امن عدن يعتقل مواطن لتهديده باستخدام السلاح لحماية منزله

[تاج عدن]

خلفية تصدي مواطنين لضم منازلهم لأملاك منشأة حجيف
امن عدن يعتقل مواطن لتهديده باستخدام السلاح لحماية منزله
12/01/2007 الصحوة نت - عــدن/سمـيرحسـن


اعتقلت قوات الأمن في محافظة عدن أمس الخميس أحد المواطنين من الساكنين بالقرب من منشأة حجيف النفطية بمدينة التواهي أثر قياهمه وآخرين من الساكنين بالتصدي لمستثمر المنشأة ومنعه من تسوير منازلهم وضمها إلي أملاك المنشأة.
وعلمت "الصحوة نت" بان اعتقال المواطن محمد المحضار محمد والذي لازال رهن الاعتقال حتي اللحظة جاء علي اثر قيامه بالتهديد باستخدام السلاح الحي بما فيها القنابل اليدوية للدفاع عن منزله ومنع أي محاولة لضمه إلي أملاك المنشأة.
وأفاد عدد من المواطنين الساكنين في تلك المنازل البالغ عددها 13منزل بأنهم فوجئوا أمس الأول بقيام المستثمر في منشأة حجيف توفيق عبد الرحيم بإرسال أطقم عسكرية ومجموعه من العمال للقيام ببناء السور وإدخال منازلهم في إطار سور الشركة بالرغم من بعدها عن المنشاة عشرات الأمتار.
وأشار العميد ناصرعبد القوي احد القاطنين في تلك المنازل إلي أن تلك المنازل يسكنها مواطنين منذ عام 1988م وان لديهم وثائق تمليك رسمية وان تلك المنازل ليست من أملاك المنشاة حتي يتم تسويرها مع المنشأة.
وقال لــ"الصحوة نت" أن هذه المحاولة التي قام بها المستثمر بهدف البسط علي منازلهم وضمها إلي أملاك الشركة تعد الثانية بعد أن كانت قيادة محافظة عدن قد وجهت بوقف بناء هذا السور الشهر الماضي عقب مناشدت الساكنين لرئيس الجمهورية التدخل لوقف عملية التسوير لمنازلهم وتوجيههم مذكرة خاصة بهذا الشأن إلي السلطة المحلية بعدن لوقف عملية البناء وقيامهم بتوكيل المحامي عارف الحالمي للتقدم بدعوي أمام المحكمة.
وأوضح ناصر بان الساكنين في تلك المنازل كانوا قد تواصلوا مع قيادة شركة النفط بعدن الشهر الماضي والتي أشارت إلي أن السور الذي يعتزم المستثمر إنشائه لن يطال منازلهم غير أنهم تفاجئوا أمس الأول بإدخال المستثمر لمنازلهم في إطار السور.
يذكر أن مجلس النواب كان قد شكل لجنة تحقيق بشأن منشأة حجيف النفطية قبل حوالي عامين بناء على توجيهات من رئيس الجمهورية عقب كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن قضايا فساد وخروقات قانونية من قبل المستأجر لعقد التأجير الموقع بينه وبين شركة النفط والتي منها قيام المستأجر بعمل استحداثات جديدة داخل المنشاة, وبعد رفع تقرير اللجنة البرلمانية إلى رئيس الجمهورية وجه الرئيس وزارة النفط باستعادة المنشأة الأمر الذي قابله المستأجر بالرفض.
وتعتبر منشأة جحيف النفطية من أهم المنشئات النفطية في اليمن حيث أنشئت خلال فترة الاحتلال البريطاني لمدينة عدن والتي كانت تستخدم من قبل البريطانيين لتزويد قواته البحرية بالوقود، وبعد الاستقلال آلت المنشأة إلى ملكية الدولة وأصبحت تابعة لشركة النفط، ثم ألحقت بالشركة اليمنية الكويتية خلال السبعينات وكانت الدولة تملك 51% والكويت 49% وعملت الشركة في تموين البواخر القادمة من كافة أنحاء العالم واستمر الحال حتى حرب الخليج حيث انسحب الكويت من الشراكة عقب أزمة حرب الخليج بين البلدين.
وبعد انسحاب الكويت من الشراكة في المنشآة استلمتها شركة النفط واقتصر عمل المنشأة في تموين القاطرات دون تموين البواخر حيث كانت تقوم عبر تلك القاطرات بنقل المواد البترولية إلى المصانع وكانت مبيعات الشركة بحسب التقارير السابقة تبلغ من 20 إلى 30 مليون ريال يومياً حتى تم خصخصتها وتسليمها للمستثمر توفيق عبدالرحيم في مارس 2003م بناء على قرار صادر من رئيس الوزراء عبدالقادر باجمال وبإيجار سنوي قدره 400 ألف دولار وتبلغ منشآت جحيف النفطية طولاً من 800 -900 متر وعرضاً من 200-300 متر بالإضافة إلى ميناء صغير ترسوا فيه القوارب التي تشترك في تموين البواخر وتمتلك المنشأة 4 بوجات أي مراسي للبواخر إلى جانب ورشة للصيانة وعدد من محطات الكهرباء والمكاتب.
كما تمتلك المنشأة ثلاث (بند) كبيرة وهي عبارة عن أنفاق في باطن الجبل بداخلها محطات ضخ ومحطات كهرباء وأربعة خزانات صخرية سعة كل خزان منها حوالي 25 ألف طن من النفط.
وعلى المنشأة ثمانية خزانات حديدية محاطة بأسوار حماية سعة كل خزان منها حوالي 12150 طناً من النفط، وأنابيب نفط تمتد إلى الرصيف ومنه عبر البحر حتى تصل إلى البواخر عبر محطتين للتمويل تقعان خارج مساحة المنشأة على الطريق المؤدي إلى منطقة التواهي كما ترتبط منشآت جحيف بأنابيب برية تمتد عبر الطرق البرية إلى كل من شركة مصافي عدن ومؤسسة الكهرباء وشركة تموين البواخر يتم التحكم بها عبر محابس تقع في الجوالات المتواجدة في منطقة جحيف وريجل وكالتكس.


.