تستطلع آراء وهموم أبناء محافظة شبوة حول أعمال الشركات النفطية في المحافظة

[aden]

«الأيام» تستطلع آراء وهموم أبناء محافظة شبوة حول أعمال الشركات النفطية في المحافظة .. حقوقنا تهدر أمام الكل والسلطة المحلية تقف عاجزة مسلوبة الإرادة

«الأيام» صالح حقروص:

يشكو الكثيرون في محافظة شبوة من مركزية إجراءات اعمال الشركات النفطية العاملة في المحافظة وهيمنة بعض مراكز القوى المتنفذة على جميع أمور الشركات وإبرام الاتفاقيات معها دون الرجوع للمحافظة في ذلك أو السماح لها بالاطلاع والإشراف على هذه الاتفاقيات، التي منحت بموجبها الشركات النفطية العمل في المحافظة، مما جعل المصلحة بدرجة أولى من أعمال تلك الشركات تذهب للغير وحرمان المحافظة من الكثير من حقوقها، وهو ما نتج عنه استياء كبير لدى أبناء المحافظة وخلق إشكالات عدة أصبحت تهدد بتوقف عمل الشركات النفطية في المحافظة كما حدث مؤخراً مع الشركة الفرنسية (سي - جي - جي ) نتيجة لعدم العدالة في توزيع الوظائف الخاصة بالشركات وعشوائية الإجراءات الخاصة بها وهيمنة بعض القوى المتنفذة على أعمال الشركات وحرمان أبناء المحافظة من حقوقهم المكتسبة من أعمال هذه الشركات، ناهيك عن الكشف عن منح بعض أقارب المسؤولين جميع الإجراءات المتعلقة بأعمال بعض الشركات وما أسفر عنه من ضياع لكثيرمن حقوق العمال وتعرض مستحقاتهم لاستقطاعات غير قانونية، وما تمخض عنها من إضرابات عن العمل، وهو ما دفع بالبعض إلى المطالبة بتصحيح الأخطاء وإصلاح وضع الشركات العاملة في المحافظة وفقاً للقانون والمعايير التي تكفل سلامة الاتفاقيات الخاصة بها ومنع حدوث أي خروقات فيها .. ولتسليط الضوء على أسباب مشاكل الشركات النفطية والمعالجات الممكنة لها هذه وتلمس هموم المحافظة وأبنائها في هذا المجال أجرت «الأيام» الاستطلاع التالي :

عدم وجود مكاتب للشركات في المحافظة مشكلة كبرى

< شفيع محمد العبد عضو المجلس المحلي بالمحافظة قال : «تعد محافظة شبوة منطقة جذب للشركات العاملة في مجال الاستكشافات النفطية والتنقيب، وذلك لما تمتاز به من ثروة تختزنها في باطنها .

ووجود مثل هذه الشركات يساعد على إتاحة فرص عمل للباحثين عنه، ونظراً للبطالة المرتفعة في المحافظة أكانت على مستوى حملة المؤهلات وبالذات خريجي كلية النفط والمعادن أو أولئك الذين لم تساعدهم ظروف الحياة المعيشية على مواصلة تعليمهم، فإن الشركات العاملة في المحافظة لم تستوعب هذه (العمالة).. بل والأسوأ من هذا أن يتم جلب أياد عاملة من خارج المحافظة في مخالفة صريحة لما هو متعارف علية بأن تكون الاولوية في العمل لأبناء المحافظة، الامرالذي ولد استياء عاما وأثار الحنق في النفوس وعمق الشعور لدى أبناء المحافظة بغياب المواطنة المتساوية ولو في فرص العمل المتاحة .

باللة عليكم أليس من العيب في حق المحافظة وأهلها أن تكون هناك شركات على أرضها بينما لا توجد لها مكاتب في عاصمة المحافظة لاستقبال الراغبين في العمل ويتم الانتقال إلى محافظة أخرى لتقديم الطلبات والتسجيل لديها، كذلك هوية كثير من الشركات يجهلها أبناء المحافظة وبخس العمال حقوقهم وعدم إيصالها إليهم كاملة وتناقصها ما بين الشركة والمتعهدين .. نحن لا نقر أعمال العنف والفوضى التي تحدث تجاة الشركات من قبل البعض حتى وإن كانت له حقوق، كون هناك الكثير من الوسائل السلمية المتاحة للتعبير عن الرفض. وحسب علمي إن شركات النفط العاملة في المحافظة معفية من رسوم التحسين وتؤكد المصادر أن ذلك الإعفاء من الأمن القومي وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون. وبدورنا في المجلس المحلي بالمحافظة سنعمل جاهدين لوضع النقاط فوق وتحت الحروف ونحث أبناء المحافظة على التعامل بسلوك حضاري يعكس الوجه الطيب لهم لمسح الصورة المشوهة التي رسمها البعض عنهم ».

