الضم والإلحاق للجنوب ودور القانونيين الجنوبيون

[صوت الجنوب]

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]29.01.2007م/ جعفر محمد سعد

الضم والإلحاق للجنوب ودور القانونيين الجنوبيون



(إذا الشعب يوما اراد الحاية... فلابد ان يستجيب القدر
ولابد لليل ان ينجلي ............ولا بد للقيد ان ينكسر
ومن لم يعانقه شوق الحياة ... تبخر في جوها , وندثر
اذا طمحت للحياة النفوس.... فلا بد ان يستجيب القدر )
(ابو القاسم الشابي)
في موضوع سابق قد نشر لي كتبت حول الحقوق المهدورة للجنوبيين, وموقف القانون الدولي منها ,في ظل استمرار صرخات كل الجنوبيون الذين يكتوا ليل نهار بجمر الاحتلال ,وقد ورد في تلك الكتابات القوانيين والمعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية بالنص كما شرعها المشرع الدولي , مفندا الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا وبحق ارضنا وثروتنا وتاريخنا وهويتنا وثقافتنا وانسانية الانسان الجنوبي , وما يترتب على تلك الممارسات من مخاطر انسانية واجتماعية ونفسية ومعنوية ومادية , تلحق اضرار بليغة بالمجتمع والنشاط الاجتماعي ومستقبل الحياة لاجيال قادمة للتاكيد على ان المجتمع الدولي معني بتلك الممارسات , الا ان مسوولية ايصالها وطرحها على الجهات المعنية الدولية , منمحاكم دولية وهيئات تابعة للامم المتحدة ومجلس الامن ,تقع تلك المسووليات علينا نحن ابنا الجنوب كل في مجال معارفه واهتمماته وقبلها تخصصاته واتصالته المهنية والعضويات في الاتحادات والنقابات والمظمات الدولية ,وفي هذا المجال وانطلاقا من الاسس االقانونية المتينة والقوية التي تبداء بقرارات مجلس الامن رقمي 924 و931 لعام 1994 والمادة القانونية الواردة في ميثاق الامم المتحدة بشان الضم والالحاق والموكدة في الفقرة الثانية من المادة الاولى لميثاق الامم المتحدة ,والقوانيين الولية الاخرى سابقة العرض في المواضيع السابقة , تفرض على القانونيين الجنوبيون سرعة التحرك لانجاز مهمة عظيمة من مهام برنامجنا النضالي السلمي , لمقاضات نظام الجمهورية العربية اليمنية امام المحاكم المتخصصة للجرائم التي يرتكبها بحق الانسان والارض والثروة, ان نظام صنعاء يصعب عليه قراءت المخاطر المحدقة التي تحوم حوله بسبب الانتهاكات اليومية التي يقترفها , لذلك ووفقا لقواعد القانون الدولي العام والانساني والجنائي للمحاسبة المباشرة لقادة الجمهورية العربية اليمنية ,كمسووليين مباشريين عن الجرائم المستمر ارتكابها منذ حرب عام 1994 ,حتى الوقت الحاضر , ابتدا من الغاء العهود والاتفاقيات والمعاهدات من طرف واحد واستبدالهم تلك العقود باجراءات ضم والحاق للجنوب , يكونوا قد وضعوا انفسهم بانفسهم عرضة للمسائلة الدولية , وذلك ما هو منتظر من رجال ونساء القانون في بلادنا .وفي نفس الوقت والى ان يحين فعل الامر من حق ابنا الجنوب افرادا وجماعات ومنظمات ونقابات وجمعيات , لهم وهم اصحاب الحق والمجني عليهم بفعل نظام الاحتلال للجمهورية العربية اليمنية ان يلجاءوا الى المحاكم المحلية لتسجيل وقائع جرائم مع علمنا اليقين بان المستوردين من مركز الاحتلال في القضاء غير النزيه لن ينصف اي جنوبي , وانما للتوثيق الداعم امام القضاء الدولي كما يجوز لمن يستطيع التقدم الى المحاكم الدولية فعل ذلك فهو مشروع بل مطلوب بموجب عقد المواطنة بين المواطن والوطن وتمسكا بالحق الشخصي والملكية الخاضة والدفاع وصيانة الملكية العامه التي هي ملكا لنا واولادنا واحفادنا .الجرائم التي ترتكب من قبل الاحتلال كثيرة وتتصل بكل جنوبي في الداخل والخارج ففي الشتات الجنوبيين يصل تعدادهم إلى ما يقارب مليون نازح بسبب الاحتلال موزعيين على الامريكيتين الشمالية والجنوبية واستراليا واروبا واسيا وافريقيا ,وبمقتضى القانون الدولي من حقهم التمتع بالرعاية الكاملة , والحصول على المعاملات القنصلية والقانونية والادارية في دول الاقامة او الزيارة ولكن بفعل نظام الاحتلال المنطوي في مضامينه اجراءات الضم والالحاق عمد الى تسريح كل الجنوبيون الذين عملوا في السلك الدبلماسي ولم يبقي في داخل د يوان وزارة الخارجية او في اي سفارة جنوبي واحد , واي جنوبي لديه معاملة او مشكلة اغتراب ويقصد اي سفارة لنظام الاحتلال يجد نفسه غريب بين غرباء لا يفهمهم و هم يفهمونه , مما جعل الجنوبي في الخارج في حالة عوز دائم لبعثاتهم الدبلماسية لترعاء حقوقهم وتصين مصالحهم , ولكن ذلك يظل غير واردا بعد ان قام نظام صنعاء بمصادرة ونهب ممتلكات الجنوب من عقار مملوك للجنوب كان يستخدم مقرات للبعثات الدبلماسية الجنوبية ,اقدم على تلك الجرائم بالتوازي مع تسريح وفصل واحاله الى التقاعد المبكر لكل دبلماسي جنوبي, واصبح الحصول على تاشيرة للجنوبي مثلة مثل المواطنيين من الدول الاخرى وتسجيل المواليد وتجديد جوازات السفر كلها حقوق مفقودة بفعل الاحتلال . وهناك من الافعال والممارسات والانتهاكات والجرائم التي ستجعل مهام وواجبات القانونيين الجنوبيون , غير منهكة لتوفر العناصر المادية والمعنوية والنفسية لاركان الجرائم
المرتكبة في مسرح الجريمة . من الضرورة بمكان التذكير بان الوقت مناسبا الى حد كبير لبدء التحرك القانوني الدولي بالاستفادة من الاخطا الفادحة لنظام الاحتلال وفي نفس الوقت ما يعتمل في العالم لنصرة الشعوب الواقع عليها سيف الطغات واطهاد الدكتاتوريات .
باحث في الشوون العسكرية
مقيم في لندن


Email:jaafar.m.saad@hotmail.co