السفارة اليمنية في موسكو أنموذجا .. فضائح فساد تزكم الأنوف ومافيا للنهب

[abu khaled]

موسكو / لندن "عدن برس" خاص :19/12/2006
أبلغ عدد من الدارسين والمقيمين اليمنيين في جمهورية روسيا الاتحادية " عدن برس " بأن سفارة اليمن في موسكو تحولت من سفارة لخدمة الوطن والمواطن من طلبة ومغتربين الى فروع لجهاز الأمن وأوكار للتجسس على الطلاب والمقيمين ، ودبلوماسيين بعضهم من حملة الإعدادية وآخرون بشهادة الثانوية وبعضهم جامعية مزورة ، دبلوماسيين يستغلوا وظائفهم في عمل التجارة والتهريب وتزوير التأشيرات والتجارة بالمنح وفي مهام مشبوهة كثيرة .

فالسفارة معناها في اللغة العربية تعني الرسالة ووسيلة للاتصال والتفاهم والمنافع المشتركة
ويستفيد أعضاء السلك الدبلوماسي من الإعفاءات الضريبية والجمركية والتي نصت عليها اتفاقية فيينا في مادتها 34 – والتي تنص المادة أيضا على ان لا يجوز للمبعوث الدبلوماسي ان يمارس في الدولة المعتمد لديها اي نشاط مهني او تجاري لمصلحته الشخصية .
السفارة هي الوجه الأخر لليمن وحضن دافئ لأبنائه وممثل الوطن و ناقل رسالته إلى كل أنحاء العالم – هي الوجه الأخر لوزارة الخارجية – هذه المؤسسة السيادية والتي وصلت إلى حالة التدهور الإداري والأخلاقي افقدها فعاليتها وأعاقها من التطور والنمو.
وزير بلا وزارة – وزارة تحكم من قبل مكتب رئيس الجمهورية بكل صغيرة وكبيرة – تصريحات تأتي من مكتب الرئاسة بدون علم وزير الخارجية كما حدث في قضية المطالبة اليمنية بوزير الخارجية الأسبق السيد عبد الله الاصنج من السعودية وكذا السفير أحمد الحسني من بريطانيا – حيث كانت الخارجية اليمنية أخر من يعلم – ولا يوجد للوزارة ناطق رسمي .
ان التدهور الحاصل في تلك الوزارة هو محصلة الفشل الحقيقي – الفشل العام الذي يعاني منة اليمن اقتصاديا وسياسيا وحالة الفساد المستفحلة في كل نواحي العمل الحكومي
سفراء يتم تعينهم من قبل الرئيس كالجزء من نهاية الخدمة بعد أن فشلوا داخليا في وزاراتهم او انتهى الدور المناط بهم في مرحلة معينة .
في تاريخ العلاقات الدولية والسياسة الخارجية وبمفهوم بسيط جدا ( ان السفارة التي لا تستطيع ان تأتي بمردود موظفيها على الأقل عليها أن تغلق أبوابها وترحل من أين اتت ) ، وهنا نعني ان السفارة عمل شاق في تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية من حيث استثمارها لصالح الوطن .
وعلى سبيل المثال السفارة اليمنية في موسكو سفير نهاية خدمة براتب أكثر من 20 ألف دولار ونائب سفير 10 ألف دولار وسكرتير أول للسفارة 10 دولار والملحق العسكري 12 ألف دولار وملحق إعلامي وتجاري وثقافي وقنصل ونائب قنصل ومساعد نائب قنصل وملحق مالي عام للسفارة وملحق مالي للملحقية الثقافية وملحق إداري وهناك عدة ملحقين بدون مناصب – أي أن رواتب شهرية في سفارتنا بموسكو تصل الى أكثر من 150 ألف دولار ، أي ما يعادل 28 مليون و800 ألف ريال شهريا .
باستثناء السائقين والعمال المحليين والسيارات الفاخرة والخدم والطباخين وسيارات الأولاد – وتصرف الدولة مبالغ طائلة ومخيفة للسفريات من إقامة وسكن عند تنقل الدبلوماسي بين المدن وما أكثرها تلك التنقلات واللقاءات على الورق فقط .
فالسفارة اليمنية في موسكو تدفع إيجار سنوي 200 ألف دولار – لأنها لا تملك سفارة خاصة بها في روسيا،