العمالة والأجور لا يصل منها إلا الشيء اليسير

< المقاول عبد الرحمن سالم سنان قال: «إننا نأمل من الحكومة ومن السلطة المحلية في محافظة شبوة أن تكون على مستويات الثقة والأمانة وأن تفرض على الشركات المستثمرة وجودها كسلطة محلية خير من يمثلنا وأن تفرض استحقاقنا في العمالة والأجور وفق القوانين والمعايير الموقع عليها بين الشركات والحكومة اليمنية، وأن تعمل بموجبها وأن تضع حداً وسقفاً لأولئك المتنفذين لأعمال الشركات وللذين لا يحسبون أي حساب لأبناء المحافظة وهم من يقررون العمالة والأجور الذي لا يصل العامل والمؤجر منها إلا الشيء اليسير على خلاف ما نشاهده ونسمع به في بقية الشركات الأخرى وعلى مرأى ومسمع من السلطة المحلية في المحافظة، وما حصل في الأشهر الماضية من شكاوى وإضرابات للمؤجرين والعاملين وتدخل السلطة المحلية للتفاوض مع المتعهدين للشركات خير دليل على عجز السلطة المحلية السابقة عن فرض وجودها كممثلة لأبناء هذه المحافظة والوقوف بحزم وقوة أمام المتنفذين لفرض إرادتها لا للانجرار والعجز والصمت أمام سياسيات الأمر الواقع مما جعلنا نفقد الحرية والديمقراطية والعدالة والمستقبل المنتظر ونحن نرى أن حقوقنا تهدر أمام الكل والسلطة المحلية عاجزة مسلوبة الإرادة. إننا ننبذ الماضي ونؤمل في الحاضر والمستقبل وأن يكون (يمن جديد ومستقبل أفضل) كما وعدنا تسوده العدالة لكل أبناء المحافظة من مقاولين ومؤجرين وعاملين .

يتم ابتزاز أصحاب المعدات بأسعار منخفضة

< المواطن محسن علي سويلم قال: «نلاحظ ازدواجا في عملية التوظيف في الشركات النفطية العاملة بالمحافظة من قبل مكتب العمل بالمحافظة والوزارة، وأكثرالوظائف يتم اعتمادها مركزياً دون مراعاة لمشاعر أبناء المناطق التي توجد فيها الشركات النفطية المذكورة كما نلاحظ أن هناك مقاولين لدى الشركات مرافقين للشركة من صنعاء ويتم ابتزاز اصحاب المعدات بأسعار هابطة مقارنة بالسعر المعتمد من الشركة الام، مثلاً يتم دفع أربعمائة ألف ريال للشيول المؤجر من المواطن، رغم أن المبلغ المعتمد من الشركة أكثر من مليون ريال. وأبناء المحافظة جميعاً يحسون بظلم تجاهم من قبل السلطة مما يؤدي إلى مشاكل لا تحمد عقباها ونأمل من المجلس المحلي الجديد الوقوف أمام هذه المشكلة بجدية كاملة وإعطاء الأولوية لأبناء المناطق النفطية وأصحاب المعدات والسيارات .

أبناءالمحافظة يتم طردهم كقطيع الأغنام

< خالد علي العظمي، مندوب مكتب العمل في شركة الغاز قال: «إن الأشياء الأساسية التي واجهتنا من شركة الغاز بمنطقة بالحاف بمديرية رضوم تتمثل في التالي:

- استقبال العمالة من قبل إدارة الشركة بكميات كبيرة من خارج محافظة شبوة من دون الرجوع إلى مكتب العمل.

- العمالة التي تأتي عبر مكتب العمل في الموقع عمال ليس لهم أي مستحقات أو رواتب كافية كالذين يأتون من المحافظات الأخرى، وأبناء المديرية والمحافظة والمناطق المجاورة للمشروع يتم طردهم في أي وقت كقطيع من الأغنام ولا حول ولا قوة الا بالله.

- إجبارالموظفين من أبناء المحافظة والمديرية والمناطق المجاورة للشركة على توقيع عقود عمل دون قراءتها عليهم وعندما يسأل عما في العقد يقولون له لا ينفعك ولايضرك أتريدها وإلا فغيرك على الباب، وكأنه ليس من حقه أن يسأل على ما في العقد.

- التمييز غير الأخلاقي من قبل الإدارة في توزيع مهام العمل، فأبناء المديرية عملهم عضلي وليس لهم سكن ولهم وجبة واحدة في اليوم وهي الغداء.

