بالمحافظة ومدير البحث الجنائي . وهذه الحقائق تم الحصول عليها بواسطة بعض المصادر القريبة من القضية والمطلعة على بوات الأمر تجعل أي ضمير إنساني يستنكر ما حدث ولولا أن المتهم فرا فزعاً لكان وجودة غير وجه القضية ضد هذه الجهات الرسمية الثلاث التي تفصل القوانين كيفما شاءت متصرفتاً وفق الأهواء الخاصة بعيداً عن أي قانونا \ً وشرع وأنه لمن الواجب على كل المهتمين بحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني التصدي لمثل هؤلاء المسئولين الذين يقومون باعتقال المواطنين دون أي مسوغ قانوني مع أنه يتوجب على الدولة أن تقوم بمتابعة أي متهم فار لا أهله إذ كيف يتسنى أن لمساجين أن يقومون بإحضار متهماً فاراً فيما هم معتقلون؟؟!!

بقلم : عبد العزيز السامعي