حيث ومنذ أكثر من عشر أعوام قامت السفارة اليمنية بشراء قطعة ارض لتبني عليها سفارة خاصة لليمن كما سائر دول العالم – ولم تستطيع الدولة بناء تلك السفارة وحاليا الأرضية مهددة من قبل الروس بمصادراتها لان الفترة الزمنية المحددة للبناء قد انتهت او أن تقوم السفارة ببيعها لجهة أخرى ، وهذا الأقرب الى الواقع حيث يلمح الكثير أن السفير على أتم الاستعداد لبيع الأرضية والتي يتجاوز سعرها الحالي 10 مليون دولار
عندما وصل سفيرنا الحالي لمزاولة مهامه اتخذ عدة إجراءات منها فصل بعض العمالة المحلية اليمنية وجميعهم من أبناء المحافظات الجنوبية ، والذي لا يتجاوز راتب الشخص منهم 300 دولار أمريكي شهريا وهؤلاء من حملة الشهادات العليا وليس لديهم اي استحقاقات او غيرة وطردوا الى الشارع بعد خدمة تجاوز بعضها 20 عام واستبدلوا بآخرين من المقربين وبرواتب من الداخل كدبلوماسيين.
ويضاف إلى قائمة التبذير المالي على سفاراتنا في الخارج وتحديدا سفارتنا في روسيا من أموال شعب يعتصر جوعا إقامة احتفالات في المناسبات الوطنية يصرف عليها عشرات الآلاف الدولارات ولا احد يعرف أين ومتى ولمن ومن هم المدعوين .
في سفارة تبذير دولة ثروة الشعب اليمني في روسيا هناك ملحقية عسكرية مستقلة عن السفير رغم التعليمات السابقة من وزارة الدفاع بإلغاء الملحقية العسكرية في موسكو ، ناهيك بأن مدة الملحق العسكري قد إنتهت قبل عامين ولكن ثم التجديد لة من قبل رئيس الجمهورية لفترة غير قابلة للانتهاء – لدية عدد من السيارات والعمال المحليين وسكرتيرة وخادمة وغيرة ، ويتصرف كسفير ثاني وعسكري لليمن .
أما الملحقية الثقافية حدث ولا حرج وخاصة الملحق المالي للملحقية الثقافية والذي يتبع وزارة المالية ، وهؤلاء يأتوا بأوامر من وزير المالية ولا علاقة لأي شخص في السفارة بمن فيهم الملحق الثقافي اية سلطة عليه وعبارتهم الشهيرة هي ( انا حقي وزير المالية ) .
فهذه السفارة التي يجمع أغلبية اليمنيين في روسيا بأنها عصابة بمعنى الكلمة يأتون بأفرادها لغرض واحد فقط نهب الطلبة والتزوير في كشوفات وهمية ، فلا احد يعرف عدد الطلبة في روسيا – أسماء مصطنعة – أسماء لطلبة قد انهوا دراساتهم الجامعية وعادوا الى الوطن ومازالت أسمائهم بتلك القوائم – استقطاع أجزاء كبيرة من مخصصات الطلبة والذي يرفض يقال لة اسمك سقط من قائمة المساعدات المالية عليك العودة الى الوطن ومتابعة المالية .
ولعل من أبرز فصول تدوير الفساد في السفارة وأموال الطلاب هي الحجج التي تطلق للطلبة عن تأخير المساعدات ووضعها في البنوك والاستفادة من فوائد تلك الودائع المالية ، خاصة اذا علمنا أن جمهورية روسيا تعطي لليمن سنويا 70 منحة مجانية تشمل ( مقعد دراسي وسكن وضمان صحي وراتب شهري 50 دولار ) ، ولكن للأسف تبعث اليمن سنويا فقط مابين 10 الى 20 طالب ولا احد حتى ألان يعرف الأسباب التي تجعل اليمن أن تضيع سنويا ما يقارب مليون دولار – كمنح من 10 جامعات كبيرة ، بينما اولاد الفقراء في الداخل لا يزالون في الشوارع وبدون تأهيل خارجي .
وهناك تأكيدات أن باقي تلك المنح تباع في روسيا لمن يستطيع ان يدفع ويتراوح سعر المنحة الدراسية كاملة مابين 3500 – 5000 دولار وتلك المنح من مخصصات اليمن ولها مافيا في روسيا مع بعض الدبلوماسيين