- عندما رفضنا هذة المعاملات التي تعاني منها الأيدي العاملة في الشركة تم الرد علينا من قبل هذا المقاول بتلفيق عدد من التهم الكبيرة وأهمها اختطاف السيارات من موقع الشركة، وتم رفع هذة التهم إلى جهات الاختصاص لتشويه صورتي كمندوب للعمل أمام مرأى المديرية والمحافظة وإصدار أوامر إدارية بمنع دخول مندوب مكتب العمل إلى الشركة وكأن الشركة هي المسئولة عني وليس المحافظة، وللأسف عندما أبلغنا مكتب العمل في المحافظة أن يصغي إلينا لتبرير موقفنا من هذه التهم التي واجهتنا من قبل الشركة، تم توقيفي عن العمل دون تقصي الحقائق .. وعبر صحيفة «الأيام» أناشد كل المسئولين في المحافظة والمديرية باتخاذ إجراء حقيقي لردع هذه الشركة المتعطشة لدماء الأيدي العاملة وتقصي الحقائق وعدم المجاملة لنا أوعلينا ونريد كلمة حق».

وللمحرركلمة

لا شك أن الكثير من أبناء شبوة يتطلعون إلى تنفيذ فخامة الرئيس علي عبداللة صالح، رئيس الجمهورية وعده قبل الانتخابات بأن تكون نسبة (90%) من عمالة الشركات النفطية لأبناء المحافظة، وكذا وعد الأخ عبدربه منصور هادي، نائب رئيس الجمهورية أثناء زيارته الأخيرة للمحافظة للوقوف على مشكلة الشركة الفرنسية ( سي - جي - جي) بالعمل على حل المشكلة خاصة وأن من تم استقطابهم للعمل في الشركات من ابناء المحافظة لم تتجاوز نسبتهم (20%) فقط حتى اللحظة و(80%) من خارج المحافظة بخلاف القانون، وذلك بسب هيمنة بعض القوى المتنفذة على أمور الشركات النفطية العاملة في شبوة والاستحواذ عليها من قبل البعض دون الأخذ بعين الاعتبار المحافظة وما لها من حقوق وواجبات، ويأتي ذلك أيضاً بخلاف توجهات وزارة النفط التي حددت نسبة (80%) في العمالة بالشركات النفطية لصالح أبناء المناطق والمحافظة التي تعمل فيها هذه العمالة والوظاف للتخصصات غير المتوفرة في المحافظة التي تعمل فيها تلك الشركات، إلا أن الذي حصل في محافظة شبوة كان هو العكس تماماً لذلك نحن بحاجة إلى إعادة النظر فيه .

ناهيك عن موضوع إبرام الاتفاقيات مع الشركات مركزياً في العاصمة صنعاء دون الرجوع إلى المحافظة أوالسماح لها بالإشراف والاطلاع على هذه الاتفاقيات التي بموجبها منحت الشركات النفطية العمل في المحافظة، وكذا عدم إلزام الشركات بفتح مكاتب لها في المحافظة كي لا تضيع حقوق المحافظة وأبنائها في أعمال تلك الشركات، وهو ما نتج عنه حدوث مخالفات وخروقات جعلت العمالة والمؤجرين لا يصل إليهم إلا الشيء اليسير من حقوقهم والنصيب الأكبر يذهب لبعض مراكز القوى المتنفذة وحرمان المحافظة من الكثيرمن حقوقها وكان السبب في خلق الإشكالات للشركات وأعمالها في المحافظة، إضافة إلى سلب صلاحيات الأمن العام والأمن السياسي المخول لهما مهمة الحماية الأمنية الداخلية للشركات النفطية العاملة في المحافظة ومنح هذه الصلاحيات للقوات المسلحة التي يغلب طابع القوة والسلاح على تعاملها مع الأمور ولهذا السبب أنيطت لها مهمة الحماية الأمنية الخارجية للشركات فقط، إلا إن هناك من عمل على منح الحماية الأمنية الداخلية والخارجية للشركات للقوات المسلحة فقط وإقصاء الأمن العام والأمن السياسي من مهامهما، وكان ذلك من بين الأسباب التي أدت إلى حدوث مشكلة الشركة الفرنسية ( سي - جي - جي ) في المحافظة، وحتى لا تتكرر المشكلة نفسها مع شركات أخرى تتطلب الضرورة إعادة النظر في الموضوع وإصلاح الخلل وإعطاء كل ذي حق حقه تفادياً لعدم تكرار ما حدث للشركة الفرنسية وقبل أن نقول «ياريت إلّي جرى ما كان»!







جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة الأيام للصحافة و النشر