الحراك الجنوبي

[حراك الجنوب]

بقدر ما أن الحراك الجنوبي ظاهرة شعبية نبيلة دفع أهلها الدم والروح من اجل تفعيلها وفي اتجاه تحقيق أهدافها فإن الحراك الجنوبي بالقدر نفسه ظاهرة اجتماعية تستند إلى قواعد وأسس قانونية عالمية تشرع له السير في اتجاه الأهداف الشعبية المطروحة، ويكتسب مصداقية من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان ، بل إن الحراك له شرعية دينية فكل الديانات المقدسة أدانت القهر والاضطهاد والنهب والتمييز والاعتقال التعسفي وكلها ظواهر إجرامية ارتكبها نظام صنعاء ضد مواطنين عزل أصروا على سلمية تحركهم وعدم اللجوء إلى القوة المسلحة رغم خبراتهم العسكرية والقتالية العالية ،وأكدوا على شعبية ومدنية وديمقراطية الحراك.

وفي المقابل يظل نظام صنعاء فاقدا للشرعية الدستورية،يبدل في مواد الدستور وكأنه يظن انه سيعيش ابد الدهر
الحرية منتهكة على يد النظام الذي يهدد حياة الصحفيين الشرفاء،ويقتحم المؤسسات الصحفية وبيوت الكتاب والإعلاميين،والسلام مفقود بسبب الدبابات التي تحاصر المدن وتقطع الطرق وتقصف بعشوائية ،أما العدل فهو غائب منذ ان قام النظام بحربه على الوحدة وانقض عليها بالسلاح وكان البشر قد نادوا ببزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية القول والعقيدة وبالتحرر من الخوف ، ولما كان من الأساسي أن تتمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر ألا يضطروا آخر الأمر إلى التمرد على الطغيان والاضطهاد"
أن الحراك ووفقا لميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هو رد فعل شعبي على انتهاكات منظمة تمارسها سلطة غاشمة عن عمد بعد ان مارست كافة أساليب النهب لثروات الجنوب بدءا من النفط والغاز وانتهاء ببيوت وممتلكات المواطنين،وهذا ليس تحليلا سياسيا من عندي بل هو نص ومضمون البيان الذي وقعت عليه 25منظمة حقوقية عربية من العراق حتى الجزائر وموريتنانيا مرورا بمصر والسودان وقالت بالحرف الواحد في البيان الصادر بتاريخ "4فبراير 2010 لمناسبة صدور حكم بحبس المناضل الحقوقي ياسر الوزير ثمانية أعوام وقال البيان" تعرب المنظمات الموقعة على هذا النداء عن قلقها العميق إزاء التدهور المروع لأوضاع حقوق الإنسان باليمن، والذي يدفع بالسلطات اليمنية إلى تصعيد الإجراءات الانتقامية للتنكيل بمدافعي حقوق الإنسان، الذين يبادرون بشجاعة للكشف عن الانتهاكات التي تعم البلاد، أو في إطار قمع أشكال الحراك السياسي والاجتماعي في جنوب البلاد