القنصلية .
ولعل كل المؤشرات تؤكد أن قنصل السفارة هو رجل استخباراتي بامتياز ، ويمارس دوره على الطلبة ويبعث التقارير ويجمع المعلومات والتجسس على نشاطات الطلبة والمقيمين ولعل خير دليل – تهديد الطلبة بالترحيل من موسكو او القتل كما حدث مع الدكتور النعماني وغيرهم من سبقوه .
وتزدهر في السفارة اليمنية في موسكو تجارة بيع التأشيرات و الفيز لمن يسمونهم الأطباء الروس الذين يرسلون الى الداخل ليعبثوا بحياة اليمنيين في الداخل بدون رقيب او حسيب من قبل وزارة الصحة حتى من دون التأكد من شهاداتهم ومستواهم وتخصصهم العلمية وغيرة .
كما يتم بيع الفيز كسائح ولها مافيا بقيمة 150- 200 دولار أمريكي وبقدرة قادر يتحول الطبيب السائح في اليمن إلى فيزاء عمل، فكيف سيحصل الطبيب اليمني في الداخل على راتب محترم طالما من يأتي الى اليمن من الاجانب ينافسوهم بالراتب وعبر تأشيرات مباعة من قبل سفارة الدولة ، إنها جرائم .
اما الجالية اليمنية في روسيا وقد قراءات في احد الصحف مقابلة مع السفير يؤكد لقائه الدائم معهم والتواصل الدائم – علما ان السفير لم يلتقي إطلاقا مع الجالية وقد شارفت مدة انتهاء مهمته
وقد حصلنا على وثيقة موجهة من وزير المغتربين السابق عبده قباطي يحث فيها السفير والجالية بالإسراع بإرسال سندات والفواتير التي صرفت للجالية من عام 1999 حتى 2004 لكي يقوم الوزير بإرسال المبالغ المتبقية للسنة 2004 – 2005 وإرسال الكتب المدرسية وغيرة .
وللعلم والتذكير فقد تأسست الجالية اليمنية لعموم روسيا في 2002 أي ان المعونات والأموال توصل من قبل ان تتأسس الجالية وحتى بعد التأسيس لم تصل اي مبالغ مالية او معونات للجالية ، وقد أصبحت هذه الجالية في روسيا منحلة بسبب عدم وجود مال يسيرها ، ولكنه يسير الى جيوب الفاسدين .
هذه صورة بسيطة عن وضع سفارتنا في موسكو والخافي أعظم من شاء للأسلحة وتهريبها الى مناطق الصراع وخاصة الصومال ، او الصفقات المشبوهة وأعمال البزنس وتجارة الرخام ومن الذين يقومون بزيارات متكررة إلى روسيا من عسكريين وتجار وغيرها ، وربما نكشف ذلك في موضوع قادم إنشاء الله .








ملاحظة :
لدينا من الوثائق والأدلة ما يدعم كل ما جاء في الموضوع


[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]