( او بي ام ) ومتنفذين في السلطة يدخلون محطة عدن للحاويات دوامة جديدة

[abu khaled]

صنعاء / لندن " عدن برس " خاص : 7/1/2007
دخلت مناقصة إدارة ميناء عدن منعطفا مفاجئا بعد إعلان سوبرماينيم رئيس شركة ( او بي ام ) التي تدير ميناء عدن أنه قدم لمجلس الوزراء قبل أسبوعين مشروعا لتوسعة المحطة الحالية لتستوعب 1.8 مليون حاوية بعد ثلاثة أعوام و بتكلفة قدرها 100 مليون دولار . غير أن تصريحات السنغافوري سوبرماينيم عن قبول الحكومة للمشروع الذي طرحه والذي كشفت عنها ساندرا تسوي المحررة الاقتصادية لموقع ( سي أي اون لاين ) المتخصص في شئون تجارة نقل الحاويات الدولية في موقعه على شبكة الانترنت اليوم ، تؤكد أن الحكومة اليمنية قد أوقفت التفاوض نهائيا مع دبي بعد انكشاف تورطها في تلك الاتفاقية الهزيلة ، وأنها تبحث عن مخارج لتطوير محطة الحاويات عبر استثمارات تقوم بها شركات أخرى .
وقالت مصادر خاصة في وزارة النقل اليمنية لـ " عدن برس " أن الحكومة تتخبط ولا توجد لديها رؤية في كيفية مواجهة الموقف بعد الفضيحة التي كشفت عن تورط مسئولين يمنيين في السلطة أرادوا منحها لدبي لتديره لمدة 35 عاما وبشروط مجحفة وتعد تفريطا بالسيادة لتضارب المصالح بين مينائي عدن ودبي .
وتحوم الشكوك في اليمن حول أسماء الشركاء الحقيقيين في شركة ( او بي ام ) التي يتردد أن مالكها الحقيقي هو رئيس الوزراء الحالي عبد القادر باجمال وشركاء كبار في السلطة ، وأسسها السنغافوري سوبرماينيم عام 2003 وبشكل مفاجئ بعد انسحاب شركة " يمنفست " التي عمل معها من إدارة محطة الحاويات في عدن ، وهي الشركة التي دفعت الدولة لها مبلغ 200 مليون دولار تعويضا لها ، بدون أن تمنح بقية الشركاء الآخرين تعويضاتهم كما أعلن عن ذلك أسرة باوزير أحد الشركاء في " يمنفست " .
وقالت مصادر يمنية مطلعة أن المفاوضات التي تجريها شركة ( او بي ام ) " الوهمية " والمبلغ الذي ستنفقه يؤكد أن هناك مسئولين متورطين مع تجار يمنيين او سعوديين لتمكينهم من وضع يدهم على ميناء عدن لإخراجه عن المنافسة ، مستغربا رفض الدولة إدارة المشروع بشكل انفرادي مثلها مثل دبي و صلالة وبكوادر يمنية كونه مرفق سيدي ضخم يمكن أن يكون رافدا للاقتصاد الوطني واحد دعائمه المهمة ، خاصة إذا أنفقت الدولة على تطويره من المبالغ التي حصلت عليها من الدولة المانحة .